متن زیر تقریر جلسه سی و هفتم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 17 خردادماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه نظریه مرحوم امام فرمودند برای فهم کلام ایشان و نکات آن باید به بحث ها و نامه ها و نقطه نظرات ایشان مراجعه کرد. استاد با توجه به نگاه ایشان و بعض مکاتبات و... نکاتی را در این جلسه بیان کرده اند. مثل نسبت بین دین و حکومت که باید دین را اقامه کند. نسبت بین این تعریف از ولایت و بحث ولایت فقیه و...

مقدمه

در مباحث گذشته بیان شد که مرحوم امام حکومت را جزء احکام اولیه اسلام می دانند و می فرمایند خدای متعال حق سرپرستی نسبت به جامعه را برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله جعل کرده است که لازمه آن این است که اولی بالمؤمنین باشند؛ لذا حق حاکمیت حکم اوّلی در اسلام است. نکته دیگر این است که مراد از ولایت در اینجا ولایت باطنیه نیست بلکه مراد ولایت سیاسی اجتماعی است که برای وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام جعل شده است؛ ایشان می فرمایند آنچه در غدیر هم واقع شده است جعل همین حق ولایت سیاسی است نه ولایت باطنی؛ یعنی در واقعه غدیر برای امیرالمؤمنینی که صاحب همه مقامات باطنیه بوده اند حق سرپرستی اجتماعی و حق حکومت جعل شده است. درواقع ایشان این ولایت و سرپرستی را طوری معنی کرده اند که قابل انتقال به فقیه جامع الشرایط هم باشد.

نکته دیگر این است که هدف حکومت را ایشان تحقق عدالت می دانند و عدالت در نگاه ایشان عدالت در حوزه رفاه عمومی نیست بلکه عدالت به معنای تحقق توحید است که به وسیله ولی الله محقق خواهد شد و مرتبه کامل آن در عصر ظهور واقع می شود به صورتی که لازمه ظهور حضرت، عدالت نفوس هم خواهد بود.

درباره احکام هم ایشان می فرمایند احکام مطلوب بالذات نیستند بلکه قوانین حکومت هستند و ابزار برای حکومت هستند تا هدف عدالت را محقق کند. بنابراین ماموریت حکومت صرفا تحقق احکام نیست؛ یعنی گرچه حکومت نسبت به تحقق احکام ماموریت دارد -لذا ایشان در ادله ای که برای ولایت فقیه آورده اند به این تمسک کرده اند که احکام اسلام بدون حکومت قابل تحقق نیست؛ یعنی احکام باید محقق شود و حکومت هم باید این احکام را محقق کند- لکن تمام ماموریت حکومت اجرای احکام نیست.

این متفاوت با اندیشه مرحوم آیت الله مومن است که می فرمایند مأموریت حکومت همواره تحقق احکام است و برای فقیه سه شأن -تطبیق احکام ثانویه و تشخیص مصلحت و اعمال ولایت در حوزه طیب نفس مکلفین بر اساس مصلحت- را قائل هستند در حالی که مرحوم امام می فرمایند احکام یکی از شؤون حکومت هستند بلکه اغراض اصلی و مطلوبات بالذات نیستند و همگی فرع بر تحقق عدالت و توحید هستند و یکی از ابزارهای تحقق توحید هستند. بعض عبارات مرحوم امام -مثل کتاب البیع- هدف اصلی حکومت را عدالت بیان می کند ولی در بعض عبارات و بیانات سیاسی ایشان بجای عدالت، مصلحت را آورده اند.

تقدم مصلحت شرعیه بر احکام، در اندیشه مرحوم امام

بحث از مصلحت یکی از مباحث مهم در اندیشه مرحوم امام است؛ ایشان این بحث را در مواقع متعددی بیان کرده اند؛ به نظر می رسد ایشان مصلحت را معطوف به غایتی که بیان کرده اند تعریف می کنند؛ یعنی حکومت اسلامی موظف به تحقق عدالت و توحید است و سرپرستی نبی اکرم صلی الله علیه وآله باید توسط حکومت محقق شود و این هدف غائی، مصلحت اساسی حکومت است و احکام هم قوانین و یکی از شؤون این حاکمیت هستند که باید این هدف اساسی را محقق کنند.

