متن زیر تقریر جلسه 333 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 18 بهمن ماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث مسائل خمس به روش های اثبات سیادت پرداخته اند که بحث خاصی ندارد و تطبیق روش اثبات موضوعات بطور عام است...

مقدمه

مرحوم سید بعد از بحث حکم تعلق خمس به بنی هاشم به راه های اثبات موضوع آن پرداخته و فرموده اند سیادت -همانند سایر موضوعات- از طریق علم، اطمینان و بینه اثبات می شود. البته حصول اطمینان ممکن است از طریق شیاع باشد و همچنین ممکن است از طریق قول خبره یا از هر طریق دیگر باشد. یکی دیگر از راه های اثبات موضوع خبر ثقه است که محل خلاف است و بعضی همانند مرحوم خویی آن را پذیرفته اند؛ البته اخبار عن حس دارای حجیت است نه خبر حدسی؛ طبق این مبنای ایشان در مانحن فیه هم اگر شخصی از روی شیاع اجتماعی و امثال آن که إخبار عن حسّ باشد، خبر به سیادت دهد مورد قبول واقع می شود.

مرحوم سید خبر ثقه در موضوعات را نپذیرفته و می فرمایند: «لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم » سپس ایشان راجع به شیاع می فرمایند که شیاع در محل زندگی خود شخص کفایت می کند؛ مرحوم شهید صدر مباحثی مثل شیاع و کثرت را در مبانی اجماع منقول و اسس المنطقیه مفصلا مورد بررسی قرار داده اند.

بنابراین طرقی که در این مسئله برای اثبات موضوع بیان شده است، یک راه های کلی برای اثبات موضوع هستند که در همه موضوعات جریان دارند، الا ادعای سیادت که از مرحوم کاشف الغطا نقل شده است که ادعای سیادت هم همانند فقر است؛ یعنی همانطور که ادعای فقر در اثبات فقر کفایت می کند، ادعای سیادت هم در اثبات آن کفایت می کند، لکن ایشان هم سپس تأمل کرده و می فرمایند

ادله اثبات/ دلیل اول سیره

بیان استدلال به سیره این است که سیره عقلاء بر این است که در اموری همانند نسب و نکاح و امثال آن قول مدعی را می پذیرند، زیرا از اموری هستند که خود شخص به حال خود مطلع است.

البته این سیره با این اطلاق قابل دفاع نیست و اثبات آن بر عهده مدعی است؛ بله ممکن است در مواردی که شخص عارف به حال خودش هست و طریق علمی که برای خود شخص است با طریق دیگران متفاوت است، می توان گفت که قول وی را می پذیرند، مثل اینکه زنی ادعا کند که در طهر است.

اما اگر انسان ثقه ای باشد که نوعا از قول وی اطمینان حاصل شود، در صورتی که اخبار ثقه در موضوعات را بپذیریم می توان ادعای وی را پذیرفت ولی اگر کسی اخبار ثقه در موضوعات را کافی نداند، در اینجا هم نمی تواند ادعای وی را بپذیرد مگر اینکه از قول وی اطمینان شخصی برای فقیه حاصل شود که این صورت از محل بحث خارج است.

دلیل دوم: مرفوعه یونس

مرحوم شیخ حر در باب 22 (بَابُ مَا يَجِبُ الْأَخْذُ فِيهِ بِظَاهِرِ الْحُكْم ) از ابواب کیفیة الحکم روایتی را به طرق متعددی نقل کرده اند که همگی مرفوعه هستند و لذا روایت از این جهت دچار مشکل است ولی بعضی نیز سعی کرده اند به دلیل نقل از کتاب یونس آن را تصحیح کنند.

در این روایت شریفه آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ (إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ) فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا فِيهَا بِظَاهِرِ الْحُكْمِ الْوِلَايَاتُ وَ التَّنَاكُحُ وَ الْمَوَارِيثُ (در من لایحضره الفقیه بجای مواریث، انساب آمده است) وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.»

