نسخه آزمایشی
جمعه, 31 فروردين 1403 - Fri, 19 Apr 2024

جلسه 193 خارج فقه کتاب الخمس/ ادامه بررسی روایت معتبره یزید – شرح فرازهای مهم روایت و تنقیح موضوع خمس و فائده

متن زیر تقریر جلسه 193 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 1 آذرماه ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث روایت معتبره یزید ابتدا مشکل سندی روایت را بررسی می کنند که سقط یا تصحیف در سند هست که کار را مشکل می کند ولی چون روایت در کافی نقل شده است و ضعف خاصی ندارد ما معتبره می دانیم. در مورد دلالت روایت بیان می کنند که سه موردی که در روایت اشاره شده است چه نسبتی با فائده در روایت دارد و در مورد شمول این روایت بحث می کنند...

بررسی سندی معتبره یزید در کافی

روایت بعدی که در باب هست فرمود: «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْ لَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ»

در بعض نسخ «بن یزید» است که احتمالا تصحیف از «عن یزید» باشد چراکه «احمد اشعری» جدی به نام «یزید» نداشته است. البته در هردو صورت در سند مناقشه است چراکه اگر «بن یزید» باشد که «احمد اشعری» چنین جدی نداشته لذا در باید گفت که این «احمد بن محمد» در اینجا «احمد اشعری» نیست. و اگر «عن یزید» باشد مجهول است و روشن نیست که کدام «یزید» است.

مرحوم حائری درصدد تصحیح سند برآمده و فرموده اند «یزید بن اسحاق» است و ایشان قابل تصحیح است چراکه از رجال کامل الزیارات است و اجلاء بسیاری از وی نقل کرده اند و احادیث وی قابل توثیق است.

درباره این احتمال باید گفت که ابتداءا روشن نیست که این «یزید» چه کسی است چراکه محتمل است «یزید بن حماد انباری» باشد که روایات زیادی ندارد و حتی محتمل است شخص مجهول دیگری باشد؛ البته اینکه یزید بدون هیچ لقبی آمده است معمولا حمل بر فرد مشهور میشود ولی مشکل اینجاست که اصلا «احمد بن محمد بن عیسی اشعری» از «یزید بن اسحاق» روایت ندارد که ما بگوییم مراد از «یزید» در اینجا «یزید بن اسحاق» است.

مرحوم شاهرودی نیز فرموده اند اگر «عن یزید» باشد یا «یزید بن اسحاق» است و یا «یزید بن بعقوب» ولی ایشان فرموده اند که ظاهرا «عن بن یزید» باشد. یعنی نه «عن یزید» و نه «بن یزید» بلکه «عن بن یزید» که ایشان یا «یعقوب بن یزید» است یا «عمر بن یزید بیاع سابری» که از نظر طبقه تناسب دارد ولی بازهم این مشکل را دارد که «احمد بن محمد بن عیسی اشعری» از ایشان روایتی ندارد لذا اگر هم «بن یزید» باشد بازهم مشکل حل نمیشود چراکه ممکن است شخص مجهولی باشد.

بنابراین این احتمالات همگی قابل دفاع نیستند، لذا روایت شریفه مجهوله است و تنها یک راه برای تصحیح این روایت است و آن راه این است که این مبنا را بپذیریم که وقتی روایتی را مرحوم کلینی نقل کرده اند اگر تضعیف خاصی نداشته باشد، قابل قبول است که در این صورت این روایت چون صرفا مجهوله است و تضعیف خاصی برای «یزید» وارد نشده است لذا این روایت معتبره است.

بررسی مفاد روایت شریفه

در این روایت صرفا از موضوع «فایده» سوال شده است و اصلا حکمی بیان نشده است لکن با این حال روشن است که سوال از موضوع حکم خمس است چراکه در ارتکاز متشرعه این نکته بوده است که «فایده» موضوع حکم خمس است ضمن اینکه ذیل سوال آمده است که فایده را بشناسم تا نماز و روزه ام مقبول باشد که روشن است که مراد خمس است.

در «رأیک» دو احتمال است یکی «علمنی رأیک» باشد که «رأی» مفعول است و دیگری «ما رأیک» باشد که تفاوتی در دلالت روایت ایجاد نمیکند.

همچنین در «ان تمن» هم ممکن است «إن» شرطیه باشد و «تمن» جزای آن باشد ولی ظاهرا «أن» صحیح است که تأویل به مصدر میرود و مفعول به «اسالک» است که بازهم تفاوت خاصی در مدلول روایت شریفه ایجاد نمیشود.

اما نکته دیگر در روایت اینکه فرمود «لکی لا اکون مقیما علی حرام..» اینکه روزه و نماز شخصی که خمس پرداخت نمیکند باطل باشد مشکل است ولی این ارتکاز در متشرعه وجود دارد که کسی که خمس نپردازد روزه و نمازش مشکل دارد و در مواردی هم به لحاظ شرعی ممکن است همینطور باشد مثل نماز با لباسی که متعلق خمس باشد یا روزه با غسلی که پول آن متعلق خمس بوده است.

نکته دیگر در روایت مربوطه به عبارت «یفید» است که دو احتمال در این فراز است یکی اینکه ثلاثی مجرد باشد یعنی فایده ای که واصل میشود بخصوص با «الی» معنی وصول اشراب میشود و دوم اینکه «تُفید» باشد یعنی فایده ای که به دست میآوری که در این صورت نیزوقتی با الی متعدی میشود بازهم متضمن معنی وصول است.

