متن زیر تقریر جلسه 314 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 4 دی ماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بررسی روایات به صحیحه ربعی می پردازند و سند و دلالت این روایت را بررسی کرده اند. اما روایت بعد حدیث سلیم است که روایت دیگری هم که به عنوان خطبه از حضرت در ادامه باب مطرح می شود احتمال زیاد همین روایت است و نقل به معناست...

حدیث سوم (صحیحه ربعی)

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقّاً وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ.

مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار این روایت را نقل کرده اند و سند تمامی دارد؛ عنه به روایت قبل بازمی گردد که مرحوم شیخ طوسی از سعد بن عبدالله نقل کرده اند و در استبصار هم از حسین بن سعید نقل کرده اند که چند طریق به ایشان دارند و همه تمام است. و مراد از احمد بن محمد هم احمد اشعری است که از اجلاء است و باقی سند هم همگی توثیق دارند و مشکلی از ناحیه سند وجود ندارد.

بیان اشکالاتی در روایت شریفه و پاسخ آنها

این روایت شریفه به لحاظ سند تمام است ولی به لحاظ دلالت یک گره هایی در این روایت شریفه وجود دارد که باید بررسی شود. این روایت دلالت دارد که سیره حضرت رسول صلی الله علیه و آله در غنیمت این بوده است که ابتدا صفو المال را برمی داشتند و خمس مابقی را جداکرده و مابقی را بین مقاتلین تقسیم می کردند؛ سپس حضرت خمس را تقسیم به پنج قسم می کردند که اگر مراد پنج قسم مساوی باشد روایت شریفه مبهم می شود و با روایات دیگر سازگار نیست و معنایش این است که حضرت سهم خود را حذف می کرده اند.

یکی از نکاتی که در این روایت شریفه بیان شده است، همین است که ظاهر این روایت شریفه این است که حضرت سهم الرسول صلی الله علیه و آله را حذف میکرده اند و این خلاف آیه شریفه و خلاف مسلم بین فقهای شیعه است. بله به مرحوم ابن جنید نسبت داده شده است که خمس به پنج قسم تقسیم می شود لکن ایشان سهم الرسول صلی الله علیه و آله را حذف نمی کنند بلکه سهم الله را حذف میکنند همانطور که عامه هم همین قول را قائل شده اند لذا این روایت مطابق هیچ یک از اقوال نیست.

علاوه بر این، روایت شریفه مواجه با اشکالات دیگری نیز شده است که اگر این اشکالات را نتوان حل کرد، این روایت شریفه معرض عنه خواهد بود و ادله حجیت دیگر شامل آن نخواهد شد.

اشکال دومی که درباره این روایت شریفه بیان شده است این است که یتیم، مسکین و ابن سبیل در این روایت شریفه به صورت عام آمده و غیر سادات را هم شامل می شود، درحالی که در شیعه مسلم است که مراد فقط سادات هستند.

اشکال سوم هم این است که مسلم بین شیعه است که مراد از «ذی القربی» در آیه شریفه، امام علیه السلام است لکن این روایت ظهور در این دارد که مراد کل خویشاوندان حضرت رسول صلی الله علیه و آله هستند.

جمع عرفی بین این روایت و سایر روایات باب

روشن است که این دو اشکال اخیر وارد نیستند؛ زیرا این روایت شریفه همانند آیه شریفه است و در این روایت این نکته نفی نمی شود که مراد از «ذی القربی» امام علیه السلام باشد و مراد از یتیم، مسکین و ابن سبیل هم سادات باشند. لذا روایت از این ناحیه مجمل است و متهافت با سایر روایات نیست.

اما درباره اشکال اول نیز مرحوم شیخ طوسی در استبصار فرموده اند که این روایت شریفه حکایت فعل حضرت رسول صلی الله علیه و آله است و قول ایشان نیست که اطلاق داشته باشد، لذا ممکن است عمل حضرت در آن شرایط به دلیل خاصی به این صورت بوده است که حضرت از سهم خود رفع ید می کردند و آن را بین اقسام دیگر تقسیم می کردند. یعنی روایت دلالت ندارد که این نحوه تقسیم حضرت باید همیشه جاری باشد و خمس همیشه باید به پنج قسم تقسیم شود.

