متن زیر تقریر جلسه 334 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 19 بهمن ماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث مسائل خمس و مسئله اثبات سیادت به این بحث پرداختند که در فرض شک در هاشمی بودن آیا می شود اصل عملی و یا حیله ای شرعی برای این مسئله ایجاد کرد یا خیر. در کلام جواهر روشی ذکر شده است که م سید هم اشاره ای به این بحث دارند. م خویی در مقابل به این حیله خدشه کرده است...

طرق احراز هاشمی بودن

همانطور که گفته شد مرحوم سید در بحث اثبات هاشمیت فرموده اند همان طرقی که در اثبات موضوعات وجود دارد در اینجا نیز جاری است و اثبات سیادت طریق خاص و منحصر به فردی ندارد. در نگاه ایشان طرقی که موضوع را اثبات می کند عبارت است از علم، اطمینان و بینه که در اثبات سیادت هم همین سه طریق هستند. البته شیاع و شهرت طریق به دست آوردن اطمینان است همانطور که در اعلمیت هم گفته شده است که اگر اعلمیت شیوع داشته و مشهور باشد کفایت می کند.

یک طریق دیگر که در طرق عامه اثبات موضوعات وجود دارد، خبر واحد ثقه است؛ یعنی همانطور که خبر ثقه در احکام معتبر است، در موضوعات نیز معتبر باشد. بعضی همانند مرحوم خویی این نکته را پذیرفته اند ولی مرحوم سید این مطلب را نپذیرفته اند.

بعضی در اثبات موضوع خمس -یعنی هاشمی بودن- ادعا کرده اند که طرق خاصه ای هم وجود دارد؛ یکی از طرقی که بیان شده است ادعای خود شخصی است که مدعی سیادت است که گفته شد ادله وافی برای اثبات این طریق وجود ندارد.

طریق مرحوم صاحب جواهر در پرداخت خمس به ثقه مدعی سیادت

نکته دیگری که بعضی به آن پرداخته اند این است که مقتضای اصل عملی در مقام چیست؟ مرحوم خویی فرموده اند فقر به استصحاب ثابت می شود زیرا موضوع زکات عدم الغنی است لذا با استصحاب ثابت می شود ولی سیادت را نمی توان با استصحاب اثبات کرد، بلکه استصحاب عدم ازلی دلالت بر عدم انتساب به هاشم جاری می شود.

اگر هم کسی در این استصحاب مناقشه کند که استصحاب عدم ازلی حجیت ندارد، مقتضای اصل، اشتغال است، زیرا تکلیف محرز است و شک در شرط واجب است که مجرای اشتغال است. البته در زکات هم اگر استصحاب عدم غنی را نیز جاری ندانیم بازهم مقتضای اصل در آنجا هم اشتغال است ولی اگر بدانیم حالت سابقه فقر داشته است می توان همان فقر را استصحاب کرد.

بنابراین اگر قول ثقه را برای اثبات موضوع کافی ندانیم، اصل اشتغال حکم می کند که نتوان خمس را به مدعی سیادت پرداخت کرد؛ لکن مرحوم صاحب جواهر یک طریق و چاره ای در اینجا بیان کرده اند که بتوان خمس را به ثقه ای که مدعی سیادت است پرداخت کرد.

ایشان می فرمایند اگر مدعی سیادت شخص ثقه ای باشد می توان خودش را وکیل در پرداخت خمس کرد به صورتی که بتواند خمس را به خودش نیز پرداخت کند. زیرا علم و اطمینان وکیل متّبع است مگر اینکه موکل احراز کرده باشد که وکیل خطا کرده است. لذا در مانحن فیه که موکل علم به خلاف ندارد می تواند مدعی سیادت را وکیل کند و او هم خمس را برای خودش بردارد.

مناقشه مرحوم خویی در طریق مرحوم صاحب جواهر

مرحوم خویی می فرمایند دلیل عمده در این طریقی که مرحوم صاحب جواهر بیان کرده اند، (که احراز وکیل به منزله احراز موکل است) اصالة الصحة است. به این بیان که پرداخت خمس توسط وکیل، فعل غیر است و در صورتی که علم به خلاف وجود نداشته باشد، می توان اصالة الصحة را در فعل او جاری کرد.

سپس ایشان در این استدلال مناقشه کرده اند که اصالة الصحه در صورتی که کیفیت فعل معلوم باشد، جاری نمی شود و در مانحن فیه کیفیت فعل معلوم است فلذا اصالة الصحة جاری نمی شود؛ ایشان این شرط را در اصالة الصحة در فعل خود مکلف هم بیان فرموده اند و می فرمایند اگر مکلف کیفیت فعل خودش را بداند نمی تواند قاعده فراغ را جاری کند. لذا اگر مکلف بداند که به کدام سمت نماز خوانده است اما نداند که رو به قبله بوده یا خیر، نمی توانند قاعده فراغ جاری کند اما اگر نداند که به کدام سمت نماز خوانده است می تواند قاعده فراغ را جاری کند.

در مانحن فیه هم چون کیفیت عمل روشن است و مکلف می داند که وکیل خمس را خودش برداشته است، کیفیت عمل روشن است فلذا دیگر نمی تواند اصالة الصحة را جاری کرد.

بنابراین دلیل عمده برای طریق مرحوم صاحب جواهر اصالة الصحة است و اصالة الصحة در مانحن فیه جاری نیست لذا طریقی که مرحوم صاحب جواهر بیان فرموده اند ناتمام است.

پاسخ مناقشه مرحوم خویی

برخی به مرحوم خویی اشکال کرده اند که این شرط در قاعده فراغ جریان دارد ولی در فعل غیر چنین شرطی در جریان اصالة الصحة وجود ندارد، زیرا نکته قاعده فراغ اذکریت است و در جایی که کیفیت عمل روشن است، اذکریت معنی ندارد لذا اگر هنگام نماز هم این شک در او پیدا می شد بازهم شک می کرد که رو به قلبه هست یا خیر؛ ولی نکته اصالة الصحة اذکریت نیست بلکه نکته آن عدم غفلت و عدم خطاست؛ لذا معلوم بودن کیفیت عمل نقشی در اصالة الصحة ندارد.

ضمن اینکه اگر اصالة الصحة متوقف بر روشن نبودن کیفیت فعل باشد، جایی برای این اصل باقی نمی ماند و منحصر در موارد نادر می شود که شخص اصلا اطلاعی بر فعل دیگری نداشته باشد و صحت فعل دیگری برای او اثر خاصی داشته باشد.

لکن باصرف نظر از اشکال مرحوم خویی بازهم اصالة الصحة در مانحن فیه جاری نیست که در جلسه بعد بررسی خواهد شد.