نسخه آزمایشی
پنج شنبه, 09 فروردين 1403 - Thu, 28 Mar 2024

جلسه 209 خارج فقه کتاب الخمس/ بررسی ادله متفرقه در جعل خمس در مطلق فوائد – الغاء خصوصیت یا قیاس اولویت یا بیان فرد خفی

متن زیر تقریر جلسه 209 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 29 آذرماه ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث موضوع خمس برگشتی به بحث موضوع خمس می کنند و بیان می کنند که در مورد ادله خمس فوائد مرحوم هاشمی استدلال هایی را مطرح کرده اند که خوب است برای جمع بندی یک اشاره بکنیم. ایشان به اولویت یا الغاء خصوصیت اشاره می کنند و بعد در نهایت به بیان فرد خفی هم اشاره کرده اند. که استاد این استدلال را قبول نکردند و فرمودند که استدلال به روایات باب است...

بررسی دوباره ادله مانعه از خمس فوائد

همانطور که گفته شد مباحث خمس فوائد پنج محور اصلی دارند یکی وجوب و دیگری تنقیح موضوع این خمس و سوم بررسی روایات تحلیل و مدلول آن و چهارم کیفیت تعلق خمس و بحث پنجم هم استثناء مؤونه است.

تا اینجا اصل وجوب بررسی شد و موضوع هم اجمالا بررسی شد و گفته شد که مستفاد از روایات این است که موضوع خمس مطلق فوائد است لذا هر فایده ای متعلق خمس است.

نکته ای که دراینجا وجود دارد و باید بررسی شود این است که بعضی ادله ای اقامه کرده اند بر اینکه گرچه در بعض روایات، موضوع خمس مطلق فوائد است اما بخاطر ادله دیگری که وجود دارد باید از این اطلاق دست کشید و در مقابل هم بعضی فرموده اند گرچه در بعض روایات موضوعات خاصی ذکر شده است اما چون در روایات دیگر مطلق فوائد ذکر شده روشن میشود که مواردی که در روایات خاصه ذکر شده خصوصیتی ندارند. لذا ابتدا اجمالا دلالت روایات بر تعلق خمس به مطلق فوائد تبیین خواهد شد و در ادامه استدلال های دیگری که سعی کرده اند باغمض عین از روایاتی که خمس در آنها به مطلق فوائد تعلق گرفته است اثبات کنند که موضوع خمس مطلق فوائد است، بیان خواهد شد.

استظهار تعلق خمس به مطلق فوائد از روایات

همانطور که گفته شد روایات دلالت دارند که خمس به مطلق فوائد تعلق گرفته است. همانند معتبره سماعه است که میفرماید: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ» و همچنین همانند صحیحه علی بن مهزیار از محمد بن حسن اشعری که در آن آمده است: «كَتَبَ‌ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع: أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ، مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ. فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.» البته بعضی به استدلال به این روایت اشکال کرده اند که استفاده از باب استفعال است که طلب در آن اخذ شده است و لکن عرف اهل عرب طلب را اخذ از باب استفعال نمیفهمند بلکه آن را دال بر مطلق فائده میدانند.

روایت سومی که بعضی فرموده اند دلالت دارد که خمس به مطلق فوائد تعلق گرفته است صحیحه ابوعلی بن راشد است که میفرماید: «قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‏ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ قُلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.» لکن در استظهار از این روایت شریفه هم ممکن است مناقشه شود که روشن نیست مراد از امتعه در این روایت مطلق کالا باشد بلکه ممکن است مراد کالاهای تجاری باشد.

همچنین بعضی همانند مرحوم خویی به صحیحه طویله علی بن مهزیار نیز تمک کرده اند که در مباحث گذشته مفصلا بیان شد که استفاده خمس مطلق فوائد از این روایت شریفه مشکل است.

روایت دیگری که دلالت دارد که موضوع خمس اعم از ارباح مکاسب است معتبره یزید است که میفرماید: «كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْ لَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ.» درباره مثال هایی که در این روایت شریفه بیان شده است یا باید گفت این عناوین موضوعیت دارد که بعید این کسی این کلام را بپذیرد و یا باید گفت که این موارد مثال هایی هستند که حضرت برای تفهیم فائده بیان کرده اند که اظهر همین است لذا از این روایت شریفه میتوان استظهار کرد که متعلق خمس اعم از اکتساب است و لکن تعمیم آن به فوائد غیر قصدی با این روایت مشکل است.

روایت دیگری که ممکن است دلالت بر تعمیم خمس از ارباح مکاسب داشته باشد روایت ابی بصیر در کتاب سرائر است که میفرماید: «كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ فَكَتَبَ ع الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ يَأْكُلُهُ الْعِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‏ءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ.» لکن این روایت صرفا بر هدایای خطیره دلالت دارد لذا گرچه از ارباح مکاسب اعم است و لکن دلالت بر مطلق فوائد هم ندارد.

