متن زیر تقریر جلسه 339 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 2 اسفندماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث مسائل خمس و مسئله هفتم بیان می کنند که در بحث مصرف خمس اقوال متعددی هست که در جلسه اشاره شد. در این جلسه به بررسی این اقوال پرداخته اند. بعضی به حفظ آن تا ظهور فتوی می دهند. بعضی فرمودند به سادات داده شود. بعضی فرموده مجهول المالک است و حکم آن باید جاری شود...

مقدمه

مرحوم سید فرموده اند سهم سادات موکول به حاکم شرع است و باید به مجتهد جامعه الشرایط که نائب امام علیه السلام است پرداخت شود یا به اذن ایشان مصرف شود. سپس ایشان درباره حاکم شرع هم فرموده اند که تا زمانی که نیاز سادات مرتفع نشده است احوط این است سهم امام را هم بین ایشان تقسیم کند. ایشان می فرمایند: «النصف من الخمس الذي للإمام ع أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه  و هو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه و الأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر و أما النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه لأنه أعرف بمواقعة و المرجحات التي ينبغي ملاحظتها »؛ ظاهر این کلام ایشان این است که ایشان از باب رجوع خمس به حاکم شرع فرموده اند که سهم امام باید به مجتهد پرداخت شود نه از باب احراز رضای امام علیه السلام.

حفظ سهم امام علیه السلام تا زمان ظهور

همانطور که گفته شد اقوالی در مصرف خمس در زمان غیبت وجود دارد که بعض اقوالی که در بین قدما وجود داشته است، پس از ایشان توسط فقها مورد قبول واقع نشده است؛ مثل اینکه این اموال باید حفظ شده و به امانت گذاشته شود تا صاحب آن (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ظهور کنند. این حکمی که صاحب این قول بیان کرده است، علی القاعده است، یعنی اگر اموال شخصی نزد انسان بماند که علم به بازگشت وی دارد، باید اموال وی را حفظ کند لذا اموال امام علیه السلام را نیز باید حفظ کرد.

اگر ادله قول به احراز رضای امام علیه السلام و یا ادله قول به نیابت فقیه نسبت به این اموال اثبات شود، دیگر موضوعی برای حفظ اموال امام علیه السلام باقی نمی ماند؛ زیرا در این صورت ادله دلالت بر این دارد که این اموال باید به صورت خاصی مصرف شود نه اینکه حفظ شود؛ ضمن اینکه حفظ اموال امام علیه السلام در این زمان طولانی، این اموال را در معرض تلف قرار خواهد داد. لذا این قول فقط در زمان قدما مطرح شده و بعد از ایشان دیگر کنار گذاشته شده است.

پرداخت سهم امام علیه السلام به سادات

بعضی نیز قائل شده اند که باید سهم امام علیه السلام را به سادات پرداخت کرد؛ مرحوم شیخ حر از طرفی در باب سوم از ابواب انفال فرموده اند: «بَابُ وُجُوبِ إِيصَالِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ إِلَيْهِ مَعَ الْإِمْكَانِ وَ إِلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ مَعَ التَّعَذُّرِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنِه » و از طرفی هم در باب چهارم فرموده اند: «بَابُ إِبَاحَةِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ لِلشِّيعَةِ مَعَ تَعَذُّرِ إِيصَالِهَا إِلَيْهِ وَ عَدَمِ احْتِيَاجِ السَّادَات » یعنی در صورتی که نتوان خمس را به امام علیه السلام ایصال کرد، ابتدا باید سادات تامین شوند و اگر سادات هم تامین شدند سهم امام علیه السلام تحلیل شده است.

دلیل اصلی این قول مرسله حماد بود که با شواهدی می توان اعتبار ان را اثبات کرد؛ در این روایت آمده است: «وَ لَهُ يَعْنِي لِلْإِمَامِ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي فَإِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ.»

لکن به این روایت شریفه نمی توان برای این مدعا تمسک کرد زیرا اولا در این روایت شریفه نیامده است که امام علیه السلام باید از همین اموال سادات را تامین کنند و ثانیا مفروض در این روایت شریفه این است که اموال به امام علیه السلام برسد و ایشان تقسیم کنند نه اینکه مکلف خودش اموال را اینگونه تقسیم کند.

