متن زیر تقریر جلسه شصتم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 13 دی ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم حسینی اشاره می کنند که در مسیر تحول در فقه در ساحت اداره و کل جامعه باید در حکم و موضوع توسعه دهیم. در مرحله بعد بیان می کنند که در اصول قواعد منطقی و کلامی و زبانی مفروضی وجود دارد که در ارتقاء آنها نیز ارتقاء اصول و به تبع فقه خواهد بود و در مورد زبان شارع و شان تخاطب قدری بحث می کنند. و همه اینها منافاتی ندارد که توسعه در فقه و تدقیق در مسائل جدید نفی شود. بحث در این است که صرف تدقیق در موضوعات جدید و بررسی ادله مشکل را به تنهایی حل نمی کند...

مقدمه

همانطور که گفته شد سنخ احکام اداره با سنخ احکام مکلف فردی متفاوت است؛ و قواعد اصولی موجود برای به دست آوردن چنین حکمی کفایت نمی کند؛ لذا باید علم اصول ارتقاء پیدا کند تا بتوان این سنخ جدید از احکام را استنباط کرد.

برای رسیدن به قواعد اصولی جدید دو طریق وجود دارد که به نظر می رسد هیچ یک به تنهایی کفایت نمی کند بلکه از جمع بین این دو طریق می توان قواعد جدید را به دست آورد.

مسیر اول: بررسی مسئله در فقه

مسیر اول این است که این سنخ مسائل جدید در فقه طرح شده و در ضمن استظهار از ادله مختلف در مسائل مختلف، آرام آرام قواعدی هم به دست  آید؛ همانطور که بسیاری از قواعد اصولی موجود به همین صورت شکل گرفته است؛ یعنی قواعدی که در لابلای فقه بررسی می شده و در ابواب مختلف حضور داشته است، در مقدمه فقه بحث شده و بعد هم به صورت یک علم مستقل درآمده است و در این علم از این قواعد به صورت مفصل بحث شده و علم اصول توسع پیدا کرده است.

مرحوم شهید صدر در اواخر عمر مبارک خود همین کار را انجام دادند و در تفسیر موضوعی خود همین نکته را دنبال می کردند و می فرمودند باید با روش فقهی و از ادله نسبت به مسائل جدید استنطاق شود؛ مثلاً مذهب سیاسی و اقتصادی اسلام مسائلی هستند که باید با روش فقهی مورد بررسی قرار بگیرد. البته ایشان فی الجمله توجه دارند که روش اصول موجود برای پاسخ این سؤالات کفایت نمی کند و اجمالاً قواعدی را نیز بیان کرده اند ولی عمدتاً وارد بررسی فقهی خود این مسائل شده و آنها را بررسی کرده اند.

این طریق متوقف بر این است که سنخ مسئله به خوبی شناسائی شده باشد و روشن باشد که سنخ مسئله کاملاً متفاوت با سنخ مسائلی است که در احکام فردی بررسی می شود. باید روشن باشد که موضوع مورد بررسی، «سازمان» و «کل» است و سنخ حکم آن متفاوت با حکم «کلی» است؛ همانطور که فعل و موضوع آن هم متفاوت است. اگر سنخ مسئله خوب شناسایی شده باشد، ناخودآگاه منطق ملاحظه مسئله هم با منطق انتزاعی متفاوت خواهد شد زیرا در بررسی مسئله به دنبال یک حکم کلی نیستیم، بلکه به دنبال به دست آوردن «نظام احکام، نظام افعال و نظام موضوعات» هستیم.

