متن زیر تقریر جلسه 332 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 17 بهمن ماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث مسئله مسئله سوم عروه در بحث مصرف خمس به مسئله بنی هاشم می پردازند. در این جلسه به این مسئله پرداخته شده است که خمس به عموم بنی هاشم می رسد و تعارض بدوی که در ادله هست این قابل توضیح است...

تعلق خمس به عموم بنی هاشم

همانطور که گفته شد روایات خمس دلالت دارد بر اینکه مستحقین خمس آل الرسول صلی الله علیه و آله هستند مگر مرسله حماد که دلالت دارد که کل بنی هاشم مستحق خمس هستند لکن روایات متعددی در باب زکات است که دلالت بر این دارد که زکات بر کل بنی هاشم حرام شده است نه خصوص آل الرسول صلی الله علیه و آله و از طرفی هم خمس به کسانی می رسد که زکات بر ایشان حرام شده است لذا این روایات دلالت بر این دارد که کل بنی هاشم مستحق خمس هستند.

البته روایت پنجم از باب 29 از ابواب مستحقین خمس دلالت بر این دارد که زکات فقط بر اهل بیت معصومین علیهم السلام حرام شده است؛ در این روایت آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ- فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ عَلَى الْإِمَامِ الَّذِي مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع.»

این روایت با سایر روایات تعارض دارد و معرض عنه اصحاب هم هست؛ بعضی سعی کرده اند این روایت شریفه را حمل کنند به صورتی که زکات بنی هاشم باشد، یعنی زکات بنی هاشم بر بنی هاشم حلال است، و بعضی نیز حمل کرده اند بر صورتی که یک هاشمی خودش حرمت خود را نگه ندارد و تقاضای زکات کند که حضرت می فرمایند در این صورت می توان به وی زکات پرداخت کرد؛ لکن این دو حمل قابل قبول نیست و مخالف ظاهر روایت شریفه است لذا این روایت معارض با روایات متعدد است و با اینکه مضمون روشنی هم دارد لکن اصحاب از آن اعراض کرده اند لذا نمی توان این روایت را پذیرفت.

تعارض بدوی روایات خمس و روایات زکات

همانطور که گفته شد روایات باب خمس دلالت دارد بر اینکه مستحقین خمس خصوص آل الرسول صلی الله علیهم اجمعین هستند نه کل بنی هاشم؛ بعض روایاتی که در ابواب مستحقین خمس آمده اند از این قرار هستند:

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى  وَ الْيَتامى  وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ قَالَ خُمُسُ اللَّهِ وَ خُمُسُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ وَ الْإِمَامِ وَ الْيَتَامَى يَتَامَى آلِ الرَّسُولِ وَ الْمَسَاكِينُ مِنْهُمْ وَ أَبْنَاءُ السَّبِيلِ مِنْهُمْ فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ نَحْنُ وَ اللَّهِ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ بِذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِنَبِيِّهِ- فَقَالَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى  رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى  فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى  وَ الْيَتامى  وَ الْمَساكِينِ مِنَّا خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا سَهْماً فِي الصَّدَقَةِ أَكْرَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَ أَكْرَمَنَا أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَمَّا الْخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِلرَّسُولِ ص- وَ سَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَالَّذِي لِلَّهِ فَلِرَسُولِ اللَّهِ ص فَرَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ الَّذِي لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْحُجَّةِ فِي زَمَانِهِ فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّةً وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع- الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ الْحَدِيثَ.

همانطور که روشن است این روایات دلالت بر این دارد که مستحقین خمس خصوص آل الرسول صلی الله علیهم اجمعین هستند نه کل بنی هاشم زیرا تعابیری مثل «آلِ الرَّسُولِ» «مِنَّا خَاصَّةً» «مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ» دلالت بر این دارد که خصوص آل رسول صلی الله علیهم اجمعین هستند.

البته ممکن است گفته شود که در فرهنگ عامه «آل الرسول» دلالت بر کل بنی هاشم دارد فلذا این تعابیر در این روایات هم به همان معناست و لکن اهل بیت و آل الرسول در فرهنگ ائمه علیهم السلام اخص از بنی هاشم هستند فلذا دلالت آن بر عموم بنی هاشم نیازمند قرینه است.

مرحوم خویی فرموده اند این روایات مفهوم ندارد فلذا منافاتی با این ندارد که خمس به بنی هاشم هم تعلق بگیرد؛ یعنی این روایات راجع به افرادی است که تعلق خمس بالاصالة برای ایشان است و اصل کرامت برای ایشان است و این منافاتی با این ندارد که عده دیگری هم به همین کرامت دست پیدا کنند.

این کلام ایشان در بعض روایات صحیح است، زیرا بسیاری از روایات مستحقین خمس مفهومی ندارند که معارض باشد با روایاتی که خمس به بنی هاشم هم تعلق بگیرد؛ لکن ممکن است گفته شود بعض روایاتی که دلالت بر این دارد که «منا خاصه» یا «لنا خاصه» مفهوم دارد و دلالت بر این دارد که شامل عموم بنی هاشم نمی شود؛ البته این روایات از طرفی سند تمامی ندارد و از طرفی هم ممکن است دلالت بر این داشته باشد که افرادی که بالاصاله مورد کرامت واقع شده اند، ایشان هستند و باقی بنی هاشم به تبع ایشان مورد کرامت واقع شده اند، یا اینکه دلالت بر نفی تعلق خمس به قریش دارد، یعنی مراد از «منا خاصه» این است که خمس به قریش تعلق نمی گیرد.

البته در فقه متسالم است که خمس به کل بنی هاشم تعلق می گیرد و فقها هم از همین باب روایات خمس را به کل بنی هاشم تعمیم داده و با روایات زکات جمع عرفی کرده اند، نه اینکه ابتداءاً به این جمع عرفی بین روایات دست پیدا کرده باشند.

عدم تعلق خمس به فرزندان دختری

نکته دیگر این است که آیا خمس به فرزندان دختری هم تعلق می گیرد یا خیر؟ همانطور که گفته شد برای روشن شدن این حکم باید این نکته بررسی شود که آیا مستحقین خمس فرزندان تکوینی هاشم هستند -که در این صورت خمس به فرزندان دختری هم می رسد زیرا فرزند دختر هم فرزند است و احکام اولاد را دارد- یا مستحقین خمس عشره اجتماعی بنی هاشم هستند که در این صورت فرزندان دختری را شامل نمی شود.

مرسله حماد -که به جهت عمل فقها و نقل مرحوم کلینی و اصحاب اجماع بودن حماد متعبره است- دلالت بر این دارد که خمس به فرزندان دختری تعلق نمی گیرند؛ البته در این روایت شریفه در مقام تعلیل به آیه شریفه «ادعوهم لآبائهم» شده است درحالی که ظاهر این آیه شریفه ارتباطی به این حکمی که حضرت بیان فرموده اند، ندارد و مربوط به فرزندخوانده است، لکن اگر وجه تعلیل حضرت هم روشن نشود، حکمی که در این روایت شریفه آمده است واضح است.

علاوه بر این روایت، سایر روایاتی که عنوان بنی هاشم و امثال آن دارد و تسالم فقهی هم دلالت بر همین دارد که فرزندان دختری متعلق خمس نیستند و زکات هم بر ایشان حرام نیست.