بعد از ایشان این بیان مکررا در بیانات فقها آمده است و بسیاری همچون مرحوم صاحب مدارک و صاحب حدائق و مرحوم ابن فهد حلی و دیگران در این توجیه، اشکال کرده اند که اگر صرفا بیان فعل حضرت رسول صلی الله علیه و آله در یک دوره بود این توجیه صحیح بود لکن در روایت شریفه آمده است که «کان یأخذ» یعنی همیشه حضرت این طور تقسیم می کردند. ضمن اینکه در پایان روایت شریفه آمده است «کذلک الامام» که نشان از این دارد که ائمه علیهم السلام هم همین طور تقسیم می کرده اند.

مرحوم شیخ انصاری به این اشکال پاسخ داده اند که مراد از «کذلک الامام» این نیست که امام علیه السلام هم خمس را به پنج قسم تقسیم می کرده اند بلکه حضرت در مقام پاسخ به این شبهه بوده اند که امام علیه السلام حق ندارند که صفو المال را برداند و حضرت در مقام بیان این نکته هستند؛ لذا «کذلک الامام» یعنی امام علیه السلام هم می توانند صفو المال را بردارند.

لااقل روایت شریفه از این ناحیه مجمل است و نمی توان این نکته پایانی روایت را قرینه دانست که این سیره حضرت رسول صلی الله علیه و آله در زمان ائمه علیهم السلام هم ادامه داشته است.

اگر هم این بیان را نپذیریم بازهم می توان پاسخ مرحوم مجلسی به این اشکال که حضرت خمس را به پنج قسم تقسیم می کرده اند را پذیرفت؛ مرحوم مجلسی ذیل این روایت شریفه فرموده اند که اینکه حضرت پنج قسم می کرده اند دلالت بر این ندارد که حضرت کل خمس را به پنج قسم مساوی تقسیم می کرده اند؛ بلکه این روایت در مقابل فتوای عامه است که میگفتند سهم الله یک سهم صوری است و عملا حذف می شود؛ حضرت در مقابله با این قول می فرمایند که سهم الله حذف نمی شود و به حضرت رسول صلی الله علیه و آله می رسد. یعنی گرچه خمس در خارج به پنج طایفه می رسد زیرا سهم الله هم به حضرت رسول صلی الله علیه و آله می رسد لکن سهم الله حذف نمی شود بلکه سهم الله به حضرت رسول صلی الله علیه و آله می رسد و به همین دلیل است که خمس به پنج طایفه می رسد. لذا طبق این بیان باید گفت که در زمان ائمه علیهم السلام خمس به چهار قسم تقسیم می شود زیرا سهم الرسول صلی الله علیه و آله هم به امام علیه السلام می رسد.

یعنی همانطور که در زمان ما گفته می شود که خمس به دو قسم تقسیم می شود که یک قسم سهم امام و دیگری سهم سادات است و این تقسیم به دو قسم مخالف با تقسیم به شش قسم نیست، در این روایت شریفه هم گفته شده است که به پنج قسم تقسیم می شود و این منافاتی با تقسیم به شش قسم -که در آیه شریفه آمده است- ندارد.

این بیانی که مرحوم مجلسی فرموده اند مطابق با ظهور روایت شریفه است و لااقل روایت شریفه ظهوری در مقابل این بیان ندارد؛ لذا این روایت شریفه مطابق سایر روایت و مسلمات مذهب است و معرض عنه هم نیست.

نکته دیگر این است که اگر این اشکال پذیرفته شود دیگر نمی توان این روایت شریفه را حمل به تقیه کرد زیرا فتوای عامه این است که خمس حضرت رسول صلی الله علیه و آله حذف می شود درحالی که در این روایت شریفه سهم الله تبارک و تعالی حذف شده است. البته اگر استظهار مرحوم مجلسی پذیرفته شود ممکن است گفته شود که این نحوه از بیان -که حضرت تقسیم به شش قسم را به این صورت بیان کرده اند- به جهت تقیه باشد.

حدیث چهارم (روایت کتاب سلیم)

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ نَحْنُ وَ اللَّهِ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ بِذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِنَبِيِّهِ- فَقَالَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ مِنَّا خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا سَهْماً فِي الصَّدَقَةِ أَكْرَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَ أَكْرَمَنَا أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ.

این روایت را مرحوم شیخ طوسی و مرحوم کلینی در روضه کافی آورده اند. رواة این روایت شریفه همگی یا از اجلاء هستند و یا قابل قبول هستند الا ابان که همان شخصی است که سلیم بن قیس وقتی از ظلم حجاج گریخت، به منزل او رفت و تا آخر عمر در منزل او می زیست و به وی اجازه داده بود که کتاب خود را نقل کند. لکن چون توثیق خاصی ندارد ممکن است گفته شود که روایات این کتاب پذیرفته نمی شود اما به صرف این عدم بیان نمی توان از روایات والائی که در این کتاب آمده است رفع ید کرد.

