متن زیر تقریر جلسه بیست و ششم بحث درس خارج فقه انفال آیت الله میرباقری است که به تاریخ 18 مهر ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث انفال به بحث انفال بودن و ملکیت امام نسبت به مجهول المالک دارند و بیان کرده اند که در موثقه داود بن فرقد بیان شده است که این مال برای امام است. و این مفاد با روایاتی که مصرف برای این مال بیان کرده است منافاتی ندارد...

مجهول المالک

یکی دیگر از مواردی که بعضی فرموده اند از انفال است، مال مجهول المالک است. مجهول المالک گاهی به صورت لقطه است که مالی است که «ضاع عن صاحبه»؛ یعنی صاحب مال آن را گم کرده باشد ولی گاهی هم به صورت لقطه نیست مثل اموالی که نزد شخصی به امانت گذاشته شده است و آن شخص از دنیا رفته و حالا مشخص نیست که این اموال ملک کیست و مثل مالی که از دزدی خریداری شده و حالا صاحب آن مشخص نیست. بنابراین مجهول المالک اعم از لقطه است.

مشهور فقها در حکم آن می فرمایند که بعد از فحص باید صدقه داده شود و اینکه این صدقه به هاشمی می رسد یا خیر نیز محل اختلاف است. برخی هم فرموده اند باید مجهول المالک را حفظ کرد تا صاحب آن پیدا شود. قول سومی هم در مجهول المالک است و آن اینکه با آن کار کنند و از سودش به مقدار قیمت خودش صدقه بدهند؛ مستند این دو قول دو روایت است که خیلی ربطی به مجهول المالک ندارد. قول چهارم هم این است که باید خمس آن پرداخت شده و مابقی تملک شود؛ مستند این قول هم صحیحه علی بن مهزیار در کتاب الخمس بود که در آن در ضمن مواردی که باید خمس آن پرداخت شود این فراز آمده است «مال یؤخذ و لا یعرف له صاحب».

البته برخی در در این استدلال مناقشه کرده و فرموده اند این فراز که حضرت فرموده اند که «لایعرف له صاحب» متفاوت با این است که گفته شود «مال لایعرف صاحبه». زیرا عبارت اول دلالت بر این دارد که اصلا صاحبی ندارد ولی عبارت دوم دلالت بر این دارد که صاحب دارد ولی شناخته شده نیست و به همین دلیل فرموده اند عبارتی که در روایت شریفه آمده است مربوط به کنز است و اصلا ارتباطی به مجهول المالک ندارد؛ لکن مرحوم خویی فرموده اند فرازی که در صحیحه آمده است شامل مجهول المالک می شود اما این روایت شریفه اطلاقی ندارد که شامل کل مجهول المالک شود تا گفته شود که دلالت بر تملک هر نوعی از مجهول المالک داشته باشد. لذا ایشان می فرمایند منحصر به لقطه است که قابل تملک است و اگر کسی بخواهد آن را تملک کند باید خمس آن را بپردازد.

البته بعید نیست که مناقشه ای که مرحوم شاهرودی بیان کرده اند وارد باشد و استظهار مرحوم خویی ناتمام باشد لکن به طور کلی در اینجا کلام در این است که آیا مجهول المال از انفال هست یا خیر؛ اما اینکه تصرف در آن باید چگونه باشد را باید در جای خود بررسی کرد و موضوع بحث ما نیست.

البته این نکته باید در اینجا بررسی شود که بر فرض اثبات اینکه ملک امام علیه السلام باشد آیا منافاتی با ادله اقوال دیگری که در مصرف بیان شده است دارد یا خیر؟ زیرا اگر این تنافی اثبات شود، پس دلیل انفال بودن معارضاتی دارد که باید آنها را نیز بررسی کرد تا انفال بودن مجهول المالک نفی یا اثبات شود. این سوال در بررسی روایتی که دلالت دارد که مجهول المالک ملک امام علیه السلام است بررسی خواهد شد.

همانطور که گفته شد مشهور فقها می فرمایند باید مجهول المالک را تصدق کرد و اشاره ای نکرده اند که ملک امام علیه السلام باشد؛ لکن برخی همانند مرحوم نراقی و بعض عبارات مرحوم شیخ طوسی و در بین متاخرین هم برخی همانند آیت الله سیستانی قائل به این هستند که مجهول المالک ملک امام علیه السلام است.

دلیل ملکیت امام در مجهول المالک؛ موثقه داود بن فرقد

دلیل اینکه مجهول المالک ملک امام علیه السلام است روایت صحیحه یا معتبره ای است که در کافی نقل شده است؛ در کافی شریفه آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي فَلَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ إِنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ إِي وَ اللَّهِ قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي قَال  فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ قَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي.»