حضرت در این روایت شریفه -در پاسخ به این سوال که اگر بینه ای اقامه شد و قاضی شخص را نمی شناخت، آیا می تواند قول او را بپذیرد؟،- فرموده اند در پنج مورد است که مردم باید ظاهر حال را بپذیرند، یکی ولایات است و دیگری تناکح و سوم مواریث و چهارم ذبیحه و آخرین مورد شهادت است. سپس حضرت فرموده اند پس اگر شخصی بود که ظاهر مأمونی داشت می توان شهادت وی را پذیرفت.

باید توجه داشت که اخذ به ظاهر الحکم در هر موردی متفاوت با دیگری است، مثلا در ذبیحه می توان گفت که تمسک به ظاهر حال این است که اگر ذبیحه در سوق مسلمین باشد حکم به شرعی بودن آن می شود و هکذا در مواریث هم به ظاهر حالی که وجود دارد که همان شیاع در محل زندگی است اخذ شده و کفایت می شود.

ذیل روایت را به دو صورت می توان معنی کرد، یکی اینکه اخذ به ظاهردر شهادت به این صورت است که اگر ظاهر شخصی مأمون بود -یعنی آنچه در بین مردم از وی آشکار است، ظاهر خوبی دارد- می توان شهادت وی را پذیرفت، ولی دیگر دلالت بر این ندارد که ظاهر الحکم در باقی موارد هم به همین صورت باشد؛ دوم اینکه این فراز مربوط به همه فقرات باشد، یعنی در همه فقرات اگر ظاهر شخص مأمون باشد، قول وی مورد قبول خواهد بود.

نکته دیگر این است که آیا مراد از شهادت در این روایت خصوص شهادت در باب قضاء است یا اینکه شهادت در موارد دیگر را نیز شامل می شود، مثل اینکه شخصی درباره دیگری بگوید که فقیر است و زکات به وی تعلق می گیرد.

نکته سوم این است که آیا این روایت دلالت بر حجیت خبر ثقه در موضوعات و عدم لزوم شهادت عدلین دارد؟ به نظر می رسد این روایت شریفه دلالت بر این دارد که درباره شهادت بینه، احراز عدالت واقعی لازم نیست اما دلالت بر این ندارد که یک شاهد کفایت می کند یا خیر.

بنابراین از باب شهادت نمی توان برای مانحن فیه استدلال کرد و گفت که این روایت دلالت دارد که شهادت مدعی سیادت کفایت می کند زیرا روایت دلالت ندارد که یک شاهد کفایت می کند و فقط درصدد بیان شروط شاهد است که مأمون بودن ظاهر حال در شاهد کفایت می کند.

بعضی نیز به این فرازی که حضرت می فرمایند در مواریث و انساب هم باید به ظاهر حکم اخذ کرد تمسک کرده و فرموده اند که این فراز دلالت بر این دارد که قول مدعی انساب مورد قبول است. لکن این فراز هم قابل تمسک نیست زیرا ممکن است مراد از حکم به ظاهر در انساب متفاوت با اخذ به ظاهر در شهادت باشد؛ یعنی گرچه اخذ به ظاهر در شهادت، اخذ به قول کسی است که ظاهر مأمونی دارد ولی اخذ به ظاهر در انساب و مواریث به شیاع و امثال آن است نه اخذ به قول مدعی.

نتیجه اثبات موضوع با ادعای سیادت

بنابراین سیادت نیز همانند باقی موضوعات است و همان طرقی که برای اثبات سایر موضوعات وجود دارد در اینجا نیز وجود دارد و طریق خاصی که مخصوص مدعی سیادت باشد وجود ندارد. لذا اگر کسی خبر ثقه در موضوعات را بپذیرد در اینجا نیز می توان در صورت وثاقت، قول مدعی سیادت را پذیرفت ولی اگر خبر ثقه در موضوعات را نپذیریم قول مدعی را نیز نمی توان پذیرفت.