متن زیر تقریر جلسه 313 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 30 آذرماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان فرمودند برای بررسی درست بحث مصرف ابتدا روایات را باید دقیق تر بررسی کنیم. ایشان ابتدا به روایت مصححه زکریا بن مالک پرداخته اند و اشکالات دلالی این روایت را برطرف می کنند و می گویند مضمون درست وموافق با مشهور دارد. روایت بعدی مرسله عبدالله بن بکیر است که مضمون روشنی دارد و گرچه سند ندارد ولی میتواند موید و سبب تجمیع قرائن برای مضمون مشهور شود...

بیان مسائلی قبل از ورود به روایات

قرائنی که مرحوم شاهرودی در استظهار خود بیان کرده بودند گذشت و در این جلسات دوباره بازمی گردیم و روایات را بازخوانی و دلالت های مختلف آن را بررسی میکنیم. قبل از ورود در روایات باید توجه به مسائل فقهی داشت و با سوالاتی وارد روایات شد. مرحوم سید در عروه نوزده مسئله را بیان کرده اند

یکی از مسائلی که ایشان بیان کرده اند تقسیم شش گانه است که مرحوم شاهرودی با این بیان ایشان مخالفت کرده و ادعای دیگری را مطرح کرده اند. نکته دومی که ایشان مطرح کرده اند شرایط مصرف است که عبارتند از ایمان و فقر و عدالت.

نکته دیگری که مرحوم سید مطرح کرده اند این است که آیا تقسیم بر اقسام ثلاثه ی ایتام مساکین و ابن السبیل علی السویه است و باید تقسیم به سه قسم شود یا خیر؟

مسئله دیگر تکلیف این خمس است که آیا ولایت آن با امام علیه السلام است و باید به ایشان تحویل داده شود یا اینکه هر مکلفی می تواند سهم سادات را به خود ایشان پرداخت کند؟

مهم ترین مسائلی که در روایات باید بررسی شود همین سوالات است گرچه مسائل دیگری هم در عروه مطرح شده اند مثل اینکه اینکه سهم امام در زمان غیبت به چه صورت است و اینکه به هریک از ایتام و چه مقدار می توان خمس پرداخت کرد؟ و آیا می توان بیش از مؤونه سنه به ایشان پرداخت کرد یا باید به همان مقدار پرداخت کرد؟

باب اول از ابواب قسمت الخمس وسائل

مرحوم شیخ حر عنوان باب را اینگونه بیان کرده اند: «بَابُ أَنَّهُ يُقْسَمُ سِتَّةَ أَقْسَامٍ ثَلَاثَةً لِلْإِمَامِ وَ ثَلَاثَةً لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِأَبِيهِ لَا بِأُمِّهِ وَحْدَهَا الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى مِنْهُمْ وَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَالِ الْخُمُسِ زَكَاةٌ‌»

همانطور که روشن است ایشان همانند مشهور میفرمایند که خمس باید شش قسمت شود و سهم سادات را مربوط به بنی عبدالمطلب می دانند که از ناحیه پدر متصل به ایشان باشند. سپس ایشان یک فرع دیگر را هم در عنوان باب ذکر کرده اند که مال خمس متعلق زکات نیست.

روایت اول: مصححه زکریا بن مالک جعفی

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَالِكٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَقَالَ أَمَّا خُمُسُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ وَ الْيَتَامَى يَتَامَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فِيهِمْ وَ أَمَّا الْمَسَاكِينُ وَ ابْنُ السَّبِيلِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ.

این روایت را مرحوم شیخ در تهذیب، و مرحوم صدوق در فقیه، خصال و مقنع نقل کرده اند، لذا یک نحوه شهرت روائی دارد. سند روایت اول اشکالی ندارد مگر از ناحیه زکریا بن مالک که توثیق خاصی ندارد، لکن از ناحیه کتاب ایشان و از این ناحیه که صفوان و عبدالله بن مسکان که از وی نقل می کنند از اصحاب اجماع هستند می توان این روایت را تصحیح کرد لذا بسیاری از محققین مثل مرحوم آیت الله بروجردی این روایت را پذیرفته اند.

