متن زیر تقریر جلسه سی و سوم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم آیت الله مومن بیان می کنند که برای فهم بهتر به مثال کنترل جمعیت پرداختیم. در این جلسه لایه های پشت دستی و تصمیماتی که به آن کارشناسی گفته می شود را بررسی می کنیم...

مقدمه بحث

کلام در نظریه مرحوم مؤمن در نسبت بین حکومت و شریعت بود و نظریه ایشان تبیین، بررسی و نقد شد؛ برای روشن شدن نقد و بررسی نگاه ایشان، نظریه ایشان بر مسئله «جمعیت» تطبیق خواهد شد. این تطبیق دو مسئله را روشن می کند، یکی اینکه آیا رسالت حکومت فقط اجرای احکام تکلیفی فردی است؟ و دوم اینکه آیا احکام فقط به صورت کلی و مصداق تطبیق بر موضوعات خارج می شود یا احکام دیگری وجود دارد که به صورت مجموعه و «کل» هستند که تطبیق آنها متفاوت با تطبیق کلی بر مصداق است؛ به نظر می رسد که ایجاد و هدایت و بهینه یک «کل» در جامعه با صرف یک سلسه احکام کلی تمام نمی شود بلکه سنخ دیگری از احکام است که موضوع را به نحو یک «کل» ملاحظه می کند و برای سیر موضوع از وضعیت «الف» به وضعیت «ب» اظهار نظر می کند.

برای تبیین تفاوت این دو نگاه یک مثال اجمالی از آثار هنری بیان شد که در یک نگاه ارزیابی فقهی یک اثر هنری به این است که موسیقی و تصویر حرام نداشته باشد ولی در دیدگاه دیگر وقتی یک اثر هنری ارزیابی می شود به این نکات پرداخته می شود که این اثر هنری چه تاثری در جامعه دارد و به دنبال چه نوع تغییر وضعیتی در جامعه است.

تفاوت دیدگاه فقه سنتی و حکومتی در مسئله جمعیت

مثال دیگری که می توان بیان کرد مطالعه فقهی مسئله جمعیت است؛ مرحوم آیت الله مؤمن بعض مسائل مستحدثه را در مقالات مختلفی به صورت فقیهانه بررسی فرموده اند که همین نگاه کلی ایشان در ربط حکومت و شریعت حاکم بر این مقالات است. ایشان در بحث «تنظیم نسل» یک مقاله فقهی علمی دارند که در تراز مقالات فقیهانه حوزه علمیه است و در همین تراز به خوبی به این مسئله پرداخته شده است.

در تبیین مسئله جمعیت به دنبال نقد و بررسی ادله ایشان نیستیم بلکه درصدد تبیین این نکته هستیم که مقیاس ملاحظه موضوعات در فقه سنتی به چه صورت است و آیا این نوع نگاه برای سرپرستی و هدایت کفایت می کند یا خیر؟

چنانچه گفته شد ایشان در بررسی مسئله تنظیم نسل ابتداءا فرموده اند ادله تکثیر نسل دلالت بر وجوب ندارد و پیش گیری از باروری هم فی نفسه حرام نیست لذا در حوزه طیب نفس مکلفین جای می گیرد و همانطور که در نظریه ایشان بیان شد، اگر مصالح اجتماعی در حوزه طیب نفس مکلفین و مباحات یک اقتضائی داشته باشد، حاکم شرع می تواند در این امور تصرف کند و ولایت حاکم در این حوزه نافذ است.

