متن زیر تقریر جلسه بیست و هشتم بحث درس خارج فقه انفال آیت الله میرباقری است که به تاریخ 23 مهر ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث انفال به مسئله غنیمت بدون اذن امام می پردازند که آیا اگر قتال رخ دهد ولی این قتال به اذن امام معصوم نباشد کل غنائم برای امام است. برای این مسئله دو روایت مرسله وراق و صحیحه معاویه بن وهب بیان شده است که از جهت دلالت مورد بحث واقع شده است. در مقابل هم تفصیلاتی هست که عده ای فرمودند در زمان غیبت اذن ساقط است ولی در زمان حضور هست. نیز تفصیلات دیگری نیز گفته شده است. در مقابل هم ادله ای هست که بیان کرده است که اذن ساقط است و روایاتی برای این مسئله بیان کرده اند که استاد اشاره کرده و رد می کنند...

مورد دهم: غنائم جنگ بدون اذن امام

یکی دیگر از مواردی که مرحوم محقق در شرایع از انفال دانسته اند غنائمی است که از جنگ هایی بدست آمده است که بدون اذن امام علیه السلام بوده است؛ البته همانطور که گفته شد کل غنائم از انفال است خواه با اذن امام باشد یا خیر؛ لکن نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که اگر امام علیه السلام اذن نداده باشند دیگر غنیمت بین مقاتلین تقسیم نخواهد شد ولی اگر امام علیه السلام اذن داده باشند بین مقاتلین تقسیم می شود مگر اینکه امام مصلحت دیگری در مصرف داشته باشند. همچنین مرحوم صاحب شرایع و بسیاری از فقهائی که قائل شده اند که غنائم از انفال خارج شده اند -خواه بالتخصیص یا بالنسخ،- از این نکته بحث کرده اند که غنیمت جنگی که بدون اذن امام علیه السلام باشد ملک امام علیه السلام است.

یکی از روایاتی که برای اثبات این مطلب به آن استناد شده است مرسله وراق است که می فرماید: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ.» این روایت شریفه به لحاظ سندی تمام نیست ولی به لحاظ دلالت تمام است و دلالت بر این دارد که کل غنیمت در جنگی که بدون اذن امام علیه السلام برپاشده باشد ملک امام علیه السلام است. البته چون مشهور فقها به این روایت تمسک کرده و فرموده اند غنیمت در جنگی که بدون اذن امام علیه السلام باشد ملک امام علیه السلام است لذا می توان گفت که سند روایت منجبر به عمل اصحاب است.

روایت دیگری که بعضی فرموده اند دلالت بر این مدعا دارد صحیحه معاویة بن وهب است که می فرماید: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.»

این روایت شریفه یک مدلول روشن دارد و آن اینکه اگر غنیمت بدون درگیری حاصل شود ملک امام علیه السلام است ولی اگر با درگیری باشد بین مقاتلین تقسیم می شود و خمس آن به امام علیه السلام می رسد. لکن برخی همانند مرحوم صاحب حدائق فرموده اند نکته دیگری از این روایت شریفه استفاده می شود و آن اینکه غنائمی که در جنگ هایی بوده است که امام علیه السلام اذن نداده اند ملک امام علیه السلام است و بین مقاتلین تقسیم نمی شود.

مرحوم خویی می فرمایند در ابتدای روایت شریفه یک جمله شرطیه بیان شده و در فراز بعد به مفهوم آن هم تصریح شده است و دلالت بر این دارد که اگر جنگ برپانشده کل غنیمت ملک امام علیه السلام است؛ لکن علاوه بر این یک وصف در این روایت شریفه آمده است و آن اینکه حضرت در صدر حدیث فرموده اند: «إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ» و این قید، مفهوم فی الجمله دارد یعنی دلالت بر این دارد که اگر بدون امیری باشد که امام علیه السلام آن را نصب فرموده باشند دیگر حکم آن این نیست که بین مقاتلین تقسیم شود اما حکم آن در این روایت شریفه بیان نشده است.

لکن بسیاری از متاخرین همانند مرحوم امام فرموده اند این روایت شریفه از این جهت هیچ دلالتی ندارد و این قیدی که در این روایت شریفه آمده است در واقع بیان دیگری از سوال راوی است و حضرت مفروض سوال را تکرار کرده اند و هیچ مفهومی در آن نیست.

