متن زیر تقریر جلسه سی و چهارم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 3 خردادماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم آیت الله مومن بیان می کنند که اگر بخواهیم در مسئله جمعیت به لایه های مختلف توجه کنیم و یک تخمین ابتدایی از کار فقهی لازم داشته باشیم چه باید بگوییم...

مقدمه بحث در بحث جمعیت

کلام در نظریه مرحوم آیت الله مؤمن در نسبت بین اداره یا حکومت با شریعت و دین بود و نقاط قوت و ضعف این نظریه بیان شد؛ گفته شد که اصلی ترین سوالات در این دیدگاه این است که اولا ایشان امر اداره را فقط ناظر به احکام گرفته اند در حالی که مأموریت حکومت دینی اجرای دین است نه صرفا اجرای احکام؛ بلکه در نظریه مرحوم امام بیان خواهد شد که باطن دین همان حقیقت توحید و ولایت حقه است و احکام حدود و مناسک برای این حقیقت هستند و این حقیقت باید در جامعه محقق شود؛ ثانیا به نظر می رسد ایشان در احکام هم فقط ناظر به احکام کلی اولیه و ثانویه ناظر به موضوعات هستند درحالی که علاوه بر آن باید احکام ناظر به «کلِّ در حال تغیر» -که باید از وضعیت اول به وضعیت دوم تغییر پیدا کند- را نیز بدست آورده و اجرا کرد.

سوال سوم هم مربوط به بحث مصلحت بود که ایشان به خود بحث مصلحت و تشخیص آن نپرداخته اند و تنها فرموده اند که در مواردی که به طیب نفس مکلف واگذار شده است، حاکم می تواند در صورتی مصلحت های عمومی وجود داشته باشد، حکم خاصی کند و این حکم الزام آور خواهد بود؛ این نگاه هم گرچه باطل نیست اما کافی نیست زیرا اولا مصلحت مفهوما مقید به شریعت است و ثانیا تشخیص و تطبیق مصلحت نیز یک امر عرفی و کارشناسی نیست بلکه قواعد شرعی دارد.

تفاوت دیدگاه فقه سنتی و حکومتی در مسئله جمعیت

برای روشن شدن عدم کفایت اجرای احکام تکلیفی فردی و عدم صحت واگذاری مصلحت به عرف و تخصص و دخالت شریعت در مفهوم و تطبیق مصلحت به کلام ایشان در بحث جمعیت پرداخته شد که تطبیقی برای پرداختن به یک موضوع خارجی با این دیدگاه است که خود ایشان هم به آن پرداخته اند.

در تبیین این بحث به تفاوت افق و مقیاس فقه فردی با افق و مقیاس فقه حکومتی پرداخته شد و گفته شد که نگاه فقه فردی به مسئله جمعیت در همین حد است که تکثیر نسل واجب نیست و فرزندآوری به خواست والدین واگذار شده است و به همین دلیل حاکم می تواند بر اساس مصالح عمومی در این حوزه که به طیب نفس مکلفین واگذار شده حکمی کند و مثلا سیاست های کنترل جمعیت را اعمال کند.

در نقطه مقابل سازمان هایی که برای کنترل جمعیت برنامه ریزی کرده اند دو گام اساسی برداشته اند؛ یکی اینکه یک طرح توجیهی برای کنترل جمعیت ارائه کرده اند و دیگری اقدامات و برنامه های کنترل جمعیت است. در طرح توجیهی برای کنترل جمعیت ابتدا توسعه را تعریف می کنند و براساس آن تعریف ارکان و مقوماتی برای آن بیان می کنند و بعد شاخص هایی برای تشخیص توسعه یافتگی بیان می کنند که در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وقتی واقع می شود که آزادی های فردی، سطح سواد، بهداشت، امید به زندگی، اشتغال و... به فلان سطح برسد.

بعد از این برای طرح دادن در هر امری نسبت آن را با این شاخص ها اندازه گیری می کنند؛ در مسئله جمعیت هم نسبت سنجی می کنند که این نرخ جمعیت با توسعه سازگار است یا خیر؟ بعد نتیجه می گیرند که در کدام مناطق باید جمعیت کاهش پیدا کند و در کدام مناطق افزایش.

بنابراین در مطالعه مسائل نسبت هر مسئله ای با اهداف و غایات را ملاحظه می کنند. به عبارت دیگر ابتدا یک هدف اصلی بیان می کنند که توسعه اجتماعی است و این هدف را تبدیل به نظام اهداف می کنند؛ یعنی همه ابعاد جامعه، -از لایه های عمیق تا سطوح رویین- باید به صورت متناسب به توسعه یافتگی برسد. سپس به عواملی که باید تغییر کند تا آن نظام غایات محقق شود پرداخته و برای تشخیص توسعه یافتگی یک سری شاخص هایی هم بیان می کنند. آنگاه به نسبت کنترل جمعیت با توسعه یافتگی می پردازند که اگر جمعیت فلان مقدار باشد آیا توسعه که هدف اصلی است محقق می شود یا خیر؟ این نسبت را به صورت مبهم بیان نمی کنند بلکه جمیعت را با شاخص های آموزش، سلامت و ... که قبلا به آن پرداخته اند می سنجند.

