متن زیر تقریر جلسه 330 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 11 بهمن ماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث به مسئله دوم بحث خمس پرداخته اند که لزومی ندارد که خمس به این سه عنوان از سادات حتما توزیع شود بلکه می شود همه را به یک دسته و به بعض افراد آن داده شود. مرحوم خویی این حرف را قبول دارند و چند وجه برای این بحث مطرح کرده اند. استاد به این وجوه اشاره می کنند...

استدلال اول مرحوم خویی (صحیحه بزنطی)

کلام در نحوه تقسیم خمس بود و برای عدم لزوم تقسیم بین اصناف به صحیحه بزنطی تمسک شده است؛ در ذیل این صحیحه آمده است: «فَقِيلَ لَهُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنَ الْأَصْنَافِ أَكْثَرَ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مَا يُصْنَعُ بِهِ قَالَ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص كَيْفَ يَصْنَعُ أَ لَيْسَ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى كَذَلِكَ الْإِمَامُ».

سه احتمال در این صحیحه شریفه وجود دارد، یکی اینکه این روایت مربوط به جایی است که اولا یکی از اصناف کمتر باشد و ثانیا به همه اصناف خمس پرداخت می شود نه اینکه یک صنف کلا پرداخت نشود. مرحوم حکیم این احتمال را بیان کرده و می فرمایند این روایت دلالت دارد که اگر خمس در دست امام علیه السلام قرار بگیرد، می توانند از باب ولایت، به یک صنف کمتر بپردازند.

احتمال دوم را مرحوم خویی بیان کرده و می فرمایند ذیل روایت شریفه که می فرماید: «إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى» دلالت دارد که خمس در اختیار امام علیه السلام است و ایشان به دلیل ولایتی که دارند، می توانند سهم یک صنف را به صورت کلی نپردازند.

احتمال سوم هم این است که این روایت قرینه بر این است که خمس ملک سادات نیست؛ بلکه ملک امام علیه السلام است و به همین دلیل در اختیار ایشان است و مصرف آن هم بدست حضرت است. مشکل این احتمال این است که لسان روایاتی که دال بر ملکیت است واضح تر هستند و به همین دلیل مشهور فقها قائل به ملکیت ایشان شده اند؛ در این صورت این روایاتی که اشعار به عدم کلیت دارد را باید به یک صورتی حمل بر ملکیت کرد.

به هر حال این روایت شریفه دلالتی بر این ندارد که غیر امام علیه السلام بتوانند خمس خود را به یک صنف از اصناف سادات بپردازد بلکه مربوط به امام علیه السلام است، لذا نمی توان در مانحن فیه به این روایت تمسک کرد.

استدلال دوم مرحوم خویی بر عدم ملکیت عناوین «یتیم، مسکین و ابن سبیل»

دلیل دومی که مرحوم خویی اقامه کرده اند تشکیل شده از دو قرینه است؛ قرینه اول ایشان این است که چون تعداد افراد ابن سبیل کمتر از مسکین و یتیم است، پس تقسیم علی السویه لازم نیست فلذا ملک عناوین سه گانه نیست زیرا اگر ملک عناوین باشد باید علی السویه باشد و الا یا باید بدون دلیل مقداری را لحاظ کرد و اگر مقدار مشخصی هم نداشته باشد که با ملکیت سازگاری ندارد زیرا ملکیت با ابهام در مقدار سازگار نیست.

مرحوم هاشمی شاهرودی به این استدلال اشکال کرده اند که ملکیت عناوین شش گانه ملازم با تساوی ایشان در سهام نیست؛ لکن این اشکال وارد نیست زیرا همانطور که گفته شد مقدار معینی که قرارداده نشده است و اگر هم مقدار مبهم باشد با ملکیت سازگار نیست لذا اگر عناوین، مالک باشند باید سهم هریک یک ششم باشد، و اگر مسلّم باشد که تقسیم علی السویه بین اصناف لازم نیست، -که مرحوم خویی این نکته را مسلم دانسته اند- پس دلالت بر این هم دارد که ملک عناوین یتیم و ابن سبیل و مسکین نیست.

قرینه دومی که مرحوم خویی اقامه کرده اند این است که اگر تقسیم لازم باشد پس باید در صورت عدم وجود ابن سبیل سهم ایشان کنار گذاشته شود.

به این قرینه پاسخ داده اند که اگر کنار گذاشتن سهم ابن سبیل لازم نباشد نهایتا دلالت بر این دارد که اگر عنوانی دارای مصداق نبود، مالک نمی شود اما دلالت بر عدم ملکیت عنوان ندارد؛ به عبارت دیگر این قرینه نهایتا دلالت دارد که ملکیت عنوان اطلاقی ندارد که صورت عدم وجود مصداق را هم شامل شود ولی دلالت بر این ندارد که عنوان مالک نمی شود.

بنابراین قرینه اول ایشان متوقف بر این است که عدم لزوم تقسیم بین اصناف متسالم و متفق علیه باشد ولی قرینه دوم ایشان ناتمام است.

دلیل سوم مرحوم خویی بر ملک عنوان جامع

«الیتامی» و «المساکین» جمع محلی به ال هستند و مرحوم خویی می فرمایند جمع محلی به ال ظهور در استغراق نسبت به افراد دارد لذا معنای آیه شریفه ابتداءا این است که باید خمس را بین تک تک افراد تقسیم کرد و قطعا این ظهور مراد نیست؛ زیرا متسالم در فقه است که لازم نیست هر مکلفی خمس خود را بین تمام مستحقین تقسیم کند.

