متن زیر تقریر جلسه پنجاه و دوم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 8 آذرماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم حسینی اشاره می کنند که حکم در فقه باید از زوایای مختلفی توسعه پیدا کند. یک جهت مسئله مقیاس مکلف است که بحث مکلف در مقیاس جامعه باید بحث شود و جهت دیگر توسعه این است که ما حتی در مقیاس خرد و فردی هم نیاز به نسبت سنجی بین اعمال و افعال مان داریم. لذا باید پاسخ سوال های مختلفی را در این ساحت ها پیدا کنیم و فقه موجود ظرفیت چنین کاری را ندارد. اما مطلب بعدی در بحث این است که برای پاسخ به این سوال ها این مسئله مطرح می شود که آیا از منابع دیگر عقلانیت مصطلح مثل عقل و شهود و تجربه چطور باید استفاده کرد. آیا اینها موازی حجت هستند و اگر جواب مثبت است جای دین و شریعت و هدایت وحیانی کجاست؟ و اگر موازی نیست چه نسبتی بین اینها هست...

ضرورت ارتقای تفقه از ملاحظه موضوعات به ملاحظه نسبت و تکامل

تا اینجا اشاره شد که جامعه گاهی بر محور انبیاء و به دنبال پرستش خدای متعال است و گاهی بر محور طواغیت است و به دنبال پرستش دنیاست. اگر جامعه ای به دنبال پرستش خدای متعال باشد باید مناسبات آن هم بر اساس دین خدا و پرستش خدای متعال شکل بگیرد.

همچنین مقداری به این نکته پرداخته شد که فقه کنونی -در عین اینکه متین، حجت و درصدد تامین قواعد بندگی خدای متعال است،- محدودیت هایی دارد. اولین محدودیت فقه این است که ناظر به افعال فردی است و واحد مطالعه آن جامعه و روابط و ساختارهای اجتماعی نیست. دومین محدودیتی که فقه ما با آن مواجه است این است که در سرپرستی فردی هم رابطه افعال و افراد را به صورت بریده از هم و به صورت انتزاعی مطالعه می کند، و رابطه و نسبت را مورد مطالعه قرار نداده است. البته در مواردی هم نسبت سنجی بین افعال در فقه صورت گرفته است اما نسبت بین افعال -به گونه ای افعال به یکدیگر تقوم داشته باشد و یک نظام تخصیص ارائه دهد،- را مورد مطالعه قرار نداده است.

بنابراین برای پرستش خدای متعال به دستگاهی از فقاهت نیاز داریم که بتواند حکم نسبت های فردی و اجتماعی را بیان کند. فقه باید به نسبت هایی توسط حکومت -برای رسیدن به مقاصد معین- تنظیم می شود، ورود کرده و حکم این نسبت ها را بیان کند.

بنابراین اولا نیازمند نظام احکامی هستیم که غایات اجتماعی را بیان کند که «جهت»گیری های جامعه را بیان می کند؛ و ثانیا نیازمند احکامی هستیم که «ارکان» جامعه و «نسبت» بین این ارکان را بیان کند؛ به عبارت دیگر نیازمند به احکام «جهت، مقومات و نسبت بین مقومات» هستیم که در تفقه کنونی مورد مطالعه قرار نگرفته است.

از زاویه دیگر هم می توان گفت که احکام موضوعات در سه سطح «خرد، کلان و توسعه» هستند؛ احکام خرد ناظر به عناوین موضوعات هستند؛ و احکام کلان ناظر به نسبت های بین موضوعات است؛ و احکام توسعه ناظر به تغییرات موضوع است و حکم بهینه کردن موضوع را بیان می کند. در تفقه کنونی در هر موضوعی حکم آن در سطح خرد مشخص شده است اما حکم کلان و توسعه در همان موضوع مورد دقت قرار نگرفته است. به عبارت دیگر ملاحظه نسبت بین موضوعات و نسبت بین احکام و به صورت کلی حکم نسبت، قواعدی متفاوت با حکم موضوعات دارد که فقه ما تا کنون به آن نپرداخته است.

نسبت علم و دین

نکته دیگر این است که برای اداره جامعه نیازمند احکامی هستیم که حکم جامعه را به عنوان یک واحد و یک کل در حال تغییر صادر کند؛ باید احکام «غایات، ارکان و نسبت بین ارکان» و به عبارت دیگر احکام «جهت، مقومات و نسبت بین آنها» استنباط شود و در گام بعد باید الگویی ارائه شود که نشان دهد که تغییر را از کجا باید آغاز کرد و برای رسیدن به الگو نیازمند «علم» و «برنامه» هستیم و این علم و برنامه هم باید دینی باشد. حال مسئله این است که آیا دینی شدن علم و برنامه به این معناست که همه علوم نقلی شده و علوم عقلی و تجربی تعطیل شود؟ به عبارت دیگر مسئله این است که «شهود، عقل و تجربه» با وحی چه نسبتی دارند؟

