متن زیر تقریر جلسه سی و چهارم بحث درس خارج فقه انفال آیت الله میرباقری است که به تاریخ 2 آبان ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث انفال و بحث تحلیل انفال برای شیعیان روایاتی مطرح می شود که در این جلسه استاد به این روایات و بررسی آنها از حیث سند و دلالت پرداخته اند...

تحلیل انفال

در مباحث گذشته بیان شد که انفال ملک امام علیه السلام است و بدون اذن امام علیه السلام نمی توان در آن تصرف کرد. لکن برخی از ادله دلالت بر تحلیل در تصرف -به شیعه و در مواردی نسبت به غیر شیعه- دارد که در ادامه باید بررسی شود.

مرحوم امام فرموده اند کل انفال برای شیعیان تحلیل شده است الا ارث من لا وارث له که مصرف خاصی دارد. و در اراضی هم به همه مردم اجازه تصرف داده شده است ولو مؤمن نباشند. برخی نیز فرموده اند تحلیل فقط مربوط به مناکح و مساکن و متاجر است و بسیاری هم در خصوص مناکح قائل به تحلیل شده اند.

برای این ادعای مرحوم امام می توان به روایاتی استناد کرد؛ مرحوم شیخ حر روایات تحلیل را در باب چهارم از ابواب انفال ذکر کرده اند که در بررسی تحلیل خمس به صورت مفصل بررسی شد و در اینجا از این زوایه که انفال تحلیل شده یا خیر بررسی خواهد شد.

استدلال به روایات برای تحلیل/ روایت حارث بن مغیره

باید دانست که بسیاری از این روایت مربوط به خمس است و در برخی هم حق امام تحلیل شده است لکن در هیچ یک از این روایات کلمه انفال ذکر نشده است؛ الا روایت چهاردهم که می فرماید: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَإِذَا نَجِيَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ اللَّهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلَّا فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ سَلْنِي فَلَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قَالَ يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ- وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- إِلَى أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ مَا عَلَى  فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا.»

مرحوم شیخ حر این روایت را تقطیع کرده اند و گویا این کلام حضرت ادامه کلام گذشته است که مربوط به خمس، انفال و صفوالمال است که در فراز گذشته ذکر شده است؛ لکن اصل روایت در تهذیب به این صورت بیان شده است: «عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَإِذَا نَجِيَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ اللَّهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلَّا فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً فَقَالَ لَهُ يَا نَجِيَّةُ سَلْنِي فَلَا تَسْأَلُنِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْ ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قَالَ يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْأَمْوَالِ وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ أَوَّلُ مَنْ حَمَلَ النَّاسَ عَلَى رِقَابِنَا وَ دِمَاؤُنَا فِي أَعْنَاقِهِمَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ إِنَّ النَّاسَ لَيَتَقَلَّبُونَ فِي حَرَامٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَقَالَ نَجِيَّةُ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هَلَكْنَا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ فَرَفَعَ فَخِذَهُ عَنِ الْوِسَادَةِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا بِدُعَاءٍ لَمْ أَفْهَمْ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا أَنَّا سَمِعْنَاهُ فِي آخِرِ دُعَائِهِ وَ هُوَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا- قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَ قَالَ يَا نَجِيَّةُ- مَا عَلَى فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ ع غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا.»

همانطور که روشن است که حضرت دعائی کرده اند و سپس فرموده اند: «اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا». بنابراین روشن نیست که مراد از «ذلک» در کلام مرحوم امام چیست، و روایت از این ناحیه مجمل خواهد بود و دلالتی بر تحلیل مطلق انفال ندارد. البته بعید هم نیست که همانچیزی که درباره آن صحبت شده است را حضرت تحلیل فرموده اند. در این صورت تحلیل در روایت شریفه اعم از خمس و انفال است.

نکته دیگر این است که ممکن است گفته شود که این روایت شریفه ناظر به اموالی باشد که از شخص ثالث به شیعه رسیده باشد لکن این اشکال نیز وارد نیست زیرا این روایت شریفه مخصوص به مواردی که از دیگری به مؤمن برسد نیست و قیدی در روایت روایت وجود ندارد که آن را مختص به این اموال کند.

ان قلت: در روایت شریفه از دو نوع از ظلم سخن گفته شده است؛ یکی ظلم ولاة جور که در این اموال ابتداءا تصرف کرده اند و دوم ظلم مردم که از آنها تبعیت کرده و این اموال را از دست آنها اخذ کرده اند؛ و تحلیل در روایت شریفه ناظر به نوع دوم است که همان شخص ثالث است.

