متن زیر تقریر جلسه سی ام بحث درس خارج فقه انفال آیت الله میرباقری است که به تاریخ 25 مهر ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث انفال به بررسی یافتن قاعده کلیه در باب انفال می پردازند که بیان شده است که انفال موضوع جامعی دارد که در واقع اموال بلامالک یا رها شده و یا بدون سرپرست است. برای این مسئله به ادله اشاره شده است. مثلا خود آیه شریفه یا مفهوم انفال. یا دلیل دیگر جمع بندی بین خود موضوعاتی است که در روایات برای انفال بیان شده است که چنین جامعی را دست می دهد. دلیل دیگر سیره عقلاء و یا ارتکاز محفوف به خطابات انفال است. دلیل دیگر هم ادله کل ارض للامام است...

قاعده کلیه در انفال

مواردی که در روایات انفال و کلمات فقها بیان شده است، مورد دقت و بررسی قرار گرفت و کلام در این بود که آیا می توان یک قاعده کلیه در انفال بیان کرد یا خیر؟ مصادیقی که در کلام قدما بیان کرده اند همان مصادیقی است که در روایات بیان شده است و قاعده ای در این بحث بیان نفرموده اند؛ البته برخی از مصادیقی که در کلام برخی از فقها بیان شده است در روایات نیامده است ولکن میتوان ادله ای از روایات برای این موارد بیان کرد. مثل شطوط البحار که در روایات نیامده است ولی می توان از ادله ای همانند ارض لا رب لها و امثال آن حکم آن را بدست آورد.

بنابراین در اینجا باید بحث از قاعده کلیه شود و بعد از بحث از قاعده کلیه نوبت به بحث مصرف از انفال می رسد و سپس وارد مباحث اراضی شده و از مفهوم ملکیت و چگونگی شکل گیری آن بحث می شود. بحث اراضی در کلمات فقها در موارد مختلفی مورد دقت قرار گرفته است، لکن به دلیل اهمیت این مباحث می توان این بحث را در یک فصل مستقل مورد دقت قرار داد.

برخی از متأخرین فرموده اند هرچه مالک محترمی نداشته باشد از انفال است و برای این مدعا ادله ای اقامه کرده اند که در ادامه بررسی خواهد شد.

استدلال اول: استظهار از آیه شریفه انفال

برخی برای استفاده یک قاعده کلیه به خود آیه انفال تمسک کرده و فرموده اند در آیه انفال کلام در مسئله سنگین و سختی است که می تواند مبدأ نزاع اجتماعی شود و لذا خدای متعال امر به تقوی و اطاعت از خدا و رسول صلی الله علیه و آله می کند. یعنی یک نظام حقوقی دیگری غیر از آنچه خدا و رسول بیان کرده اند را دنبال نکنید بلکه اطاعت از خدا و رسول صلی الله علیه و آله داشته باشد. در آیه اول آمده است: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ»

سپس مؤمنی که این مطلب را تحمل می کند را معنی کرده و فرموده است: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إيماناً وَ عَلى  رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ». باید دانست که وقتی در آیات شریفه قرآن در موارد مختلف، صفات خاصی برای مؤمن بیان می شود در هرکجا ناظر یک مقام خاصی از ایمان است و اوصافی که آن مقام از ایمان دارد را بیان می کند؛ لذا اوصافی که در آیه دوم هم بیان شده است متناسب با ایمانی است که در آیه اول به آن اشاره شده است؛ بنابراین معنای آیه دوم این است که مؤمنی که اطاعت می کند و بلکه مؤمنی که می تواند این حکم را تلقی کرده و خوب فهم کند این خصوصیات را باید دارا باشد. البته این بحث در جای خود باید دنبال شود که این صفاتی که در اینجا بیان شده است چه ارتباطی با پذیرش و فهم حکم دارد ولی به هر حال نشانگر این است که حکم مهم و سنگینی در آیه شریفه بیان شده است.

