متن زیر تقریر جلسه 337 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 24 بهمن ماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث مسائل خمس به مسئله پنجم می رسند که بحث از این است که اگر فردی خمس داشت آیا می شود به واجب النفقه خود مثل زوجه یا والدین در فرض فقر آنها پرداخت کند یا خیر. ایشان به سه دلیل در این جلسه اشاره می کنند و اینها را بررسی می کنند...

مسئله پنجم

مرحوم سید در فرع پنجم به پرداخت خمس به عیال واجب النفقه پرداخته و فرموده اند: «في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال خصوصا في الزوجة فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون و نحو ذلك فلا بأس به كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها »؛ ایشان در جواز پرداخت خمس به واجب النفقه اشکال کرده و می فرمایند احوط این است که خمس به ایشان پرداخت نشود. یعنی مکلف نمی تواند مخارج عیال خود را از خمسی که بر عهده اش آمده پرداخت کند.

باید توجه داشت که گاهی در کسانی که نفقه ایشان واجب شده است یک تفاوتی وجود دارد؛ اگر شخصی که واجب النفقه است زوجه باشد، علاوه بر وجوب تکلیفی یک حکم وضعی هم وجود دارد یعنی زوج به مقدار نفقه به زوجه مدیون است ولی در غیر زوجه هم گرچه صرفا حکم تکلیفی نیست و عمودین حق نفقه دارند ولی ذمه مکلف مدیون نمی شود.

نکته دیگر این است که نفقه در زوجه منوط به فقر نیست ولی وجوب نفقه در عمودین (یعنی پدر و مادر و اجداد، و فرزندان و نسل آنها) منوط به فقر است.

مرحوم سید می فرمایند اگر کسی خمسی بدهکار باشد نمی تواند خمس خودش را به عنوان انفاق به واجب النفقه پرداخت کند؛ البته ایشان می فرمایند در این مسئله اشکال است و احوط این است که از خمس پرداخت نکند. مخصوصا در زوجه که دینی بر عهده مکلف است.

اما یک صورت دیگر وجود دارد که ایشان می فرمایند پرداخت خمس به واجب النفقه اشکالی ندارد و آن اینکه خمس را برای نیازهایی غیر نفقه واجبه به ایشان پرداخت کند مثلا نفقه پدر بر عهده فرزند هست ولی نفقه عیال پدر بر عهده وی نیست لذا می تواند خمس را برای رفع نیاز عیال پدر به او پرداخت کند.

دلیل این مطلب این است که در مستحقین خمس قید نشده است که واجب النفقه نباشند ولی بعض ادله که در ادامه خواهد آمد باعث می شود که واجب النفقه به مقداری که واجب النفقه هستند از دایره مستحقین خارج شوند لذا پرداخت خمس به واجب النفقه در غیر نفقه اشکالی ندارد.

حتی اگر خود شخص هاشمی نباشد ولی عیال وی هاشمی باشد می تواند خمس دیگری را به عیال خود تملیک کند؛ یعنی در این صورت شخص واسطه در مصرف خواهد بود و خمس را به عیال خود تملیک کرده و اشکالی در آن نیست. بنابراین قسمت اخیر این فرع روشن است و عمده قسمت اول است که باید بررسی شود.

دلیل اول: ادله بدلیت خمس از زکات

مرحوم خویی در استدلال بر این مطلب فرموده اند ادله بدلیت خمس از زکات دلالت بر این دارد که هر حکمی که در زکات وجود دارد، در خمس نیز وجود دارد.

در باب زکات ادله متعددی وجود دارد که مکلف نمی تواند از زکات خودش نفقه واجب النفقه را پرداخت کند و ایشان با تکیه بر ادله بدلیت خمس از زکات فرموده اند که همین حکم در خمس هم وجود دارد.

لکن همانطور که گفته شد خیلی روشن نیست که ادله بدلیت این خصوصیات را نیز شامل شود؛ بله! بدلیت دلالت بر این دارد که مهم ترین و بارزترین خصوصیات زکات در خمس وجود دارد ولی لزومی ندارد که تمام خصوصیات زکات در خمس هم وجود داشته باشد.

مثلا نمی توان گفت که خمس بدل از زکات است ولی فقر در آن شرط نشده است ولی این خصوصیات که زکات را نمی توان به واجب النفقه پرداخت کرد لذا در خمس هم همینطور است را نمی توان اثبات کرد.

دلیل دوم: تمسک به تعلیل روایات باب زکات

مرحوم شیخ حر باب 13 از ابواب مستحقین زکات را اینطور عنوان زده اند: «بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الْإِنْسَانِ زَكَاتَهُ إِلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَ هُمْ أَبَوَاهُ وَ أَجْدَادُهُ وَ أَوْلَادُهُ وَ زَوْجَاتُهُ وَ مَمَالِيكُهُ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَقَارِب »؛ در این باب روایاتی وجود دارد که بعضی فرموده اند دلالت دارد که خمس را هم نمی توان به واجب النفقه پرداخت کرد.

در روایت اول این باب که ظاهرا صحیحه هم هست آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُ  وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.»

