متن زیر تقریر جلسه نهم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 2 آذرماه 1400 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم نایینی و مرحوم طباطبائی این دو نظریه را با هم مقایسه کرده اند و فرمودند نظریه مرحم نایینی یک نظریه فقهی کلامی است که در جهت ایجاد بستری برای کنترل استبداد بوده است ولی مرحوم علامه با ادبیات فلسفه اجتماعی بدنبال توجیه علمی حکومت در اسلام در مقایسه با نظرات رقیب خصوصا مارکسیست ها هستند. نکته دیگر اینکه ظاهر مرحوم نایینی نظریه دموکراسی مدرن را امری رو به پیش برای عبور از استبداد می دانند در حالیکه مرحوم علامه نقدهای جدی به دموکراسی مدرن دارند...

اشتراکات نظریه مرحوم نائینی و مرحوم طباطبایی

نظریه مرحوم نائینی و مرحوم علامه در نسبت بین شریعت و حکومت بررسی شد. در این جلسه نقاط اختلاف و اشتراک بین این دو نظریه بررسی خواهد شد تا نسبت دو نظریه آشکار شود.

نقاط اشتراک این دو نظریه کم نیستند؛ به عنوان مثال یکی از نقاط اشتراک بین دو نظریه این است که هر دو بزرگوار احکام شرعیه را تقسیم به ثابت و متغیر فرموده و حکم ثابت را حکم مربوط به همه ادوار و حکم متغیر را حکم مربوط به شرایط خاص می دانند.

نکته دوم این است که درهر دو نظریه، حکومت و نهاد ولایت، نسبت به احکام ثابت، مجری و پیاده کنند است ولی نسبت به احکام متغیر می تواند قانون گذاری کند. البته این قانون گذاری باید با مشورت عمومی باشد و در قوانینی که وضع می شود باید مساوات و آزادی رعایت شود.

البته ایشان به اینکه در حوزه احکام ثابت، وظیفه حکومت چیست، نپرداخته و می فرمایند حوزه حکومت، حوزه احکام متغیر است و مربوط به احکام ثابت شریعت نیست؛ لکن ممکن است بتوان به ایشان نسبت داد که مأمویت حکومت در احکام ثابت، تطبیق حکم به موضوع است. در مباحث آینده خواهد آمد که نظر مرحوم امام در باب مجلس همین است که مجلس تشخیص موضوع می دهد و احکام شریعت را به مصادیق تطبیق می دهد. ایشان حتی تشخیص و تطبیق عناوین ثانویه را نیز به عهده مجلس گذاشته اند.

نکته سومی که در اشتراک بین قول مرحوم نائینی و مرحوم علامه طباطبایی می توان بیان کرد این است که مرحوم نائینی برای نمایندگانی که جعل قانون می کنند خصوصیاتی ذکر کرده اند که به نظر می رسد مرحوم علامه نیز ملتزم به خصوصیاتی که استاد ایشان بیان کرده اند هستند.

علاوه بر این سه نکته، می توان نکات دیگری نیز در اشتراک این دو نظریه برشمرد، لکن با پرداختن به نقاط اختلاف این دو نگاه، می توان هردو را به خوبی تنقیح کرد.

تفاوت های دو نظریه/ شیوه کلامی-فقهی مرحوم نائینی و شیوه فلسفه اجتماعی در کلام علامه

اولین تفاوت در این دو نظریه این است که شیوه مرحوم نائینی کلامی و فقهی است. مثلا ایشان در بیان اصول نظام سیاسی اسلام می فرمایند که در این نظام هیچ شخصی شؤون الوهیت ندارد که «فعال ما یشاء» و «لایسئل عما یفعل» باشد و مردم هم حق ندارند چنین شأنی برای کسی قائل باشند. این همان نکته ای است که خدای متعال درباره یهودیان و مسیحیان بیان فرموده است که: «اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ». بنابراین ایشان با یک شیوه کلامی فرموه اند افرادی که حکومت می کنند شؤون الوهیت ندارند. همچنین ایشان وقتی حاکم را به شورویت قید می زنند به شیوه فقهی استدلال و استناد به آیه شوری کرده اند. اما مرحوم علامه طباطبایی با شیوه فلسفی و فلسفه علوم اجتماعی وارد بحث شده و خیلی به مباحث کلامی و فقهی نپرداخته اند.

مواجهه مرحوم نائینی با حکومت و مواجهه مرحوم علامه با فلسفه مادی

نکته دیگر این است که شبهاتی که مرحوم نائینی درصدد پاسخ آنها برآمده اند نیز با شبهاتی که مرحوم علامه طباطبایی درصدد پاسخ آن هستند کاملا متفاوت است. مرحوم نائینی درصدد پاسخ به شبهات مخالفین مشروطه هستند که سوالات ایشان هم فقهی و برای اشکال در مشروعیت مشروطه است.