اگر صورت مسئله فقهی به خوبی تصویر نشود و مسئله ای که به صورت یک نظام و یک کل است به صورت انتزاعی ملاحظه و به احکام کلی تجزیه شود، اصلاً تحولی در فقه ایجاد نمی شود و اصلاً سنخ جدید از احکام به دست نمی آید. مثلاً وقتی مسئله «بانک» مورد بررسی قرار می گیرد، اگر به صورت «کلی» ملاحظه شود، به یک دسته عناوین کلی تجزیه و احکام آن صادر می شود؛ همچنین اگر مسئله «تحدید نسل» بدون توجه به روابط آن مورد بررسی قرار بگیرد و توجه نشود که یک «کل» است که مورد بررسی قرار می گیرد، نتیجه گیری می شود که جلوگیری قبل از انعقاد جایز و بعد از آن حرام است و بیش از این را نمی تواند ملاحظه کند. اما اگر ارتباطاتی که «تحدید نسل» با قدرت اجتماعی و اقتصاد و موازنه جهانی و سایر امور دارد ملاحظه شود و به تعبیر دیگر اگر به صورت یک «کل» مورد مطالعه قرار بگیرد، احکامی که صادر می شود کاملاً متفاوت خواهد بود و آرام آرام می توان از بررسی موضوعات مختلف یک قواعد کلان را نیز به دست آورد.

لکن ممکن است در نقد این مسیر گفته شود که اگر بخواهد مسئله به صورت «کل»شناسانه بررسی شود، علاوه بر اینکه باید مسئله شناسی تغییر کند، باید قواعدی نیز وجود داشته باشد که توانایی به دست آوردن حکم «کل» را داشته باشد، لذا تا علم اصول ارتقاء پیدا نکند، بررسی فقهی این سنخ از مسائل ممکن نخواهد بود؛ مگر اینکه یک نگاه اجمالی در مبانی وجود داشته باشد و با آن وارد بررسی فقهی شد. مثلاً برای بررسی فضای پیچیده موسیقی امروز باید این مسئله به صورت یک «کل» مورد مطالعه قرار بگیرد و روابط آن با سایر موضوعات مورد دقت قرار بگیرد؛ اینکه مرحوم امام می فرمودند اگر یک موسیقی از رادیو عربستان پخش شود استماع آن جایز نیست ولی اگر از رادیو جمهوری اسلامی پخش شود ممکن است جایز باشد، به همین معناست که روابط این موضوع مورد دقت قرار گرفته است.

مسیر دوم: ارتقای مبانی علم اصول

مسیر دوم این است که توسعه در علم از علوم بالادستی شروع شود؛ یعنی همانطور که گفته شد مفروضات علم اصول موجود باعث شده است محدودیت هایی پیدا کند و برای ارتقای علم اصول باید این زمینه ها و مفروضات، شناسائی شده و ارتقاء پیدا کند.

مثلاً همانطور که گفته شد یکی از مبانی حاکم بر علم اصول موجود منطق انتزاعی است که باعث شده است که خروجی علم اصول هم احکام کلی انتزاعی باشد و باید این منطق تکامل یافته و منطق ارتکازی حاکم بر علم اصول توسعه پیدا کند تا بتواند موضوعات را به عنوان یک «کل» مورد توجه قرار دهد؛ در این صورت مبانی علم اصول ارتقاء پیدا کرده و و قواعد این علم نیز ارتقاء پیدا خواهد کرد.

دومین مبنای تأثیر گذار: زبان شارع

همانطور که در جلسه گذشته بیان شد یکی از مبانی مهم تأثیرگذار در علم اصول، مبنای منطقی آن است؛ اما یکی دیگر از مبانی تاثیرگذار در علم اصول، «زبان شارع» است؛ اگر کسی زبان شارع را عرفی بداند که عرف خودش در یک فرآیندی آن را برای تفاهم اجتماعی بر رفع نیازهای خود ایجاد کرده است، باید بگوید که شارع مقدس از دریچه زبان عرف مرادات خود را بیان کرده است. در این صورت طبیعتاً ظرفیت تفاهم شارع مقدس با عرف، به اندازه زبان عرف است و به صورت کلی واسطه بین ما و خدای متعال زبان عرف است و حد فهم ما نسبت به وحی و مرادات شارع هم همین زبان عرفی است.

در زبان عرف هم مشهور فقها می فرمایند عرفی که شارع مقدس با آن سخن فرموده است، عرف زمان تخاطب است؛ بنابراین همه معارف شرعی باید از دریچه زبان عرف فهمیده شود و از این باب با تاریخ تفاهم شده است. لذا قواعد دین برای اداره زندگی بشر در امروز هم باید از همین باب فهمیده شود.