البته اینکه درباره اصحاب اجماع آمده است که «لایروی و لا یرسل الا عن ثقه» معانی مختلفی می تواند داشته باشد و برخورد های مختلفی هم با ایشان شده است؛ بعضی تمام مشایخ ایشان را توثیق کرده اند و بعضی هم مشایخ بلاواسطه را پذیرفته اند و اقوال دیگری که در این زمینه وجود دارد ولی علی ای حال این روایت شریفه قابل تصحیح است.

بررسی مضمون روایت شریفه

خمس الله در روایت شریفه به معنای سهم خدای متعال از خمس است که در این روایت آمده است که به حضرت رسول صلی الله علیه و آله می رسد و باید در سبیل الله هزینه شود و سبیل الله هم یا به معنای جهاد است و یا مطلق هزینه کردن در راه خداست.

نکته دیگر این است که «اقارب» در این روایت شریفه معنی نشده است و ظاهر لفظ اقارب شامل مطلق خویشاوندان حضرت می شود. همچنین ابتداءاً در این روایت شریفه توضیح داده نشده است که بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله اختیار سهم الله با چه کسانیست و بعض عامه هم قائل اند که بعد از ایشان سهم ایشان ساقط می شود. لکن از ذیل روایت که می فرماید که سهم خدای متعال و سهم اقرباء و یتامی، به اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله می رسد، استفاده می شود که سهم الله هم به اقرباء رسول خدا صلی الله علیه و آله می رسد.

نکته بعد این است که در ذیل روایت شریفه که آمده است که: «وَ أَمَّا الْمَسَاكِينُ وَ ابْنُ السَّبِيلِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ» این فراز ابتداءاً به این معناست که یکی از مصارف خمس، مطلق مسکین و ابن سبیل هستند که همان مصرف زکات است. لذا حضرت فرموده اند این قسم برای ما حرام است.

اشکالات مرحوم صاحب حدائق

مرحوم صاحب حدائق فرموده اند که این روایت شریفه با روایات و متسالمات فقهی سازگار نیست و لذا باید این روایت را کنار گذاشت. ایشان چند نکته در این روایت برشمرده اند که خلاف متسالمات است. اول اینکه سهم الله در اختیار رسول خدا صلی الله علیه وآله است و در هر مسیری که بخواهد می تواند هزینه کند نه اینکه حتما باید فی سبیل الله مصرف شود و در هیچ روایتی این مصرف بیان نشده است لکن در این روایت آمده است که سهم الله باید فی سبیل الله مصرف شود.

اشکال دوم ایشان این است که در این روایت شریفه آمده است که خمس رسول خدا صلی الله علیه و آله به اقرباء می رسد در حالی که این خمس مخصوص امام علیه السلام است؛ اما اینکه اقرباء به معنی ائمه علیهم السلام باشد، خلاف ظاهر روایت شریفه است.

اشکال سومی که می توان در این روایت بیان کرد این است که مساکین و این سبیل هم در این روایت شریفه مطلق دانسته شده درحالی که قطعا مراد از مساکین و ابن سبیل در این آیه شریفه، سادات هستند.

جمع عرفی بین این مصححه و روایات دیگر

مرحوم صاحب اشکال سوم را حدائق وارد ندانسته اند و مرحوم مجلسی اول، مرحوم مجلسی دوم و مرحوم صاحب حدائق و بعض دیگر این قسمت از روایت را طوری معنی کرده اند که با روایات دیگر قابل جمع باشد؛ ایشان فرموده اند مراد از ذیل روایت که می فرماید: «وَ أَمَّا الْمَسَاكِينُ وَ ابْنُ السَّبِيلِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ» این است که وقتی اهل بیت علیهم السلام از زکات استفاده نمی کنند پس مراد از مساکین و ابناء سبیل در این آیه شریفه هم مساکین و ابناء سبیل از بنی هاشم هستند. یعنی در واقع یک «منّا» در انتهای روایت در تقدیر است یعنی حضرت می فرمایند: «لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ منّا»

اما اینکه یتامی به صورت جداگانه ذکر شده است و این کلام فقط درباره یتیم و ابن سبیل آمده است به این دلیل است که یتیم مصرف زکات نیست لذا اصلا از این حیث محل کلام نیست و به همین دلیل حضرت این نکته را فقط در مسکین و ابن سبیل فرموده اند که مصرف زکات هم هستند. یعنی حضرت می فرمایند وقتی مسکین و ابن سبیل بنی هاشم نمی توانند زکات مصرف کنند پس مراد از مسکین و ابن سبیل در این آیه متفاوت با مسکین و ابن سبیل در آیه زکات است.