درباره نسبت بین علم و دین اقوال مختلفی وجود دارد؛ برخی قائل به این هستند که نسبت بین وحی و علم تباین است؛ یعنی این علوم مستقل از وحی شکل گرفته و معیار صحت آنها هم مستقل از وحی است؛ یعنی سه حوزه «شهود، عقل و تجربه» به صورت موازی با وحی عمل می کنند، و مواردی که دست این علوم به آن نمی رسد را وحی بیان می کند؛ لذا وحی برای تکمیل ادارکات «شهودی، عقلی و تجربی» است. مثلا ظرفیت این علوم محدود است و همه نیازهای انسان را تامین نمی کند لذا نیاز به وحی داریم تا نیازهایی مثل نسبت انسان با عالم آخرت نیز تامین شود. یعنی نیاز به انبیاء علیهم السلام در جایی است که «شهود، عقل و تجربه» انسان توان ورود به آن را ندارد و در مواردی که علوم جوابگو هستند که انبیاء علیهم السلام دخالت نمی کنند.

به عبارت دیگر این نگاه بین معیشت و سعادت تفکیک می کند و قائل است که در معیشت نیاز به علوم داریم و در سعادت نیاز به دین. یعنی کتاب دین، یک کتابی است که در کنار سایر کتبی که مربوط به حوزه های مختلف زندگی هستند قرار می گیرد و نسبت معنی داری با آنها ندارد.

اما اینکه به صورت مصداقی علوم «شهودی، عقلی و تجربی» چه محدوده ای را پوشش می دهد و دین باید چه امری را پوشش دهد، پیچیدگی خاص خودش را دارد، که باید مفصلا مورد دقت قرار بگیرد؛ مثلا مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیات مبارکه سوره مائده را می توان اینطور تقریر کرد که شهود و عقل هم کفایت از وحی می کند اما مسیر وحی سریع تر و صراط مستقیم است.

مبنای دیگر این است که نه این علوم را تعطیل می کند و همه را واگذار به نقل می کند و نه علوم را مستقل از وحی می داند؛ در این نگاه «شهود، عقل و تجربه» قوای انسان هستند که باید با آنها به سمت خدای متعال حرکت کرد و اگر این قوا بخواهند در مسیر بندگی قرار بگیرند باید از وحی تبعیت کنند. البته قواعد تبعیت قوای انسان از وحی در حوزه شهود متفاوت با حوزه عقل و حس است، همانطور که قواعد تبعیت در حوزه عقل متفاوت با شهود و حس است. لذا تعطیل شدن قوای «قلبی، عقلی و حسی» تعطیل بندگی است و اصلا نباید این سه حوزه تعطیل شود بلکه باید تحت سرپرستی انبیاء علیهم السلام قرار بگیرد.

سرپرستی دین نسبت به قوای «شهودی، عقلی و حسی» هم سطوحی دارد؛ در یک سطحی سرپرستی باطنی است که در اینجا محل بحث نیست؛ اما یک سرپرستی خودآگاه هم وجود دارد، که به این صورت است که قاعده های شهود و فکر و تجربه را بیان می کند.

یکی از تصرفات وحی که خیلی روشن است این است که دامنه نیازهای انسان را مشخص می کند که در این صورت دامنه تحقیقات «شهودی، عقلی و تجربی» توسط وحی مشخص می شود؛ لذا جامعه مومنین دانش هایی که برای حل نیازمندی های خود پیدا می کنند که متفاوت با دانش های دیگران است.

لکن علاوه بر این، مسیر حرکت علوم توسط وحی بیان می شود که اگر در این مسیر حرکت نکند علم صحیح و حقی نیستند؛ یعنی مناسک «قلب، عقل و حس» توسط وحی بیان می شود و اگر هریک ذیل این مناسک عمل کند، دینی هستند؛ لذا معیار صحت در علوم، به تبعیت از وحی بازگشت دارد؛ یعنی اگر تبعیت از وحی کنند حق هستند و الا باطل هستند. به عبارت دیگر وحی در نرم افزار علوم «شهودی، عقلی و تجربی» دخالت می کند و در این مقیاس آنها را سرپرستی کرده و هماهنگ می کند.

بنابراین اولا نیاز به وحی داریم و ثانیا حوزه «شهود، عقل و تجربه» متفاوت با حوزه دین نیست و ثالثا وحی همانند شورای نگهبان نیست که خروجی های عقل را کنترل کند و صحت و سقم قضایای عقلیه را مشخص کند. بلکه وحی مسیر حرکت علوم را به گونه ای بیان می کند که معیار صحت و حقانیت علوم بازگشت به تبعیت از وحی پیدا می کند.