لکن قطعاً زبان عرفِ زمان تخاطب برای سرپرستی تاریخ با این همه تغییر و تکاملی که داشته است، کفایت نمی کند و نمی توان نظر دین در دنیای پیچیده امروز که در حوزه های مختلف، علوم تخصصی بسیاری ایجاد کرده و مبتنی بر آن سبک زندگی خاصی را ایجاد کرده است را از پنجره زبان عرف همین زمان به دست آورد، چه رسد به عرف زمان تخاطب که در نیازهای خود هم بسیار بسیط تر از امروز بوده اند. مثلاً معلقات سبع را هیچ گاه نمی توان با فیلم نامه هایی که با کمک تخصص های فراوان امروزی نگاشته می شود مقایسه کرد؛ لذا استفاده احکام سرپرستی و اداره با زبان عرفی ممکن نیست چه رسد به زبان عرف زمان تخاطب و چه رسد به اینکه شارع بخواهد احکام تکامل کل تاریخ در دوره های مختلف را بیان کند.

مرحوم علامه در مقدمه المیزان می فرمایند برای فهم قرآن نمی توان به زبان عرف مراجعه کرد؛ زیرا زبان عرف برای تفاهم بر حقائقی که قرآن می گوید شکل نگرفته است بلکه برای رفع احتیاجات خودشان شکل گرفته است؛ همچنین برای فهم قرآن به حکما و عرفا هم نمی توان مراجعه کرد زیرا ادبیات علمی خود را دارند که متفاوت با ادبیات قرآن است؛ لذا نتیجه گرفته اند که قرآن را باید با خود قرآن فهمید. فهم قرآن به قرآن هم به این معنی نیست که یک معجم مفهرس وسط گذاشته شود و آیات را کنار هم قرار داد بلکه باید نقطه عطف در مفاهیم قرآنی که یک منظومه کامل به هم منعطف است را به دست آورد تا فهم قرآن به قرآن حاصل شود و «سَبْعاً مِنَ الْمَثانی» هم به همین معناست که این معارف ناظر به همدیگر است و یک منظومه منعطف است که باید نقاط عطف آن را پیدا کرد تا بتوان معارف قرآن را از خود قرآن به دست آورد.

البته ممکن است در نتیجه گیری ایشان مناقشه شود که فهم قرآن به قرآن وقتی ممکن می شود که از اهل بیت علیهم السلام استضائه شود و در واقع باید قرآن را با معارف اهل بیت علیهم السلام فهمید؛ لکن این نکته ای که ایشان بیان کرده اند که زبان فهم دین یک زبان مخصوص به خود است بسیار مهم و دقیق است.

البته فقها هیچ گاه در عمل ملتزم به فهم زمان تخاطب نبوده اند و اساساً عام و خاص و قواعد حکومت و ورود و انقلاب نسبت و امثال آن قطعاً قواعد زبانی عرف زمان تخاطب نیست. اما اینکه برخی می فرمایند اگر به آنها گفته شود می فهمند نیز مشکلی را حل نمی کند زیرا همین نکته بیانگر این است که عرف زمان تخاطب متوجه این قواعد نبوده است و باید به او آموخت تا او مجتهد بشود و این قواعد را فهمیده و تصدیق کند.

در مقابل تکیه بر زبان عرف زمان تخاطب می توان گفت که زبان شارع یک زبان تأسیسی است و منزلت نازله ای از مفردات آن، زبان عصر تخاطب است. یعنی زبان عرف زمان تخاطب نفی نمی شود ولی اساس تخاطب بر محور عرف زمان تخاطب نیست بلکه شارع مقدس یک زبان تأسیسی دارد که زبان عصر تخاطب هم در آن به صورت تبعی جایگاهی دارد؛ این مطلب را در مباحث آینده و ذیل مباحث زبان باید تفصیل داده و تبیین کرد، اما اجمالاً اگر توسعی در مبنای زبان شناختی شارع مقدس ایجاد شود، قواعد فهم زبان دین هم متفاوت خواهد شد و احکامی هم که می توان از شریعت استفاده کرد نیز متفاوت خواهد شد.

