متن زیر تقریر جلسه 310 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 22 آذرماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان فرمودند محقق هاشمی در استظهار در مصرف بودن این عناوین و ملکیت حاکم قرائن دیگری نیز آورده اند که باید بررسی شود. ایشان فرموده سیاقت جعل اموال عمومی این است که حاکم مالک باشد و به مصارف مربوطه برسد نه اینکه عنوان را مالک کنند.  قرینه دیگر اینکه خمس مقابل زکات است که وسخ نیست و از مال طاهر به امام و اقربین و سادات می رسد. و اگر اینها ملک عنوان باشد که باز ازدست مردم مستقیم می رسد...

مقدمه

همانطور که گذشت مرحوم سید فرموده اند خمس شش قسمت می شود و سهم ذی القربی که ابتداءاً ملک امام علیه السلام است و سهم الله و سهم الرسول نیز از باب منصب امامت به ایشان منتقل می شود و سه قسم دیگر هم ملک مساکین و یتامی و ابناء سبیل است.

ظاهر ابتدائی آیه همین تقسیم شش گانه است، گرچه نکاتی در این آیه شریفه است که خیلی پاسخ روشنی ندارد و بعضی محل کلام هم واقع نشده است. مثل اینکه چرا در سه عنوان اول لام ملکیت آمده ولی در عناوین دیگر نیامده است و مثل اینکه چرا سهم اهل بیت علیهم السلام به عنوان ذی القربی آمده است.

در مقابل مشهور قول مرحوم شاهرودی است که می فرمایند کل خمس ملک عنوان حاکم است و همانطور که گذشت ایشان مؤیداتی از خود آیات قرآن برای ادعای خود بیان کرده بودند که برای اثبات مدعای ایشان کفایت نمی کرد. لکن ایشان به روایاتی نیز برای مدعای خود تمسک کرده اند که در ادامه بررسی خواهد شد.

قرینه اول: سیاق جعل قانون اموال عمومی

یکی از قرائنی که ایشان بیان کرده اند این است که سیاق جعل قانون در این موارد به صورتی است که قانون گذار به مصرف توجه می کند نه اینکه اموال را ملک کسی قرار دهد. یعنی شیوه جعل قانون در اموال عمومی این است که این اموال ملک عناوین دولت و حکومت می شود ولی مصارف خاصی برای آن بیان می شود نه اینکه ملک آن مصارف خاص باشد؛ لذا آیه شریفه و روایاتی که می فرماید این خمس برای صرف در این موارد است اصلا ظهور در ملکیت نخواهد داشت. با توجه به این قرینه می توان گفت که حتی اگر در روایات تعبیر «ل» در این موارد ذکر شود و گفته شود که «للمساکین» یا اگر تعبیر «وَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمُ الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ سَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ» و امثال آن وارد شده باشد، بازهم دلالت بر ملکیت ندارد.

به عبارت دیگر در شیوه قانون گذاری در مالیات ها و اموال عمومی دو امر مد نظر است یکی نهاد عهده دار این اموال و دیگری مصرف این اموال و این نکته در قانون گذاری قرینه بر این است که هم به روایات و هم به آیه شریفه ضمیمه می شود و معنای آن را روشن می کند که نهاد حاکمیت مالک خمس و بقیه موارد مصرف خمس هستند.

این ادعا اگر اثبات شود قرینیتی که ایشان بیان کرده اند تمام است و لکن اثبات این ادعا به نحوی که قرینه ای در مقام تقنین باشد، مشکل است و به راحتی نمی توان این ارتکاز را پذیرفت و گفت که با توجه به این قرینه، عرفا روایات و آیه شریفه طور دیگری معنی می کند و سهم هایی که در روایات بیان شده است را به این صورت می فهمد.

البته این قرینه ایشان را به صورت فی الجمله می توان پذیرفت که در بعض موارد در قوانین به همین صورت است که یک نهاد مسئول وجود دارد و یک مصرف، لکن نمی توان این نکته را به نحو یک قاعده کلی بیان کرد که هر موردی که در روایات به اموال عمومی پرداخته شده است به همین نحوه معنی شود؛ زیرا ممکن است در بعض موارد اموالی ملک اشخاصی باشد و نهاد عهده داری هم وجود نداشته باشد.

قرینه دوم: جعل خمس و وسخ نبودن

قرینه دیگری که ایشان ذکر کرده اند این است که در روایات متعددی آمده که خمسی که برای اقرباء رسول خدا صلی الله علیه و آله درمقابل زکات جعل شده است برای این بوده که ایشان از اوساخ ما فی ایدی الناس دریافت نکنند و صدقه بگیرد مردم نباشند. در حالی که اگر هر مکلفی نیمی از خمس را خودش می تواند به فقرای سادات تحویل دهد تفاوت واقعی و حقیقی با زکات پیدا نخواهد کرد که بگوییم یکی اوساخ ما فی ایدی الناس هست و دیگری نیست.

اما اگر گفتیم که همه این خمس ملک عنوان حاکم است و حاکم آن را در مسیر فقرای سادات مصرف میکند، می توان گفت که ایشان را گرامی داشته و رزق ایشان را از اوساخ ما فی ایدی الناس قرار نداده است. بنابراین در صورتی واقعا اوساخ ما فی ایدی الناس نخواهد بود که ابتدا حکومت این اموال را تملک کند و بعد در این مسیر مصرف کند.

ممکن است گفته شود اینکه اوساخ ما فی ایدی الناس نیست به این دلیل نیست که حکومت سهم ایشان را پرداخت می کند بلکه به این دلیل است که اجباری در پرداخت خمس نیست ولی پرداخت زکات اجباری است فلذا همین اجبار باعث می شود که یکی وسخ و چرک دست مردم باشد و دیگری نباشد.

لکن صرف اجبار باعث نمیشود که بگوییم یکی اوساخ ما فی ایدی الناس است و دیگری نیست زیرا اصل وجوب در هردو وجود دارد؛ ضمن اینکه حتی صدقات مستحبه را هم نمیتوان به سادات پرداخت کرد درحالی که اجباری در آنها نیست لذا صرف اجبار ملاک اوساخ بودن نیست. در روایات هم آمده است که آنجا که خدای متعال خودش را مالک فرض کرده ما را نیز مالک دانسته است و کأنّ همین نکته ملاک کرامت ایشان است نه اجبار و عدم اجبار.

درواقع این اموالی که از ابتدا ملک خدای متعال و امام علیه السلام بوده است، در فرآیندی این ملک به خود ایشان بازگشته است، و آن را در مسیری مصرف می کند لذا دیگر اوساخ ما فی ایدی الناس نیست زیرا از همان ابتدا ملک امام بوده و بعد هم به خود ایشان بازگشته است. اگر این نکته را در این قرینه بیان نکنیم باعث میشود که بگوییم بازهم تفاوتی ایجاد نمیشود که خود فقرا از مردم اخذ کنند یا اینکه حاکم از مردم اخذ کند زیرا بازهم اوساخ ما فی ایدی الناس خواهد شد مگر اینکه گفته شود که وقتی در ملک خدای متعال وارد شد تطهیر شده و بعد از ورود به ملک عنوان حاکم و تطهیر این اموال، دیگر اوساخ ما فی ایدی الناس نیستند.