متن زیر تقریر جلسه سی و هشتم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 24 خردادماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه نظریه مرحوم امام فرمودند که ایشان در نزاع های دیگری نیز این نکته را توضیح داده اند که حاکمیت اسلام برای اهداف اسلام و جلوبردن اغراض او می تواند احکام را مقید کند. و این البته مطلق العنان بودن ولایت نیست. ایشان در بحث مصلحت هم مسئله را عرفیه محض نمی دانند...

مقدمه نظریه مرحوم امام

کلام در دیدگاه مرحوم امام در نسبت شریعت و حکومت بود و همانطور که گفته شد مراد مرحوم امام از ولایت و حکومت همان حکومت مجعوله سیاسی است که در جریان غدیر هم همین منصب جعل شده است و روایات «بنی الاسلام علی خمس» هم ناظر به همین حکومت مجعوله است و به همین دلیل است که ولایت در این روایات در کنار صوم و صلاة ذکر شده است که احکام مجعوله فقهی هستند.

از طرفی هم ایشان در کتاب البیع می فرمایند: «الإسلام هو الحكومة بشؤونها، و الأحكام قوانين الإسلام، و هي شأن من شؤونها، بل الأحكام مطلوبات بالعرض، و أُمور آليّة لإجرائها و بسط العدالة.» یعنی احکام مطلوب بالعرض هستند و ابزار برای اغراض اصلی حکومت هستند که از آن تعبیر به عدالت کرده اند و در آثار دیگر خود این عدالت را فرع بر توحید دانسته و در نهایت غرض اصلی حکومت را تحقق توحید می دانند. بنابراین احکام غرض آلی دارند و برای تحقق عدالت و توحید جعل شده اند و آنچه موضوعیت دارد همین عدالت است و مابقی احکام موضوعیتی در مقابل این غرض ندارد بلکه ابزار برای تحقق این هدف هستند. در نتیجه ایشان به روشنی می فرمایند که مأموریت حکومت صرفا اجرای احکام نیست بلکه ایشان می فرمایند اگر قرار باشد که مأموریت حاکم و ولیّ اجتماعی صرفا اجرای احکام باشد اصلا تفویض ولایت و جعل ولایت معنی نخواهد داشت.

نکته دیگر این است که ایشان حکومت و ولایت که محقق کننده آن غرض اصلی است را مقدم بر احکام دانسته اند. بعضی این تقدمی که ایشان بیان کرده اند را تقدم در باب تزاحم معنی کرده اند؛ به این بیان که اگر در جایی حکمی از احکام فقهی با حکومت تنافی پیدا کند، حکومت چون اهم است مقدم خواهد شد؛ اما به نظر می رسد که مرحوم امام، تقدم از باب تزاحم در مقام امتثال را بیان نمی فرمایند، بلکه تقدم ملاکی را بیان می کنند.

یکی از وجوهی که برای این تقدم بیان شده و می تواند قابل تأمل باشد این است که مبنای ایشان در بحث حکومت در اصول فقه و بحث از قاعده لاضرر می تواند تبیینی برای این کلام ایشان باشد. ایشان در بحث لاضرر بر خلاف مرحوم نائینی که آن را نافی احکام ضرری می دانند، می فرمایند لسان قاعده لاضرر نهی است نه نفی و آن را یک قاعده سلطانیه می دانند که مخاطب آن حاکم شرع است. یعنی حاکم طبق این قاعده انشاء حکم می کند و حکمی که حاکم می کند حاکم بر احکام دیگر خواهد بود. همچنین ایشان در قاعده حکومت هم بیانی دارند که نشان از این دارد که دلیل محکوم در مواردی که دلیل حاکم دلالت دارد اصلا ملاک ندارد.

بیان کلمات مرحوم امام در نزاع بر سر قانون کار

در تصویب قانون کار در مجلس در زمان مرحوم امام بعض حقوق اولیه کارفرما -مثل اینکه حتما باید بیمه شود و فلان مقدار حقوق داشته باشد و امثال آن- سلب شده بود که به لحاظ فقهی مورد بحث بود که آیا این قوانین از باب عنوان ثانوی است یا دلیل دیگری دارد؛ از بعض بیانات مرحوم امام استفاده می شود که حکومت امکاناتی در اختیار کارفرما قرار می دهد و به همین دلیل می تواند در قبال آن امکانات، شروطی هم تعیین کند.