اما اینکه حضرت فرموده اند: «فَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فِيهِمْ» و دو قسم بعدی را جداگانه ذکر کرده اند به این معنی نیست که دو قسم بعدی در بنی هاشم نیست و مطلق ابن سبیل و مطلق مسکین مراد هستند بلکه به این معناست که تا اینجای آیه که چهار مصرف بیان شده، برای بنی هاشم است و دو مصرف بعدی هم به این بیان برای بنی هاشم است که زکات برای ایشان حرام است.

در نهایت، اگر هم نپذیریم که این روایت ظهور در این فرمایشی دارد که مرحوم صاحب حدائق و مجلسیین فرموده اند، لااقل مجمل است و از همین روی متهافت با روایات دیگر نیست.

اما دو تهافتی که صدر روایت بیان شده است نیز قابل توجیه است زیرا اشکال اول که سهم الله باید فی سبیل الله مصرف شود دچار اشکالی نیست زیرا هر مصرفی که ائمه علیهم السلام می کنند قطعا سبیل الله است و اما اینکه در ادامه روایت شریفه آمده است که «خمس الرسول فلاقاربه» به این دلیل است که مصرف در اهل بیت علیهم السلام هم مصرف فی سبیل الله است. البته این یک تهافت درون این روایت است و این بیانی که در توجیه گفته شد، خلاف ظاهر است ولی می توان به قرینه باقی روایات، این جمع عرفی را پذیرفت.

اما اشکال دوم هم به این بیان حل می شود که با توجه به روایات دیگر می توان فهمید که مراد از اقرباء، ائمه علیهم السلام هستند.

اما اینکه در این روایت آمده است که مراد از یتامی، ایتام اهل بیت هستند به این معنی نیست که مراد از یتیم ائمه علیهم السلام باشند، -که اشکال شود که مصرف سهم یتیم متفاوت با ذی القربی است نه اینکه همان باشد؛- بلکه به قرینه تقابل با اقرباء می توان فهمید که مراد از اهل بیت یتیم، سادات هستند نه ائمه علیهم السلام.

نکته ای که در استظهار از این روایت باید به آن توجه داشت این است که در ترجمه زکریا بن مالک گفته شده است که مخلّط است و درست روایت را نفهمیده است لذا بعید نیست که این روایت را درست تلقی نکرده و به همین دلیل به این صورت نقل کرده است.

اگر کسی این توجیهات را بپذیرد که قابل قبول هستند، تهافت این روایت با روایات دیگر از بین می رود ولی اگر این توجیهات پذیرفته نشود، همانند مرحوم صاحب حدائق باید بفرماید که این روایت شریفه خلاف متسالمات فقهی خواهد شد و باید از این روایت رفع ید کرد.

روایت دوم: روایت ابن بکیر

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ قَالَ خُمُسُ اللَّهِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ الْإِمَامِ وَ الْيَتَامَى يَتَامَى آلِ الرَّسُولِ وَ الْمَسَاكِينُ مِنْهُمْ وَ أَبْنَاءُ السَّبِيلِ مِنْهُمْ فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ.

چندین فطحی در این سند هستند که اگر آنها هم پذیرفته شوند اینکه در آخر سند آمده است که عن بعض اصحابه باعث می شود که سند روایت شریفه دچار خدشه و اشکال باشد.

این روایت مدلول روشنی دارد و می فرماید که سه قسم اول به امام علیه السلام می رسد و سه قسم بعدی مربوط به آل الرسول صلی الله علیه و آله است لذا خمس فقط مخصوص خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله است.

این مضمونی که در این روایت شریفه است، گرچه سند معتبر ندارد اما می تواند با انضمام به روایات دیگر به فهم مراد ائمه علیهم السلام کمک کند.