لکن اینکه حضرت مفروض سوال راوی را دوباره تکرار کرده و بلکه آن را تفصیل و توضیح داده اند و با عبارتی که متفاوت با عبارت راوی است، آن را بیان کرده اند، مؤید استظهار مرحوم خویی است که فرموده اند که این قید موضوعیت دارد و لذا مفهوم فی الجمله دارد؛ مثلا اگر از حضرت درباره زیارت روز جمعه سوال کرده اند و حضرت در پاسخ همین قید را تدقیق کرده و مثلا اینطور بفرمایند که در صبح جمعه با فلان خصوصیات اینطور زیارت کن دلالت بر این دارد که این زیارت مخصوص به صبح جمعه است نه اینکه صرفا سوال راوی تکرار شده باشد، و زیارت مخصوص به جمعه نباشد.

بنابراین در دلالت صحیحه مناقشه شده است و این مناقشه گرچه ناتمام است لکن مع ذلک نمی توان یک دلالت روشنی از این روایت شریفه استظهار کرد که بین جنگ هایی که بدون اذن بوده یا با اذن بوده است، تفصیل داده شده است.

بیان اقوال در جنگ هایی که بدون اذن امام علیه السلام برپاشده است

تا اینجا دو قول در این زمینه بیان شد، یکی اینکه غنائم جنگ هایی که بدون اذن بوده است ملک امام علیه السلام است و غنائم جنگ هایی که با اذن امام علیه السلام باشد بین مقاتلین تقسیم شده و خمس آن به امام علیه السلام می رسد و دوم اینکه اذن امام علیه السلام معتبر نیست و دلیلی برای این مطلب وجود ندارد زیرا صحیحه معاویة بن وهب که دلالت ندارد و مرسله وراق هم که سند ندارد.

قول سوم تفصیل بین عصر حضور و غیبت است که مرحوم سید در ابتدای بحث خمس غنیمت بیان کرده و فرموده اند که در زمان حضور اذن معتبر است ولی در زمان غیبت اذن معتبر نیست.

قول چهارم این است که اگر جنگی برای گسترش اسلام بوده باشد، غنیمت آن بین مقاتلین تقسیم می شود اما غنیمت در جنگی که برای گسترش اسلام نبوده و زیر نظر امام هم نبوده است، بین مقاتلین تقسیم نمی شود و کل آن به امام علیه السلام می رسد.

قول پنجم مربوط به مرحوم صاحب حدائق است که کاملا در نقطه مقابل قول چهارم هستند و می فرمایند که کل غنیمت هایی که از جنگ هایی که حکام جور برپا کرده اند بدست آمده است، ملک امام علیه السلام است ولی اگر عده ای خارج از حکومت جنگی برپا کنند، چهارپنجم غنیمت را مالک می شوند و خمس آن را باید به امام علیه السلام برسانند.

ادله قائلین به عدم اعتبار اذن

ادله ای که در مقابل این دو روایت به آن تمسک شده است، مدلولی دارد که ممکن است به صورت کلی نافی اعتبار اذن باشد و ممکن است دلالت بر تفصیل و ملاکی داشته باشد و منافات با این روایت هم نداشته باشد؛ بنابراین در ادامه باید این روایات را نیز بررسی کرد تا حکم مسئله روشن شود.

یکی از روایاتی که در مقابل اعتبار اذن به آن تمسک شده است روایت حلبی است که می فرماید: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي أَوَانِهِمْ فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَنَا وَ يَطِيبُ لَهُ»

برخی فرموده اند این روایت شریفه دلالت بر این دارد که اذن معتبر نیست زیرا ناظر به جنگ هایی است که خلفا برپا کرده اند و آنها از حضرت اذن نمی گرفته اند؛ لکن مرحوم مرحوم صاحب حدائق فرموده اند ممکن است روایت مربوط به جنگی بوده است که حضرت اذن داده بوده اند یا اینکه راوی چون شیعه بوده است ظاهر عمل او این است که از امام علیه السلام اذن داشته است، لکن این دو احتمال خلاف ظاهر روایت شریفه است زیرا نمی توان گفت حضرت ناظر به یک مورد خاص و فرد خاص بوده اند بلکه ظاهر روایت یک بیان عمومی و کلی است.

لکن احتمال دیگری در این روایت شریفه وجود دارد و آن اینکه ائمه علیهم السلام جنگ هایی که خلفای جوز برپاکرده اند را اگر برای گسترش اسلام بوده است، امضا فرموده اند؛ بنابراین این روایت شریفه منافاتی با روایاتی که اذن را معتبر کرده اند ندارد زیرا ممکن است در جنگی شرکت داشته که برای گسترش اسلام بوده است و حضرت این جنگ ها را اذن داده اند.

بنابراین حمل روایت به مورد خاص و اذن خاص خلاف ظاهر است اما اینکه گفته شود یک اذن های عامی در جنگ های خلفا وجود داشته است بعید نیست؛ زیرا بعض قرائن دلالت بر این دارد که جنگی برای بسط اسلام بوده است مأذون بوده است مثل صحیحه ابی بصیر که می فرماید: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.»