در نگاه ایشان احکام به لحاظ ملاک مقید به مصلحت اسلام هستند و اگر مزاحم با مصلحت اسلام باشند اصلا ملاک حکم وجود نخواهد داشت که بخواهد با مصلحت اسلام مزاحمت کند. در عین حال به نکته دیگری نیز تصریح کرده اند که حکومت اسلامی مثل حکومت سلطانی نیست که مطلق العنان باشد و مثل حکومت های غربی نیست که با رأی اکثریت عمل کند، بلکه حکومت اسلامی مقید به احکام است؛ یعنی ایشان از طرفی می فرمایند ولایت فقیه در چارچوبه احکام نیست و اگر در چارچوبه احکام باشد اصلا ولایت مفوضه بی معنی خواهد شد؛ و از طرفی هم می فرمایند حکومت اسلامی مطلق العنان نیست. بنابراین می توان گفت که در نگاه ایشان ولی و حاکم مطلق العنان نیست بلکه باید برای تحقق عدالت و مصلحت اسلام جامعه را سرپرستی کند ولی تحقق عدالت و مصلحت اسلام فراتر از احکام است لذا مقید به احکام هم نیست.

باید توجه داشت که این کلام مرحوم امام -همانطور که به این معنا نیست که ولایت مطلقه صرفا برای اجرای احکام باشد زیرا صرف دستور به اجرای احکام تفویض ولایت نیست و در این صورت اصلا ولایت معنی نخواهد یافت-بدان معنا هم نیست که احکام شرعی هیچ اقتضائی ندارد و حاکم هیچ التزامی به این احکام ندارد، زیرا در این صورت جعل احکام لغو می بود؛ بلکه به این معناست که ولایت برای تحقق توحید است و این احکام هم ابزار برای تحقق توحید هستند.

به همین دلیل در نگاه ایشان هیچ گاه حکومت با احکام دیگر تزاحم هم پیدا نمی کند زیرا احکام ابزار تحقق توحید هستند و حکومت هم موظف به اجرای عدالت و مصلحت اسلام است لذا هرگاه حکمی به نحوی با این مصلحت تنافی پیدا کند دیگر ابزار تحقق آن نخواهد بود. بنابراین شاید بتوان گفت که در نگاه ایشان ملاکات احکام مقید به عدالت و مصلحت است و اگر منافات با مصلحت اسلام داشته باشد دیگر ملاک نخواهد داشت؛ در توضیح این بیان می توان اینطور بیان کرد که اگر فرض کنیم احکام ناظر به تحقق قدرت اسلام باشند پس در صورتی که عمل به احکام باعث تضعیف قدرت اسلام شود ملاکی نخواهد داشت.

اینکه در روایات آمده است: «إِنَّ شِيعَتَنَا آخِذُونَ بِحُجْزَتِنَا وَ نَحْنُ آخِذُونَ بِحُجْزَةِ نَبِيِّنَا وَ نَبِيُّنَا آخُذٌ بِحُجْزَةِ اللَّه‏» به همین معناست که ولایت مطلق العنان نیست بلکه نبی اکرم صلی الله علیه و آله هم اخذ به حجزه الهی می کند و طبق یک قواعدی عمل میکند و باید غایتی را محقق کند، لکن احکام شرعی برای ولایت ایشان به منزله ابزار تحقق آن ولایت هستند لذا طرف تزاحم با ولایت نخواهند بود.

به عبارت دیگر می توان گفت که در نگاه مرحوم امام، حاکم بر اساس احکام و قواعدی عمل می کند که بالادست حاکم هستند و ملاک همه احکام بازگشت به همین احکام بالادستی دارد لذا احکام فرعیه ای که در رساله ها آمده است نیز در صورتی ملاک خواهد داشت که محقق کننده آن احکام بالادستی باشد؛ لذا اگر این احکام در جایی با احکام بالادستی تنافی پیدا کند اصلا ملاک ندارد که بخواهد با آنها تزاحم پیدا کند، بلکه احکام بالادستی موضوعا مقدم هستند.

چالش بین فقهای سنتی و مرحوم امام در واگذاری اختیارات به مجلس

وقتی مرحوم امام عنصر مصلحت را وارد حکومت کرده اند در موارد متعددی چالش هایی را بین فقهای شورای نگهبان ایجاد کرد؛ به عنوان مثال در قانون اراضی رفت و برگشتی بین آیت الله گلپایگانی و مرحوم امام شکل گرفته است؛ مرحوم آیت الله گلپایگانی یک نامه سرگشاده درباره این قانون به مجلس شورای اسلامی نگاشته و مرحوم امام هم در نامه ای به نگرانی های ایشان پاسخ داده اند.

