سه احتمال در این صعب بودن وجود دارد یکی اینکه از ناحیه عمل به خمس باشد و دوم اینکه عمل به آن صعب نباشد بلکه التزام و اعتقاد به آن صعب باشد؛ یعنی التزام به اینکه همه جامعه زحمت بکشند ولی خمس آن ملک امام علیه السلام شود، صعب است؛ و سوم اینکه فهم احکام خمس صعب است.
یکی از قرائنی که برای مصرف بودن یتیم و مسکین و ابن سبیل برشمرده اند این است که این مقدار از مالیات قطعا از نیاز سادات بیشتر است؛ مرحوم امام می فرمایند بازار بغداد برای فقرای سادات کفایت می کند. پس خمس ملک ایشان نیست و مصرف هستند چون این مالیاتی که برای آنها قرار داده شده همیشه بیش از مقدار نیاز آنه ...
نکته دیگر در تقسیم غنائم این است که اعراب از غنیمت سهمی ندارند؛ اعراب بادیه نشین هایی هستند که دور از مدینه بوده اند و با فرهنگ دین هم خیلی آشنا نبوده اند. رسول خدا صلی الله علیه و آله با آنها قرادادی بسته بودند که لازم نیست به مدینه بیایند ولی اگر جنگ سختی پیش آمد و فراخوانده شدند باید اجابت کرده ...
در مجموع می توان گفت که این استظهار تمام است و این روایت شریفه از بهترین ادله ای است که دلالت دارد که کل خمس در اختیار ولی امر است و ایشان می تواند در مسیری که مصلحت می داند مصرف کند؛ زیرا حضرت فرموده اند امام می تواند به هر صورتی که مصلحت بداند بین این سه طائفه تقسیم کند در حالی که ملکیت با ابهام ...
هر دو احتمال در این روایت شریفه وجود دارد و ظهور در خصوص احتمال دوم ندارد که بتوان با تکیه بر آن باقی روایات را نیز اینطور معنی کرد که کل خمس ملک ائمه علیهم السلام است. ضمن اینکه عمود این روایت شریفه تفسیر ذی القربی است و درصدد بیان مصرف نیست.
اصل این روایت شریفه یک روایت مفصلی است که در کتاب سلیم و کافی شریف امده است و این فراز از روایت به این صورت تقطیع شده است. در روایت که در کتاب سلیم و کافی است حضرت بدعت های زیادی را شمرده اند که در آن زمان نمی شود آن را تغییر داد. یکی از آن نکات این است که سهم «ذی القربی» را به ایشان بازگردانند.
نکته ای که در استظهار از این روایت باید به آن توجه داشت این است که در ترجمه زکریا بن مالک گفته شده است که مخلّط است و درست روایت را نفهمیده است لذا بعید نیست که این روایت را درست تلقی نکرده و به همین دلیل به این صورت نقل کرده است.
این روایات هم دال بر نکته ای که ایشان بیان کرده اند نیست زیرا اینکه خدای متعال راضی به خمس است اصلا دلالت بر این ندارد که تمام خمس ملک عنوان حاکم باشد و این استظهار ایشان از این روایات قابل دفاع نیست.
نکته دیگری که ایشان بیان کرده اند این است که خود روایات مصرف هم دو دسته اند؛ یکی روایاتی که دلالت دارد که کل خمس ملک امام علیه السلام است که این روایات معارض با تقسیم خمس به شش قسمت و ملکیت صاحبان خمس است و دوم روایاتی است که دلالت دارد که خمس به شش قسم تقسیم می شود.
ممکن است گفته شود اینکه اوساخ ما فی ایدی الناس نیست به این دلیل نیست که حکومت سهم ایشان را پرداخت می کند بلکه به این دلیل است که اجباری در پرداخت خمس نیست ولی پرداخت زکات اجباری است فلذا همین اجبار باعث می شود که یکی وسخ و چرک دست مردم باشد و دیگری نباشد.
مطالب پربازدید
- جلسه 195 خارج فقه کتاب الخمس/ بررسی مسئله طیب مولد و دلالت تحلیل در ... (1038 بازدید)
- جلسه 198 خارج فقه کتاب الخمس/ روایت صحیحه علی بن مهزیار در اجاره یا ... (942 بازدید)
- جلسه 197 خارج فقه کتاب الخمس/ روایت مستطرفات سرائر و بررسی سند و ... (941 بازدید)
- جلسه 202 خارج فقه کتاب الخمس/ بررسی موضوع خمس در روایات باب هشتم (935 بازدید)
- جلسه 183 خارج فقه کتاب الخمس/ ادامه بررسی روایت ابوعلی راشد و دلالت ... (898 بازدید)
- جلسه 176 خارج فقه کتاب الخمس/ شروع بحث خمس ارباح مکاسب، جمع بندی ... (894 بازدید)
- جلسه 180 خارج فقه کتاب الخمس/ جمع بندی مکاتبه اشعری و بررسی احکام ... (890 بازدید)
- جلسه 201 خارج فقه کتاب الخمس/ بررسی صحیحه بزنطی و شمول نسبت به متعلق ... (818 بازدید)
- جلسه 213 خارج فقه کتاب الخمس/ مال متعلق خمس و نظریات مختلف در باب ... (809 بازدید)
- جلسه 212 خارج فقه کتاب الخمس/ بررسی خمس فریضه و سنت و مسئله استثناء ... (705 بازدید)