متن زیر تقریر جلسه سی و یکم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم آیت الله مومن بیان می کنند برای فهم دقیق تفاوت نگاه فقه سنتی و فقهی که ناظر به اداره و لایه های پشتی آن توجه دارد خوب است که نگاه ایشان را در بحث کنترل جمعیت از جهت فقهی بررسی کنیم. استاد در این بحث کلام ایشان را در مسئله کنترل جمعیت نقل می کنند و بعد به نقد آن پرداخته اند...

مقدمه بحث

نظریه مرحوم مؤمن در نسبت بین حکومت و شریعت اجمالا تبیین و بررسی شد و نقاط قوت و نقد این نظریه بیان شد؛ یکی از نکاتی که در بررسی این نظریه بیان شد این بود که به نظر می رسد ایشان مأموریت حکومت را اجرای احکام دانسته اند نه تحقق دین؛ نکته دوم نقد «مصلحت» در کلام ایشان بود که هم از جنبه مفهوم مصلحت و هم از جنبه مصلحت شناسی کلام ایشان مورد دقت قرار داده شده؛ نکته دیگری که بیان شد این بود که ایشان احکام را یک سری احکام کلی می دانند که باید به موضوعات به نحو تطبیق کلی بر مصداق تطبیق شود، درحالی که احکام منحصر به احکام کلی نیستند بلکه یک سری احکام دیگری هم وجود دارد که مربوط به «کل» است؛ وقتی واحد مطالعه در یک تحقیق، جامعه باشد یعنی حکم وحدت اجتماعی را بیان می کند.

مثالی هم بیان شد که برای تفقه در آثار هنری گاهی فقط احکام عناوین موضوعی تطبیق می شود؛ مثلا ممیزی هایی که برای آثار هنری مثل سینما قرار می دهند فقط امثال این موارد را ملاحظه می کند که جمله یا تصویر یا موسیقی حرامی در آن وجود نداشته باشد؛ درحالی که در دنیای کنونی وقتی یک اثر هنری پیچیده تولید می شود محاسبات علمی دقیقی روی آن انجام می دهند و نتیجه های خاصی مثل برانگیختن انگیزش های اجتماعی و بلکه انقلابات اجتماعی را دنبال می کنند؛ به همین دلیل بعضی در تحلیل انقلاب های غربی گفته اند که ریشه آن از هنر بوده است. بنابراین باید در تفقه هم علاوه بر لایه های فقه موضوعی، این لایه های عمیق تر هم مورد مطالعه قرار بگیرد و لااقل عناوین قصدیه ای که در این آثار وجود دارد باید ملاحظه شود.

تبیین مسئله «تنظیم نسل» در دیدگاه مرحوم آیت الله مؤمن

یکی از تطبیقاتی که برای روشن شدن تفاوت این دو سطح از تفقه می توان بیان کرد، مسئله «جمعیت» است که مرحوم آیت الله مؤمن در یکی از مقالات خود به این مسئله پرداخته اند که واقعا ارزشمند است و حد نصاب یک مقاله فقهی متداول و متدارج را داراست.

ایشان در ابتدای مقاله می فرمایند روایات متعدد و مسلّمی وجود دارد که فریقین نقل کرده اند که ترغیب به تکثیر نسل می کند و بسیاری از این روایات را نیز ذکر کرده اند؛ مثل این روایت شریفه که می فرماید: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَزَوَّجُوا بِكْراً وَلُوداً وَ لَا تَزَوَّجُوا حَسْنَاءَ جَمِيلَةً عَاقِراً فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.»

ایشان می فرمایند لسان این روایت دال بر وجوب نیست بلکه فقط دال بر ترغیب است و اگر هم این روایات دال بر وجوب باشد شواهد قطعی دلالت دارد که تکثیر نسل واجب نیست مثل روایاتی که دلالت دارد که عزل منی جایز است؛ حال یا مشروط به اذن و رضایت همسر یا بدون اذن و رضا.

ایشان بعد از اثبات عدم وجوب تکثیر نسل به این بحث پرداخته اند که آیا تحدید و کنترل نسل جایز است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال تفصیل داده اند که اگر کنترل قبل از انعقاد نطفه باشد جایز است ولی اگر بعد از آن باشد جایز نیست؛ ایشان درباره کنترل جمعیت بعد از انعقاد نطفه فرموده اند که از روایات متعددی که در ابواب طهارت، قصاص، حدود، مواریث و سایر ابواب آمده است استفاده می شود که بعد از اینکه حمل منعقد شد، سقط آن جایز نیست.

