متن زیر تقریر جلسه سی و ششم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 11 خردادماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه نظریه مرحوم امام فرمودند ایشان حکومت را مقدم بر همه احکام می بینند و درعین حال بدنبال تبیین این هستند که این حکومت مطلق العنان نیست. در ادامه استاد به تفاوت نگاه حضرت امام و مرحوم نایینی و مومن پرداخته اند...

دیدگاه مرحوم امام در نسبت شریعت و حکومت

کلام در بررسی نظریه مرحوم امام در نسبت «حکومت و شریعت» یا «حکومت و دین» بود؛ نکته اولی که در بیان دیدگاه ایشان بیان شد این بود که ایشان حکومت را حقیقت اسلام می دانند و می فرمایند: «الإسلام هو الحكومة بشؤونها، و الأحكام قوانين الإسلام، و هي شأن من شؤونها، بل الأحكام مطلوبات بالعرض، و أُمور آليّة لإجرائها و بسط العدالة.» عدالت هم در نگاه ایشان ذیل توحید معنا می یابد و به معنای بسط و جریان توحید در همه جریان حیات زندگی بشر است. به تعبیر دیگر تحقق عدالت به معنای تحقق ولایت امام علیه السلام است زیرا مجرای تحقق توحید، ولایت است؛ بنابراین اگر قوای انسان ذیل ولایت امام علیه السلام قرار بگیرد عدالت محقق شده است. بلکه بجای اینکه گفته شود عدالت به معنای حاکمیت قوای عاقله بر قوای شهویه، غضبیه و وهمیه باشد، می توان گفت که عدالت جریان ولایت معصوم در همه قوای انسان است و مجرای آن در زمان غیبت ولایت فقیه جامع الشرایط است. لذا به نظر می رسد ایشان تحقق عدالت را در زمان غیبت به تحقق حاکمیت فقیه می دانند و حکومت در نگاه ایشان جریان سرپرستی برای تحقق توحید در همه شؤون زندگی بشر است.

نکته دیگر این است که حکومت در نگاه ایشان به معنای ولایت تکوینی نیست بلکه همان حق سرپرستی سیاسی اجتماعی است که برای اهل بیت علیهم السلام و در طول ایشان برای فقیه جامع الشرایط جعل شده است.

همچنین بیان شد که رسالت حکومت فقط اجرای احکام نیست بلکه رسالت آن تحقق عدالت است و احکام بخشی از وظائف حکومت هستند و قوانین اجرائی حکومت هستند؛ بلکه ایشان می فرمایند ولایت امام و ولایت فقیه در چارچوب احکام نیست که اگر در جایی ولایت او با حکمی تزاحم پیدا کند، ولایت مقید شود بلکه احکام مقید به ولایت هستند؛ بنابراین ولایت فرع بر احکام نیست بلکه احکام فروع هستند و آلیت دارند و تحقق ولایت اصالت دارد؛ تقریر دیگر این بیان همین است که بارها گفته شده است که باطن دین ولایت است و ولایت اصل در احکام است و همه احکام از شؤون ولایت هستند و همه احکام نازله و تناسبات ولایت هستند. البته این ولایتی که باطن دین است و احکام تناسبات آن ولایت هستند تنها ولایت اجرائی و سیاسی نیست بلکه آن ولایت باطنی است که برای معصومین علیهم السلام قرار داده شده است، درحالی که مرحوم امام ناظر به ولایت سیاسی این مطالب را بیان فرموده اند.

تقدم حکومت بر احکام و در عین حال، مطلق العنان نبودن حکومت

بنابراین در نگاه ایشان ولایت در چارچوب احکام شرعی نیست بلکه فوق احکام شرعی خواهد بود؛ نه به این معنا که حکومت مطلق العنان باشد یا موظف به اجرای احکام نیست؛ بلکه به این معنا که ملاکات احکام ذیل حکومت شکل می گیرد لذا هیچ گاه احکام شرعی در مقام تزاحم با ولایت و حکومت واقع نمی شود. یعنی حکومت و سرپرستی خودش یک ضوابط و قوانینی دارد که باید تحت آنها عمل کند اما نسبت به احکام مقید نیست. مثلا حکومت باید بر اساس مصلحت اسلام باشد اما اگر جایی لازم شد می تواند حج را هم تعطیل کند اما نمی تواند خلاف مصلحت اسلام عمل کند؛ به همین دلیل ایشان سه سال حج را تعطیل کردند. البته ایشان از ضوابط حکومت بحث نکرده اند ولی اجمالا در بعض موارد می فرمایند که حکومت باید بر اساس مصلحت تصمیم بگیرد و در بعض موارد می فرمایند که حکومت باید این احکام را اجرا کند و در بعض موارد هم می فرمایند که حکومت مقید به احکام نیست که جمع فرمایشات ایشان همین بیانی است که گفته شد.

بعضی درباره این بیان مرحوم امام که احکام ذیل حکومت هستند و حاکم می تواند بر اساس مصالح حکمی را تعطیل کند، اشکال کرده اند که این مبنا منجر به عرفی سازی دین می شود؛ زیرا در هر موردی یک مصلحت عرفی وجود دارد که باعث می شود احکام تعطیل شوند. لکن این اشکال به مرحوم امام وارد نیست زیرا مرحوم امام مصلحت را عرفی معنی نمی کنند بلکه ایشان می فرمایند این مصلحت اسلام است که حاکم بر تمام احکام است، لذا اینکه احکام ذیل مصلحت باشد موجب عرفی سازی دین نمی شود. البته مرحوم امام این نکته را که چطور می توان مصلحت اسلام را تشخیص داد تبیین نفرموده اند ولی به هر حال قائل به این هستند که مصلحت اسلام است که حاکم بر احکام است نه مصلحت عرفی.