اما اینکه در روایت فرمود «من ربحها» ظاهرا بیان از تجارت است یعنی کل رأس المال متعلق خمس نیست بلکه فقط سود آن متعلق خمس است.

نکته دیگر در مورد عبارت «حرث بعد الغرام» است. حرث معانی متعددی دارد، مثل پاشیدن بذر و شخم زدن و زمینی که شخم زده شده و محصولی که از زمین به دست آمده ولی حصاد و درو نشده است. همه این معانی در اینجا ممکن است مراد باشد گرچه معنی محصول بیشتر متناسب است؛ البته «حرث» معانی دیگری هم دارد که مناسبت با این روایت ندارد.

ظاهرا «حرث» عطف بر «مایفید» است گرچه محتمل است عطف بر «تجارة» هم باشد که در هردو صورت باید مجرور باشد. البته اگر حرث به معنی محصول باشد با من اظهر است لذا باید عطف به مایفید باشد نه تجارت.

«غرام» معانی متعددی دارد که در اینجا به معنی هزینه ای است که باید برای محصول پرداخت کرد. محتمل هم هست که هزینه های زندگی را هم شامل شود چراکه آنها نیز باید پرداخت شود، لکن قدر متیقن آن همان هزینه تحصیل است و بیش از آن را نمیتوان اثبات کرد.

البته «غرام» به معنی هلاک هم گفته شده است یعنی حرث بعد از آنچه توسط آفت یا اخذ سلطان و امثال آنها از آن تلف شده است، لکن معنی اول اظهر است.

نکته دیگر این است که ظاهرا «بعد الغرام» قید حرث است گرچه احتمال دارد قید تجارت هم باشد.

نکته دیگر روایت در مورد عبارت «جائزه» است. جائزه نیز عطف به «مایفید» است یعنی جایزه ای که شخص دریافت میکند نیز از فوائد است و متعلق خمس است. احتمال دیگری هم وجود دارد که خلاف ظاهر است و آن اینکه مراد هدیه ای باشد که شخصی به دیگری میدهد که در این صورت عطف بر «غرام» است. یعنی جایزه هایی که شخص به دیگران میپردازد نیز جزء هزینه ها محسوب میشود و متعلق خمس نیست.

این احتمال دوم علاوه بر اینکه خلاف ظاهر است مواجه با یک مشکل است و آن اینکه در این صورت باید «جائزه» هم همانند «الغرام» دارای «ال» باشد و لکن این اشکال قابل تصحیح است به این بیان که جائزه چون دائمی نیست و گاهی اتفاق میافتد و فرد نادری بوده به صورت نکره آمده است.

بنابراین به صورت خلاصه میتوان گفت که سوال از موضوع خمس است و حضرت سه مورد «سود تجارت و سود کشاورزی و جوایز» را برای آن برشمرده اند.

احکام مستفاد از روایت شریفه

احکام متعددی از این روایت شریفه ممکن است استفاده شود که بعض آنها در ادامه بیان خواهد شد. یکی اینکه ارباح مکاسب به صورت عام متعلق خمس است حتی مثل صنعت که تجارت و کشاورزی هم نیست. دلیل این حکم این است که این مواردی که حضرت برشمرده اند از باب مثال است لذا شامل موارد دیگری که شبیه اینها هستند نیز می شود. اما اگر از باب تمثیل نباشد شامل بقیه ارباح مکاسب نمیشود و بلکه چون روایت در مقام تحدید است با روایات دیگری که از آنها استفاده میشود که موضوع خمس اعم است، معارض خواهد بود.

نکته دیگر این است که درباره جایزه دو احتمال وجود دارد یکی اینکه در جایزه حتما باید از عالی به دانی باشد و معمولا در مقابل عملی بوده که این عمل مجانی بوده ولی در مقابلش عطیه ای به او داده میشده است مثل اینکه شعری را کسی میخوانده است و به اندازه خرج یک سال یا بیشتر او را به او جایزه میداده اند لذا با هدیه متفاوت است. و دوم اینکه در صورتی که جایزه و هدیه باهم استعمال شوند این تفاوت ها درست است ولی اگر هریک جداگانه استعمال شود شامل دیگری نیز می شود.

اگر بگوییم متفاهم عرفی از روایت این است که حضرت مثال هایی را بیان کرده اند و در بین این دو احتمال، معنی دوم را در جایزه بپذیریم میتوان گفت که روایت شریفه درآمد هایی که قصدی هستند ولی انسان برای آن تلاش نمیکند را شامل میشود بنابراین شامل مثل نذر و وقف و ارث که قصدی نیستند نمی شود.

بلکه ممکن است گفته شود در این صورت روایت شیرفه شامل ارث هم شود چراکه آن هم یک نحوه فایده است لکن درمقابل نیز میتوان گفت که تمثیل تمثیل در مشابهات این مصادیق مورد پذیرش است لذا شامل ارث که مشابهتی ندارد نمی شود

البته ظهور این روایت در اینکه این موارد مثال هستند آنچنان هم مستحکم نیست لذا اگر کسی بخواهد مناقشه کند که این موارد از باب تمثیل نیست، به راحتی نمیتوان به او پاسخ داد و لکن بعید نیست که ظاهر روایت شریفه همین باشد که این موارد از باب مثال بیان شده اند. و الحمدلله...