در این روایت شریفه برای عدم جواز پرداخت زکات به واجب النفقه اینطور تعلیل آورده شده است: «وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ»؛ دو احتمال در این فراز وجود دارد یکی اینکه مراد واجب النفقه بودن باشد که در روایات دیگر هم همین معنی آمده است, همانند این روایت شریفه: «أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ.»

احتمال دوم در «لازمون له» این است که عیال ملازم او هستند و مثل خود او هستند؛ یعنی همانطور که نمی توان زکات را برای خودش بردارد، در مخارج عیال خود هم نمی تواند مصرف کند. کأنّ در این صورت هم زکات به خود شخص بازمی گردد و از یک جیب به جیب دیگر گذاشته است.

در صورتی که احتمال اول صحیح باشد استفاده این نحوه استظهاری که بتوان مطلقا در حقوق مالی از روایت شریفه مشکل است زیرا ممکن است این حکم مخصوص به باب زکات باشد که نمی توان زکات را به واجب النفقه پرداخت کرد، ولی در صورتی که احتمال دوم صحیح باشد بعید نیست که این استظهار صحیح باشد زیرا در این صورت معنای روایت این است که زکات را نمی توان به عیال خودش بدهد چون مثل خودش هستند پس حقوق مالی خود شخص همانطور که به خود شخص تعلق نمی گیرد به کسانی که مثل او و ملحق به او هستند نیز تعلق نمی گیرد. لذا این دلیل دلالت بر این دارد که همانطور که خمس خودش را نمی تواند به خودش بدهد به ملازمین خودش که مثل خودش هستند نیز نمی تواند پرداخت کند.

لکن نمی توان اظهریت احتمال دوم را از این روایت شریفه استظهار کرد لذا دیگر نمی توان از این روایت شریفه استفاده کرد که در باب خمس هم نمی توان به واجب النفقه خمس پرداخت کند.

ضمن اینکه این استظهار در صورتی تمام است که قائل شویم که سهم سادات ملک ایشان است اما اگر قائل شدیم که ملک امام علیه السلام است دیگر این تعلیل ارتباطی به خمس نخواهد داشت، زیرا در این تعلیل آمده است که عیال ملازم با خودش هستند و مثل خودش هستند ولی ممکن است خمسی که ملک امام علیه السلام است را بتواند به عیال خودش بدهد. به عبارت دیگر این دلیل دلالت بر این ندارد که زکات دیگری را نمی توان به عیالش بدهد بلکه دلالت دارد که زکات خودش را نمی توان به عیالش بدهد درحالی که خمس ملک امام علیه السلام است و ممکن است این حکم را نداشته باشد.

دلیل سوم: عدم صدق فقیر بر واجب النفقه

بعضی در عدم جواز پرداخت خمس به واجب النفقه فرموده اند که عنوان فقیر به واجب النفقه تعلق نمی گیرد زیرا وجوب نفقه صرف حکم تکلیفی نیست بلکه یک حق است که در اموال شخصی که بر او واجب شده تعلق گرفته است، لذا کسی که شخص ثروتمندی باید نفقه او را بپردازد اصلا فقیر نیست زیرا به اندازه نفقه حق در ذمه او دارد و بلکه در باب زوجه که حکم وضعی هم وجود دارد یعنی به اندازه نفقه می تواند از اموال شوهر بردارد

این استدلال ناتمام است زیرا حتی نفقه زوجه هم بر ذمه زوج است و اگر زوج به هر دلیلی پرداخت نکند زوجه عرفا فقیر خواهد بود؛ همانطور که اگر از کسی طلبکار باشد و او طلب خود را نپردازد، فقیر خواهد بود و صدق فقر منع نمی کند، وجوب نفقه هم از صدق فقر کفایت نمی کند.

ضمن اینکه روشن است که در این صورت مصارف خارج از نفقه را میتوان از خمس و زکات تامین کرد درحالی که طبق این استدلال چنین شخصی موضوعا فقیر نیست و نباید بتوان به او خمس پرداخت کرد؛ مثلا اگر پدر شخصی فقیر باشد باید فرزند نفقه او را بپردازد اما اگر پدر وی عیال زیادی داشته باشد، بر فرزند لازم نیست خرج عیال او را بپردازد و از این جهت می تواند خمس خودش را هم به پدر خود بدهد در حالی که طبق این استدلال پدر وی اصلا فقیر نیست که مستحق خمس باشد.

بعضی فرموده اند که زوجه می تواند نزد حاکم برود و نفقه خود را از زوجه بگیرد لذا چنین شخصی فقیر نیست؛ لکن این استدلال هم ناتمام است زیرا این وصول حرجی است و لازم نیست در رفع فقر خود به محکمه برود همانطور که در طلبکار هم همینطور است. حتی در بعض موارد صرف درخواست نفقه هم حرجی خواهد بود و درخواست نکردن موجب عدم صدق فقر نخواهد بود.

اما این اشکال که نفقه واجبه نفقه یومیه است و ملاک فقر سالانه است لذا چنین شخصی گرچه هزینه های یومیه خود را دارد ولی هزینه سال خود را ندارد فلذا قطعا فقیر است، قابل قبول نیست زیرا کسی که مخارج یومیه خود در طول سال را دارا باشد فقیر نیست.