متن زیر تقریر جلسه چهل و سوم بحث درس خارج فقه انفال آیت الله میرباقری است که به تاریخ 22 آبان ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث انفال به مسئله مصرف و مدیریت انفال می پردازند و بیان می کنند که در جاییکه به ما اجازه مصرف و حیازت و احیاء داده اند این مسئله مهم است که نسبت این ادله با ادله ولایت فقیه و حاکمیت و به تعبیر فقه اداره چیست. این بحثی است که نیاز به دقت های بیرونی دارد و صرفا با جستجوی در روایات باب بدست نمی آید. ایشان در ادامه در باب تشخیص مصلحت و دستگاه توسعه بحث می کنند و مصلحت اندیشی در مقیاس توسعه غربی را مردود اعلام می کنند...

مصرف انفال در حکومت اسلامی

همانطور که گفته شد ادله تحلیل ناظر به شرایطی که فقیه جامع الشرایط مبسوط الید باشد و حکومت در اختیار او باشد نیست، بلکه طبق ادله ولایت فقیه، انفال در اختیار او قرار خواهد می گیرد و در این صورت باید از این بحث کرد که تصرف فقیه باید بر اساس کدام قواعد صورت پذیرد. البته باید دانست که تصرف در انفال گاهی به صورت تاریخی است که مثلا یک قوانین تاریخی برای آن بیان می شود و گاهی هم به صورت اجتماعی و مربوط به یک دوران خاص است؛ صورت اول که تصرفات تاریخی است مخصوص به امام علیه السلام است و فقیه چنین ولایتی بر تاریخ ندارد اما صورت دوم که تصرفات اجتماعی است به فقیه هم واگذار شده است. بلکه علاوه بر اینکه ادله تحلیل شامل صورت بسط ید فقیه نمی شود ادله احیاء و حیازت و امثال آن هم نسبت به بسط ید فقیه اطلاق ندارند و به همین دلیل فقیه می تواند قوانینی را وضع کند که اطلاق ادله را مقید کند.

علاوه بر این با ورود فن آوری های جدید صنعتی سوالات دیگری نیز مطرح می شود نیز باید مورد توجه قرار بگیرد؛ مثلا اینکه اجازه احیاء داده شده است، آیا ناظر به این شرایط و امکانات فعلی هم هست که یک سرمایه دار بزرگ به تنهایی می تواند هزارها هکتار را احیاء کند و مالک شود؛ مرحوم شهید صدر فرموده اند اطلاق ادله احیاء و حیازت شامل این موارد نمی شود.

تشخیص مصلحت بر اساس کارشناسی یا بر اساس شاخص های توسعه پایدار

در کلمات قدما اصلا درباره اینکه فقیه باید بر کدام اساس قوانینی را جعل کند، بیانی وجود ندارد اما در بین متاخرین برخی فرموده اند فقیه باید بر اساس مصالح عامه این اموال را مصرف کند، لکن مشخص نفرموده اند که مراد از مصلحت چیست؟ آیا مصلحتی مراد است که در کارشناسی مدرن تصویر می شود یا مصلحت دیگری مراد است؟ اگر مصلحت دیگری مراد است به چه صورت به دست می آید؟

برخی نیز برای قاعده مندی شیوه تصرف در انفال مصلحت را به کارشناسی عرفی می سپارند که در این صورت در واقع برنامه ریزی برای انفال توسط کارشناسان مدرن انجام خواهد شد و این در واقع کاتالیزور عرفی شدن فقه خواهد بود.

در برخی از مقالاتی که محققین اسلامی در این عرصه نگاشته اند نیز بیشتر شاخص هایی که برای توسعه پایدار ذکر شده است، مطرح شده است و نکته بیشتری از شاخص های توسعه بیان نفرموده اند. مثلا فرموده اند که باید طوری تصرف کند که محیط زیست از بین نرود و باید طوری تصرف کند که منافع نسل های آینده هم مراعات شود و باید طوری تصرف کند که عدالت محقق شود و امثال آن.

مثلا در شاخص حفظ محیط زیست در کشاورزی اینطور گفته می شود که در کشاورزی مدرن تقریبا خاک را از بین می برد؛ در آمار های مراکز رسمی جهانی 30 درصد زمین های قابل کشت در دوران مدرنیته به صورت کلی از بین رفته و غیر قابل کشت شده اند و اگر تا 60 سال آینده به همین سبک جلو برود کل زمین های حاصلخیر از بین می رود و لذا به دنبال روش های جدید تری در کشاورزی هستند که نیاز به خاک نداشته باشد. لذا در کشاورزی این بحث مطرح می شود که باید طوری کشاورزی شود که محیط زیست از بین نرود و نسل های آینده هم بتوانند از زمین استفاده کنند، لذا توسعه پایدار در کشاورزی این است که طوری برنامه ریزی شود که امکانات برای نسل های بعدی هم باقی بماند یا اینکه اگر این امکانات نابود می شود، امکانات جدیدی برای نسل های آینده تعبیه شود.