بنابراین کل نگاه فقهی ایشان در مسئله تنظیم نسل به همین مقدار است و کأنّ ارتباط مسئله جمعیت به دین به همین مقدار است؛ در حالی که در دنیای کنونی مسئله جمعیت را به عنوان تابعی برای برنامه های توسعه مطالعه می کنند. البته ممکن است در دفاع از این نگاه فقهی گفته شود مصلحت سنجی همین است که واگذار به کارشناسی شده است. اشکال این دفاع این است که مصلحت یک مفهوم عرفی نیست که واگذار به عرف یا کارشناسان شود بلکه مصلحت یک مفهوم شرعی است لذا باید روشن شود که تشخیص مصلحت بر اساس ضوابط شرعی به چه معناست؟

مسئله «جمعیت» ذیل «توسعه» به این صورت مطالعه می شود که ابتدا خود توسعه را تعریف کرده و اهداف آن را تبیین می کنند؛ در گام بعد یک سری شاخصه هایی برای توسعه یافتگی در امور مختلف بیان می کنند؛ مثل اینکه نسبت توسعه با محیط زیست باید به چه صورتی باشد؟ و امثال ذلک؛ آنگاه مسئله جمعیت را ذیل آن مطالعه می کنند؛ مثلا یکی از مطالعات مربوط به جمعیت، نسبت آن با محیط زیست است که در این نسبت اولا به میزان منابع محیط زیست پرداخته می شود که در اینجا به نسبت جمعیت با بهره وری متناسب با توسعه از منابع توجه می کنند و ثانیا نسبت جمعیت با تصرف و اختلال در محیط زیست را می سنجند که برای تأمین این زاویه از بحث نیز «توسعه» را اصل قرار می دهند و این نکته را مطالعه می کنند که با توجه به شاخص های توسعه یافتگی چه میزانی از جمعیت باعث اختلال در محیط زیست خواهد شد. بنابراین در نگاه آنها جمعیت باید به میزانی باشد که امکان تأمین رفاه، عدم ایجاد اختلال زیست محیطی و امکان تامین سرانه های آموزشی، تفریحی، بهداشتی و.... که تناسب با توسعه دارد، وجود داشته باشد.

بنابراین در یک دیدگاه مسئله جمعیت وقتی مطالعه می شود به صورت یک «کل مرکب» که دارای عوامل بهم پیوسته ای بوده و با سایر موضوعات در نسبت های خاصی قرار می گیرد، مطالعه می شود، ولی در یک نگاه مسئله جمعیت را بریده از این نسبت ها و ارتباطات مطالعه کرده و به دنبال تامین یک سری احکام کلی در این مسئله است.

البته در دنیای کنونی به مسئله جمعیت از زاویه «نیروی انسانی» مطالعه می کنند؛ کأنّ توسعه به امکاناتی از قبیل منابع طبیعی و امثال آن نیاز دارد و یکی از این امکانات هم نیروی انسانی است و در تحقیق و بررسی مسئله جمعیت، نیروی انسانی متناسب با توسعه مورد دقت و مطالعه و محاسبه قرار می گیرد.

بنابراین اولین و اصلی ترین و ضروری ترین عنصر در این تحقیقات «توسعه» است و سایر موضوعات در نسبت با آن مطالعه می شود؛ سطح دیگر از بحث جمعیت این است که از مطالعه موضوع از مقیاس ملی به مقیاس جهانی تغییر می کند که در این مقیاس جمعیت باید به توسعه جامعه جهانی و در حقیقت به توسعه کشورهای حاکم بر جهان منتهی شود. یعنی این کشورها توسعه و پیشرفت خود را اصل قرار می دهند و به این نکته می پردازند که برای پیشرفت و توسعه در این کشورهای حاکم بر دنیا باید جمعیت دنیا چه مقدار باشد؟ سپس از طریق علوم اجتماعی به ملت ها القاء می کنند که این مقدار از رشد جمعیت برای شما مضر است درحالی که مسئله اصلی چیز دیگریست.

