متن زیر تقریر جلسه 312 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 24 آذرماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان فرمودند محقق هاشمی مفصلا به روایات پرداخته اند و بیان کردند که ظهور این روایات در ملکیت امام نسبت به کل است. اگر هم در بعض روایات دلالت بر سهام سته باشد اینها در کنار هم جمع عرفی به مصرفیت دارد.

قرائن روائی ملکیت عنوان نسبت به خمس

کلام در تقسیم خمس بود و گفته شد که ظهور اولیه ادله و بعض روایات و آیه قرآن این است که خمس به شش قسم تقسیم می شود که سه قسم اول منتقل به امام علیه السلام می شود. اما بعضی فرموده اند که خمس ملک عنوان حاکم است و ادله هم ظهور در همین نکته دارد و سه مورد اخیر در آیه هم مصرف خمس هستند.

یکی از ادله ای که ایشان اقامه کرده بودند این بود که صیاغت قانون در مقام اموال عمومی همراه با ارتکازاتی است که از این تقسیمات ملکیت استفاده نمی شود بلکه مصرف استفاده می شود؛ که درباره این دلیل گفته شد که خودش یک ادعائی است که نیازمند اثبات است.

دلیل دیگر ایشان این بود که در زمان ائمه علیهم السلام خمس تماما به امام علیه السلام پرداخت می شده است و همین نکته قرینه بر این است که طوایف دیگر مصرف خمس هستند نه اینکه خمس ملک ایشان باشد. ضمن اینکه در فقه مسلم است که لازم نیست سهم سادات به سه قسم تقسیم شود و امام علیه السلام می تواند همه اموال را به یک قسم اختصاص دهد.

راجع به این استدلال هم گفته شد که لازمه اینکه خمس را خدمت حضرت می داده اند این نیست که خمس ملک ایشان باشد بلکه ممکن است به این دلیل که ایشان ولایت بر خمس دارند، خمس را به ایشان پرداخت می کرده اند و ایشان سهم سادات که ملک ایشان است را به سادات پرداخت می کرده اند. اما ایشان به خصوص به این نکته تکیه کرده اند که اینکه امام علیه السلام می تواند تمام سهم سادات را به یک قسم اختصاص دهد قرینه بر این است که سهم سادات ملک این سه طایفه نیست.

قرینه دیگری که ایشان اقامه کرده اند این است که رزق آل الرسول صلی الله علیه و آله از اوساخ ما فی ایدی الناس نیست و زکات بر ایشان حرام است و تنها تصویری که خمس اوساخ ما فی ایدی الناس نباشد این است که خمس ملک امام علیه السلام باشد تا طاهر باشد.

همانطور که گفته شد هریک از این قرائن به تنهایی قابل مناقشه هستند و هریک را می توان پاسخ داد و این قرینه اخیر ایشان را هم می توان پاسخ داد که تنها راهی که مالی که سادات دریافت می کنند اوساخ ما فی ایدی الناس نباشد این نیست که این اموال ابتدا ملک امام علیه السلام شود و طرق دیگری هم وجود دارد.

تمسک به روایات تقسیم برای اثبات ملکیت عنوان حاکم

دلیل دیگری که ایشان اقامه کرده اند تمسک به خود روایاتی است که در آن خمس تقسیم به شش قسم شده است. ایشان می فرمایند در همین روایات هم قرائنی وجود دارد که خمس ملک این شش قسم نیست بلکه ملک عنوان حاکم است و سه قسم اخیر مصرف خمس هستند.

یکی از قرائنی که ایشان برشمرده اند روایت پنجم باب اول از ابواب مصرف است که روایتی است که مرحوم شیخ حر از کافی نقل کرده اند که در آن آمده است: «فی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ قَالَ هُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَ الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لَنَا»

اینکه حضرت فرموده اند خمس برای خدا و رسول و برای ماست یعنی کل خمس اینطور است نه اینکه بعض مصرف خمس بیان شده باشد و بعضی رها شده باشد. ضمن اینکه این روایات دلالت بر این دارد که خمس ملک امام علیه السلام است و نمی توان آن را به حکام پرداخت کرد، بخلاف زکات که می توان آن را به حکام هم پرداخت کرد.

