متن زیر تقریر جلسه 311 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 23 آذرماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان فرمودند محقق هاشمی در استظهار در مصرف بودن این عناوین و ملکیت حاکم فرمودند قرائن دیگری نیز هست که این ملکیت نیست بلکه مصرف است. دو قرینه در جلسه قبل ذکر شد. قرینه دیگر این است که سیره داریم که کل خمس را به امام می دادند و اصلا کسی در جایی مصرف نمی کرده است. قرینه دیگر این است که روایاتی داریم که لزومی ندارد به مقدار مساوی در هر دسته مصرف شود. قرینه دیگر اینکه روایاتی داریم که بیان کرده است که کل خمس برای امام است..

مقدمه

کلام در بررسی مفاد آیه شریفه و روایات در باب تقسیم بود که آیا خمس ملک هر شش عنوان است یا اینکه تماما ملک حاکم است و بقیه موارد مصرف خمس هستند.

طرفداران ملکیت عنوان تلاش کرده اند که روایات وارده را از ظهور اولیه خود در این تقسیم شش گانه بازگردانند به اینکه یا اصلا ظهوری در ملکیت این شش قسم ندارد و یا اینکه اگر هم ظهور ابتدائی دارد، قرائنی وجود دارد که متصل به خطاب است و مانع از انعقاد ظهور می شود و برفرض هم که قرائن مانع ظهور نشد و ظهور مستقر شد، لسان متعارضی در روایات وجود دارد که دلالت دارد که کل خمس ملک امام علیه السلام است که این روایات اظهر هستند و باید از ظهور روایات در ملکیت شش قسم کشید.

قرینه اول: سیاقت قانون اموال عمومی

اولین قرینه این بود که صیاغت قانون گذاری در این موارد به گونه ای است که دیگر مفاد «ل»، ملکیت نیست بلکه مفاد آن مصرف است که گفته شد ممکن است این بیان را به مواردی نقض کرد مثل اینکه سهم مقاتلین که چهارپنجم است ملک خود ایشان است و به نهادی واگذار نشده است لکن ممکن است در همان جا هم قائل شد که مقاتلین مصرف هستند و به همین دلیل در روایات آمده است که حضرت صفو المال را برمیدارند و نیازهای خود را هم از غنائم بر میدارند و مابقی را در بین مقاتلین تقسیم میکنند.

قرینه دوم: وسخ نبودن خمس

دومین قرینه ای که بیان شده این است که روایات دلالت دارد که خمس در مقابل زکات که اوساخ ما فی ایدی الناس است قرار داده شده است لذا باید به صورتی جعل شده باشد که از دست مردم به فقرای سادات منتقل نشود زیرا در این صورت بازهم اوساخ ما فی ایدی الناس خواهد بود و تفاوتی با زکات نخواهد داشت. بنابراین باید این اموال ابتدا ملک حاکم شده و حاکم آن را در این مسیر مصرف کند تا اوساخ ما فی ایدی الناس نباشد؛ لذا در روایات آمده است که خدای متعال آنجا که برای خودش حقی قرار داده است ما را نیز ذکر کرده است نه در زکات که مصرف دیگری دارد.

نکته ای در این قرینه وجود دارد و آن اینکه بالاخره خمس از دست مردم گرفته می شود که قاعدتا ایشان باید پاسخ دهند که جنس دیگری از ملکیت در اینجا وجود دارد که خدای متعال برای خودش قرار داده و ملکیت عنوان مقدم بر همه ملکیت هاست نه اینکه مردم مالک شوند و در طول ملکیت آنها حاکم مالک شود، زیرا در این صورت دوباره اوساخ ما فی ایدی الناس می شود، لکن این بیان با مبانی خود مرحوم شاهرودی که به این نکته استشهاد کرده اند سازگار نیست زیرا ایشان می فرمایند خمس در طول ملک مکلف است لذا ایشان ممکن است بفرمایند همین که از دست مردم به دست خدای متعال برسد تطهیر می شود و لذا وقتی از حکومت به دست سادات می رسد دیگر اوساخ ما فی ایدی الناس نخواهد بود و همین که خود مردم اموال خود را به دست ابناء الرسول صلی الله علیه و آله نمیدهند باعث می شود که اوساخ ما فی ایدی الناس نباشد.

ان قلت: ممکن است نکته اوساخ ما فی ایدی الناس نبودن خمس این باشد که اولا خمس به قهر اخذ نمی شود و ثانیا قصد قربت در خمس لازم است.