بنابراین به طور کلی بعض روایات تصریح دارد که خمس اعم از ارباح مکاسب است و بعضی نیز دال بر وجوب خمس در مطلق فوائد است. اما علاوه بر این استظهار بعضی سعی کرده اند استدلال های دیگری بیان کنند که اثبات کنند که خمس به مطلق فوائد تعلق گرفته است که در ادامه بیان خواهد شد.

استدلال به فحوای روایات برای اثبات تعلق خمس به مطلق فوائد

بعضی از محققین سعی کرده اند این استظهار را تکمیل کنند. ایشان فرموده اند بر فرض که نتوان از روایاتی که در آن عناوین خاصه آمده است استفاده کرد که موضوع خمس مطلق فائده است اما به فحوای آنها میتوان تمسک کرد چراکه وقتی درآمدهایی که زحمت و رنج فراوان برای تحصیل آنها برده شده است متعلق خمس هستند پس هدیه و امثال آن که زحمتی ندارند به طریق اولی متعلق خمس هستند.

لکن این استدلال متوقف بر این است که بگوییم مناط جعل مالیات این است که دارائی ها متعلق خمس هستند لذا اگر با زحمت آن متعلق خمس باشد بدون زحمتش به طریق اولی متعلق خمس است درحالی که روشن نیست که مناط حکم کدام است

بله در این زمانه و در نظام سرمایه داری ممکن است از درآمدهایی که زحمت کمتری بر آن کشیده شده یا اصلا زحمتی کشیده نشده است مالیات های بیشتری اخذ کنند. لذا گاهی از ارث به قدری مالیات اخذ میکنند که تقریبا چیزی برای وراث باقی نمیماند و همچنین اگر بگوییم مثلا اخذ مالیات به مناط تنظیم و نظام اقتصادی و تعدیل دارایی های شخصی است به این صورت که کسی که مال بیشتری دارد مالیات بیشتری بدهد میتوان گفت که هدایای بزرگ و ارث های زیاد قطعا متعلق هستند و لکن اینکه مناسبات حکم و موضوع در خمس همینطور باشد قابل استناد به شارع نیست بلکه ممکن است مناط حکم تطهیر مالی است که شخص بدست آورده است ولی اگر کسی از مال خود به او ببخشد دیگر مسئولیتی ندارد. یعنی قطعا شارع مقدس درصدد تنظیم نظام اجتماعی و اقتصادی است و لکن اینکه طریق او همان طریقه عقلائیه باشد که کلام وی را حمل بر آن کنیم روشن نیست.

تمسک به الغاء خصوصیت برای اثبات تعلق خمس به مطلق فوائد

نکته دیگر این است که خصوصیتی در موارد خاصی همانند تجارت و صنعت که در روایات بیان شده اند وجود ندارد یعنی وقتی این عناوین به عرف القاء میشود خصوصیتی برای این عناوین نمیبیند بلکه جامعی از اینها انتزاع میکند و آن را متعلق حکم میداند لذا حتی اگر روایاتی که دال بر خمس مطلق فوائد است وجود نداشت بازهم عرفا از این موارد الغاء خصوصیت میشود.

این استدلال فی الجمله قابل دفاع است یعنی عرفا این مصادیق دارای خصویتی نیستند و از اینها الغاء خصوصیت میشود و لکن آیا عنوان جامعی که انتزاع میشود آیا مطلق فائده است به نحوی که ارث و نذر و وقف خاص را هم شامل شود محل تامل است.

اگر مثال به جایزه در این روایات بیان نمیشد که جامع آن بیش از ارباح مکاسب نبود و لکن با توجه به جایزه میتوان گفت که اعم از ارباح مکاسب است اما نمیتوان گفت که مطلق فوائد بای نحو کان، موضوع خمس است.

استدلال به بیان فرد خفی برای اثبات تعلق خمس به مطلق فوائد

نکته دیگری که ایشان بیان کرده اند این است که درآمدهایی که زحمت ندارد مصداق واضح خمس فوائد هستند و مثال هایی که حضرت بیان کرده اند مصادیق مبهم و خفی هستند یعنی حضرت صنعت و زراعت و امثال آن را که دارای زحمت فراوان هستند را ذکر کرده اند که متشریعه بدانند که این موارد هم متعلق خمس هستند. لکن این کلام ایشان گرچه قابل تامل است ولی قابل دفاع نیست لذا تا ایشان نفرموده بود کسی این روایات را اینطور نمیفهمد که از باب بیان مصادیق خفی باشد.