متن زیر تقریر جلسه شصت و پنجم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 4 بهمن ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم حسینی بیان می کنند که استفراغ وسع از جهات مختلفی باید دقت شود که در جلسه قبل گفته شد و در این جلسه تکمیل شده است. اما توسعه دیگر در تعریف اجتهاد مسئله حجیت است که پایگاه این حجیت کجاست؟ اگر یقین حجت ذاتی است یک نگاه و آثار دارد و اگر یقین از قبل تسلیم باشد حرف دیگری می شود و ایندو را با هم مقایسه می کنند...

توسع در «استفراغ وسع» از ناحیه «معرفت شناسی»، «زبان شارع» و «شأن تخاطب شارع»

همانطور که گفته شد مشهور اصولیین می فرمایند که اجتهاد عبارت است از «استفراغ وسع در تحصیل حجت بر حکم شرعی» و گفته شد که یکی از قیودی که در این تعریف وجود دارد «استفراغ وسع» است که به دو یا سه علت، اعم از استفراغ وسع نظری است.

دلیل اول این است که اجتهاد یک فهم است فلذا قواعد عام معرفت شناسی بر آن حاکم است. در مباحث معرفت شناسی هم اشاره شد که اختیار انسان در سطوحی از فهم انسان حضور دارد؛ همچنین بیان شد که قوای روحی هر شخصی در فعل ذهنی او که «گمانه، گزینش، پردازش» است حاضر است، لذا اجتهاد صرفاً استفراغ وسع نظری نیست.

دلیل دوم هم این است که زبان شارع مقدس، محدود به زبان و ارتکازات عرف زمان تخاطب نیست تا گفته شود که ملاک فهم شریعت محدود به زبان عرف است؛ همچنین زبان شارع زبان سیال و سمبلیک نیست که محکوم شرایط مخاطب باشد که در نظریه قبض و بسط و برخی از روش های هرمونوتیکی دنبال می شود. بلکه شارع مقدس زبان خاص تأسیسی دارد که البته نسبتی هم با زبان عرف تخاطب و عرف بعد از زمان تخاطب دارد. یعنی نقطه شروع فهم از کلام شارع مقدس عرف است ولی محدود به عرف نیست، لذا باید از طریق تولی به شارع مقدس در مقام فهم کلمات او و به صورت قاعده مند، از فهم عرفی گذر کرده و وارد فهم زبان تخصصی و تأسیسی شریعت شد

در این صورت کلید فهم زبان شارع محدود به اوضاع کلمات در زمان صدور نیست بلکه علاوه بر این سطح از فهم وحی باید فهم های راقی تری نیز از وحی حاصل شود؛ همانطور که مرحوم علامه در فهم قرآن می فرمایند که زبان قرآن، زبان عرف نیست، البته نه به این معنا که لغت و ادبیات عرب را کنار بگذارند، بلکه به این معنا که معارف راقی قرآن را نمی توان صرفاً با زبان عرف فهمید؛ زیرا مفاهیم به هم منعطفی است که کلید فهم قرآن این نقاط انعطاف معانی به یکدیگر است و برای فهم آن باید بعد از فهم معنای عرفی از طریق «گمانه، گزینش، پردازش» عمل شود؛ یعنی انسان باید اختیار خودش را در مقام گمانه زنی نسبت به خطابات شارع، متولی به شارع مقدس کند تا گمانه و نسبت های جدید در کلام شارع مقدس ایجاد کند. بعد از تطرق احتمال نوبت به انتخاب احتمالات راجح و مستند و جمع بندی و ایجاد هماهنگی و تناسب بین احتمالات راجح مختلف می رسد.

مثلاً گمانه جدیدی را که مرحوم شیخ اعظم در جمع کلمات وحی بیان کرده و بحث از «حکومت و ورود» را مطرح می کنند، استفراغ وسع در فهم عرفی خطاب شارع نیست، بلکه از فهم عرفی فراتر رفته و یک گمانه  در کلمات شارع مقدس بیان کرده اند که در کلمات عرف زمان تخاطب چنین نسبتی ملاحظه نمی شود. و اینکه تلاش شده است که چنین نسبتی را به عرف زمان صدور هم نسبت دهند صحیح نیست؛ زیرا همانطور که گفته شد عرف چنین نسبت هایی را در کلام خود لحاظ نمی کند الا در سطح خاصی از محاورات که مربوط به قانون گذاری های کلان است.