مرحوم آیت الله گلپایگانی در نامه سرگشاده خود به مجلس اینگونه نگاشته اند: «آقایان محترم، حمایت از مستضعفان و محرومان و تشویق و تقدیر از کشاورز و کارگر و رسیدن به وضع روستاها و رفاه آنان در متن تعلیمات و رهنموهای اسلام است چنان نیست که علاج این مشکلات در احکام اولیه نباشد، تا با ضرورت خواهیم موقتاً آن را علاج کنیم. این ضرورت ها و معایب در اثر عدم اجرای احکام اسلامی پیش آمده است. اگر ما به حول و قوه الهی اسلام را پیاده کنیم، همۀ جوانب اصلاح خواهد شد. لکن اگر به اسم ضرورت، آن هم با بینش هایی که بعضی ها دارند، در جوّ پر از شعار و تبلیغات گروه های منحرف بخواهیم از احکام اولیه رفع ید کنیم، خدا گواه است خطرناک است و از آن بینماکم که هر روز برای حکمی از احکام خدا جوی را فراهم کنند و ضرورتی بسازند و حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال نمایند.»

یعنی چون به احکام فرعیه ای که در رساله آمده است عمل نشده است، این مشکلات پدید آمده است و اگر به این احکام عمل شود مشکلات هم مرتفع خواهد شد و نیازی به صدور احکام ثانویه از باب ضرورت و امثال آن نیست. لکن عده ای با بینش های مارکسیستی و امثال آن و با تبلیغات و هیاهو، از احکام اولیه اسلام -یعنی همین احکامی که در رساله ها آمده است- رفع ید می کنند و این مشکلات پدید می آید.

مرحوم امام در پاسخ به ایشان می فرمایند: «بسم اللّه‌ الرحمن الرحیم؛ حضرت آیت اللّه‌ آقای گلپایگانی ـ دامت برکاته؛ پس از تبریک عید مبارک غدیر به عرض عالی می‌ رساند، تلگراف محترم مبنی بر نگرانی جنابعالی در اختیاراتی که به مجلس داده شده است واصل؛ اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهدۀ عرف است و مجلس نمایندۀ عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند؛ و اگر در حکم خلافی شد، نظارت بر آنها هست و شورای نگهبان در این امری که به عهدۀ آنها است حق دخالت دارند، اگر در حکم ثانوی یا اوّلی خطایی صادر شود. لکن شورای نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند. در عین حال من آقایان دست اندرکاران را خواستم که به آنان اخطار نمایم که اگر خلاف قواعد شرع عمل کنند یا بر خلاف حکم ثانوی تعدّی کنند من ساکت نمی‌ نشینم و علمای اعلام بلاد هم عهده‌دار نظارت در امور می‌ باشند.

لکن باید نکته‌ هایی را عرض کنم که جنابعالی یک طرف صفحه را ملاحظه می‌ فرمایید، طرف دیگر اگر وضع به همان منوال خان خانی و بورس بازی و زمین‌خواری بماند که باز یک طبقۀ اشراف بدون رسیدگی به وضعشان، که غالباً بر خلاف موازین شرعیه است، در اروپا به عیش و عشرت مشغول و یک طبقۀ عظیم فقرا برای آنان ـ برخلاف موازین ـ کار کنند و با فقر و فاقه زندگی کنند، برای حکومت اسلام و اسلام و قانون اساسی باید فاتحه خواند. اموری که در حفظ نظام اسلامی[دخیل] است، یا ضرورت دارد، که ترک یا فعل آن فساد انگیز است، نمی‌ شود به خواست عده‌ ای طرفدار زمینخواران به همان منوال بماند. جنابعالی مطمئن باشید که خطر در این طرف بسیار است و در آن طرف خطری نیست بلکه به حکم ثانوی شرع محدودیت هایی صورت می‌ گیرد؛ که با ترک آن خطرهای عظیمی در کار است. و جنابعالی مطمئن باشید که نه مجلسیان به حسب نوع و نه دولت متمایل به چپ است و نه اعمالی که می‌ شود چپی است و من امیدوارم که با نظارت علمای اعلام بلاد چیزی که بر خلاف احکام شرع باشد چه احکام اولیه پس از موارد مذکور و چه احکام ثانویه، خطری پیش نیاید. اخیراً عرض می‌ کنم من میل ندارم که تهمتی که سالها است به روحانیون می‌ زنند و می‌ زدند که اینان طرفدار زمینخواران و سرمایه‌داران بزرگ هستند و با طرفداری خود موجب ظلم به مردم مستمند می‌ شوند، شاهد پیدا کند و به ما بچسبانند! والسلام علیکم»

