متن زیر تقریر جلسه 335 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 20 بهمن ماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث مسائل خمس و حیله ای که در جلسه قبل اشاره شد فرمودند که این بحث باید بررسی شود. کلام صاحب جواهر و ادله وکالت باید بررسی شود. در ضمن ممکن است کسی به ادله زکات برای این مسئله تمسک کند.

مقدمه

کلام در چاره ای بود که مرحوم صاحب جواهر فرموده بودند که اگر علم نداشته باشیم که شخصی انتساب به بنی هاشم دارد یا نه، ولی خودش ثقه است، می توان وی را به نحوی وکیل در پرداخت خمس کرد که خمس را به خودش نیز بتواند پرداخت کند.

استدلال اول: تمسک به ادله وکالت

بعضی در استدلال برای صحت این چاره فرموده اند که در وکالت لازم نیست خود مکلف احراز موضوع کند بلکه همین که وکیل احراز موضوع کند نیز کفایت می کند و در مانحن فیه هم همین که وکیل سیادت خود را احراز می کند کفایت می کند.

لکن اشکال این استدلال این است که کدام دلیل دلالت بر کفایت احراز وکیل دارد؟

یکی از ادله احراز وکیل خود ادله وکالت است به این بیان که وقتی وکالت را پذیرفتیم مقتضای این دلیل این است که تشخیص وکیل در موضوع بجای تشخیص موکل قرار می گیرد. این استدلال صحیح نیست زیرا معنای وکالت این است که حتما لازم نیست مکلف فعل را مباشرتا انجام دهد و می تواند شخص دیگری بجای او این فعل را انجام دهد لذا خود ادله وکالت دلالت بر کفایت احراز موضوع توسط وکیل ندارد. به عبارت دیگر مقتضای ادله وکالت این قضیه شرطیه است که اگر وکیل در انشاء شرایط را رعایت کند، این انشاء کفایت می کند و لازم نیست خود موکل انشاء کند اما دلالت بر این ندارد که احراز موضوعی که وکیل انجام داده است نیز تمام باشد.

مرحوم خویی در استدلال برای کفایت احراز وکیل به اصالة الصحه تمسک کرده و می فرمایند در مواردی که بتوان اصالة الصحة را جاری کرد، می توان به احراز موضوع توسط وکیل کفایت کرد ولی چون در مانحن فیه اصالة الصحة جاری نیست پس نمی توان به احراز موضوع توسط وکیل کفایت کرد.

ایشان در استدلال به اینکه در مانحن فیه نمی توان به اصالة الصحة تمسک کرد فرموده اند که اصالة الصحه مربوط به موردی است که کیفیت فعل محرز نباشد، ولی اگر کیفیت فعل محرز باشد و معلوم باشد که این فعل اشتباه است دیگر نمی توان اصالة الصحة جاری کرد.

به نظر می رسد استدلالی که مرحوم خویی برای عدم جریان اصالة الصحة در مانحن فیه بیان کرده اند -که اصالة الصحه قاعده عقلائی است و به قدر متیقن آن باید اخذ کرد که جایی است که کیف فعل معلوم نباشد،- وارد نباشد، زیرا موضوع اصالة الصحة اذکریت نیست؛ بله! در قاعده فراغ به همین صورت است که ایشان می فرمایند و دلیل مطلب هم این است که موضوع قاعده فراغ اذکریت است ولی موضوع اصالة الصحه اذکریت نیست.

لکن در عین حال، اصالة الصحة در مانحن فیه جاری نیست زیرا اصالة الصحة در جایی که شبهه حکمیه باشد جاری نمی شود؛ مثلا اگر وکیل قائل باشد که عقد فارسی کفایت می کند و موکل عربیت را لازم بداند، نمی توان با اصالة الصحه حکم کرد که فعلی که انجام داده است به فتوای مکلف هم صحیح بوده است؛ زیرا اصالة الصحه همان اصل عدم خطاست و اگر وکیل عقد را فارسی خوانده باشد خطایی نکرده است؛ لذا در این صورت اصالة الصحه جاری نمی شود، خواه محرز باشد که عقد فارسی خوانده شده است یا اینکه روشن نباشد که عقد فارسی خوانده شده یا عربی. به عبارت دیگر اصالة الصحه دلالت دارد که شخص دیگر طبق مبنای خود یا مرجع تقلد خودش عمل کرده است و وقتی که شبهه حکمیه باشد یعنی مبانی مختلف باشد دیگر نمی توان اثبات کرد که طبق مبنای مرجع تقلید مکلف عمل کرده باشد.

بنابراین گرچه استدلال مرحوم خویی در عدم جریان اصالة الصحة ناتمام است ولی به دلیل دیگری این اصل جاری نمی شود؛ در نتیجه مقتضای ادله توکیل مشکل ما در توکیل مدعی سیادت حل نمی کند و این احتیالی که مرحوم صاحب جواهر بیان کرده اند نا تمام است.

نکته دیگر این است که باید وکیل طبق روشی عمل کند که معتبر باشد، یعنی در شناخت موضوع (سیادت خودش) باید از طریقی عمل کرده باشد که برای موکل و دیگران هم اطمینان بخش باشد لذا باید علم به سیادت خودش هم یا از طریق شیاع باشد یا بینه و یا طریقی که برای عقلاء اطمینان بخش باشد، که اگر چنین چیزی موجود باشد که از محل بحث خارج است زیرا کلام در جایی است که شخصی مدعی سیادت است و مکلف اطمینان به این ادعا ندارد.

تمسک به روایات باب زکات

دلیل دیگری که برای این مطلب اقامه کرده اند بعض روایات باب زکات است؛ مرحوم شیخ حر در باب 35 از ابواب مستحقین دو روایت آورده اند که ممکن است مفاد آن همین باشد که می توان به یک ثقه وکالت داد که زکات را در جای خود مصرف کند؛ ایشان این عنوان را برای باب برگزیده اند: «بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْعِ الزَّكَاةِ وَ الْفِطْرَةِ إِلَى الْإِمَامِ وَ إِلَى الثِّقَاتِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ غَيْرِهِمْ لِيُفَرِّقُوهَا عَلَى أَرْبَابِهَا وَ اسْتِحْبَابِ قَبُولِ الثِّقَاتِ ذَلِك »

روایت اول این باب را ایشان از مرحوم کلینی نقل کرده اند که می فرماید: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّنْ يَلِي صَدَقَةَ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَمُرْهُ يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فَخُذْهَا مِنْهُ وَ ضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا.»

استدلال به این روایت شریفه به این بیان است که حضرت فرموده اند می توان به شخص ثقه ای وکالت داد که زکات را به موضع خود برساند لذا در مانحن فیه هم می توان مدعی سیادت را وکیل کرد که خمس را به موضع خودش برساند.

در روایت چهارم این باب هم آمده است: «عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي إِذَا وَجَبَتْ زَكَاتِي أَخْرَجْتُهَا فَأَدْفَعُ مِنْهَا إِلَى مَنْ أَثِقُ بِهِ يَقْسِمُهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِينَ.» این روایت هم به همان بیان گذشته دلالت بر این دارد که می توان شخصی را واسطه در اعطای صدقات قرار داد و در روایات آمده است که واسطه در پرداخت زکات به منزله خود پرداخت کننده زکات است.

اگر مفاد این روایات در باب زکات تمام باشد می توان گفت که تعدی به باب خمس صحیح است زیرا عرفا تفاوتی در این جهت بین خمس و زکات نیست و می توان الغاء خصوصیت کرد، لکن در اصل دلالت این ادله در باب زکات هم مناقشه شده است که در جلسات آینده باید بررسی شود.