وقتی کشورهای غربی با رشد تکنولوژی و برنامه های جمعیتی، دچار تله جمعیتی شدند و رشد جمعیت آنها بسیار پایین آمد، نسبت امنیت ملی آمریکا با رشد جمعیت کشورهای در حال توسعه را مطالعه کردند که نتیجه آن این شد که یکی از سیاست های امنیت ملی آمریکا کنترل جمعیت کشورهای در حال توسعه است. آنها برای این هدف یک ساختار های بین المللی ایجاد کردند و یک علوم اجتماعی و انسانی ذیل آن تولید کردند که در یک جنگ روانی جامعه جهانی را اقناع کند که باید تحدید نسل کنند تا امنیت ملی آمریکا تأمین شود.

از جمله مطالعات آنها در نسبت امنیت ملی آمریکا با جمعیت، معطوف به جمعیت مذاهب است؛ در اینجا این نکته مطالعه می شود که اگر مسلمین با این رشد جمعیتی ادامه دهند در نیم قرن آینده مسلمان ها در اکثریت مردم جهان را تشکیل خواهند داد که در این صورت بر ساختارهای جهانی تاثیرگذار می شوند و در این صورت اصول توسعه مخدوش خواهد شد.

بنابراین در کشور آمریکا در ظاهر نسبت نرخ جمعیت ایران با توسعه جهانی و در حقیقت نست نرخ جمعیت با امنیت ملی آمریکا ملاحظه می شود؛ بلکه چون در این کشورها نظام طبقاتی حاکم است، در حقیقت منافع و امنیت یک اقلیت سرمایه دار حاکم بر منافع ملی کشورهای جهان می شود؛ درحالی که ما که رقیب تمدنی آنها هستیم و باید به فرموده اند مرحوم امام استراتژی حاکم بر جهان را معین کنیم، نرخ رشد جمعیت خود را در مقیاس امنیت ملی کشور خود نیز مطالعه نمی کنیم و از این بحث می کنیم که نصب آیودی؟ جایز است یا خیر؟

یک اقلیت حاکم بر جهان برای توسعه جهان -یعنی تحول همه جانبه که منتهی به منافع آنها شود- تدبیر می کنند؛ از طریق شرکت های بزرگ سرمایه داری تحقیقات را سامان داده و علوم مختلف تولید کرده اند ولی ما در بررسی این تدبیر ها در مقابل علم که خاضع هستیم و علم را که اسلامی و غیر اسلامی نمی دانیم و لذا صرف وثاقت کارشناس را برای تشخیص مصلحت کافی میدانیم!

برنامه های کنترل جمعیت در ایران

بعد از «طرح توجیهی» کنترل جمعیت نوبت به «برنامه» هایی می رسد که برای کنترل جمعیت ارائه می شود؛ اولین نکته در بررسی برنامه هایی که در غرب برای تحدید نسل ارئه می شود این است که این برنامه ها هم دارای توجیه علمی هستند که اجمالا بیان شد و هم ادبیات فاخر برای آن ایجاد می کنند یعنی بجای نابودی نسل و از بین بردن اقتدار ملت ها، از تنظیم خانواده استفاده می کنند و برای این کار رشته های علوم اجتماعی ایجاد می کنند؛ مثلا کسینجر که وزیر دفاع آمریکا بوده است برای جنگ روانی و برای کنترل روانی جامعه جهانی در مسئله جمعیت یک رشته علوم اجتماعی تاسیس کرده است.

برای بررسی برنامه هایی که برای کنترل جمعیت ارائه می شود از برنامه هایی که در مقیاس جهانی دنبال شده است که بگذریم، می توان برنامه ای را که در هیئت وزیران جمهوری اسلامی در سال 69 در مسئله جمعیت تصویب کرده است مطالعه کرد. اصل این تصویب نامه از این قرار است:

شماره 4592 /ت 202 ه 12/6/1369 ؛ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

هیات وزیران در جلسه مورخ 4/6/1369 با توجه به اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و براساس جزء 1-1 بند ج قسمت یکم پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 ، وظائف دستگاههای اجرائی ذیربط در خصوص اعمال سیاست تحدید موالید را به شرح ذیل تصویب نمود:

1- وظائف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی:

