متن زیر تقریر جلسه 345 درس خارج فقه خمس آیت الله میرباقری است که در تاریخ 16 اسفندماه 1400 برگزار شده است. در این جلسه ایشان در ادامه بحث مسائل خمس به جمع بندی مسئله انتقال خمس پرداخته اند و اینکه اگر حاکم در این مسئله اذن دهد ضمان این مسئله با چه کسی است. اما مسئله دهم در بحث ما این است که هزینه این انتقال با چه کسی است. این هم بحث بعدی است...

جمع بندی مسئله هشتم

کلام در این فرع بود که انتقال خمس به محل دیگر جایز است یا خیر و اگر جایز است ضمان دارد یا خیر؟ همانطور که گفته شد به لحاظ تکلیفی تنها مانع فوریت است که بحث آن گذشت و به لحاظ وضعی هم امر دائر افراط و تفریط است، مگر اینکه کسی روایات باب زکات را مربوط به یک امر تعبدی بداند که ملاک آن این است که اگر در محل فقیری باشد انتقال آن موجب ضمان است خواه افراط و تفریط کرده باشد یا خیر.

مسئله نهم

یک بحث دیگر که باقی مانده است این است اگر خمس را به اذن حاکم منتقل کرده باشد چه حکمی دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اگر حاکم شرع به وی وکالت در قبض و اذن در نقل داده باشد، -یعنی مکلف خودش از ناحیه حاکم شرع خمس را جدا کند و قبض کند- که قطعا ضامن نیست. زیرا حاکم شرع ولایت در اخذ دارد-خواه از باب ولایت فقیه یا از باب امور حسبه- و وقتی وکالت در قبض و نقل داده است دیگر مکلف ضمانی نخواهد داشت. بنابراین وکلائی که معمولا به همین صورت هستند که وکیل در اخذ و حمل و نقل هستند، ضامن هم نیستند، مگر اینکه افراط و تفریط خاصی کرده باشند.

باید توجه داشت که گرچه بین وکالت و اذن تفاوت است و این حکم در صورتی که مکلف وکیل از طرف حاکم باشد روشن است لکن صورت اذن هم -گرچه به روشنی وکالت نیست ولی- می توان گفت که اذن هم همانند وکالت از طرف حاکم شرع است و همان حکم را دارد.

اما اگر مجتهد اذن در قبض داده ولی اذن در نقل نداده باشد، در صورت افراط و تفریط ضامن است. بنابراین اگر نقل همراه با احتمال تلف نباشد دیگر افراط و تفریطی در مال صورت نگرفته است فلذا ضامن هم نخواهد بود اما اگر احتمال تلف وجود داشته باشد ضامن است مگر اینکه مأذون از طرف حاکم شرع باشد.

بنابراین اگر مأذون از طرف حاکم شرع باشد به صورت کلی ضامن نخواهد بود و حتی اگر از روایات باب زکات که دال بر ضمان بود هم یک حکم تعبدی استظهار کنیم بازهم از صورت اذن حاکم منصرف است زیرا این صورت مثل این است که خمس اخذ شده است، زیرا حاکم شرع حق تصرف در این اموال را دارد و وقتی اذن داده است کأنّ خمس را اخذ کرده است.

مسئله دهم

فرع دیگری که مرحوم سید مطرح کرده اند این است که اگر کسی می خواهد خمس را به محل دیگری منتقل کند، و این انتقال هزینه ای داشته باشد، هزینه بر عهده کیست؟

روشن است که اگر مصرفی در محل خودش وجود داشته باشد، هزینه انتقال به عهده خود مکلفی است که می خواهد خمس را به محل دیگری منتقل کند، لذا کلام در صورتی است که فقیری در محل وجود نداشته باشد یا نگه داری و مصرف آن در محل خودش مال را در معرض تلف قرار می دهد و ناچار از انتقال مال به شهر دیگر است، که در این صورت واجب است مال را به شهر دیگر منتقل کند.

اکثر فقها در صورتی که انتقال به شهر دیگر واجب باشد، فرموده اند که هزینه های انتقال باید از خود خمس محاسبه شود زیرا اگر هزینه های آن به عهده مکلف باشد اضرار به مکلف است و قاعده لاضرر این وجوب را برمی دارد. این حکم با این مفروضات صحیح است که اولا ایصال این مال واجب باشد و ثانیا ایصال مال هم هزینه داشته باشد، و ثالثا مکلف هم تکلیف خاصی به این هزینه ها ندارد.

بله اگر ادله خمس همانند «فلیوصل الی وکیلی» و امثال آن دلالت بر این داشته باشد که ایصال خمس به مستحق آن علی الاطلاق واجب است، باید هزینه های آن را هم مکلف متحمل شود. لکن چنین اطلاقی را نمی توان از ادله خمس استفاده کرد لذا علی القاعده پرداخت هزینه ها توسط مکلف اضرار بر اوست و ادله لاضرر آن را بر می دارد.