ایشان در مواردی به این نکته تصریح کرده اند که حکومت در چارچوبه احکام فرعیه نیست؛ یکی از مواردی که مرحوم امام به این نکته تصریح کرده اند در نامه ای است که به مقام معظم رهبری داده اند که در آن زمان رئیس جمهور و امام جمعه تهران بوده اند؛ ایشان در خطبه های نماز جمعه بیانی در باب ولایت فقیه داشتند که درصدد جمع بین منازعات مجلس و شورای نگهبان بوده اند و مرحوم امام در نامه ای خطاب به ایشان می فرمایند:

«از بيانات جنابعالى در نماز جمعه اين طور ظاهر مى ‏شود كه شما حكومت را كه به معناى ولايت مطلقه‏ اى كه از جانب خدا به نبى اكرم- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احكام الهى است و بر جميع احكام شرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمى ‏دانيد. و تعبير به آنكه اين جانب گفته‏ ام حكومت در چهارچوب احكام الهى داراى اختيار است بكلى بر خلاف گفته ‏هاى اين جانب بود. اگر اختياراتِ حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرضِ حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضّه به نبى اسلام- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- يك پديده بى‏ معنا و محتوا باشد و اشاره مى ‏كنم به پيامدهاى آن، كه هيچ كس نمى‏ تواند ملتزم به آنها باشد: مثلًا خيابان كِشي ها كه مستلزم تصرف در منزلى است يا حريم آن است در چهارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه، و اعزام الزامى به جبهه ‏ها، و جلوگيرى از ورود و خروج ارز، و جلوگيرى از ورود يا خروج هر نحو كالا، و منع احتكار در غير دو- سه مورد، و گمركات و ماليات، و جلوگيرى از گرانفروشى، قيمت گذارى، و جلوگيرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلى، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد، و صدها امثال آن، كه از اختيارات دولت است، بنا بر تفسير شما خارج است؛ و صدها امثال اينها.»

نقاط اختلاف دیدگاه مرحوم امام با مرحوم نائینی و مرحوم مؤمن

همانطور که از تقریر دیدگاه مرحوم آیت الله مؤمن روشن شد، این مواردی که مرحوم امام در اینجا مثال زده اند را با مبنای مرحوم آیت الله مؤمن نیز می توان تبیین کرد؛ زیرا ایشان می فرمایند حاکم می تواند بر اساس مصالح عمومی، در مواردی که واگذار به طیب نفس مکلفین شده است، تصمیماتی بگیرد و تصمیمات وی نافذ خواهند بود. حتی ولی فقیه در مقام تطبیق عناوین ثانویه یا در مقام تشخیص تزاحمات، می تواند حکمی از احکام الزامی را نیز تعطیل کند، لذا ایشان تعطیل حج را هم در نگاه خود تحلیل می کنند. لکن مرحوم امام حوزه نفوذ ولایت را تنها در محدوده طیب نفس مکلفین نمی دانند بلکه در حوزه احکام الزامیه هم می فرمایند حاکم می تواند بر اساس مصالح اسلام، حکمی را تعطیل کند و نوبت به عنوان ثانوی یا تزاحم نمی رسد.

نقطه اختلاف دیگری که بین مبنای مرحوم مؤمن و مرحوم امام وجود دارد این است که مرحوم مؤمن تطبیق عناوین ثانویه و تشخیص مصلحت در تزاحمات را از شؤون فقیه می دانند ولی مرحوم امام بسیاری از موارد را از شؤونی که فقیه باید انجام دهد نمی دانند مگر تضخیص مصلحت در مقام تطبیق سیاست های کلی جامعه که ایشان می فرمایند اگر نتواند این مصلحت را تشخیص دهد حاکم نیست و بلکه در نگاه ایشان فقیه هم نیست.

نکته دیگر تفاوت دیدگاه مرحوم امام با مرحوم نائینی است که نقاط مختلفی را می توان در این تفاوت برشمرد؛ مثل اینکه ایشان در تبیین حکومت می فرمایند: «الإسلام هو الحكومة بشؤونها، و الأحكام قوانين الإسلام، و هي شأن من شؤونها» درحالی که نگاه مرحوم نائینی به حکومت بسیار متفاوت با این نگاه است؛ و مثل اینکه مرحوم امام مأموریت ولایت و حکومت را سرپرستی رشد در مقیاس جامعه و حکومت و بلکه در مقیاس درگیری با کفر جهانی می دانند؛ ایشان می فرمایند اگر امروزه استراتژی حاکم بر جهان توسط کفر معین می شود، ما باید به سمتی حرکت کنیم که این استراتژی به دست جامعه اسلامی معین شود. اگر کفار بر عالم سرپرستی کنند حتما مسلمان ها را ذیل خود قرار می دهند و ولایت خود را جاری می کنند؛ مثلا وقتی سازمان های بین المللی در اختیار آنهاست پروتکل هایی -مثل پروتکل های هفده گانه 2030- را تنظیم می کنند و همه دنیا باید آنها را اجرا کنند. لذا اگر قانون های جهانی توسط مسلمین نگاشته نشود آنها قوانین را خواهند نوشت. در حالی که مرحوم نائینی درباره حکومت های غربی می فرمایند که آنها از اسلام آموخته اند و این بضاعت ماست که باید به ما بازگردد.