متن زیر تقریر جلسه 183 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 14 آبان ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث روایت ابوعلی راشد جمع بندی از روایت و احتمالات ممکن را بررسی کرده و در مورد شمول روایت در مورد غیر از تجارات و ارباح بحث می کنند. در ادامه نیز بعض احکامی که ممکن است از روایت استظهار شود در باب مئونه و... را بررسی می کنند...

ادامه بررسی روایت سوم

همانطور که گفته شد وجوهی در اینکه وکیل امام علیه السلام نمیدانستند حق امام کدام است که آن را اخذ کنند بیان شده است که در جلسه گذشته بررسی شد. احتمال دیگری هم که بیان شده است این است که خمس ارباح مکاسب خمس فریضه نیست بلکه خمس سنت است لذا وکیل امام علیه السلام این جنس از خمس را نمیشناخته است نه اینکه به طور کلی خمس را نشاسد. البته این احتمال خیلی قابل استناد به روایت نیست ولی جزء احتمالاتی است که بیان شده و مرحوم شیخ حر هم در عنوان باب فرموده اند مصرف این خمس متفاوت با متعلقات دیگر خمس است یعنی ایشان هم دو قسم فریضه و سنت را در خمس قائل شده اند.

اما درباره اینکه سوال سائل چیست احتمالاتی وجود دارد یکی اینکه میخواهد بفهمد که کلام حضرت را درست فهمیده است یا خیر ؟ یعنی آیا مراد حضرت این است که تاجر نسبت به کالای تجاری و صنعتگر نسبت به مصنوعات باید خمس بپردازد یا خیر؟ احتمال دیگر این است که استیضاح نسبت کلام حضرت نیست بلکه سوال جدیدی است از اینکه اگر کسی با کالای دیگران تجارت کند یا اینکه چیزی را برای دیگری بسازد هم باید خمس بپردازد یا خیر؟ البته احتمالات دیگری نیز بیان شده است لکن خلاف ظاهر هستند.

درباره پاسخ حضرت هم بیان شد که ضمیر مؤونه به شخص بازمیگردد که قطعا هزینه عیال را شامل میشود و ظاهرا مؤونه تحصیل را نیز شامل میشود؛ البته اگر کسی بگوید مؤونه نمیتوان شامل هردو شود چراکه مؤونه تحصیل و مؤونه عیال متباین هستند و نمیتوان یک لفظ شامل هردو شود یا اینکه مؤونه ابتداءا فقط ظاهر در مؤونه زندگی است دیگر شامل هردو نیست و لکن احتمال اول اظهر است. البته در نسخه روضة المتقین «مؤنتها» است که به ضیعه بازمیگردد و لکن در نسخ دیگر «مؤونته» است که ظاهرا نسخه صحیح هم همین است.

در معنی «اذا امکنهم» در فراز «اذا امکنهم بعد مؤونتهم» دو احتمال وجود دارد یکی اینکه بیان مؤونه باشد یعنی بعد از مؤونه برای وی ممکن خواهد بود لذا خمس را بپردازد و دوم اینکه مراد این باشد که بعد از مؤونه بازهم اگر ممکن نبود بازهم پرداخت خمس لازم نیست یعنی بعد از مؤونه اگر بخواهد خمس را بدهد نمیتواند تجارت یا صنعت خود را ادامه دهد. بعید نیست ظهور روایت در همین احتمال دوم باشد چراکه ظاهرا حضرت امری اضافه بر مؤونه را بیان میفرمایند که در این صورت بعد از مؤونه یک امکان عرفی پرداخت هم لحاظ شده است.

بنابراین مفاد روایت شریفه این است که حضرت به ابوعلی بن راشد دستور به اخذ حق خود داده اند (که به معنی اخذ قهری نیست) و او حق حضرت را نمیدانسته است و حضرت خمس را بیان فرموده اند و فرموده اند خمس هم در متاع و هم در صنعت است. اما اینکه دوباره سوال پرسیده است واضح نیست که مراد وی چه بوده است.

اما در اینکه متاع شامل هدیه و امثال آن میشود نیز باید گفت که اگر به معنی ماینتفع به باشد شامل هدیه و ارث هم میشود که ظاهر اولیه متاع همین معناست؛ لکن با توجه به اینکه ممکن است سوال راوی استیضاحی باشد دیگر شامل هدیه و ارث نمیشود، و به این دلیل که سوال راوی روشن نیست دیگر روایت شریفه ظهور در هدیه و ارث و امثال آن ندارد. ضمن اینکه ممکن است متاع به معنی سلعه و کالای سرمایه ای باشد که در این صورت هم شامل ارث نمی شود.

نکته دوم اینکه به قرینه مقابله نیز میتوان گفت که مراد مطلق کالا نیست چراکه در این روایت بین تجارت و صنعت مقابله شده است و متاع در تجارت بیان شده است لذا مراد مطلق کالا نیست بلکه کالای تجاری و سلعه مراد است که در این صورت نیز شامل هدیه و ارث و امثال آن نمیشود.

احکام مستفاد از روایت شریفه

اولین حکمی که از روایت شریفه استفاده میشود همین است که ارباح مکاسب به صورت مطقل متعلق خمس هستند خواه کالا باشد یا نقد باشد؛ یعنی متفاهم عرفی همین است که باید خمس درآمد را بپردازد خواه درآمد او در قالب کالا باشد یا نقدی باشد.

نکته دیگر این است که همانطور که گفته شد ممکن است گفته شود امتعه شامل غیر از کالای تجاری همانند ارث و هدیه نیز میشود لکن همانطور که گفته شد در این روایت به قرینه مقابله یا سوال راوی محتمل است که مراد از متاع، مطلق امتعه نباشد لذا این استظهار ناتمام است

نکته سومی که از این روایت شریفه استفاده میشود این است که این روایت با تحلیل مطلق خمس تنافی دارد که این نکته در بررسی ادله تحلیل مفصلا بررسی خواهد شد.

حکم چهارمی این است که مؤونه عیال و تحصیل از خمس استثناء شده است لکن یک نکته وجود دارد و آن اینکه اگر سوال راوی استیضاحی نباشد، تاجری که با سرمایه دیگری تجارات میکند یا کسی که برای دیگری چیزی میسازد یعنی کارگران را نیز شامل میشود. همانطور که گفته شد هیچ یک از دو احتمال را نمیتوان برگزید لذا نمیتوان این حکم را نیز استنباط کرد

بحث دیگری نیز در این روایت شریفه وجود دارد و آن اینکه آیا خمسی که در تجارت و صنعت است متفاوت با متعلقات دیگر خمس است یا خیر؟ مرحوم شیخ حر اینطور استظهار کرده اند که خمس ارباح مکاسب مختص به امام علیه السلام است و همانند ابواب دیگر که دو نیمه میشود نیست.

بنابراین ممکن است از این روایت استفاده شود که این خمس ملک امام علیه السلام است و یا اینکه لااقل اگر همه خمس ملک امام علیه السلام نباشد و سادات نیز سهمی داشته باشند لکن در اختیار امام علیه السلام است و سهم سادات هم به اذن ایشان باید پرداخت شود. والحمدلله...