البته رشد جمعیت را را فقط با شاخص های توسعه در مقیاس ملی ملاحظه نمی کنند بلکه یک برنامه توسعه جهانی دارند و رشد جمعیت را در نسبت با شاخص های توسعه جهانی ملاحظه می کنند. و در لایه بعدی هم وقتی دقت می شود روشن می شود که دولت هایی که خود را قطب مدیریت جهانی و حاکم بر کل جهان می دانند، همه شاخص ها را متناسب با حاکمیت خودش تعریف می کند؛ لذا امنیت ملی آمریکا مبنای برنامه ریزی برای کنترل جمعیت در جهان سوم می شود.

بنابراین در فقه هم باید موضوعات به همین صورت ملاحظه شود؛ یعنی هم باید نسبت رشد جمعیت با تعالی اجتماعی که غایت اصلی جامعه ایمانی است روشن شود و هم باید نسبت آن با تعادل جهانی مطلوب ملاحظه شود؛ یعنی اگر قرار است که توازن جهان به نفع قدرت اسلام تغییر کند، باید این نکته ملاحظه شود که نسبت رشد جمعیت با اقتدار اسلام چیست؟

اگر فقه فقط در مقیاس خرد وارد مطالعه موضوعات شود، در واقع مطالعه و تحقیقات دینی و فقهی از بسیاری از مسائل عزل می شود و به دیگران سپرده می شود؛ در این صورت دین تسهیل کننده اهداف کارشناسی می شود؛ به همین دلیل است که کنترل جمعیت در کشور ما خیلی سریع تر از کشورهای دیگر اتفاق می افتد چون مذهب را به پشتیبان گرفته اند؛ لذا در اهل سنت که علمای دینی از کنترل جمعیت حمایت نکردند، کنترل جمعیت اتفاق نیفتاده است؛ فقه در واقع کاتالیزور توسعه می شود یعنی ولایت فقیه و فقه ابزار سرعت دهنده به تحقق توسعه می شود.

ارتقای مطالعات فقهی در مسئله جمعیت

تفقه در مسئله ای مثل جمعیت در مقیاس فقه حکومتی مباحث گسترده ای دارد اما به صورت اجمالی می توان گفت که در یک گام باید روشن شود اصل تعریف توسعه و متغیرهایی که برای آن بیان می شود ارتباط به دین دارد یا خیر؟ حتما نمی توان گفت مفاهیمی مثل توسعه یک مفهوم عقلائی هستند و هرطور که عقلاء تصمیم بگیرند ممضاة است؛ بلکه دین راجع به وضعیت مطلوب اجتماعی احکام و بیاناتی دارد؛ دینی که راجع به انسان شناسی نظر دارد حتما نسبت به جامعه هم نظریه اجتماعی خاصی دارد که روشن می کند جامعه مطلوب چیست و شاخص های آن کدام است. به عبارت دیگر تفقه در دین فقط تفقه در احکام تکلیفی نیست بلکه دین یک نظام ارزشی بیان کرده و در مطلوبیت های دینی در حوزه های فردی و اجتماعی هم می توان تفقه کرد.

بعد از اینکه مطلوب اصلی دین در حوزه اجتماعی روشن شود باید مقومات آن را بدست آورد؛ یعنی همانطور که رفاه و عدالت و آزادی در مکتب مارکسیستی متفاوت است با رفاه و عدالت و آزادی در مکتب سرمایه داری. رفاه و آزادی در مکتب اسلام هم کاملا متفاوت با مکاتب مادی دیگر است. بنابراین باید مقوماتی که برای مطلوب اصلی دین وجود دارد روشن شده و شاخص هایی برای آن قرار داده شود. در واقع مفاهیمی که در این سطح از پیچیدگی قرار دارند حتما بار ارزشی دارند لذا رفاه، عدالت، آزادی و امثال آن حتما بار ارزشی دارند و در دستگاه های فکری مختلف به صورت های مختلفی تفسیر می شوند.

روشن است که اگر توسعه دینی معنی شود متغیر هایی باید ملاحظه شود که در دستگاه مادی اصلا مورد مطالعه قرار نگرفته است؛ مثلا تقرب به خدای متعال متغیر اصلی در رشد اجتماعی است که اصلا در دستگاه مادی ملاحظه نمی شود؛ اگر تقرب به خدای متعال متغیر اصلی شد، تمام مفاهیمی که در ذیل آن تشکیل می گیرد نیز متفاوت خواهد شد و به دنبال آن همه عواملی که باید تغییر کند و همه شاخص هایی که برای تغییرات معین می شوند نیز متفاوت خواهد شد.

