متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سی و ششم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 17 آذر 92 برگزار شده است. در این جلسه به حکم بیع خنزیر پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

ادامه روایات

61 بَابُ أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا بَاعَ خَمْراً أَوْ خِنْزِيراً فَأَسْلَمَ جَازَ لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ‏

22413- 1- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ- بَاعَ أَحَدُهُمَا خَمْراً أَوْ خِنْزِيراً إِلَى أَجَلٍ فَأَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَا الثَّمَنَ هَلْ يَحِلُّ لَهُمَا ثَمَنُهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ- قَالَ إِنَّمَا لَهُ الثَّمَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ‏ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

از ظاهر سئوال و جواب بر می آید که مفروض نزد سائل و مجیب این است که اگر بعد از اسلام چنین معامله ای میکرد نه صحیح بود و نه حلال تکلیفی. البته این استدلال منوط به این است که سائل فرق بین حرمت تکلیفی و وضعی را بداند و قبول کنیم که مفاد جواب «اشکال» برای بعد الاسلام است.

لذا این روایت و روایات باب 57 که دال بر حرمت وضعی هستند با روایات باب 60 که دال بر جواز وضعی هستند تعارض دارند.

برای جمع این دو دسته روایات وجوهی ذکر شده است:

وجه جمع مرحوم شیخ حر عاملی:

تقیید روایات مجوزه به ذمی. چنانچه در جلسه قبل گفتیم، اگر وجه و شاهد این جمع روایت منصور (روایت اول باب 60) باشد که اشکال مرحوم خویی وارد است که متوافقان نمیتوانند مقید هم باشند، اما اگر روایات باب 57 باشد قابل قبول است.

وجه جمع مرحوم خویی:

ایشان بر مبنای انقلاب نسبت، اولا به تعارض معتقد میشوند اما بعد از تخصیص یک طرف نسبتها را از تعارض خارج میدانند.

به این شکل که ابتدائا عدم جواز را مختص مسلم میدانند و بعد از این تخصیص، روایات مجوزه علی الاطلاق را با این عدم جواز تخصیص میزنند یعنی حکم عدم جواز برای مسلم را مخصص روایات جواز میدانند.

اما به نظر می آید که نیازی به این انقلاب نسبت نیست، چون این نظر بر مبنای این است که سه دسته روایات در بین است که اولی دومی را تخصیص و حکم مخصص، سومین دسته از روایات را تخصیص میزند. اما با دقت در روایات با 4 دسته روایت روبرو هستیم:

1- روایات حرمت بر مسلم (مثل روایت علی بن جعفر)

2- روایات حرمت مطلق

3- روایات جواز بر ذمی (مثل روایت منصور)

4- روایات جواز علی الاطلاق

میتوان با روایات دسته اول، روایات دسته چهارم را تخصیص زد. با وجود روایات دسته اول نیاز به طی مسیر انقلاب نسبت نیست. الا اینکه بگوییم مرحوم خویی دسته اول را مبتلا به ضعف سند دیده و بالاجبار این مسیر را پیموده اند.

وجه جمع مرحوم تبریزی:

روایاتی که میگوید خمر و خنزیر را میفروشد و دین من را میدهد به قرینه مسلمات مذهب باید حمل شود بر جایی که مدیون ذمی است لذا با این حمل روایاتی که مجوزه علی الاطلاق باشد نداریم. بعبارتی روایات دال علی الجواز مخصص لبی دارد و این مخصص در حکم قرینه متصله و مانع ظهور اولی میشود