حکم مجهول المالک در سهم امام علیه السلام

مرحوم صاحب جواهر فرموده اند که سهم امام علیه السلام همانند اموال مجهول المالک است و همان حکم را دارد یعنی طبق قول مشهور باید علی الضمان از طرف صاحب آن به فقرا پرداخت شود.

مالی که مفقود شده است گاهی گم شده که در این صورت لقطه است و احکام خاص خودش را دارد ولی گاهی لقطه نیست یعنی گم نشده است، مثل شخصی که اشتباها کفش دیگری را به پا کرده باشد و کفش خود را در مسجد جاگذاشته باشد که در این صورت مجهول المالک است. مشهور قائل اند که حکم مجهول المالک این است که از طرف صاحب آن به فقرا پرداخت شود و اگر هم صاحب آن بازگشت و مال را طلب کرد، شخص پرداخت کننده ضامن خواهد بود.

درباره موضوع مجهول المالک هم فرموده اند که اعم از این است که اصلا معلوم نباشد که صاحب این مال کیست، یا اینکه صاحب آن معلوم است ولی دسترسی به وی وجود نداشته باشد؛ دلیل این تقسیم هم این روایت شریفه است که حضرت می فرمایند: «يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَأْذَنُ لِي فِي السُّؤَالِ فَإِنَّ لِيَ مَسَائِلَ قَالَ سَلْ عَمَّا شِئْتَ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَفِيقٌ كَانَ لَنَا بِمَكَّةَ فَرَحَلَ عَنْهَا إِلَى مَنْزِلِهِ وَ رَحَلْنَا إِلَى مَنَازِلِنَا فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا فِي الطَّرِيقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا فَأَيَّ شَيْ ءٍ نَصْنَعُ بِهِ قَالَ فَقَالَ تَحْمِلُونَهُ حَتَّى تَحْمِلُوهُ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَ لَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ وَ لَا نَعْرِفُ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَ كَذَا فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ قَالَ لَهُ عَلَى مَنْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ.»

تا اینجا دو نکته اثبات شد یکی اینکه مجهول المالک باید صدقه داده شود و دوم اینکه حتی اگر صاحب اموال معلوم باشد ولی دسترسی به وی وجود نداشته باشد، بازهم احکام مجهول المالک دارد لذا سهم امام علیه السلام هم حکم مجهول المالک را دارد، زیرا گرچه صاحب آن معلوم است ولی اولا دسترسی به وی وجود ندارد و ثانیا برای مکلف اصلا قابل تطبیق نیست. یعنی حتی اگر حضرت را مشاهده کند بازهم ایشان را نمی شناسد که بخواهد این اموال را به وی تقدیم کند.

البته روایت صحیحه ای وجود دارد که حضرت می فرمایند مجهول المالک ملک امام علیه السلام است که بعضی همانند آیت الله سیستانی هم به دلیل همین روایت قائل شده اند که مجهول المالک ملک امام علیه السلام است؛ در این روایت آمده است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي فَلَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ إِنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ إِي وَ اللَّهِ قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي قَالَ  فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ قَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي.»

بنابراین قول مرحوم صاحب جواهر متوقف بر این است که بپذیریم که حکم مجهول المالک این است که باید صدقه داده شود ولی اگر کسی این صحیحه را بپذیرد دوباره بازگشت به خود امام علیه السلام دارد و مشکل بازگشت پیدا می کند.

نکته دیگر این است که حکم مجهول المالک مربوط به اموال شخصی و خصوصی است که با صدقه، ثواب مصرف مال به او می رسد، نه اموال عمومی یا اموالی که مصارف عمومی داشته باشد؛ یعنی این اموالی که ملک شأن حاکم بودن امام علیه السلام است یا اینکه اگر هم ملک شخص ایشان است یک مصارف عمومی دارد را شامل نمی شود.

اشکال سوم این است که اگر مالک مطلقا مجهول نباشد و شخص معینی باشد که طریقی برای احراز رضای او در مصرف خاصی وجود داشته باشد، دیگر حکم مجهول المالک را ندارد؛ مثلا اگر خانواده شخصی موجود باشند و علم داشته باشیم که راضی است که اموال وی را به ایشان بدهیم دیگر نمی توان اموال وی را صدقه داد. بنابراین اگر احراز شود که امام علیه السلام راضی هستند که اموال وی در طریق خاصی مصرف شود باید در همین راه مصرف شده و به تعبیر مرحوم حکیم نوعی ایصال مال به ایشان محسوب می شود.