مثلا ایشان در پاسخ به این سوال که قانون گذاری دخالت در شأن معصوم یا دخالت در شؤون فقیه است، فرموده اند که مشروطه برای مقید کردن نظام استبدادی به حدود اسلامی است نه اینکه درزمان معصوم هم همین ایده وجود داشته باشد. ایشان می فرمایند قانون گذاری در محدوده مالانص فیه است که عرفیه محضه است لکن اولا باید خلاف احکام ثابت نباشد و ثانیا اگر در حوزه امور حسبه باشد به تنفیذ حاکم شرع نیاز دارد، لذا نه دخالت در شأن معصومین علیهم السلام و نه دخالت در شأن فقهاست.

همچنین در پاسخ به این سوال که قوانین مجلس گاهی امور مباح را الزامی می کند درحالی که خداوند متعال آن را مباح قرار داده است، فرموده اند اگر در جایی امر مباحی را الزامی کنند از باب مقدمه واجب برای حکم دیگری خواهد بود مثلا برای عدم اختلال نظام، قوانینی برای عبور و مرور جعل می کنند که ممکن است بعض مباحات، ممنوع یا الزامی شود ولی از این باب است که مقدمه برای اختلال نظام هستند.

بنابراین طرح ثابت و متغیر توسط مرحوم نائینی برای حل کردن اشکالات فقهیِ برپا کردن نظام مشروطه است که یک مسئله عینی است. یعنی یک نظام استبدادی برقرار بوده و نهضتی برای مشروطه سلطنت به وجود آمده است و مرحوم نائینی درصدد تئوریزه کردن و حل اشکالاتی هستند که به این نهضت وارد شده است.

باید توجه داشت که کلام مرحوم نائینی ولو خالی از مناقشه نیست ولی یک نگاه های نوآورانه ای در بحث ارتباط شریعت و حکومت دارند که نسبت به سطح ادبیات سیاسی آن زمانه رو به پیش است و سعی کرده اند ادبیات را به معارف نزدیک کنند و به شدت تحت تأثیر بیانات امیرالمومنین علیه السلام به خصوص نامه حضرت به مالک اشتر هستند.

ایشان در خاتمه بعد از اینکه موانع پیشرفت را بیان کرده اند، برای رفع هریک از موانع، پیشنهاداتی بیان کرده اند. اصلی ترین مانع پیشرفت جامعه اسلامی از نگاه ایشان سیاست است و می فرمایند نظام استبدادی که یک نظام ضد توحیدی است، مانع اصلی پیشرفت جامعه اسلامی است. سپس در تحلیل زیربنای این نظام سیاسی، مانع پیشرفت را به فرهنگ سیاست بازمی گردانند و جهالت، فرهنگ سلطنت، اختلاف امت و امور دیگری را بیان کرده اند که اگر اصلاح شوند جامعه پیشرفت خواهد کرد.

در باب اختلاف که یکی از موانع پیشرفت جامعه است، می فرمایند اگر در جامعه ائتلاف وجود داشته باشد، مردم می توانند در حکومت دخالت کرده و جلوی نظام استبدادی را گرفته و یک نظام مطلوب شرعی را برپا کنند. ایشان ریشه ائتلاف به احکام شرعیه ای مثل مواخاة، صله رحم و... بازگردانده و اصلی ترین مانع ائتلاف را نفس پرستی می دانند و می فرمایند که باید این أنانیت تبدیل به تعلق به جمع و تقدیم منافع جمع بر منافع فردی شود؛ از اینجا ایشان وارد حوزه اخلاق شده و می خواهند بفرمایند که راه حل اصلاح نظام اجتماعی تحقق اخلاق اسلامی است.

همچنین ایشان فرهنگ سلطنت و شاه پرستی را ریشه عقب افتادگی جامعه می دانند. فرهنگ سلطنت به حدی در جامعه عمیق است که وقتی می خواهیم از یک امامزاده هم تجلیل کنیم استعاره عظمتی که بکار می بریم شاهزاده است!؛ و این مرحوم امام بودند که موفق شدند کاری که مرحوم نائینی می فرمودند را محقق کرده و فرهنگ شاهنشاهی را از ریشه درآورند.

بنابراین اولا رویکرد مرحوم نائینی در طراحی ساختار کلان سیاسی نظام اجتماعی، کلامی-فقهی است و ثانیا مواجه با حکومت که یک مسئله عینی است هستند. ایشان در مواجهه با حکومت سه گام برداشته اند؛ اول اینکه سعی کرده اند حکومتی که نزدیک تر به معارف باشد را تئوریزه کنند و دوم اینکه حکومت موجود در آن زمان را آسیب شناسی کرده و و موانع پیشرفت را شناسایی کرده اند و سوم اینکه راه حل هایی برای رفع موانع و به تعبیر دیگر الگویی برای پیشرفت ارائه داده اند.

اما مرحوم علامه طباطبایی اولا رویکرد فلسفه علوم اجتماعی دارند و ثانیا مواجه با یک مسئله عینی نیستند بلکه مواجه با فلسفه های مادی و به خصوص مواجه با مارکسیست ها هستند. ایشان در صدد پاسخ به دو سوال اصلی هستند. یکی اینکه دین قدرت اداره ندارد زیرا نیازهای امروز بشر قوانین فراوانی لازم دارد که در کتب دینی وجود ندارد و دوم اینکه همه چیز در حال تغییر است. لذا جامعه و انسان هم در حال تغییر و تحول هستند و دین و شریعت ثابت برای جامعه و انسان امروز فایده ندارد.