بلکه اگر علوم و دانش های مختلف بشری هم ذیل قرآن بیاید، زبان همه دانش ها هم زبان قرآن خواهد بود و بلکه زبان زندگی حاکم بر کل جامعه زبان قرآن خواهد بود. به عنوان مثال می توان گفت که دانشمندان اهل دقت بررسی کرده و می گویند که مثلاً در دوران پوزیتیوستی زبان کل دانش ها آهنگ پوزیتویستی دارد و این نگاه بر کل گزاره های علمی حاکم است؛ همچنین زبان ریاضیات فیثاغورسی با غیر آن و زبان هندسه اقلیدسی و نااقلیدسی باهم متفاوت است. لذا اگر زبان قرآن حاکم بر کل علوم و معارف بشری شود زبان همه علوم زبان دین خواهد شد.

مبنای سوم: شأن تخاطب شارع

مبنای دیگری که حاکم بر علم اصول است و باید ارتقاء پیدا کند، شأن تخاطب شارع مقدس است؛ به این معنا که شارع مقدس با چه کسی و در چه موضوعی تخاطب می کند؟ آیا تخاطب شارع برای سرپرستی تکامل اراده های بشر در طول تاریخ است، یا برای انسان هایی که خودشان زندگی خود را اداره می کنند یک قواعد دینی بیان می کند؟ اگر شأن تخاطب شارع، سرپرستی تکامل تاریخی باشد قواعد تفاهم خطابات شارع هم متفاوت خواهد بود.

مثلاً اگر سندی در یک روستا برای معامله یک زمین کشاورزی تنظیم شود، سطح تخاطب، تفاهم در حد سند روستایی برای جابجایی زمین کشاورزی است؛ اما اگر یک سند بین المللی مثل برجام تنظیم شود سطح تخاطب در آن بسیار متفاوت است و هر کلمه ای در آن معنای خاصی دارد که در دادگاه های بین المللی به آن اخذ می کنند.

در خطابات شارع مقدس نیز باید این نکته بررسی شود که شأن تخاطب شارع مقدس چیست تا روشن شود که قواعد آن چیست؟ مثلاً وقتی برای استفاده اطلاق از کلام گفته می شود که متکلم حکیم است و امکان گفتن قید بوده و قیدی بیان نکرده است لذا روشن می شود که مراد وی مطلق بوده است، اما اگر متکلم حکیم نباشد نمی توان از کلام وی استفاده اطلاق کرد و اگر حکیم بود ولی نسبت به قیود مختلف اصلاً التفات نداشت هم نمی توان استفاده اطلاق کرد، اما اگر حکیم علی الاطلاق باشد و احاطه به کل عالم دارد به راحتی می توان از کلام وی استفاده اطلاق کرد؛ معنای این مطلب این است که شأن تخاطب در قواعد زبانی کاملاً تأثیرگذار است.

جمع بین دو مسیر فقه و فلسفه اصول

بنابراین برخی از مفروضات و مبانی مثل «منطق»، «زبان شارع» و «شأن تخاطب شارع» و مفروضاتی از این دست وجود دارد که اگر تغییر و ارتقاء پیدا کند، ظرفیت قواعد استنباط نیز متفاوت خواهد شد.

در نتیجه برای رسیدن به قواعد اصولی جدید دو طریق وجود دارد؛ یکی ورود از مسیر فقه و دیگری ورود از مسیر مبانی علم اصول؛ به نظر می رسد رفت و برگشت بین فقه و مبانی و جمع بین این دو طریق، مسیر بهتری برای رسیدن به قواعد علم اصول است؛ اما مباحث کلامی و موضوع شناسی که در ضرورت بیان شد حاکم بر هردو مسیر است و ابتدا باید ارتقای در مبانی کلامی و شناخت موضوع وجود داشته باشد تا بتوان از هریک از دو مسیری که بیان شد، یا از طریق جمع بین دو مسیر، قواعد اصولی جدید را به دست آورد.