اینطور که از این نامه پیداست، مرحوم آیت الله گلپایگانی تلگرافی هم به مرحوم امام داشته اند که آن نامه در دسترس نیست؛ در آن نامه ظاهرا ایشان از حدود و اختیاراتی که مرحوم امام به مجلس داده اند (تشخیص عناوین ثانویه و موارد اضطرار) ابراز نگرانی کرده اند؛ مرحوم امام در این نامه فرموده اند اینکه تشخیص عناوین ثانویه و موارد اضطرار به مجلس واگذار شده است، از این جهت است که نمایندگان مجلس نمایندگان عرف هستند و شناخت موضوع در شریعت به عهده عرف است.

در پایان مرحوم امام نکته مهمی را به مرحوم آیت الله گلپایگانی تذکر داده و می فرمایند مصلحت اسلام را باید حاکم بر احکام کرد تا اشرافی گری و امثال ذلک از میان برود، و عمل به اسلام تنها عمل به احکام اولیه نیست بلکه مجموع مصالح و احکام فرعیه است که اسلام را محقق می کند.

«دین» و «حکومت» در دیدگاه مرحوم امام

از آنچه گذشت روشن می شود که تلقی مرحوم امام از حکومت متفاوت با دیگران است؛ ایشان حکومت را به معنای یک نحوه حق سرپرستی می دانند که اسلام هم با همان سرپرستی محقق خواهد شد؛ این حق را هم ایشان به مقامات باطنی ائمه علیهم السلام معنی نمی کنند بلکه آن را یک حق مجعول برای ولایت سیاسی معنی می کنند که از آثار و نتایج آن ولایت باطنی ائمه علیهم السلام است؛ یعنی چون امیرالمؤمنین علیه السلام آن مقامات باطنی را دارا بودند این حق سرپرستی اجتماعی برای ایشان جعل شده است.

ایشان در منشور روحانیت که به قلم خود ایشان است می فرمایند: «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تاگور است.» یعنی فقه تئوری سرپرستی اجتماعی در همه شؤون است و در مسیر سوق دادن به غایات مشکلاتی وجود دارد که حکومت برای حل این مشکلات در مسیر تحقق هدف دین است.

بنابراین در نگاه ایشان دین اعم از احکام است و حکومت هم تنها موظف به اجرای احکام نیست بلکه موظف به تحقق کل دین است که یکی از ارکان اصلی آن نفس سرپرستی و ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله است که در صورتی که این ولایت در عرصه اجتماعی محقق شود عدالت نیز در عرصه اجتماعی محقق خواهد شد؛ و به عبارت دیگر عدالت از شؤون ولایت حضرت است که با تحقق ولایت، عدالت نیز محقق خواهد شد.

ایشان می فرمایند در جریان غدیر حق جریان ولایت در عرصه سیاسی اجتماعی برای حضرت امیر علیه السلام جعل کردند. ایشان در رساله اجتهاد و تقلید تصریح کرده اند که حق حاکمیت ابتداءً از آنِ خداست و در صورتی شخصی می تواند بر دیگری حکومت کند که این حق توسط خدای متعال جعل شده باشد لذا هر شخصی با هر مقامی و درجه باطنی تا زمانی که این حق برای وی جعل نشده باشد، اجازه حکومت بر دیگری ندارد.

بنابراین در جریان غدیر به حضرت اجازه داده شد که اراده خود را جاری کنند و بعد از این جعل، تحقق اراده ایشان است که باعث جریان عدالت در جامعه خواهد شد. مرحوم امام در تعابیر عرفانی خود به این پرداخته اند که عدالت از فروع انسان کامل است و وقتی سرپرستی او محقق شود عدالت محقق خواهد شد. بلکه در آنجا فرموده اند که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله حق تشریع دارند و شریعت را هم از فروع ایشان دانسته اند؛ اما در اینجا با سیاق دیگری بحث را دنبال کرده و می فرمایند حکومت سیاسی یک امر مجعوله است که برای حضرت در طول مقامات باطنیه ایشان جعل شده است و این حکومت صرفا برای تحقق احکام نیست بلکه -این احکام از شؤون و ابزار حکومت هستند، لذا حکومت برای تحقق این احکام نیست بلکه -برای تحقق عدالتی هستند که غایت حکومت است.