باید در مقام «گمانه، گزینش، پردازش» به این نکته توجه داشت که «گمانه، گزینش، پردازش» باید در تولی و تسلیم به شارع مقدس ایجاد شود و الا گمانه ای که بدون تسلیم به کلام مولی باشد، حجیت ندارد؛ مثل اینکه مستشرقین در قرآن گمانه هایی را بیان می کنند و مستنداتی هم ارائه می کنند و جمع بندی نهائی هم دارند، در حالی که نه پیش فرض های تفقه -مثل عصمت ائمه علیهم السلام و امثال آن را- می پذیرند و نه در مقام تسلیم و تولی به کلام ایشان هستند. در حالی که فقیه در مقام گمانه، در تولی به مولی احتمالات مختلف را ایجاد می کند و در مقام گزینش هم توجه دارد که قرار است گمانه ای را که ترجیح می دهد، به مولی نسبت و استناد داده شود و در مقام پردازش هم جمع بندی نهائی می کند.

نکته ای که در اینجا اهمیت پیدا می کند روش و قواعد مراحل بالاتر فهم قرآن است؛ زیرا تا فهم قرآن قاعده مند نشود اعتبار ندارد و آن قاعده کلانی که حجیت و اعتبار فهم را مشخص می کند «تعبد، تقنین، تفاهم» است؛ یعنی ابتدا باید در مقام فهم که همان «گمانه، گزینش، پردازش» است تولی و «تعبد» به مولی وجود داشته باشد و بعد باید هر فهمی «مقنن» شود و در مقام سوم هم باید هر فهمی که در تولی به مولی و به صورت قاعده مند ایجاد شده است را با اقران هم به «تفاهم» رساند تا به حجیت برسد. البته هریک از این مباحث نیازمند تبیین های تفصیلی است که در مباحث بعدی به آنها پرداخته خواهد شد.

بنابراین اگر زبان شارع یک زبان تخصصی است، استفراغ وسع در فهم کلمات شارع مقدس هم صرفاً استفراغ وسع در فهم عرفی از کلمات شارع نیست؛ بلکه استفراغ وسع در فهم کلمات شارع مقدس توسعه پیدا می کند و باید علاوه بر فهم عرفی از کلام شارع مقدس تلاش کرد تا زبان تأسیسی شارع مقدس به نسبتی فهمیده شود. اساساً یکی از ریشه های اینکه در نگاه متداول اصولیین اجتهاد یک امر نظری صرف دانسته می شود این است که زبان شریعت را زبان عرفی می دانند؛ لذا می فرمایند که هر شخصی می تواند این زبان را بیاموزد و تطبیق کند و لذا ارتباطی به قوای دیگر انسان پیدا نمی کند. اما اگر زبان شریعت تأسیسی باشد راه فهم آن تطرق احتمال ناشی از تسلیم و تولی روحی و در مرحله بعد گزینش احتمالات راجح و در مرحله سوم جمع بندی است؛ همانطور که در نگاه ما مجتهدینی که در طول تاریخ با کلام مولی مواجه می شوند عمدتاً خود را محدود به زبان عرف نمی کنند، بلکه با فهم تخصصی خود وارد فهم از روایات می شوند لکن اشکال کار اینجاست که سعی می کنند این فهم را به عرف نسبت دهند.

البته روشن است که برای ارتقای تفاهم با شارع مقدس، فهم عرفی نفی نمی شود ولی کلام در این است که فهم اصلی از وحی، فهم عرفی نیست بلکه فهم عرفی یک فهم تبعی است که همه در آن مشترک هستند؛ چنانچه می فرماید: «فَجَعَلَ قِسْماً مِنْهُ یعْرِفُهُ الْعَالِمُ وَ الْجَاهِلُ» که کل تفسیر آلوسی را می توان در همین دسته قرار داد. به عبارت دیگر محور کردن عرف در فهم زبان شارع، باعث می شود که زبان شرع تنزل به زبان عرف پیدا کند، اما محور نبودن عرف در فهم زبان شارع به این معنا نیست که فهم عرفی به صورت کلی کنار گذاشته شود؛ بلکه به این معناست که از فهم عرفی آغاز می شود ولی در یک مسیر قاعده مند فهم های تخصصی و راقی تری نیز حاصل می شود که معارف اصلی قرآن کریم هستند.

سومین دلیل لزوم توسع در «استفراغ وسع» در اجتهاد، توجه به «شأن تخاطب شارع مقدس» است؛ آیا شارع مقدس می خواهد در موضوعات ساده عرفی با انسان ها تفاهم کند یا می خواهد همه اراده های تاریخ را سرپرستی کند و با همه اراده هایی که در طول تاریخ وجود دارند تفاهم کند؟ اگر شأن خطابات شارع سرپرستی کل اراده ها در طول تاریخ باشد، دیگر زبان شارع هم محدود به زبان عرف نخواهد بود. بنابراین علت دیگری که باعث می شود «استفراغ وسع» در فهم از کلمات شارع مقدس، محدود به استفراغ وسع نظری در فهم عرفی از کلام شارع نباشد، توجه به شأن تخاطب در شریعت است.

