متن زیر تقریر جلسه 316 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 6 دی ماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بررسی روایات مصرف به صحیحه مهم بزنطی پرداخته اند که فرموده که سهم خدا از خمس برای رسول است و سهم رسول برای امام است. در ذیل حدیث نیز از فرض عدم تساوی افراد سه دسته دیگر سوال کرده است و حضرت در جواب فرمودند که امام آنطور که مصلحت ببیند عمل می کند. آیا از این ذیل بدست می آید که کل خمس برای امام است یا خیر...

روایت ششم: صحیحه بزنطی

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ الْحَدِيثَ.

این روایت را مرحوم کلینی در کافی آورده اند و مرحوم شیخ حر آن را تقطیع کرده و بخشی را در اینجا آورده اند و همین روایت را به صورت کامل در باب بعدی آورده اند که عنوان آن باب این است: «بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْ مُسْتَحِقِّي الْخُمُس‏» یعنی ایشان از طرفی قائل هستند که خمس شش قسمت تقسیم می شود و از طرفی فتوای به عدم استیعاب داده اند.

ذیل روایت شریفه که در باب بعد آمده است اینچنین است: «فَقِيلَ لَهُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنَ الْأَصْنَافِ أَكْثَرَ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مَا يُصْنَعُ بِهِ قَالَ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَصْنَعُ أَ لَيْسَ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى كَذَلِكَ الْإِمَامُ»

دو عمود اصلی در این روایت شریفه وجود دارد یکی اینکه مراد از سهم الله چیست و در چه مسیری باید مصرف شود، که حضرت فرموده اند که سهم الله برای رسول الله صلی الله علیه و آله است. عمود دوم روایت نیز این است که سوال از صورت عدم تساوی اصناف سه گانه در ذیل آیه شریفه است که حضرت می فرمایند این موارد در اختیار امام علیه السلام است.

بعضی به این روایت تمسک کرده اند که تمام خمس ملک امام علیه السلام است؛ زیرا این روایت دلالت دارد که سهم الله و سهم الرسول صلی الله علیه و آله ملک امام علیه السلام است و چون در نیمه دیگر، حضرت می توانند به هر صورتی تقسیم کنند، پس آن نیمه هم ملک ایشان است و یتیم و مسکین و ابن سبیل مصرف خمس هستند.

به این استدلال اشکال شده است که این روایت ناظر به صورت خاصی است که یک صنف کمتر از صنف دیگر باشد؛ ضمن اینکه حاکم نمی تواند سهم سادات را به ایشان نپرداخته و در مسیر دیگری مصرف کند که همین نکته هم نشان از این دارد که این مال ملک ایشان است. بنابراین از این روایت شریفه استفاده نمی شود که کل خمس ملک امام علیه السلام است و نهایتا استفاده می شود که امام علیه السلام ولایت بر تقسیم دارند.

مرحوم محقق همدانی مطلبی را ذیل این روایت بیان کرده و می فرمایند که خمس ملک اشخاص سادات و همچنین ملک عناوین نیست زیرا ملک نمی تواند مبهم باشد؛ لذا اینکه ائمه علیهم السلام ولایت بر تقسیم دارند و می توانند تمام خمس را به یکی از طوائف سه گانه بپردازند نشان از این دارد که نیمه دوم خمس ملک سادات نیست.

البته ایشان فرموده اند که اگر ملکیت باشد باید علی السویه تقسیم شود؛ یعنی اگر ملک اشخاص باشد باید به طور مساوی تقسیم شود و اگر ملک عناوین باشد باید هر عنوانی مالک یک ششم باشد؛ لکن صرف ملکیت موجب این نیست که علی السویه تقسیم شود و اینکه ایشان می فرمایند علی السویه باید باشد به این دلیل است که در آیه شریفه قرینه ای وجود ندارد که طور دیگری باید تقسیم شود لذا اطلاق این آیه دلالت دارد که اگر ملک ایشان است باید علی السویه باشد. بنابراین نکته اصلی ایشان در این استظهار این است که ملکیت با ابهام سازگار نیست لذا سهم سادات ملک ایشان نیست.

بعض محققین نکته دیگری بیان کرده و می فرمایند که در این روایت شریفه سوال از حکم الله واقعی است نه اینکه سوال از این باشد که باشد که امام علیه السلام از این باب که نسبت به همه ملکیت ها اولی بالتصرف هستند چگونه اعمال ولایت می کنند؛ زیرا روشن است که تصرف در اموال از باب اولویت داشتن ائمه علیهم السلام واگذار به امام علیه السلام شده است. لذا روای سوال نکرده است که شما چه میکند بلکه سوال کرده است که چه باید کرد؟

در مجموع می توان گفت که این استظهار تمام است و این روایت شریفه از بهترین ادله ای است که دلالت دارد که کل خمس در اختیار ولی امر است و ایشان می تواند در مسیری که مصلحت می داند مصرف کند؛ زیرا حضرت فرموده اند امام می تواند به هر صورتی که مصلحت بداند بین این سه طائفه تقسیم کند در حالی که ملکیت با ابهام سازگار نیست.

برای رفع این ابهام می توان عنوان جامعی برای سه طایفه لحاظ کرده و گفته شود که نیمی از خمس ملک فقیر از بنی هاشم است که در این صورت از ابهام بیرون می آید ولی در آیه شریفه چنین عنوانی وجود ندارد لذا با صرف لحاظ کردن یک عنوان جدید ابهام از بین نمی رود مگر اینکه از ادله چنین عنوانی را بتوان استنباط کرد، لذا این روایت را می توان از ادله دانست که دلالت دارد که سادات مالک خمس نیستند بلکه مصرف هستند.