حکومت در عصر غیبت

نکته دیگر در کلام مرحوم امام این است که وقتی ایشان حکومت را سیاسی می دانند نه ولایتی که در مقامات باطنیه وجود دارد و از طرف دیگر قائل هستند که چنین حکومتی تعطیل بردار نیست و قطعا اسلام در همه ادوار دارای حکومت است، لذا در عصر غیبت هم این حق سرپرستی -نه فقط در امور حسبه بلکه برای تحقق اهداف غائی اسلام،- برای فقیه جامع الشرایط جعل شده است. به همین دلیل است که مرحوم امام اصل بحث از ولایت فقیه را یک بحث کلامی دانسته اند نه اینکه صرفا یک بحث فقهی باشد.

اما این اشکال که حکومت اسلامی چند سالی است که برپا شده است و در بیشتر زمان حضور ائمه معصومین علیهم السلام حکومتی در دست ایشان نبوده است، وارد نیست زیرا اولا ائمه علیهم السلام در طول حیات سیاسی خود برای بدست گرفتن حکومت اقدام و تلاش کرده اند و به همین دلیل تحت فشارهای بسیاری قرار گرفته اند و ثانیا ائمه علیهم السلام امر حکومت را در سطح بالاتری که حکومت تاریخی است دنبال کرده اند و امری عظیم تر از حکومت سیاسی در یک برهه خاص زمانی را پی ریزی کرده اند و تحقق این امر تاریخی در هر دوره اقتضائات خاص خودش را دارد.

بنابراین اینکه اسلام اصلا نسبت به امور اجتماعی و نسبت به حکومت هیچ نظری نداشته باشد و فقط درباره روزه و نماز افراد مکلفین حکم کند اصلا قابل قبول نیست؛ بلکه اسلام در نگاه مرحوم امام اصلا بدون حکومت محقق نخواهد شد.

تفاوت دیدگاه مرحوم امام با مرحوم آیت الله مؤمن

تفاوت دیدگاه مرحوم امام با نظریه مرحوم مؤمن این است که اولا مصلحت را عرفی نکرده و آن را به کارشناسی واگذار نمی کنند و ثانیا دایره نفوذ ولایتی که بر اساس مصلحت حکم می کند را صرفا حوزه طیب نفس مکلفین نمی دانند بلکه مصلحت را بر همه احکام الزامی هم مقدم می دانند.

البته مرحوم مؤمن همه مواردی که مرحوم امام از طریق تقدم مصلحت بر احکام حل می کنند را از طریق تزاحم و عناوین ثانویه حل می کنند ولی مرحوم امام وارد تزاحم و عنوان ثانوی نمی شوند و می فرمایند عدالت و مصلحت ملاکاً بر همه احکام الزامی و غیر الزامی مقدم هستند لذا نوبت به تزاحم و عنوان ثانوی نمی رسد.

البته مرحوم امام تشخیص مصلحت را در یک سطحی به کارشناسان و مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده اند ولی در مواردی آن را شأن فقیه می دانند و می فرمایند اگر فقیهی مصلحت اسلام را تشخیص ندهد اصلا فقیه اجتماعی نیست، که این مطلب باید در جای خود روشن شود.

نکته دیگر هم این است که مرحوم امام تئوری تحقق مصلحت و قواعد تشخیص مصلحت را بیان نفرموده اند ولی به هرحال مصلحت اسلام را به نحوی مقدم بر همه احکام می دانند که اگر منافات با مصلحت داشته باشند اصلا ملاک نخواهند داشت.

یکی دیگر از تفاوت های نگاه مرحوم امام با مرحوم آیت الله مؤمن این است که مرحوم امام تطبیق احکام و تشخیص موضوعات را ابتداءً امری عرفی می دانند و به همین دلیل آن را به مجلس واگذار کرده اند که نمایندگان عرف هستند، اما مرحوم مؤمن آن را از شؤون فقیه می دانند که البته حاکم شرع می تواند شأنی از شؤون خود را از باب ولایت به دیگران تفویض کند، اما در نگاه ایشان ابتداءً تطبیق احکام بر عهده فقیه است نه عرف.