متن زیر تقریر جلسه سی و سوم بحث درس خارج فقه انفال آیت الله میرباقری است که به تاریخ 1 آبان ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث انفال به بحث روایات معارض مسئله ملکیت انفال می پردازند که توهم این می رود که ملکیت امام را رد کرده است. این دو روایت را اشاره کرده و بررسی می کنند. در ادامه به بحث مهم تحلیل انفال می پردازند که در کلمات جای بحث و گفتگو دارد...

ملکیت انفال و روایات معارض

کلام در ملکیت انفال بود و گفته شد که انفال ملک امام علیه السلام است؛ لکن دو روایت دلالت بر این دارد که نیمی از انفال ملک امام علیه السلام است که در ادامه باید این دو روایت را بررسی کرد.

روایت اول: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ كُلُّ قَرْيَةٍ يَهْلِكُ أَهْلُهَا أَوْ يَجْلُونَ عَنْهَا فَهِيَ نَفَلٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِصْفُهَا يُقْسَمُ بَيْنَ النَّاسِ وَ نِصْفُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ص- فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَامِ.

رواة روایت شریفه از اجلاء هستند الا اسماعیل بن سهل که مرحوم نجاشی ایشان را تضعیف کرده اند. بنابراین سند روایت شریفه ناتمام است.

این روایت شریفه دلالت بر این دارد که در این مصداقی که در روایت شریفه ذکر شده است، تنها نیمی از آن ملک الرسول صلی الله علیه و آله است و لکن چون ملکیت رسول صلی الله علیه و آله در موارد مختلف، متفاوت نیست می توان از آن نتیجه گرفت که کل انفال دو نیم می شود.

روایت دوم: وَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ كُلُّ قَرْيَةٍ يَهْلِكُ أَهْلُهَا أَوْ يَجْلُونَ عَنْهَا فَهِيَ نَفَلٌ نِصْفُهَا يُقْسَمُ بَيْنَ النَّاسِ وَ نِصْفُهَا لِلرَّسُولِ ص.

این روایت شریفه را مرحوم عیاشی نقل کرده اند و چون سند روایات ایشان حذف شده است لذا سند روایت دچار مشکل است؛ ضمن اینکه احتمال دارد که محمد بن مسلم از این روایت حذف شده باشد و همان روایت اول باشد که از حریز نقل شده است. این روایت شریفه نیز دلالت بر این دارد که انفال دو نیم می شود و تنها نیمی از آن ملک امام علیه السلام است.

بررسی دو روایت شریفه

این دو روایت اولا مخالف آیه شریفه است که دلالت بر این دارد که کل انفال ملک خدا و رسول صلی الله علیه و آله است و ثانیا مخالف روایات متعدد و مسلمی است که دلالت بر این دارد که کل انفال ملک الرسول صلی الله علیه و آله است و ثالثا مخالف اجماع فقهای شیعه است؛ به همین دلیل علم این روایات را باید به اهل آن واگذار کرد و نمی توان به ظاهر آن اخذ کرد.

مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار برای جمع بین این روایت و آیه شریفه این احتمال را ذکر کرده اند که سهم الله به ناس بازگردد که این احتمال هم خلاف ظاهر است و روایات متعددی هم دلالت دارد که آنچه ملک خدای متعال است به رسول صلی الله علیه و آله رسیده است.

برخی نیز برای جمع بین این روایت و روایات دیگر فرموده اند که مراد این است که امام علیه السلام مقداری از انفال را در مصالح مردم مصرف می کنند. یعنی روایت شریفه درصدد بیان ملکیت نیست بلکه در صدد بیان مصرف است و حضرت یکی از مصارف را بیان کرده اند همانند آیه خمس که برخی از آن اینطور استظهار کرده اند که کل خمس ملک امام علیه السلام است و موارد دیگر مصرف هستند.

بنابراین اگر این جمع دلالی پذیرفته شود که بین روایات باب جمع دلالی می شود و الا یا باید این دو روایت را حمل بر تقیه کرد که برخی فرموده اند و یا باید این دو روایت کنار گذاشته شده و علم آن به اهلش واگذار شود.

تحلیل انفال

بعد از بیان ملکیت انفال این نکته روشن است که بدون اذن امام علیه السلام نمی توان در آن تصرف کرد، و نمی توان گفت که در ملک هیچ کس نمی توان بدون اذن او تصرف کرد، لکن در ملک ائمه علیهم السلام می توان تصرف کرد.

درباره روایات تحلیل اقوال متعددی بیان شده است؛ یکی از اقوال این است که انفال برای شیعیان تحلیل شده است، که در جلسات آینده باید بررسی شود که آیا دلالت بر تحلیل دارند یا خیر؟

در مباحث خمس گذشت که روایات تحلیل در باب خمس یا حمل می شود به خمس شخص ثالث؛ اما خمسی که به عهده خود مکلف آمده است را شامل نمی شود و باید این خمس پرداخت شود. البته برخی همانند مرحوم مجلسی آن را حمل بر حکم تکلیفی کرده اند و برخی آن را مختص به خصوص مناکح دانسته اند و برخی هم همانند مرحوم شیخ حر تحلیل را در خصوص سهم امام در زمانی که امکان ایصال الی الامام علیه السلام نباشد پذیرفته اند. لکن در مباحث گذشته بیان شد که قول اقوی همان قول مشهور است که خمس شخص ثالث تحلیل شده است.

اما درباره انفال باید گفت که بسیاری از فقها در مطلق خمس و انفال فرموده اند این دو نسبت به مناکح و مساکن و تجارت تحلیل شده است. یعنی در جنگی که بدون اذن امام علیه السلام است کل غنیمت ملک امام علیه السلام است و اگر کسی کنیزی از این غنائم خریداری کرد برای وی تحلیل شده است.

برخی نیز قائل هستند که مطلقا انفال تحلیل شده است؛ مرحوم امام در تحریر الوسیله تصریح کرده اند که انفال به صورت کلی برای شیعه تحلیل شده است الا ارث من لاوارث له که در روایات مصرف خاصی برای آن بیان شده است. همچنین ایشان در اراضی فرموده اند که ادله احیاء مفاد عامی دارد و دلالت بر این دارد که بر غیر شیعیان هم تحلیل شده است.

برای تحلیل کلی انفال برخی به صحیحه فضلاء تمسک کرده اند که در اولین روایت از باب چهارم است که روایات تحلیل در آن آمده است؛ در این روایت شریفه آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ.» این روایت شریفه اعم از خمس است و شامل همه اموال امام علیه السلام می شود؛ و دلالت بر این دارد که همه این اموال برای شیعیان تحلیل شده است. لکن روایت شریفه دلالت بر خصوص تحلیل در بطون و فروج دارد و دلالت بر تحلیل مطلق ندارد الا اینکه از این دو مورد الغاء خصوصیت شود لکن الغاء خصوصیت از این موارد دلیلی ندارد مگر اینکه سایر روایات باب قرینه بر این مطلب شود که در ادامه بررسی خواهد شد.