این دیدگاه هم همانند دیدگاهی که شیوه تصرف را به کارشناس واگذار می کند، موجب می شود که این امکانات در مدار تصرفات عرفی که نسبت آن با دین منقطع است واقع شود. زیرا اصول توسعه پایدار هم بر اساس نگاه دینی تنظیم نشده است و منقطع از دین است.

تشخیص مصلحت بر اساس فقه حکومتی

به نظر می رسد شیوه صحیح قاعده مندی این نیست که شاخص های توسعه را حاکم بر تصرف فقیه کنیم بلکه باید چارچوبه های دیگری را برای حیات و رشد اجتماعی بر اساس اسلام طراحی کرده و متناسب با آن تصرف در انفال قاعده مند شود. قاعده مندی آن هم به این صورت نیست که به دست کارشناسی عرفی واقع شود. زیرا مصلحتی که در مصرف انفال باید مراعات شود یک مصلحت عرفی نیست بلکه باید مصالح اسلام ملاحظه شود؛ البته این مصلحت سنجی به صورت ساده و بسیط محقق نمی شود بلکه یک مصلحت پیچیده است که برای تحقق آن ممکن است علوم متعددی نیز درگیر شوند؛ لذا مرحوم شهید صدر می فرمایند علاوه بر احکام باید مذهب اقتصادی اسلام نیز عمل شود؛ ایشان در این زمینه مؤشراتی بیان کرده اند که می توان با استفاده از آنها در حوزه منطقة الفراغ قانون گذاری کرد.

بنابراین باید از طرفی از منابع شرعی قواعدی برای سرپرستی استنباط شود -که این قواعد هم اعم از احکام تکلیفی فردی است- و از طرف دیگر هم کارشناسی وارد شود و بین آنها یک نسبت پیچیده ایجاد می شود. در مباحث فلسفه اصول همین نکته دنبال می شود که فقه سرپرستی جامعه غیر از فقه عمل آحاد جامعه است و فقه کنونی پاسخ گوی این سطح از استنباط نیست. در نتیجه استنباط مصلحت در سرپرستی انفال فراتر از احکام فردی تکلیفی است، که تا اینجا به صورت مفصل بررسی شد و گفته شد که مثلا در مواردی تحلیل شده و در مواردی اجازه احیاء و حیازت داده شده است. اما فقه اداره و فقه حکومتی در انفال مورد بررسی قرار نگرفته است و درجای خود باید دنبال شود.

کلام مرحوم شهید صدر در اداره اسلامی

بخشی از این قواعد را مرحوم شهید صدر در اقتصادنا و آثار دیگر خود بیان کرده اند. ایشان می فرمایند «تضمین اجتماعی» و «توازن اجتماعی» از ماموریت های دولت اسلامی است و ادله ای برای آن اقامه کرده اند. یکی از مستندات ایشان در تضمین اجتماعی و در توازن اجتماعی همین آیه شریفه فیء است.

ایشان در نظریه تضمین اجتماعی می فرمایند دولت اسلامی باید برای همه ایجاد کار مولد درآمدزا کند و اگر نتواند کار ایجا کند باید عهده دار معیشت مردم باشد؛ یکی از ادله ایشان همین است که اسلام برای عموم مردم در انفال حقی قائل شده است. ایشان می فرمایند آیه شریفه «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى  رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى  فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى  وَ الْيَتامى  وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ» مربوط به فیء است ولی برخی از روایات دلالت بر این دارد که فیء اصطلاح عامی است که شامل همه موارد انفال می شود لذا قاعده ای که این آیه شریفه بیان کرده است مربوط به کل انفال است.

سپس ایشان می فرمایند از اینکه در ذیل آیه شریفه آمده است: «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ» یک قاعده کلی استفاده می شود که حاکم اسلامی باید ایجاد توازن کند و نباید اقتصاد حکومت به صورتی باشد که اموال در دست اغنیاء گردش داشته باشد. همچنین از این آیه شریفه استفاده می شود که خدای متعال حقی برای عموم جامعه در این اموال قرار داده است و به همین دلیل است که نباید گردش در بین اغنیاء داشته باشد، لذا در تضمین اجتماعی نیز به این آیه تمسک کرده اند.