باید توجه داشت که در استظهار از جمع محلی به ال اقوالی وجود دارد؛ بعضی قائل هستند که ظهور در طبیعت و جنس جمع دارد و دوم اینکه ظهور در استغراق جنس داشته باشد و سوم اینکه ظهور در استغراق افراد داشته باشد که مرحوم خویی این استظهار را دارند.

حال که ظهور اولیه آیه شریفه مراد نیست پس سه احتمال وجود دارد یکی اینکه صنوف سه گانه مالک باشند و دوم اینکه صنوف سه گانه مصرف باشند و سوم اینکه جامع بین سه عنوان مالک باشند؛ اما احتمال اول که صحیح نیست زیرا همانطور که گفته شد، لازمه اش تقسیم علی السویه بین اصناف است درحالی که تقسیم علی السویه لازم نیست و احتمال دوم هم که با ظاهر احادیثی که خمس را به شش قسمت تقسیم می کند منافات دارد فلذا احتمال سوم متعین می شود که خمس ملک عنوان جامع بین صنوف سه گانه باشد یعنی ملک سادات فقیر.

اشکالات مرحوم هاشمی شاهرودی به مرحوم خویی

به مرحوم خویی اشکال کرده اند که اگر ظهور اولیه آیه را نمی توان قائل شد پس باید قائل شد که سادات مالک نیستند نه اینکه یک عنوان جامع درست کنیم و بگوییم که ملک عنوان جامع است؛ لااقل آیه شریفه از این ناحیه مجمل می شود نه اینکه دلالتی بر ملکیت عنوان جامع داشته باشد.

ضمن اینکه جمع محلی به ال اصلا مفید استغراق افراد نیست بلکه مفید طبیعت جمع است؛ یعنی همانطور که «العالم» یعنی جنس عالم «العلماء» هم یعنی جنس علماء نه هر فردی از علماء. به عبارت دیگر «ال» دلالت بر طبیعت مدخول دارد لذا اگر مدخول آن مفرد بود می شود طبیعت مفرد و اگر مدخول آن جمع بود می شود طبیعت جمع که از سه شروع میشود تا جمع های بیشتر لذا «العلما» دلالت بر طبیعت جمع دارد.

اشکال دیگری که در اینجا وجود دارد این است که قرائن لبه و مناسبات حکم و موضوع دلالت دارد که مراد از عناوینی که در آیه شریفه بکار رفته اند، شخصیت حقوقی این عناوین هستند نه شخصیت حقیقی آنها. در شخصیت حقوقی هم تفاوتی ندارد که گفته شود «الیتامی» یا «الیتیم» و حتی اگر گفته شود «کل یتیم» بازهم مراد این است که ملک عنوان حقوقی یتیم است. بنابراین حتی اگر الیتامی دال بر استغراق باشد بازهم این ارتکاز باعث میشود که آیه شریقه ظهور در عنوان حقوقی داشته باشد.

استدلال چهارم، پنجم و ششم

استدلال دیگری که بیان شده است این است که یک قرینه لبیه وجود دارد که مالیاتی که برای سادات لحاظ شده است، برای رفع احتیاجات ایشان است؛ بنابراین مراد از یتیم و مسکین و این سبیل فقرا هستند.

اشکال این استدلال هم خیلی واضح است زیرا قید لبی فقیر اثبات نمی کند که خمس ملک یک عنوان باشد بلکه ممکن است ملک سه عنوان باشد که هر سه باید فقیر باشند.

استدلال دیگری که بر این مدعا شده است، سیره است به این بیان که متشرعه سهم سادات را به هر فقیری از سادات پرداخت می کنند و سهم سادات را سه قسم نمی کنند؛ لکن اتصال این سیره به زمان معصومین علیهم السلام دشوار است زیرا در آن زمان کل خمس را به امام علیه السلام پرداخت می کرده اند و اصلا مکلفین سهم ساداتی پرداخت نمی کرده اند که بخواهند آن را سه سهم کنند یا همه را به یک فرد پرداخت کنند.

دلیل ششمی که بیان شده است این است که در زکات لازم نیست تقسیم بین هشت عنوان شود و خمس هم چون بدل از زکات است پس مصرف خمس هم به همان صورت است. این استدلال هم قابل قبول نیست زیرا نمی توان از بدلیت خمس بجای زکات استفاده کرد که پس تقسیم بین عناوین هم لازم نیست.

جمع بندی ادله تقسیم بین اصناف

بنابراین استدلال سوم مرحوم خویی تمام نیست و صحیحه بزنطی را هم که ایشان می فرمایند مربوط به جایی است که خمس در دست امام علیه السلام باشد فلذا تا اینجا فقط یکی از دو قرینه ای که در دلیل دوم اقامه کرده اند قابل قبول است. لذا تقسیم خمس بین تمام اشخاص که اصلا لازم نیست و تقسیم بین سه صنف هم گرچه قائلی دارد ولی دلیلی ندارد و دلیل دوم ایشان -که مرحوم حکیم هم این استدلال را بیان کرده اند- را می توان قرینه بر این دانست که اصلا خمس ملک عناوین نیست.

بنابراین اگر خمس ملک سادات باشد لازم نیست خمس بین طوایف سه گانه تقسیم شود ولی اگر کسی قائل شد که از ابتدا خمس ملک سادات نیست و صحیحه بزنطی را هم در همین فضا معنی کرد که اصلا خمس ملک سادات نیست که لازم باشد بین ایشان علی السویه تقسیم شود، دیگر بحث از تقسیم بین افراد و اصناف سه گانه اصلا دلیلی نخواهد داشت و جایی ندارد، زیرا خمس ملک امام علیه السلام است نه ملک یتیم و مسکین و ابن سبیل که بخواهد بین ایشان علی السویه تقسیم شود.