متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 210 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 4 آذر 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

برخی خواسته اند حرمت کلام مشتمل بر مضامین باطل را بنابر حرمت لهو اثبات کنند. لذا باید در اینجا بحث شود که آیا دلیلی بر حرمت مطلق لهو داریم یا نه؟

ادله حرمت مطلق لهو

دسته اول این روایات، روایات باب صلاة المسافر است:

11216- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ‏ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ‏ يَخْرُجُ‏ عَنْ‏ أَهْلِهِ‏ بِالصُّقُورَةِ

وَ الْبُزَاةِ وَ الْكِلَابِ يَتَنَزَّهُ‏ اللَّيْلَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ هَلْ يَقْصُرُ مِنْ صَلَاتِهِ أَمْ لَا يَقْصُرُ قَالَ إِنَّمَا خَرَجَ فِي لَهْوٍ لَا يَقْصُرُ الْحَدِيثَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ‏ نَحْوَهُ‏

با این تقریر که وجه تمامیت صلاة، حرمت سفر و وجه آن هم لهو است

11222- 7-مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ أَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ قَالَ‏ لَا إِلَّا أَنْ يُشَيِّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فِي الدِّينِ فَإِنَّ الصَّيْدَ مَسِيرٌ بَاطِلٌ لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ قَالَ يَقْصُرُ إِذَا شَيَّعَ أَخَاهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ مِثْلَهُ‏ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ‏ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ‏ بِهَذَا السَّنَدِ

ذیل حدیث (مسیر باطل... ) نشان میدهد سفرش باطل و حرام است.

مرحوم خویی به استدلال به این روایات پاسخ داده اند که تمام خواندن نماز لزوما دلیل بر حرمت صید نیست. بلکه ممکن است سفر صیدی برای تمامیت نماز خصوصیتی داشته باشد بدون اینکه حرام باشد، لذا این روایات نهایتا قصر بودن نماز در سفر صید لهوی را اثبات میکند نه بیشتر. لازمه این استدلال این است که هر سفر لهوی موجب تمامیت صلاة باشد که فقیهی به آن ملتزم نیست

قیل: مراد از باطل در این حدیث، باطل خاصی است که موجب این اثر خاص است اما این قول هم دلیل ندارد. علاوه بر اینکه در اینصورت نباید به بیان تعلیل بیان میشد، چون خصوصیت دادن به لهو در علت، منافی توسعه در علیت و تعلیل است، زیرا خصوصیتی که وجود دارد ولی بیان نشده غیر قابل تعمیم و جز در مورد خودش قابل اخذ نیست.

در مقابل مرحوم خویی که معتقدند تمامیت حتما ناشی از حرمت نیست عده ای خواسته اند بگویند حرمت این سفر از آیه 173 بقره قابل اثبات و لذا وجه تمامیت نماز همین حرمت سفر است.

البقرة : 173 إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيم‏

همچنین در سوره مبارکه انعام میفرماید:

الأنعام : 145 قُلْ لا أَجِدُ في‏ ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحيم‏

و همچنین در سوره مائده میفرماید: فَمَنِ اضْطُرَّ في‏ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيم‏

ممکن است آیه سوره بقره و انعام هم در همین معنی آیه سوره مائده باشد به این معنی که حلیت مضطر منوط به این است که این امور را بر خود حلال نداند و اگر کسی حلال دانست در حال اضطرار هم اکلش حرام است.

احتمال دیگر این است که معنای قید اینگونه باشد که حلیت منوط بر این است که در خوردن زیاده روی نکند و به حد رفع اضطرار بسنده کند.

اما احتمال دیگری که مستفاد از روایات ذیل این آیات است این است که بر باغی الصید حرام است:

11211- 2- وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَمَنِ‏ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ‏ وَ لا عادٍ- قَالَ الْبَاغِي بَاغِي الصَّيْدِ وَ الْعَادِي السَّارِقُ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا إِلَيْهَا هِيَ عَلَيْهِمَا حَرَامٌ لَيْسَ هِيَ عَلَيْهِمَا كَمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا فِي الصَّلَاةِ.

لذا متفاهم عرفی این است که وجهی جز حرمت سفر موجب این استثناء نیست. یعنی صید تنزهی بر باغی الصید حرام است و الا وجهی برای استثناء شدن نیست. ولی کسی فتوا نداده که صیدش حرام باشد.

یعنی اگر در بستر بغی بر صید یا سرقت مضطر شود باز هم اکل میته بر او حرام است چون سفرش حرام بوده است. (البته برای حفظ جان که ملاکا اهم است میتواند بخورد ولی معصیت کرده است). یعنی عرف از آیه میفهمد که باغ از جهت قبح فعلش احکام مضطر را ندارد.

اگر قبول شود که این آیه به ضمیمه روایات ذیلش دلالت بر حرمت سفر باغی الصید (تنزهاً) دارد، عدم قصر باغی الصید هم از موارد عدم قصر سفر معصیت به شمار می آید. ولی علی ای حال نمیتوان این حکم را به هر لهوی تسری داده و مضامین باطل و لهو در کلام را هم حرام دانست بلکه تنها مودای این روایات حرمت لهو خاص است. حتی با ضمیمه کردن تمامیت صلاتش هم نمیواند حرمت مطلق لهو را اثبات کند.