قرینه دیگری که اقامه کرده اند روایت ششم همین باب است که می فرماید: «سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ»

این روایت ابتداءا دلالتی بر بیش از این ندارد که فقط سه قسم باید به امام علیه السلام پرداخت شود، لکن چون استظهار ایشان از آیه شریفه این است که سه قسم اول مالک هستند و سه قسم اخیر مالک نیستند، این روایات را هم اینطور معنی کرده اند که کل خمس را باید به امام علیه السلام پرداخت کرد.

ممکن است گفته شود که این دو روایت درصدد بیان این نکته است که سه قسم اول ملک امام علیه السلام است و نمی توان آن را نپرداخت یا به حاکم جور پرداخت کرد و بیش از این دلالتی ندارد.

روایت دیگری که ایشان به آن تمسک کرده اند مرسله حماد است که روایت هشتم این باب است؛ در این روایت آمده است: «الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الصُّنُوفِ الْخُمُسُ فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ وَ تُقْسَمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ وَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمُ الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ سَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَسَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ- لِأُولِي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ وِرَاثَةً وَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ وِرَاثَةً وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ»

ایشان می فرمایند «اهل بیته» در ذیل روایت یعنی ائمه معصومین علیهم السلام لذا حضرت تصریح کرده اند که نیمی از خمس به صورت کامل ملک ولی امر است و نیم دیگر ملک معصومین علیهم السلام است.

این استظهار ایشان از این روایت خیلی عجیب است زیرا گرچه اهل بیت در روایات به معنای ائمه معصومین علیهم السلام است و لکن روشن است که در این روایت مراد از اهل بیت -خواه ضمیر «اهل بیته» به پیامبر صلی الله علیه و آله بازگردد یا به امام علیه السلام- ائمه علیهم السلام نیستند بلکه سادات هستند، زیرا اهل بیت در این روایت در مقابل ائمه علیهم السلام بکار رفته است.

روایت دیگری که ایشان به آن استناد کرده اند روایت نهم باب است که احتمال دارد همان هشتم باشد. در این روایت آمده است: «فَأَمَّا الْخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِلرَّسُولِ وَ سَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَالَّذِي لِلَّهِ فَلِرَسُولِ اللَّهِ ص فَرَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ الَّذِي لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْحُجَّةِ فِي زَمَانِهِ فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّةً وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ الْحَدِيث»

آل محمد در این روایت را هم ایشان به معنای اهل بیت علیهم السلام گرفته اند و فرموده اند دلالت بر این دارد که سهم سادات هم ملک امام علیه السلام است ولی این روایت هم همانند روایت گذشته دلالتی بر این نکته ندارد که سهم سادات ملک امام علیه السلام باشد.

روایت دیگری که ایشان بیان کرده اند روایت یازدهم همین باب است که می فرماید: «مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَ مَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا الْحَدِيثَ» همچنین ایشان به روایت دوازدهم باب نیز تمسک کرده اند که می فرماید: «وَ يَجْرِي هَذَا الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَجْزَاءٍ فَيَأْخُذُ الْإِمَامُ مِنْهَا سَهْمَ اللَّهِ وَ سَهْمَ الرَّسُولِ- وَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى ثُمَّ يَقْسِمُ الثَّلَاثَةَ السِّهَامِ الْبَاقِيَةَ بَيْنَ يَتَامَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ»

این دو روایت همانند روایات ابتدایی دلالت بر این نکته دارد که سه قسم اول از شش قسمی که خمس باید در آن مصرف شود مخصوص ائمه علیهم السلام است و سه قسم دیگر هم مخصوص اهل بیت ایشان علیهم السلام است و در اختیار سلطان نیست نه اینکه سه قسم اخیر هم ملک امام علیه السلام باشد. لذا قائلین به تقسیم به شش قسم هم به همین روایات تمسک کرده و می فرمایند بعض روایات نیمی از مصرف را بیان کرده و نیمه دیگر را بیان نفرموده است و بعض روایات هم هر شش قسم را بیان کرده است. بنابراین نمیتوان گفت یک قرینه داخلیه در روایات تقسیم است که مانع استظهار ملکیت سادات نسبت به سه قسمی است که مربوط به ایشان است.

