متن زیر تقریر جلسه پنجاه و سوم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 9 آذرماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم حسینی اشاره می کنند که بحث ضرورت توسعه در تفقه فقط از دریچه توسعه در مقیاس فهم موضوعات نیست بلکه از دریچه توسعه نظام و نسبت های احکام نیز هست که این خود بستر دیگری برای توسعه در تفقه است...

مقدمه

همانطور که گفته شد یکی از ورودی های بحث از ضرورت تکامل تفقه، از زاویه موضوع شناسی است که آیا جامعه برای تامین نیازهای مشترک بین انسان ها شکل می گیرد یا برای پرستش خدای متعال شکل می گیرد. ورودی دیگر به این بحث هم از زاویه کلامی است که انسان در هر فعل اختیاری که دارد باید خدای متعال را بپرستد. لذا در حوزه حیات اجتماعی هم که انسان افعالی اختیاری دارد، لذا باید خدای متعال را پرستش کند.

در ادامه به این نکته پرداخته شد که اگر قرار است که اداره جامعه دینی شود مناسبات اجتماعی آن را نمی توان با احکام تکلیفی که در رساله عملیه وجود دارد به دست آورد؛ زیرا احکام رساله مربوط به حکم موضوعات است، درحالی که علاوه بر موضوعات، -که سطح خرد موضوع شناسی است- ، نسبت ها و روابطی که بین موضوعات وجود دارد، -که سطح کلان موضوع شناسی است- نیز حکمی دارد که باید حکم آن روشن شود.

نسبت علم و دین

نکته دیگری که بیان شد این است که ممکن است گفته شود که حکم را دین بیان می کند و موضوع بر اساس دانش ها و عقلانیت های انسانی تشخیص داده می شود؛ لکن همانطور که گفته شد برای پاسخ به این سوال باید این نکته بررسی شود که نسبت بین «شهود، عقل و حس» بشر با وحی چیست؟ در پاسخ به این سوال هم گفته شد که اگر کسی بخواهد زندگی الهی کند باید کل علوم، -اعم از علوم «شهودی، عقلی و حسی»- تحت سرپرستی وحی محقق شود و علم دینی از همینجا معنی دار می شود. به عبارت دیگر برای اداره جامعه نیازمند به علوم هستیم و برای دینی شدن اداره جامعه باید علوم مختلف بشری دینی شود تا بتوان مناسبات اجتماعی را بر اساس دین رقم زد.

در واقع علوم «شهودی، نظری و تجربی» علوم خودبنیاد و مشترک بین دستگاه ایمان و کفر نیستند بلکه این علوم وابسته به بنیان های خاصی است؛ به همین دلیل در دنیای مدرن هم علوم مختلف آنها نیز ذیل ایدوئولوژی های خاصی شکل می شود. بنابراین اینکه گفته می شود علم چون خصلت ایدئولوژیک ندارد می تواند جهان شمول باشد، کاملا باطل است؛ و اتفاقا در دنیای غرب اولا از طریق قدرت بسیاری از نظریه ها را حذف کرده اند و نظریه های خاصی را در جامعه جریان داده اند و ثانیا از طریق ایدئولوژی ها پنهان در علم، و از طریق هژمونی علم، این ایدئولوژی ها را جهانی کرده است.

در واقع علم گرچه نسبتی با واقع دارد اما گاهی از همین واقعیت فهم مؤمنانه صورت می گیرد و گاهی همین واقعیت کافرانه فهمیده می شود، که در روایات از فهم مؤمنانه تعبیر به علم می شود که از قوای نبی اکرم صلی الله علیه و آله است و از فهم کافرانه تعبیر به جهل می شود که از قوای شیطان است.

البته این فهم های مؤمنانه و کافرانه در سطحی از معرفت وجود دارد که با اختیار انسان محقق می شود؛ اما در سطوحی از معرفت که ابتداءاً تحت اختیار انسان نیست -مثل اینکه رنگ قرمز را به رنگ دیگری ببیند، یا اینکه دست انسان در آب داغ بسوزد- فهم جهت دار نیست؛ و در آن سطح از معرفت، انسان فاعل تبعی است و اختیار ندارد که به صورت دیگری جهان را بفهمد؛ الا اینکه کسی با تمرین ها و ریاضت های خاصی توانایی های خاصی را در خود شکل دهد، که مثلا در دما بالای صد درجه هم دست او نسوزد.

اما در جایی که اختیار انسان در فهم حضور پیدا می کند، فهم های مختلفی شکل می گیرد که متأثر از اختیار انسان است؛ مثلا کسی که با رویکرد اصالت وجودی به عالم نگاه کند همه عالم را تجلیات وجود حق می داند ولی کسی که با نگاه اصالت ماهیتی به عالم نگاه می کند، همه عالم را ذوات منفصله می بیند که خدای متعال آنها را ایجاد کرده است.