این روایت شریفه یک نکته عامی را بیان کرده است که سهم و حق امام در جنگی برای گسترش اسلام برپا شده باشد، خمس است. یعنی روایت شریفه یک ضابطه بیان کرده و آن اینکه اگر جنگ برای گسترش اسلام باشد مأذون است و احکامی دارد که متفاوت با جنگی است که برای گسترش اسلام نبوده است.

ممکن است گفته شود که این روایت شریفه یک قضیه کلیه را بیان کرده اند ولی دلالت بر این ندارد که کدام جنگ برای گسترش اسلام بوده و کدام نبوده است؛ لکن این اشکال وارد نیست زیرا ظاهرا حضرت درصدد روشن کردن تکلیف غنائمی هستند که در خارج پیدا می شده اند نه اینکه صرفا یک قاعده کلیه بیان کنند که مورد آن روشن نیست؛ بلکه حضرت به نوعی جنگ هایی که در آن زمان برای گسترش اسلام برپا می شده است را اذن داده اند.

اما این اشکال که خلفای جور با آن ظلم ها و ستم ها چطور برای گسترش اسلام جنگ برپا می کرده اند نیز وارد نیست زیرا نبی اکرم صلی الله علیه و آله شرایط را طوری طراحی کرده بودند که خلفا هم در مواردی مجبور می شده اند که در همان چارچوب حضرت حرکت کنند؛ یعنی حضرت وقتی منافقین را در دنیای اسلام راه داده اند، ریل گذاری هایی کرده اند که نمی توانند آن را به صورت کلی تغییر دهند؛ لذا مرحوم آیت الله مصباح می فرمودند که شرایط طوری بود که ابن زیاد هم در مجلسی که رأس مبارک سیدالشهدا علیه السلام و اهل بیت ایشان علیهم السلام در آن حاضر بوده اند خطاب به حضرت زینب سلام الله علیها عرضه داشته است: «كَيْفَ رَأَيْتِ صُنْعَ اللَّهِ بِأَخِيكِ» درحالی که این ادبیات اصلا مناسب با او نیست و این نشان از همین نکته دارد که شرایط طوری بوده است که مجبور بوده است با این ادبیات سخن بگوید؛ همچنین اینکه یزید میمون باز شراب خوار خطاب به امام سجاد عرضه می دارد: «وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْديكُمْ» درحالی که شخصیت او اصلا تناسبی با قرائت قرآن ندارد.

نکته دیگر این است که در بعض روایات تحلیل آمده است که خمس غنیمت در جنگ هایی که خلفای جور برپا کرده اند تحلیل شده است که نشان از این دارد که حق حضرت از این غنیمت تنها خمس است؛ درحالی که حضرت ناظر به جنگ هایی بوده اند که خلفای جور برپاکرده اند؛ مثلا در روایت تفسیر امام عسکری علیه السلام آمده است: « الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَكَ مُلْكٌ عَضُوضٌ وَ جَبْرٌ فَيُسْتَوْلَى عَلَى خُمُسِي (مِنَ السَّبْيِ) وَ الْغَنَائِمِ وَ يَبِيعُونَهُ فَلَا يَحِلُ  لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْكَلٍ وَ مَشْرَبٍ وَ لِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ وَ لَا يَكُونَ أَوْلَادُهُمْ أَوْلَادَ حَرَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِكَ وَ قَدْ تَبِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ أَحَلَّ الشِّيعَةَ كُلَّ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ غَنِيمَةٍ وَ بَيْعٍ مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ شِيعَتِي وَ لَا أُحِلُّهَا أَنَا وَ لَا أَنْتَ لِغَيْرِهِمْ.»

برخی به همین دلیل این روایات را نافی اعتبار اذن در جنگ دانسته اند و قائل شده اند که سهم امام از غنائم خمس است خواه جنگ با اذن امام علیه السلام باشد یا بدون آن. اما برخی هم فرموده اند که این روایات دلالت بر این دارد که بعض از جنگ ها دارای اذن بوده است و ضابطه ای که از صحیحه ابی بصیر می توان استفاده کرد -که اگر جنگی برای گسترش اسلام باشد، مأذون است،- بر این روایت حاکم است؛ یعنی حضرت ناظر به جنگ هایی بوده اند که خلفای جور برای گسترش اسلام برپا می کرده اند.

همچنین برخی به صحیحه علی بن مهزیار هم تمسک کرده اند که در جلسه آینده بررسی خواهد شد.