اما درباره اقدامات کنترلی قبل از انعقاد نطفه که پنج شش قسم دارد که از اقدامات ساده تا جراحی های پیچیده را شامل می شود، قائل به جواز شده و می فرمایند این اقدامات فی نفسه اشکالی ندارد مگر اینکه موجب نظر و لمس حرام و امثال آن باشد.

ایشان در پاسخ به این اشکال که بعض اقسام پیش گیری موجب اضرار به نفس باشد مفصلا به ادله اضرار به نفس پرداخته و می فرمایند این حد از اضرار حرام نیست؛ لذا ایشان می فرمایند حتی اگر کسی عملی انجام دهد که به طور کلی توانایی فرزندآوری او از بین برود نیز اشکالی ندارد.

همچنین ایشان به ادله ای همانند «وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ» که ممکن است دلالت بر این داشته باشد که جراحی هایی که برای عقیم سازی انجام می دهند حرام باشد، پرداخته و می فرمایند این آیه ناظر به این موارد نیست.

البته انصافا تمسک به این آیه در این مقام صحیح نیست ولی به هرحال سیر بحث ایشان در بررسی تنظیم نسل به این صورت است که اولا تکثیر نسل واجب نیست و ثانیا گرچه کنترل بعد از انعقاد نطفه جایز نیست اما کنترل و پیش گیری قبل انعقاد نطفه جایز است مگر اینکه لازمه حرامی مثل مس حرام داشته باشد.

بنابراین ایشان در وزان فقه موضوعات کاملا دقیق و فنی و فقهی بحث کرده اند لکن مسئله ای که ایشان به آن پرداخته است همین است که آیا تکثیر نسل واجب است یا خیر؟ و اگر واجب نیست آیا تحدید نسل جایز هست یا خیر؟

ایشان بعد از اینکه اثبات کردند که تحدید نسل مربوط به طیب نسل مکلفین است -و هر فردی می تواند در این امر به هر صورت که بخواهد تصمیم گیری کند،- می فرمایند ادله ولایت فقیه دلالت بر این دارد که اگر ولی فقیه در حوزه طیب نفس مکلفین و بر اساس مصلحت عمومی یک تصمیم بگیرد، تصمیم وی نافذ است. بنابراین اگر پیامدهای اجتماعی افزایش بی رویه جمعیت منفی باشد و موجب بحران های اجتماعی و مفاسدی شود، یا مصلحت در کاهش جمعیت باشد، حاکم می تواند تصمیماتس بگیرد و قوانینی وضع کند که نسل را کنترل کند.

بررسی کلام مرحوم آیت الله مؤمن در مسئله جمعیت

همانطور که از تبیین کلام ایشان روشن می شود ایشان اصلا کیفیت مصلحت سنجی و چیستی مصلحت را توضیح نداده اند و در عمل هم کاملا به عرف کارشناسی واگذار شده است. این اشکال و اشکالات دیگری که در ابتدای سخن گفته شد باعث شده است که بحث بسیار مهمی مثل کنترل جمعیت در جایی مساس به شریعت پیدا می کند که برای روشن شدن عدم کفایت این سطح از تفقه باید این نکته روشن شود که کسانی که برای کنترل جمعیت تصمیم گرفته اند اولا بر چه اساسی تصمیم گرفته اند و ثانیا چه برنامه و اقداماتی را داشته اند، تا روشن شود که این احکام برای آن تصمیم و اقدمات کفایت می کند یا خیر؟

درباره تکثیر یک سری مباحث نظری و سابقه داری وجود دارد که آیا تنظیم نسل برای ارتقای بشریت خوب است یا خیر؟ و بعض فیلسوفان قدیم طرفدار تکثیر نسل و بعضی طرفدار توازن جمعیتی بودند و بعضی هم نظریات دیگری داشتند؛ اما در آنچه در عمل جریان دارد و امروزه مبنای تصمیم گیری برای کنترل جمعیت در جامعه جهانی شده است تناسبات توسعه است. به همین دلیل برنامه کنترل جمعیت در سال 68 ذیل اولین برنامه توسعه بعد از انقلاب جمهوری اسلامی تنظیم شده است.

یکی از تعاریفی که می تواند برای توسعه بیان کرد این است که توسعه یعنی تحول همه جانبه (در همه عرصه های اجتماعی) و در همه لایه های اجتماعی (از عمق جامعه تا لایه های رویین جامعه) که منتهی به رشد دائم التزاید تولید باشد؛ که یکی از عمده ترین تحولات آن، تحول بافت انسانی است؛ یعنی باید فرهنگ، مهارت و اعتقادات انسان متناسب با اهداف توسعه تحول و تغییر پیدا کند.