ایشان در پاسخ به این شبهات فطرت ثابت و نیازهای ثابت، و در مقابل آن نیازهای متغیر را -که شیوه تحقق نیازهای ثابت در هر دوران هستند- مطرح کرده و می فرمایند اسلام در نیازهای ثابت احکام ثابت را جعل کرده و در باره نیازهای متغیر هم نهاد حکومت -که خودش نیاز ثابت است- را به رسمیت شناخته و اداره نیازمندی های متغیر را به نهاد ولایت واگذار کرده است.

 بنابراین مرحوم علامه طباطبایی چون شاگرد مرحوم نائینی هستند در تقسیم احکام به ثابت و متغیر، و نسبت حکم ثابت و متغیر، و سه اصل اساسی شورویت، آزادی و عدالت در اداره حکومت، متأثر از مرحوم نائینی هستند، اما ورود ایشان به این مباحث متفاوت با مرحوم نائینی است. ورودی مرحوم نائینی به بحث ثابت و متغیر از یک امر عینی است، اما مرحوم علامه طباطبایی چون درصدد پاسخ به این سوال هستند که با تغییر شرایط، دین پاسخ گوی نیازمندی های انسان نیست، از زاویه نیازهای ثابت و فطری و نیازهای متغیر وارد شده و سعی کرده اند این مسئله را پاسخ دهند. بنابراین می توان گفت که ورودی مرحوم نائینی جدی تر است زیرا اولا فقهی-کلامی و ثانیا با حکومت که یک مسئله عملی بزرگ است مواجه هستند.

زاویه دید مرحوم علامه نائینی و مرحوم علامه طباطبایی به دموکراسی

نقطه اختلاف دیگری که وجود دارد این است که مرحوم نائینی چه در آسیب شناسی جامعه و چه در تبیین نظریه خود ایشان، نظامات اجتماعی را دو دسته کرده اند، یکی نظامات نظام استبدادی و دوم نظامات ولائیه که شورویه هستند و بر اساس نظر مردم شکل گرفته اند. ایشان نظام مبتنی بر شوری را نظامی مبتنی بر مدل دینی دانسته و معتقدند که تمدن غرب، اصول نظام سیاسی خود را از اسلام اخذ کرده است. یعنی ایشان شیوه اداره در نظامات مبتنی بر دموکراسی را به نحوی دینی می دانند، زیرا گرچه حاکم و مردم مسلمان نیستند ولی شیوه اداره آنها اسلامی است.

اما مرحوم علامه به شدت دموکراسی را نقد کرده و می فرمایند حرکت از استبداد به دموکراسی حرکت از غلط به غلط است. یعنی ایشان به این نکته عنایت کرده اند که نظام اسلامی قواعد پیچیده تری دارد و با صرف رأی مردم، حکومت اسلامی نمی شود. لذا ایشان اصلا قائل نیستند که نظامات سیاسی غربی در تامین سعادت مردم موفق تر بوده و نسبت به نظام استبدادی نظام دینی تری محسوب می شوند.

البته مرحوم نائینی فرموده اند اگر حکومت بخواهد مبتنی بر حقوق عمومی باشد باید اخلاق اسلامی در جامعه محقق شود؛ و اگر از این مدخل وارد شویم ممکن است نقدی به نظام غرب هم باشد که اخلاق اسلامی را پایگاه نظام سیاسی خود قرار نداده اند بلکه انسان منفعت طلب را محور قرار داده اند. لکن ایشان به این نکته عنایت نفرموده اند که هم نظام دموکراسی که نظام بازار است و هم نظام سلطه، به انسان مادی بازگشت دارند.

ولایت، حلقه واسطه توحید و شریعت

نکته دیگر این است که مرحوم علامه نائینی شروع نظام استبدادی را از زمان بنی امیه می دانند و نظام اداره اسلامی در زمان خلفا را اسلامی تر از دوره بنی امیه می دانند؛ این ادعای ایشان خیلی محل تأمل است.

ریشه این مطلبی که ایشان بیان کرده اند این است که ریشه اسلامیت را بعد از توحید به شریعت بازگردانده و می فرمایند در دوران خلفا به شریعت بهتر عمل می شده است لذا آغاز استبداد از دوران بنی امیه است؛ درحالی که حلقه اتصال الوهیت و شریعت، ولایت است، و ایشان به این نسبت بین الوهیت و شریعت که همان ولایت است عنایت نفرموده اند.

مرحوم علامه هم به نظر می رسد به این نکته عنایت ندارند، مگر در رساله الولایه که به شکلی ممکن است گفته شود که به این نکته پرداخته اند، که در این صورت یک اختلاف دیگر در این نظریه، همین نکته خواهد بود.