نکته دوم این است که باید بر اساس مطلوب، وضع موجود را وضعیت شناسی کرد تا روشن شود که با وضعیت مطلوب چه فاصله ای دارد؛ سنجش وضعیت موجود بر اساس وضعیت مطلوب باید بر اساس شاخص هایی باشد که در وضعیت مطلوب معین شده اند؛ یعنی وقتی روشن شد که در وضعیت مطلوب باید مثلا سرانه آموزشی و... به فلان مقدار برسد، می توان وضعیت موجود را ارزیابی کرد که چه مقدار با این شاخص ها فاصله دارد.

بعد از شناسی وضعیت موجود، روشن می شود که چه کاستی ها و چه بحران هایی در جامعه وجود دارد، نوبت به آسیب شناسی بحران های می رسد؛ یکی دیگر از مواقعی که فقه وارد در تحقیقات در یک مسئله می شود آسیب شناسی های بحران هاست؛ مثلا در علت یابی آسیب های اقتصادی در مکاتب مادی یک سری عللی ملاحظه می شود ولی در علت یابی دینی علاوه بر اینها یک سری علل دیگری مثل سنن الهی نیز ملاحظه می شود. البته روشن است که علت یابی هایی که با مطالعات میدانی و نظری بدست می آید کنار گذاشته نمی شود اما دین در علت یابی ها هم دخالت می کند و یک جنس از علت یابی های دیگری را ملاحظه می کند.

مثلا وقتی «مسئله شناسی» می کنیم که آیا مسئله ای مثل جمعیت، در چه سطحی از اولویت قرار دارد، تابع اهداف پیشرفت و توسعه اجتماعی است؛ سپس در «آسیب شناسی» همان مسئله هم به شاخص های مطلوب مراجعه می شود تا روشن شود که آسیبی در این مسئله وجود دارد یا خیر؟ بعد از این نوبت به و «علت یابی آسیب ها» می رسد که دین در این مقطع نیز دخالت میکند.

به عنوان مثال در مکتب های طبی گوناگون مواجهه های مختلفی با بیماری دارند؛ یعنی وضعیت بهینه بدن در دستگاه های طبی مختلف، متفاوت است و شاخص هایی هم که برای وضع مطلوب بیان می کنند متفاوت است لذا آسیب شناسی هایی مختلفی هم از یک بیمار دارند و نسخه های متفاوتی هم ارائه می کنند؛ مثلا در طب سنتی وقتی تعادل مایعات را ملاحظه می کنند، بر اساس شاخص های وضعیت مطلوب، مسئله شناسی می کنند که مثلا این بیمار بلغم بالائی دارد یا سودا دارد و امثال آن ولی در طب سلولی اصلا تعادل مایعات را بر اساس ترشح غدد و به صورت دیگری ملاحظه می کنند و در طب سوزنی به صورت دیگری مسئله یابی می کنند.

نکته سوم در برنامه اقدام است که در اینجا هم حتما برنامه های دینی متفاوت با برنامه در مکاتب دیگر خواهد شد؛ اگر باید رشد اخلاق الهی واقع شود یک برنامه هایی ارائه خواهد شد و اگر باید رشد اخلاق مادی ایجاد شود برنامه ها هم متفاوت خواهد شد. در این مرحله نفسِ برنامه ها متفاوت می شود؛ یعنی برای رشد اخلاق الهی یک جنسی از برنامه ریزی لازم است و برای توسعه حرص جنس دیگری از برنامه ریزی.

مثلا کشورهای غربی برای ایجاد توسعه در کشور های توسعه نیافته از گسترش رسانه ها استفاده کردند، به این دلیل که با تحریک شدید به دنیا -و از جمله تحریک های جنسی- ایجاد انگیزه و تحریص به دنیا می کردند و با مدیریت این انگیزه ها تولید را رشد می دادند. در واقع سوخت ماشین توسعه مادی، تحریص به دنیاست و روشن است که وقتی اخلاق الهی بخواهد رشد کند باید یک جنس دیگری از برنامه اقدام را ارائه کرد.

بنابراین دین در ارائه «وضع مطلوب» و بیان «عوامل» سازنده وضعیت مطلوب و «شاخص» هایی که برای وضعیت شناسی ارائه می کند، -که به دنبال آن «مسئله شناسی» و «آسیب شناسی» هم تغییر خواهد کرد،- نگاه خاصی دارد و در گام بعدی در تعلیل و «تحلیل آسیب ها» نیز دین وارد می شود و سنن الهی را در علت های آسیب ملاحظه می کند تا ریشه های یک آسیب و بحران را مطالعه کند؛ و در پایان «برنامه اقدام» متفاوتی نیز توسط دین ارائه خواهد شد.

نکته دیگر این است که در این نگاه کارشناسی تعطیل نمی شود و تبدیل به یک علم نقلی هم نمی شود بلکه یک علم تجربی باقی خواهد ماند اما نسبتی با دین پیدا خواهد کرد که در مباحث تفصلی آینده به آن پرداخته خواهد شد.