قلت: اولا زکات هم امر عبادی است و قصد قربت در آن لازم است و لااقل کمال زکات در این است که قصد قربت کند و احساس کند که حق فقرای مسلمین را باید پرداخت کند، و ثانیا عدم اجبار در خمس ممکن است به این دلیل باشد که ائمه علیهم السلام دارای حکومت نبوده اند و ثالثا روشن نیست که صرف عدم اجبار موجب شود که اوساخ ما فی ایدی الناس نباشد زیرا بالاخره پرداخت خمس واجب است. البته کسانی که خمس را ملک سادات می دانند و می فرمایند مکلف می تواند آن را به سادات بپردازد لابد از این هستند که وجه اوساخ ما فی ایدی الناس نبودن را به همین نکته که مکلفین از باب ارادت به نبی اکرم صلی الله علیه و آله خمس پرداخت میکرده اند بازگردانند.

علی ای حال ایشان این نکته را قرینه بر این دانسته اند که خمس ملک سادات نیست که هر شخصی به ایشان بازگرداند بلکه ملک حاکم است و حاکم ایشان را سرپرستی می کند، لکن این قرینه ایشان قابل مناقشه است و اگر صرفا به این نکته استدلال کنند قابل قبول نیست. زیرا اولا وجوه دیگری ممکن است برای عدم وسخ بیان کرد و ثانیا اگر هم این نکته ایشان را بپذیریم حتمال لازم نیست قائل شویم که خمس ملک عنوان حاکم است و بقیه موارد مصرف هستند بلکه این بیان با این هم سازگار است که حاکم ولایت بر این اموال داشته باشد و همه باید اموال را به حاکم برساند و او تقسیم کند که در این صورت هم دیگر از دست مردم به دست سادات نمی رسد که اوساخ باشد بلکه از دست حاکم به دست سادات می رسد، لکن ملک خود ایشان در دست حاکم است نه اینکه ملک حاکم باشد و سادات مصرف خمس باشند.

قرینه سوم: سیره پرداخت کل خمس به امام

قرینه سومی که ایشان اقامه کرده اند -و می فرمایند حتی اگر روایات ظهور ملکیت سادات داشته باشد، این قرائن باعث شکستن این ظهور می شود- این است که مرتکز شیعیان این بوده است که کل خمس را به ائمه علیهم السلام پرداخت می کرده اند و کسی خودش خمس را به سادات پرداخت نمی کرده است و حتی در این زمینه اذن هم نمی خواسته اند که امام علیه السلام به ایشان اذن دهد که نیمی از خمس را خود مردم به سادات برسانند.

ایشان می فرمایند این ارتکاز به قدری واضح بوده است که فقها در اوائل زمان غیبت بحث کرده اند که سهم امام علیه السلام را چه باید کرد؟ بعضی که تلقی می کردند غیبت مدت کوتاهی دارد، می فرمودند سهم حضرت را نگه دارید تا حضرت ظهور کنند و بعضی می فرمودند دفن کنید تا حضرت که ظهور کردند این دفینه ها را استخراج کنند لذا تلقی ایشان این بوده است که کل خمس در اختیار امام علیه السلام است و باید آن را به ایشان پرداخت کرد.

اما اینکه در زمان های بعدی این اموال از باب ولایت فقیه یا در مسیری که احراز رضایت امام علیه السلام شده باشد، مصرف شده اند و با ادله ای دفن این اموال دفن مردود دانسته شده است اما بالاخره تلقی همه این بوده است که کل این اموال را باید به امام علیه السلام رسانید.

به این قرینه ایشان این نکته را هم می توان اضافه کرد که بسیاری از روایات دلالت بر این دارد که باید کل خمس را به امام علیه السلام رسانید مثل صحیحه طویله علی بن مهزیار که دارد «و ابعثوا الینا الخمس» و ادله دیگر که همین دلالت را دارد.

لکن اشکالی که این دلیل با آن مواجه است این است که اینکه باید کل خمس به امام علیه السلام برسد دلیل بر ملکیت امام علیه السلام نسبت به کل خمس نیست بلکه ممکن است از این باب باشد که امام علیه السلام متولی این امر هستند و از باب ولایت ایشان باید تمام خمس را به حضرت پرداخت کرد. بله اگر تسالمی وجود داشت که کل خمس ملک امام علیه السلام است، استدلال ایشان تمام بود لکن اثبات چنین تسالمی مشکل است و اگر چنین تسالمی وجود داشت، متاخرین هم خلاف آن فتوا نمی دادند.

قرینه چهارم: روایت عدم لزوم مساوی

قرینه چهارمی که ایشان بیان کرده اند این است که -در ادامه مباحث بیان خواهد شد که روایات مختلف دلالت دارد که- لازم نیست خمس به صورت مساوی بین طوائف سه گانه تقسیم شود، درحالی که اگر ملک ایشان باشد باید هر قسمی، مالک ملک خودش باشد.