بنابراین در نگاه آنها توسعه اصالت دارد و تنظیم جمعیت نیز با توسعه سنجیده می شود؛ یعنی ابتدا اهداف توسعه را مشخص کرده و سپس رشد جمعیت را در نسبت با توسعه ملاحظه می کنند. لذا ابتداءا یک شاخصه هایی برای توسعه یافتگی مشخص کرده و بعد از آن هم توازن و تعدیل جمعیت را متناسب با توسعه ملاحظه می کنند و هم برنامه و اقدمات همه جانبه برای آن ارائه می کنند.

به عنوان مثال در نسبت توسعه با محیط زیست، اشتغال، آموزش، بهداشت عمومی، مسکن، رفاه عمومی و امثال آن یک شاخصه هایی را معین می کنند؛ مثل اینکه شاخصه توسعه در بهداشت یک کشور توسعه یافته این است به ازاء هر 500 نفر فرضا یک پزشک عمومی داشته باشند. یا اینکه هر دانش آموزی فلان مقدار محیط دانش آموزی داشته باشد، یا هر فردی باید فلان متر مربع فضای سبز داشته باشد یا نیاز به فلان مقدار کالری در الگوی تغذیه خود دارد و امثال آن. همچنین در نسبت سنجی های خود به نسبت زیست بوم جامعه با توسعه و جمعیت را نیز ملاحظه می کنند که مثلا یک کشور کویری باید در رشد جمعیت باید به این توجه کند که هر فردی برای زندگی توسعه یافته باید به فلان شاخصه در سرانه مسکن، فضای سبز، آموزش، بهداشت، ورزش، اشتغال و... دست پیدا کند و این شاخصه ها به فلان مقدار از امکانات محیط زیستی نیازمند است؛ لذا نتیجه می گیرند که این سرزمین کویری متناسب با چه جمعیتی است.

درنتیجه در ملاحظه و مطالعه مسئله جمعیت، ابتدا به شاخص های توسعه یافتگی کشورها که دائما در رسانه ها و مقالات تکرار می شود و به عنوان معیار مورد قبول قرار می گیرد مراجعه می کنند و در گام بعد میزان جمعیت را در کشورهای مختلف متناسب با آن شاخص ها معین می کنند. لذا در تعیین نرخ جمعیت آنچه اصالت دارد، اهداف توسعه است؛ البته اهداف توسعه هم بریده و منقطع از ارزش ها نیستند بلکه ایدئولوژی های بنیادین تبدیل به اهداف توسعه می شوند و محاسبات نظری از فلسفه ها تا دانش ها را به خدمت می گیرند تا اهداف توسعه تبدیل به شاخصه های معینی شود.

بنابراین دو دستگاه محاسباتی را می توان بیان کرد که در دو سطح به مسئله می پردازند و درباره یک مسئله، محاسبات و نتایج و کارکرد های متفاوتی دارند؛ یکی به این صورت محاسبه می کند که تکثیر نسل واجب نیست و اقدامات پیش گیرانه فی نفسه جایز است و فقیه هم می تواند بر اساس مصالح در حوزه طیب نفس مکلفین تصرف کند ولی یک دستگاه محاسباتی جمعیت را تابعی از توسعه می داند و نسبت آن با توسعه به صورت بسیار پیچیده ای ملاحظه می شود؛ بنابراین اینکه گفته می شود سطح تفقه کنونی برای امر اداره جامعه کفایت نمی کند و نیازمند به فقه اداره هستیم در این مثال تبیین شد.

وقتی فضای مدیریت کشور به این صورت از جانب فقه خالی می شود و به دست طرفداران توسعه می افتد، وضع جمعیت همین می شود که شده است! عمق فاجعه جمعیت در کشور ما را وقتی می توان فهمید که برای توجیه طرح کنترل جمعیت در دهه 70 تحقیقاتی انجام دادند که اگر اگر نرخ رشد جمعیت 3 باشد هر 25 سال جمعیت کشور دوبرابر خواهد شد؛ لذا جمعیت ایران در سال 1400، 120 میلیون، و در سال 1475 یک میلیارد خواهد شد و ما امکانات لازم برای اداره این جمعیت را نخواهیم داشت، لذا باید طرح کنترل جمعیت را انجام داد؛ پس با توجه به جمعیت 85 میلیونی کنونی در واقع اتفاقی که افتاده است این است که 35 میلیون تحدید نسل واقع شده است و ما در چاله جمعیتی گرفتار شده ایم.