نکته دیگر در سند این روایت شریفه این است که عمر بن اذینه در سند کافی نیست و مرحوم شیخ اضافه کرده اند که شاید به این نکته باشد که معمولا احادیث حماد از سلیم با واسطه ایشان است. اما حماد کتاب سلیم را از دو طریق نقل می کند یکی ابراهیم بن عمر یمانی و دیگری عمر بن اذینه است و مرحوم کلینی این روایت را از طریق ابراهیم بن عمر یمانی نقل کرده اند ولی مرحوم شیخ هردو طریق را بیان کرده اند.

بیان اصل روایت چهارم از کافی و کتاب سلیم و بیان

اصل این روایت شریفه یک روایت مفصلی است که در کتاب سلیم و کافی شریف امده است و این فراز از روایت به این صورت تقطیع شده است. در روایت که در کتاب سلیم و کافی است حضرت بدعت های زیادی را شمرده اند که در آن زمان نمی شود آن را تغییر داد. یکی از آن نکات این است که سهم «ذی القربی» را به ایشان بازگردانند.

ظاهر نقل مرحوم صاحب وسائل این است که این بیان حضرت که می فرمایند «نَحْنُ وَ اللَّهِ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ بِذِي الْقُرْبَى...» مربوط به آیه فیء است که حضرت در ادامه بیان فرموده اند؛ لکن در روایتی که در کتاب سلیم و کافی شریفه آمده است، روشن است که این فراز ابتدائی روایت ناظر به آیه خمس است. زیرا در روایت مفصلی که مرحوم کلینی نقل کرده اند اینطور آمده است که: «وَ أَعْطَيْتُ مِنْ ذَلِكَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ فَنَحْنُ وَ اللَّهِ عَنَى بِذِي الْقُرْبَى الَّذِي قَرَنَنَا اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِرَسُولِهِ ص فَقَالَ تَعَالَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فِينَا خَاصَّة»

همانطور که روشن است حضرت ابتدا آیه خمس(إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ) را بیان کرده اند و بعد فرموده اند «فنحن والله..» و بعد آیه فیء را آورده اند که روشن می شود که این بیان حضرت مربوط به آیه خمس هم هست که قبل از آن بیان شده است.

یکی بودن روایت چهارم و هفتم

نکته دیگر این است که این روایت شبیه روایت هفتمی است که مرحوم شیخ حر در این باب آورده اند که بعضی همانند مرحوم بروجردی فرموده اند که یک روایت است که با دو طریق نقل شده است.

در روایت هفتم آمده است: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ ذَكَرَ خُطْبَةً طَوِيلَةً يَقُولُ فِيهَا نَحْنُ وَ اللَّهِ عَنَى بِذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ قَرَنَنَا اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِرَسُولِهِ فَقَالَ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ- فِينَا خَاصَّةً إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً أَكْرَمَ اللَّهُ رَسُولَهُ وَ أَكْرَمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- أَنْ يُطْعِمَنَا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَكَذَّبُوا اللَّهَ وَ كَذَّبُوا رَسُولَهُ- وَ جَحَدُوا كِتَابَ اللَّهِ النَّاطِقَ بِحَقِّنَا وَ مَنَعُونَا فَرْضاً فَرَضَهُ اللَّهُ لَنَا الْحَدِيثَ»

البته در سند روایت هفتم ابان ذکر نشده است و از این جهت دیگر اشکالی هم در سند نیست. لکن بعید است که ابراهیم بن عثمان از سلیم نقل کرده باشد و احتمالا ابان از سند سقط شده است.

بررسی مضمون روایت شریفه

یکی از نکاتی که در در این روایت شریفه می توان بیان کرد این است که حضرت می فرمایند که خدای متعال سهمی برای ما از صدقه قرار نداده است و به این قرینه که صدقه بر کل بنی هاشم حرام است، میتوان گفت که مراد از «منا» کل بنی هاشم هستند. لکن اگر مراد فقط ائمه علیهم السلام باشند این روایت دلالت بر این دارد که کل خمس و فیء ملک امام علیه السلام است. ان شاء الله ادامه بررسی مضمون این روایت شریفه در جلسات آینده دنبال خواهد شد.