برخی همانند مرحوم آشیخ مرتضی حائری و برخی دیگر از این آیه شریفه استظهار کرده اند که خدای متعال درصدد بیان حکم کل اموالی است مالکی ندارد؛ این اموال است که محل نزاع و تخاصم واقع می شود وگرنه اموالی که حکم آن در اسلام معین شده است که محل نزاع واقع نمیشود؛ ضمن اینکه خود انفال هم به معنای اموال زیاده است که مراد این است که زیاده بر اموالی است که مالک مشخص دارد. بنابراین متفاهم عرفی از آیه شریفه این است که انفال به معنای اموالی است که مالک مشخصی نداشته باشد.

این استظهار گرچه بعید نیست و ممکن است چنین گستره ای در آیه شریفه اراده شده باشد ولی این استظهار بتنهایی برای استفاده قاعده کلیه کفایت نمی کند. ضمن اینکه برخی از مفسیرین هم انفال را به معنای زیاده از خمس و امثال آن معنی کرده اند و صرف زیاده بودن دلالت بر این ندارد که مراد اموالی باشد که مالک مشخصی ندارد. لذا از ظهور آیه شریفه یا از بررسی معنای نفل و بررسی لغوی آن نمی توان این حکم را استفاده کرد.

استدلال دوم: استظهار از مجموع روایات

استدلال دیگری که برای آن برشمرده اند این است که از اینکه در روایات متعدد موارد مختلفی را بیان کرده اند که با هم متفاوت است نشان از این دارد که این عناوین موضوعیت ندارند و مصداق برای یک موضوع کلی هستند. این استدلال تا اینجا تمام است زیرا مواردی که روایات شریفه بیان کرده اند، با توجه به اینکه در روایات مختلف مصادیق متفاوتی بیان شده است که نسبت بین آنها گاهی تباین و گاهی عامین من وجه و گاهی اعم و اخص مطلق است، بیانگر این است که یک موضوع کلی وجود دارد که این موارد، مصادیق آن موضوع هستند.

لکن فقهایی که مدعی قاعده عمومی هستند می فرمایند آن موضوع کلی هر مالی است که مالک نداشته باشد و این ادعا قابل اثبات نیست؛ یعنی مقدمه اول استدلال ایشان این است که مصادیقی که در روایات بیان شده است مصداق برای یک موضوع کلی هستند و این مقدمه تمام است و مقدمه دوم ایشان این است که آن موضوع کلی، اموالی است که مالک معینی نداشته باشد و این مقدمه قابل اثبات نیست.

البته این نکته به لحاظ کبروی تمام است که اگر یک روایت را در کنار سایر روایات ملاحظه کنیم استظهار بالاتری می توان از آن داشت و بلکه از مجموع روایات می توان استظهاراتی داشت که از تک تک روایاتی نمیتوان این استظهار را استفاده کرد ولی به لحاظ صغروی نمی توان بیانی بر استظهار از عنوان جامع بیان کرد.

استدلال سوم و چهارم: استدلال به سیره عقلا و ارتکاز متصل به خطاب

مرحوم امام عبارتی در کتاب البیع دارند که ممکن است از آن استفاده شود که ایشان درصدد بیان یک قاعده کلیه هستند؛ مرحوم امام این استدلال را در کتاب البیع بیان کرده اند؛ در کتاب البیع در شرایط العوضین مرحوم شیخ انصاری اولین شرطی که بیان کرده اند مالیت و ملکیت است و در ضمن آن از این بحث شده که اموالی که مالک خصوصی ندارد را می توان خرید و فروش کرد یا خیر و به این مناسب به بحث از اراضی پرداخته و آن چهار قسم کرده و احکام آن را بیان کرده اند.

ایشان در ابتدای ارض موات می فرمایند: «كما أنّ الأمر كذلك في جميع الدول و الأُمم، على اختلاف أنحاء الحكومات، فأرض كلّ دولة إذا كانت مواتاً، أو ممّا لا ربّ لها، و جميع ما يتعلّق بها- من البرّ و البحر و الجوّ تحت ولاية السلطان أو الحكومة، ليس للدول‌ الأُخر التجاوز و التصرّف فيها إلّا بإذن واليها، بل ليس لأهالي المملكة التصرّفات المهمّة نحو الإحياء إلّا بإذن الوالي، و الإسلام لم يأتِ بشي‌ء في تلك الأُمور غير ما عند العقلاء، فمقتضى سلطنتهم (عليهم السّلام) و ولايتهم على تلك الأرضين، عدم جواز إحيائها إلّا بإذنهم على جميع الاحتمالات.»