رجال این سند همگی از اجلاء هستند مگر موسی بن عمر که برخی از متاخرین با توجه به قرائنی ایشان را نیز توثیق می کنند؛ اما اینکه آیت الله شبیری فرموده اند که تصحیفی در سند رخ داده است -و محمد بن احمد در این روایت تصحیف شده از احمد بن محمد اشعری است زیرا محمد بن احمد از موسی بن عمر روایت بدون واسطه ندارد- خدشه ای در صحت سند ایجاد نمی کند زیرا احمد بن محمد هم از اجلاء است و اگر این تصحیف واقع شده باشد بازهم سند تمام است.

همچنین این روایت شریفه را مرحوم صدوق در کتاب فقیه از حجال نقل کرده اند که طریق ایشان به حجال تمام است و موسی بن عمر هم در آن نیست. در مشیخه ایشان آمده است: «عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن عباس بن معروف اشعری قمی عن ابی محمد الحجال عن داود بن فرقد» که رجال این سند همگی از اجلاء هستند.

بنابراین سند روایت شریفه تمام است و اشکال مرحوم خویی به سند روایت شریفه وارد نیست.

بررسی مدلول روایت شریفه

ظاهر روایت شریفه این است که راوی از مال مجهول المالکی سوال کرده است و حضرت می فرمایند که این مال برای امام علیه السلام است و فرموده اند آن را بین برادرانت تقسیم کن؛ البته این تقسیم بین برادران مقید به فقر هم نشده است، مگر اینکه به قرینه روایات دیگر گفته شود که باید بین فقرا تقسیم شود.

برخی فرموده اند ممکن است واقعا این مال ملک حضرت بوده است و در این روایت شریفه حضرت به او خبر داده اند که مال ایشان است؛ یعنی سوال از مال شخصی بوده یا این مال از اموال شخصیت حقوقی امام علیه السلام بوده و حضرت از علم غیب خود استفاده کرده یا با توجه به قرائن ظاهری فرموده اند مال ایشان است؛ لکن ظاهر روایت شریفه این است که سوال از مال مجهول المالک است و حضرت پاسخ این سوال را بیان کرده اند، نه اینکه یک قضیه شخصیه باشد.

بنابراین طبق این روایت شریفه مجهول المالک ملک امام علیه السلام است. برخی از این روایت شریفه و روایات دیگری از این دست استفاده کرده اند که به صورت کلی این تصور صحیح نیست که ملکیت افراد به صورت مطلق باشد که در هر صورتی ملک فرد باقی بماند؛ بلکه در برخی از موارد اموال افراد از ملک ایشان خارج می شود؛ مثل گنج که ملکیت شخص مالک ملغی شده و لازم نیست از صاحب و وراث او فحص شود. یکی از مواردی هم که از ملک شخص خارج می شود مال مجهول المالک است. اما روایاتی که دلالت بر این دارد که اگر صاحب آن پیدا شد باید به صاحبش بازگردد را نیز اینطور توجیه می کنند که این روایات منافاتی با ملک امام ندارد زیرا حضرت فرموده اند در این اموالی که ملک امام علیه السلام است اینگونه تصرف شود؛ یعنی اگر صاحب آن پیدا شد به او بازگردد و الا صدقه داده شود و هکذا قیود دیگری که در روایات لقطه و مجهول المالک بیان شده است.

نکته دیگر این است که این روایت شریفه نسبت به لقطه و غیر آن اطلاق دارد و هردو را شامل می شود زیرا حضرت استفصال نکرده اند. بنابراین روایت شریفه دلالت دارد که مجهول المالک ملک امام علیه السلام است.

اما اشکال تنافی این روایت با روایاتی که در تصرف در مجهول المالک وارد شده است نیز وارد نیست زیرا این روایت منافاتی با سایر روایات مجهول المالک ندارد و با آنها قابل جمع است؛ زیرا این روایت ملکیت آن را بیان می کند و روایات دیگر نحوه تصرف در آن را بیان میکند که منافاتی با اینکه ملک امام علیه السلام باشد و حضرت دستور داده باشند که اینچنین تصرفاتی باید صورت بگیرد ندارد.

درنتیجه صحیحه داود بن ابی یزید دلالت دارد که مجهول المالک ملک امام علیه السلام است لکن برای انفال بودن این اموال باید نکته دیگری هم اضافه شود و آن اینکه هرچه ملک امام علیه السلام باشد از انفال است.