قلت: این صحیح است که با غصب خلافت کل انفال در اختیار ولاة جور قرار گرفت و همه از دست آنها و با اجازه آنها در انفال تصرف می کرده اند لذا نسبت مردم به انفال نسبت شخص ثالث محسوب می شود، لکن اولا معنای این کلام این است که کل انفال در حکومت جور تحلیل شده است و ثانیا در این صورت همین روایات به طریق اولی دلالت بر این دارد که اگر از دست ولاة امر نیز بدست نیاورده باشد بازهم تصرف در آن تحلیل شده است.

روایت دوم؛ صحیحه فضلاء

روایت دومی که ممکن است دلالت بر این مدعا داشته باشد صحیحه فضلاست که مرحوم شیخ حر در ابتدای این باب آورده اند؛ در این روایت شریفه آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ.»

این روایت هم از روایاتی است که تحلیل در آن مختص به خمس نیست بلکه اعم از خمس و سایر حقوق ائمه علیهم السلام است. لکن اولا در خصوص مآکل و مشارب و فروج است و دلالت بر تحلیل کل انفال ندارد؛ الا اینکه گفته شود که اگر قرار باشد مآکل و فروج تحلیل شود باید همه موارد تحلیل شده باشد. ثانیا ممکن است مربوط به شخص ثالث باشد یعنی اگر دیگران ظلم کرده و تصرفی انجام دادند و منتقل به شیعیان شده باشد، بر شیعه حلال شده است زیرا روایت شریفه می فرماید: «إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ» که ممکن است مراد از «ذلک» این باشد که حقی که نسبت به آن ظلم کرده اند تحلیل شده است نه اینکه شیعه ابتداءا هم حق تصرف داشته باشد.

روایت سوم؛ داود بن کثیر رقی

روایت دیگری که ممکن است دلالت بر تحلیل مطلق انفال داشته باشد روایت هفتم باب است که از طرق متعددی از داود رقی نقل شده است و سند از این ناحیه دچار ضعف است. در این روایت شریفه می فرماید: «وَ عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.»

این روایت شریفه هم اعم از خمس است و اختصاص به مناکح و متاجر هم ندارد. طبق این روایت شریفه انواع تصرفاتی که در حقوق ائمه علیهم السلام شده باشد بر شیعه تحلیل شده است.

البته این روایت هم محتمل است درباره شخص ثالث باشد که اگر کسی ظلم کرد و تصرف کرد و به شیعه منتقل شده برای شیعه تحلیل شده است زیرا فرموده است: «أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ» و مراد از ذلک همان ظلمی است که دیگران انجام داده اند. لکن ممکن است ذلک اشاره به سبب داشته باشد یعنی اساسا برای شما تحلیل شده است لذا اصلا شما مرتکب ظلم نخواهید شد. یعنی خواه از شخص ثالث باشد یا خود مومن در انفال تصرفی کند برای وی حلال است. لذا روایت گرچه سند ندارد لکن بعید نیست ظهور در تحلیل مطلق داشته باشد.

روایت چهارم؛ معتبره ابی خدیجه

روایت چهارم همین باب معتبره ابی خدیجه است که می فرماید: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ) وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ.»

در صدر روایت شریفه راوی از خصوص فروج سوال کرده است ولی یکی از اصحاب کلام وی را توضیح داده است که مراد او تصرفاتی است که در اموال ائمه علیهم السلام صورت گرفته است. این روایت اختصاص به مناکح ندارد و همچنین اعم از خمس است لکن اختصاص به شخص ثالث دارد زیرا در روایت شریفه می فرماید که اموالی که از دیگران به مؤمن رسیده باشد.

روایت پنجم؛ صحیحه یونس بن یعقوب

روایت دیگر در این باره روایت ششم باب است که می فرماید: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.»

این روایت شریفه هم به قرینه ذیل آن که می فرماید «مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» دلالت بر این دارد که اگر دیگران نسبت به حقوق ائمه علیهم السلام ظلم کرده اند و اموالی از آنها منتقل به شیعه شد لازم نیست حقوق ائمه علیهم السلام را بپردازند؛ ضمن اینکه در سوال آمده است: «تَقَعُ فِي أَيْدِينَا» یعنی اموالی از دیگران به دست شیعیان می رسد. لذا روایت شریفه گرچه مختص به خمس نیست و گرچه مختص به مناکح نیست ولی اختصاص به شخص ثالث دارد.

روایت پنجم؛ روایت حارث بن مغیره

روایت نهم باب هم که می فرماید: «(وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.» نیز مختص به طیب مولد است ولی از ناحیه شخص ثالث ممکن است گفته شود که اعم است و شامل اموالی هم می شود که از شخص ثالثی به شیعه نرسیده باشد.