بنابراین درجایی که اختیار انسان در کیف فهم او حضور دارد، فهم ها به صورت های مختلفی صورت می گیرد، در حالی که اولا همه فهم ها فهم از همین واقعیت عالم است و ثانیا همه برای فهم خود برهان دارند و ثالثا هریک به نسبتی هم کارآمدی دارند. مثلا طب سنتی که سلامت و طبیعت انسان و دارو ها و اغذیه را به صورتی تحلیل می کند و قواعدی برای سلامت، بیماری و تشخیص بیماری و درمان آن بیان می کند که کارآمدی هم دارد؛ در حالی که در طب سلولی مدرن تحلیل دیگری دارد و قواعد دیگری بیان می کند و کارآمدی هم دارد.

نکته مهم و حساس در این مباحث این است که از طرفی باید مراقب بود به نسبیتی دچار شویم که حق و باطل از بین برود و هیچ چیز قابل اثبات نباشد؛ البته از طرفی هم باید مراقب بود که نقش اختیار در فهم هم به صورتی انکار نشود که فهم مؤمنانه از عالم هیچ تفاوتی با فهم کافرانه نداشته باشد؛ بلکه در جایی که فهم اختیاری صورت می گیرد، قطعا فهم مومن متفاوت با فهم کافر است. یعنی برای اینکه در دام نسبیت نیفتیم نباید فهم را به صورت علّی و معلولی و جبری تحلیل کرده و قائل شویم که دستگاه فهم همه انسان ها بر اساس نظام علیت به صورت یکسان عمل می کند و یک نتیجه می گیرد. بلکه برای اینکه از طرفی حق و باطل انکار نشود و از طرفی اختیار نفی نشود، باید گفت که همه عالم فاعلیت هایی دارند، لکن چون فاعیت آنها مطلق نیست و ذیل اراده حضرت حق عمل می کنند که اراده مطلق دارد، باهم هماهنگ می شوند؛ لذا اگر دو خدا در عالم باشد نمی توانند ذره ای هم باهم تفاهم داشته باشند، زیرا دو اراده مطلق در مقابل هم هستند که عامل هماهنگی هم بین آنها وجود ندارد.

«فعل، موضوع، نسبت حکمیه» در سه سطح «فرد، گروه و سازمان»

وجود سنخ جدید حکم را از زاویه بیان سطوح حکم نیز می توان تبیین کرد. در هر حکمی «فعل، موضوع و نسبت حکمیه» وجود دارد؛مثلا وقتی گفته می شود شرب خمر حرام است یک موضوع دارد که خمر است و یک حکم دارد که حرمت است و یک فعل دارد که شرب است. از طرف دیگر هم «فعل، موضوع و نسبت حکمیه» گاهی مثل عمل نماز و روزه هستند که مبتلابه فرد هستند و گاهی مثل واجبات کفائی هستند که مبتلابه گروه و جمع هستند و گاهی هم مبتلابه جامعه و سازمان است؛ لذا «فعل، موضوع و نسبت حکمیه» ممکن است «فردی، گروهی و اجتماعی» باشد.

فعل سازمانی به این معناست که جمعی باید باهم افعال هماهنگ و متناسبی انجام دهند تا یک برآیند و منتجه ای حاصل شود. مثلا در لشکر برای فتح یک کشور باید یک نظام افعالی را انجام دهند که این افعال در عین اینکه -همانند نماز صبح- مثل هم نیست اما از هم گسیخته و بی ارتباط به هم نیز نیست بلکه افعال مختلفی انجام می دهند که در عین اختلاف، باهم هماهنگ هستند. مثلا نیروی هوائی و زمینی و دریایی و هواوفضا و تدارکات و اطلاعات عملیات و فرماندهی، افعال مختلفی انجام می دهند ولی برای اینکه فتح حاصل شود باید همه این افعال باهم هماهنگ باشند.

بنابراین فعل سازمانی مجموعه افعال متکثر منظم است که دارای انسجام است به صورتی که اگر این انسجام از بین برود آن نتیجه حاصل نمی شود؛ البته این افعال هم فقط افعال ظاهری نیست بلکه دانش های این مجموعه هم به همین صورت است؛ یعنی دانش های بخش های مختلف باهم متفاوت است ولی باهم هماهنگ هستند. علاوه بر این باید تعلقات این مجموعه هم باهم هماهنگی داشته باشد تا آن نتیجه حاصل شود. بنابراین باید فعل «مهارتی، دانشی، تعلقی» مجموعه یک سازمان در عین اختلافاتی که باهم دارند باهم هماهنگ بوده و یک وحدتی داشته باشند تا نتیجه محقق شود.

حال این فعل سازمانی که یک نظام افعال منسجم و هماهنگ است، نیاز به سنخی از حکم دارد که متفاوت با حکم «عینی و کفائی» است؛ بلکه باید یک نظام احکامی وجود داشته باشد که تکلیف هر شخص را هماهنگ با تکلیف دیگران مشخص کند.

بنابراین در یک سازمان و در یک «کل» نظام موضوعات، نظام افعال و نظام احکام وجود دارد. جامعه هم به عنوان یک «کل» بزرگ یک نظام موضوعات، یک نظام افعال و یک نظام احکام بزرگ وجود دارد که با آنها جامعه ساخته می شود؛ و اگر بخواهد جامعه تحت سرپرستی دین قرار بگیرد باید این نظام احکامی وجود داشته باشد که از گره خوردن «تفقه، علم و برنامه» به دست می آید.