تحت پوشش برنامه تنظیم خانواده قراردادن 24 درصد از زنان و مادران واقع در سنین بالقوه باروری با اولویت دادن به آن قسمت از نواحی و مناطق جغرافیایی و قشرهای اجتماعی کشور که از باروری ناخواسته زیانهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتری دیده اند. کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان

2- وظائف وزارت آموزش و پرورش:

بالا بردن سطح سواد در کلیه اقشار جامعه به ویژه آموزش بزرگسالان تا سی سال؛ بالابردن ضریب پوشش تحصیلی دختران لازم التعلیم مخصوصا در نقاط روستایی؛ تدوین متون آموزشی برای بالا بردن سطح آگاهی دانش آموزان دبیرستانی ( به ویژه دختران ) نسبت به زیانهای باروری بالا در کشور.

3- وظائف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران:

بالا بردن آگاهی جامعه در مورد اهمیت و ضرورت کنترل نرخ رشد جمعیت و مضرات جمعیت زیاد در دو سطح جامعه وخانواده؛ ایجاد انگیزه های لازم در جامعه به منظور مشارکت بیشتر زنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی در دو سطح جامعه و خانواده.

4- وظایف وزارت فرهنگ و آموزش عالی:

افزایش سهمیه دانش جویان زن در رشته های دبیری به ویژه با تعهد خدمت در نقاط محروم؛ گنجاندن در س جمعیت شناسی در برنامه ریزی درسی اکثر رشته های دانشگاهی؛ انجام فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه چگونگی کنترل نرخ رشد جمعیت.

5- وظیفه وزارت کار و امور اجتماعی:

بالا بردن میزان اشتغال زنان

6- وظایف سازمان ثبت احوال کشور:

ایجاد امکانات لازم برای ثبت کامل تغییرات جمعیتی ( تولد و مرگ ) در سطح کشور؛ ارائه آمار دقیق تغییرات جمعیتی کشور به صورت سه ماهه ، شش ماهه، و یکساله؛

به منظور پیگیری، نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای سیاستهای کنترل نرخ رشد جمعیت کمیسیونی به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضویت وزرا و روسای هر یک از وزارتخانه ها و سازمانهای فوق الذکر و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می گردد. این کمیسیون موظف است گزارش اقدامات انجام یافته توسط هر یک از وزارتخانه ها و سازمانهای مذکور در این تصویبنامه و نتیجه بررسی های به عمل آمده در زمینه های زیر را به هیات وزیران ارائه نماید.

الف – ضرورت تشکیل شورای عالی، وظائف واعضای آن

ب – بررسی پیشنهادهای ارائه شده در مورد اصلاح قوانین ومقررات مشوق وبازدارنده

ج – بررسی سایر مسائل مربوط به کنترل نرخ رشد جمعیت

معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

بررسی تصویب نامه اجرائی در خصوص جمعیت درسال 69

در این تصویب نامه ابتدا به طرح توجیهیِ این برنامه پرداخته شده و به این نکته اشاره شده است که این مصوبه بر اساس برنامه توسعه اول که سال 68 تصویب شده است، تنظیم شده است.

سپس به برنامه نهادهای مختلف در این برنامه پرداخته شده است. ابتدا به وظائف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پرداخته شده و با یک ادبیات زیبا به این پرداخته شده است که باید 24درصد از زنان و مادرانی که در سن بالقوه باراداری هستند تحت برنامه های کنترل موالید دربیایند. یعنی بجای اینکه از نابودی نسل سخن بگوید از منجر شدن باروری ناخواسته به زیان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سخن گفته و با همین ادبیات بسیاری از زنان روستایی ما را نابارور کردند.