یعنی اگر خمس ملک این شش عنوان است باید هریک از سه عنوان مالک ملک خودش باشد درحالی که امام علیه السلام می تواند تمام سهم سادات را به یک عنوان بدهد و به عناوین دیگر سهمی نپردازد.

این قرینه دیگر با صرف ولایت ائمه علیهم السلام در مصرف خمس سازگار نیست بلکه باید ائمه علیهم السلام مالک کل خمس باشند، زیرا اگر صرفا ولایت در مصرف باشد بازهم باید سهم هر قسم را بپردازند. لذا این قرینه دلالت بر این دارد که سهم سادات ملک ایشان نیست.

البته ممکن است گفته شود که حتی اگر ملک سادات باشد بازهم امام علیه السلام از باب ولایت می توانند سهم بعضی را نپردازند یا به صورت دیگری مصرف کنند ولی مجموع این قرائنی که ایشان بیان می کنند می تواند موجب این استظهار شود که مانع از ملکیت سادات وجود دارد نه اینکه ایشان هم مالک سهم سادات باشند و امام علیه السلام ملک ایشان را به ایشان می رساند. یعنی سیره متشرعه بر پرداخت کل خمس به امام علیه السلام به ضمیمه اینکه لازم نیست سهم سادات را به سه طائفه پرداخت کرد بلکه می توان تمام سهم سادات را به یک طائفه پرداخت کرد می تواند این استظهار را شکل دهد که سادات مالک نیستند بلکه مصرف خمس هستند. به تعبیر مرحوم شهید صدر این قرائن به منزله ارتکاز متصل به خطاب است که موجب شکل گیری یک استظهار جدید از روایات می شوند.

قرینه پنجم: ظهور ادله ملکیت تمام امام

نکته دیگری که ایشان بیان کرده اند این است که خود روایات مصرف هم دو دسته اند؛ یکی روایاتی که دلالت دارد که کل خمس ملک امام علیه السلام است که این روایات معارض با تقسیم خمس به شش قسمت و ملکیت صاحبان خمس است و دوم روایاتی است که دلالت دارد که خمس به شش قسم تقسیم می شود.

ایشان می فرمایند این دسته دوم گرچه ظهور ابتدائی در مقابله سهم امام علیه السلام با سهم سادات دارد و کأنّ سادات را مالک نیمی ازخمس می داند ولی اگر این روایات را در این فضا مطرح کنیم که ائمه علیهم السلام درصدد بیان این نکته هستند که خمس را نباید به حکام جور داد و خمس مخصوص بنی هاشم است دیگر به این معنی نخواهد بود که نیمی از خمس ملک سادات است بلکه صرفا درصدد بیان این نکته است که کل خمس مربوط به بنی هاشم است نه اینکه درصدد بیان این نکته باشد که بنی هاشم مالک باشند.

یعنی سهم یتامی و مساکین و ابن سبیل در مقابل سهم امام علیه السلام نیست بلکه در مقابل این است که این اموال به حکام جور برسد؛ لذا بیش از اینکه نکته نمی توان از روایات استظهار کرد که سهم سادات به حکام نمی رسد نه اینکه ملک امام علیه السلام نباشد.

به تعیبر دیگر انحصار سهم سادات، انحصار نسبی است یعنی به این معنا نیست که ملک ایشان است و ملک دیگری نیست بلکه وقتی گفته می شود ملک بنی هاشم است به این معناست که ملک حاکم نیست و ناظر به نسبت آن به ملک امام علیه السلام نیست. بله اگر انحصار ملکیت در ایشان انحصار مطلق بود یا انحصار در مقابل امام علیه السلام بود، دلالت بر ملکیت ایشان داشت لکن چون انحصار در مقابل ملکیت حکام است دیگر معنایش صرفا این است که ملک حکام نیست اما به این معنی نیست که ملک امام علیه السلام نباشد.

بنابراین ایشان در این نکته آخر وارد خود روایات تقسیم شده و می فرمایند اصلا این روایات ظهور در ملکیت سادات ندارد و ثانیا اگر هم دلالت داشته باشد، بعض روایات مثل روایات تحلیل دلالت بر ملکیت امام علیه السلام نسبت به کل خمس دارد و این روایات تعارض پیدا میکند با روایات که ظهور در ملکیت سادات دارد و روایات دال بر ملکیت امام علیه السلام اظهر است لذا در نهایت جمع دلالی بین این دو دسته روایات درست کرده اند.