تعارض روایات مصرحه به ملکیت عنوان با روایات تقسیم سهام

ایشان نکته دیگری را بیان کرده و فرموده اند بعض روایات تصریح بر این دارد که کل خمس ملک امام علیه السلام است، که این روایات با روایاتی که دال بر ملکیت سادات هستند تعارض دارند و در حل این تعارض هم می فرمایند که روایاتی که دلالت بر ملک امام علیه السلام دارد اظهر است لذا روایاتی که ممکن است دال بر ملکیت سهم سادات داشته باشد، حمل بر اظهر می شود زیرا روایاتی که دال بر ملکیت است را نمی توان بر نکته دیگری حمل کرد ولی روایات دال بر ملکیت سادات را می توان حمل به مصرف کرد.

یکی از روایاتی که با ملک سادات تعارض دارد، روایاتی است که دلالت دارد که ائمه علیهم السلام خمس را تحلیل کرده اند. این روایات ظهور در دو نکته دارد یکی اینکه خمس ملک خود ایشان است و دوم اینکه آن را به جهاتی تحلیل کرده اند.

این استظهار ایشان از روایات تحلیل به نظر می رسد تمام است و تحلیل خمس از باب ولایت بر ملک سادات، خلاف ظاهر این روایات است و استفاده تحلیل سهم امام علیه السلام و عدم تحلیل سهم سادات، هم خلاف ظاهر است و هم خلاف غرض تحلیل است که نسل شیعیان پاکیزه باشد. البته طرفداران این استظهار می توانند توجیه کنند که اکل مال امام علیه السلام موجب آلوده شدن نسل است و گناه بزرگی است ولی اکل سهم سادات این عظمت را ندارد، لکن این توجیه خلاف ظاهر است.

البته علمائی که قائل به ملیکت سادات هستند اولا می فرمایند که امام علیه السلام بر همه اموال ولایت دارد و این تحلیل از باب ولایت است، -لکن این کلام خلاف ظاهر روایات است- و ثانیا می فرمایند که اگر هم تحلیل از باب ولایت خلاف ظاهر باشد بازهم نمی توان از تصریح روایات بر ملکیت سادات دست کشید لذا روایات تحلیل حمل بر ولایت می شود.

ایشان علاوه بر روایات تحلیل به روایت دیگری نیز استناد کرده اند؛ دسته دیگر از روایاتی که ایشان به آن تمسک کرده اند روایاتی است که مربوط به خمس مخلوط به حرام است که در بعض روایات آن باب آمده است خدای متعال به خمس راضی شده است لذا خمس ملک عنوان خدای متعال است نه اینکه ملک سادات باشد؛ مثلا در این روایت آمده است: «إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ»

این روایات هم دال بر نکته ای که ایشان بیان کرده اند نیست زیرا اینکه خدای متعال راضی به خمس است اصلا دلالت بر این ندارد که تمام خمس ملک عنوان حاکم باشد و این استظهار ایشان از این روایات قابل دفاع نیست.

ایشان بعد از روایات تحلیل و روایات خمس مخلوط به حرام به به صحیحه علی بن مهزیار تمسک کرده و میفرمایند صدر و ذیل این روایت دلالت بر این دارد که خمس ملک امام علیه السلام است. در این روایت امام جواد علیه السلام در بعض موارد جعل خمس کرده و در بعض موارد تخفیف داده اند و همچنین حضرت می فرمایند خمس را به وکیل من برسانید و این سه نکته نشان از این دارد که خمس ملک امام علیه السلام است

لکن قائلن به تقسیم خمس به شش قسم می توانند به هر سه نکته پاسخ دهند که ولایت امام علیه السلام بر جعل و تخفیف خمس و ایصال خمس به وکیل امام علیه السلام دلالت بر این ندارد که مصرف آن هم به این صورت باشد که تمام آن ملک امام علیه السلام باشد.