ایشان می فرمایند عقلا همه اموالی که مالک مشخصی ندارند در اختیار حکومت ها می دانند؛ البته استفاده حکومت ها از اموال در زمان های متخلف متفاوت است زیرا قدرت تصرف در ازمنه مختلف متفاوت است لذا گاهی مواردی را در اختیار حکومت ها نمی دانستند ولی در زمان های بعد آن را در اختیار حکومت می دانستند همانند جو که در زمان ما تحت اختیار حکومت است ولی در زمان گذشته اصلا قابل تصرف نبوده که تحت اختیار حکومت باشد. در واقع اموالی که مالک معین ندارد به اندازه ای که قدرت اجتماعی بر تصرف نسبت به آن وجود داشته باشد ملک دولت ها می شود؛ و این اموال هم ملک آن قدرت اجتماعی است که حاکم بر جامعه است، نه ملک شخص حاکم.

مقدمه دیگر در این استدلال این است که اسلام در این زمینه یک امر تأسیسی بیان نفرموده اند؛ بنابراین انفال یعنی اموالی که عند العقلاء ملک دولت هاست در حکومت اسلامی ملک امام علیه السلام است. البته ملک شخصی امام علیه السلام نیست که به وراث او به ارث برسد بلکه ملک مقام امامت و حکومت ایشان است که طبق بعض مبانی به فقیه هم می رسد.

البته ممکن است مرحوم امام در خصوص ارض این نکته را بیان کرده باشند و ظاهر کلام ایشان هم مربوط به خصوص ارض است ولی از طرفی مثال هایی که بیان کرده اند اعم از ارض است و از طرف دیگر اصل استدلال را می توان در همه اموالی که مالک معینی ندارد نیز بیان کرده و گفت که عقلا هر ملکی که مالک معینی ندارد را در اختیار حکومت می دانند و در اسلام هم مسیر دیگری بیان نشده است.

در بررسی این استدلال باید گفت که ممکن است این استدلال را طوری تقریر کرد که نیازمند روایات انفال نباشد، بلکه استدلال مستقلی به سیره عقلا باشد؛ در این صورت باید اثبات شود که چنین سیره ای وجود دارد و توسط شارع مقدس هم امضاء شده است؛ درحالی که اثبات چنین مطلبی با این عمومیت، دشوار است و بلکه طبق نظریه مختار اصلا اسلام هیچ سیره عقلائیه ای را امضا نکرده است و اصلا در ادیان الهی امضاء وجود ندارد و کل محتوای ادیان الهی تأسیسی است. البته بحث از سیره های عقلائیه و بحث از تأسیسی بودن محتوای دین را باید در جای خود به صورت مفصل مورد دقت قرار داد.

اما می توان همین کلام را به صورت دیگری تقریر کرده و استدلال را به نحو دیگری بیان کرد؛ تبیین استدلال در تقریر دوم این است که با پذیرش اینکه عقلاء اموال عمومی را متعلق به حکومت ها می دانسته اند، می توان گفت که این سیره عقلائیه یک ارتکاز اجتماعی درست می کند و این ارتکاز اجتماعی به منزله قرینه متصل به خطاب است و وقتی با این ارتکاز با ادله مواجه می شویم یک استظهار جدیدی از روایات خواهیم داشت و آن اینکه هر مالی که مالک مشخصی نداشته باشد، ملک امام علیه السلام است.

مبنای این استدلال در واقع همان کلام مرحوم شهید صدر است که می فرمایند در بسیاری از موارد ارتکازات اجتماعی متصل به خطاب مبدأ یک استظهاری از روایات می شود و این استظهار معتبر است.

این تقریر در واقع نه استدلال به سیره است و نه استدلال به آیه شریفه و نه استدلال به استظهار مجموعی از روایات است بلکه یک استدلال دیگری در عرض آنهاست و استظهار از روایات با تکیه بر یک قرینه اجتماعی است که همان ارتکازات عقلائیه متصل به خطاب است.

استدلال پنجم: روایات «الارض کلها للامام»

دلیل دیگری که برخی به آن تمسک کرده اند، ادله «الارض کلها للامام» است که در جلسات آینده بررسی خواهد شد.