راهبری و سرپرستی شارع مقدس با اراده های انسان در طول تاریخ هم سطوحی دارد؛ گاهی سرپرستی در مقام انس و تلاوت است که علقه به آخرت و ارتقای درجات ایمان و امثال آن ایجاد می شود ولی گاهی سرپرستی در مقام اجتهاد و استنباط است که فراتر از فهم های عرفی است و در قاعده مند کردن آن هم صرفاً نمی توان زبان عرف را قاعده مند کرد و با این ابزار مواجه با خطابات شد؛ بلکه باید فهم تخصصی از کلام شارع قاعده مند شود و به حجیت برسد. اساس حجیت فهم تخصصی هم همانطور که گفته شد به تسلیمی که مقنن شده و به تفاهم اجتماعی رسیده است بازگشت دارد. همانند قاعده «حکومت و ورود» که قواعدی برای فهم عرفی شریعت نیستند بلکه قواعدی برای فهم تخصصی از شریعت هستند.

بررسی قید «حجت» در تعریف اجتهاد

در مباحث گذشته بیان شد که عامل «معرفت شناسی» و «زبان شارع» و «شأن خطابات شارع» مبنای «استفراغ وسع» که اجتهاد در کلام شارع مقدس باید انجام شود را معین می کند. نکته دیگر توسع اجتهاد از ناحیه «حجت» است، که دومین قید در تعریف اجتهاد است.

معمولاً اصولیین مبنای حجیت را «کشف» می دانند و قائلند که حجیت فهم خطاب صرفاً بازگشت به کشف آن از واقع دارد، و به همین دلیل اساس حجیت در نگاه ایشان بازگشت به یقین دارد که کاشف ذاتی از واقع است و اگر برخی از ظنون هم حجیت پیدا می کنند، به تبع حجیت یقین دارای حجیت می شوند و آنچه ذاتاً دارای حجیت است فقط یقین است.

این مبنا ریشه در معرفت شناسی پوزیتویستی دارد که ماهیت و صورتی که از خارج در ذهن انسان ایجاد می شود تطابق مطلق با خارج دارد. اگر این معرفت شناسی حاکم بر مفهوم «حجیت» باشد آنچه ذاتاً حجیت دارد فهم مطابق با واقع است و چون یقین کاشف مطلق از واقع است، حجیت ذاتی دارد. بنابراین در نگاه اصولیین آنچه معذریت و منجزیت ذاتی دارد یقین است و پایگاه حجیت بازگشت به یقین دارد.

لکن اگر در مباحث معرفت شناسی به این نتیجه برسیم که فهم ذهنی نسبتی با واقع دارد، لکن تطابق صددرصدی با واقع ندارد پس دیگر نمی توان گفت که مبنای حجیت کشف از واقع است تا گفته شود که یقین کاشفیت ذاتی دارد؛ بلکه در این صورت مبنای حجیت تسلیم بودن به مولی و التزام به الزامات اوست؛ لذا یقینی به حجیت می رسد که از تسلیم در برابر اراده مولی نشأت گرفته باشد؛ یعنی اگر تسلیم به مولی تبدیل به قواعد یقین آور شود معتبر است نه اینکه مطلق یقین حجیت داشته باشد.

به عبارت دیگر یقین واسطه وقوع است و هیچ کاری بدون یقین انجام نمی شود لذا تسلیم هم در نهایت باید به یقین تبدیل شود تا انسان عمل کند، لکن دیگر هر یقینی حجیت پیدا نمی کند بلکه یقینی که از تسلیم در برابر مولی و از التزام به الزامات مولی ایجاد شده باشد حجیت دارد. در این صورت اگر شخصی از طریق غیرمعتبری به یقین دست پیدا کند، این یقین برای او حجیت ندارد؛ مثلاً اگر شارع مقدس از قیاس نهی کرده است و شخصی با عمل به قیاس به یقین دست پیدا کند، چنین یقینی معتبر نخواهد بود، زیرا از مسیر تسلیم به شارع مقدس ایجاد نشده است.

قید دیگری که در تعریف اجتهاد وجود دارد و باید ارتقاء داده شود، بحث از «حکم» است که در مباحث گذشته ارتقای بحث حکم مفصلاً بیان شد و تکرار نمی شود.