بعد از آن به وظائف وزارت آموزش و پرورش پرداخته و اینطور تصویب کرده اند باید سطح سواد کل جامعه و مخصوصا ضریب پوشش تحصیلی دختران و مخصوصا دختران روستایی بالا برود تا جمعیت کنترل شود؛ دلیل این مصوبه این است که آموزش ها همگانی ما بر اساس اصول توسعه و هم آوای با کاهش نرخ رشد جمعیت است لذا گسترش آموزش منتهی به کنترل جمعیت خواهد شد. البته تحصیل و آموزش بانوان امر لازم و خوبی است ولی وادار به تحصیل برای اینکه فرزندآوری را کنترل کنند ناپسند است.

سپس وظائف وزارت فرهنگ و صداوسیما به این صورت بیان شده که باید اولا مضرات جمعیت -که مراد ضرر جمعیت نسبت به توسعه مادی است- را تبلیغ و بیان کنند و به مردم آموزش دهند و ثانیا برای زنان انگیزه ایجاد کنند تا در عرصه های اقتصادی و اجتماعی شرکت کنند! البته مشارکت اجتماعی هم به همان مدل هایی خواهد بود که در غرب دنبال می شود و در ادامه هم به حقوق زنان می پردازند که مگر زن کارخانه تولید است که بخواهد چند فرزند بیاورد و درحالی که خودش زن را ابزار توسعه ثروت قرار می دهد و عواطف انسان و اخلاق انسان را مثل سوخت فسیلی خرج توسعه اقتصادی می کند از کرامت زن سخن می گوید؛ حتی بحث را به زیبایی زنان هم می کشانند و به زن القا می کنند که قبل از اینکه به دیگری فکر کنی به خودت فکر کن! این نفاق و شیطنت است نه حقوق زنان!

در ادامه به وظائف وزارت آموزش عالی (وزارت علوم) پرداخته و افزایش سهمیه دانشجویان زن در رشته های دبیری و گنجاندن درس های جمعیت شناسی در دانشگاه را در دستور کار این وزارتخانه قرار داده اند؛ روشن است که افزایش سهمیه به دنبال تامین حقوق زنان نیست بلکه به دنبال تحدید فرزندآوری هستند؛ نتیجه این نگاه این شده است که در امسال 61 درصد داوطلبان شرکت در کنکور بانوان و 39 درصد آقایان بوده اند!

در این مصوبه به وزارت کار نیز بالابردن میزان اشتغال زنان را واگذار کرده است تا جمعیت کنترل شود؛ یعنی زن باید شاغل باشد تا فرزندآوری نکند! به طور طبیعی کسی که تا سنین بالا تحصیل می کند و بعد هم شاغل می شود به دنبال فرزندآوری نخواهد بود و علی القاعده نرخ رشد جمعیت یک جامعه کاهش پیدا خواهد کرد؛ اما نیازهای طبیعی غریزی و عاطفی را هم با بازار آزاد تأمین می کنند و فرهنگ و عقاید جامعه را هم از طریق رسانه و هنر تغییر می دهند؛ به همین دلیل در فیلم و سریال های آن دوره دوست یابی و تغییر ازدواج های سنتی را دنبال کردند!

در پایان هم سازمان ثبت احوال کشور را موظف کرده اند که نرخ رشد جمعیت را دائما رصد کند تا روشن شود که برنامه های کنترل جمعیت مؤثر بوده است یا خیر؟ برای این کار باید سازمان ثبت به منظور پیگیری ، نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای سیاستهای کنترل نرخ رشد جمعیت، به صورت سه ماهه، شش ماهه و یک سال تغییرات جمعیت را کنترل کند.

بنابراین از یک طرف دستگاه کارشناسی در دانشگاه که مبتنی بر آرمان های توسعه کارشناسی می کنند و از طرفی نگاه محدود فقهی در حوزه های علمیه و از طرف سوم تبعیت مدیران اجرائی کشور از سیاست های جامعه جهانی منتهی به این نظام برنامه ریزی برای کنترل جمعیت در جمهوری اسلامی ایران شده است و وضع جمعیت ایران به اینجا کشیده شده است.