مرحوم آیت الله صافی که در آن زمان دبیر شورای نگهبان بوده اند نامه ای به حضرت امام نگاشته اند و اینطور بیان کرده اند: «بسم الله الرحمن الرحیم‌؛ محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله العظمی امام خمینی- دامت برکاته‌؛ با عرض سلام و تحیت و مسالت طول عمر و سلامت وجود مبارک در ظل عنایات خاصه حضرت بقیه الله- ارواح العالمین له الفداء- تصدیع می‌دهد:

از فتوای صادره از ناحیه حضرت عالی که، دولت می‌تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، به طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده‌اند که دولت می‌تواند هر گونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می‌باشند وسیله اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادی عمل می‌کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز این شرط مشروع و غیر قابل تردید است اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه اجاره تجارت عائله و سایر روابط بتدریج عملًا منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می‌خواهند در برقرار کردن هر گونه نظام اجتماعی و اقتصادی، این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است. بدیهی است همان طور که در همه موارد نظر مبارک راهگشای عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد. دبیر شورای نگهبان- لطف الله صافی‌»

در واقع اشکال ایشان این است که حکومت امکاناتی به کارفرما می دهد که از طریق دیگری نمی تواند آن را تأمین کند و از استفاده از آن امکانات هم مضطر است و نمی تواند از این امکانات استفاده نکند، و از طرفی هم شروطی تعیین می کند که اصلا مربوط به امکاناتی که به او می دهد نیست بلکه مربوط به امور دیگری هست؛ این شروط هم به صورت موقت نیست بلکه قوانینی را به صورت دائم وضع می کنند. این نحوه قانون گذاری باعث می شود که نظامات اصلیه اسلام جابجا شود.

مرحوم امام در پاسخ به این نامه فرموده اند: «بسمه تعالی‌؛ دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در «انفال»، که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می‌تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند. و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده‌جویان بی‌بند وبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می‌شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است. و السلام علیکم و رحمه الله؛ روح الله الموسوی الخمینی‌»

آیت الله خامنه ای در رفع اختلافاتی که در قانون کار بوده است بیاناتی را در نمازجمعه دارند و مرحوم امام در نامه ای درباره بیانات ایشان اظهار نظر کرده اند؛ مرحوم امام در نامه ای که به آیت الله خامنه ای نگاشته اند صریح تر مطلب خود را بیان کرده و در فراز پایانی آن نامه می فرمایند:

«آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی‌کنم.»

بنابراین مرحوم امام در نامه اول می فرمایند که آنچه در حکومت انجام می شود باعث از بین رفتن نظام اولیه اسلام نیست و حکومت به دنبال چنین مطلبی نیست و در نامه دوم هم می فرمایند اگر در جایی هم حکومت به دلیلی حکمی مثل مضاربه را هم از بین ببرد اشکالی ندارد. زیرا گرچه حکومت مطلق العنان نیست لکن محدود به احکام فرعی فقهی نیست بلکه باید بر اساس قواعد بالادستی خود که قواعد سلطانیه هستند عمل کند؛ یعنی حاکم باید بر اساس مصلحت اسلام و امثال آن که قواعد بالادستی حاکم هستند عمل کند و اگر مصلحت اسلام و عدالت و امثال آن اقتضا کند که حکمی تعطیل شود اشکالی ندارد.

دنبال کردن تحقق اسلام در درگیری با نظام کفر توسط مرحوم امام

نکته دیگر در کلمات مرحوم امام این است که ایشان تحقق اسلام را در مقام سرپرستی و اداره می دانند. یعنی گاهی شخصی نظام مطلوبی برای اسلام تعریف می کند که در افق خاصی قرار دارد ولی گاهی شخص به دنبال تحقق اسلام است که مرحوم امام به دنبال همین تحقق هستند نه به دنبال تعریف نظام مطلوب.

همچنین باید دانست که مرحوم امام تحقق اسلام را در مقام درگیری با نظام کفر تعریف می کنند؛ یعنی ایشان به دنبال تحقق اسلام در خلأ نیستند بلکه توجه دارند که در طرف مقابل نظام های مادی وجود دارد که به دنبال نفوذ در عرصه کار مؤمنین هستند و جنگ های سخت و نرم راه می اندازند تا طرح های خود را در دامن حکومت اسلامی جا بیاندازد و اگر کسی بخواهد اسلام را محقق کند در چنین فضایی باید اقدام کند.

بنابراین برای تحقق اسلام باید میدان درگیری و موازنه هم ملاحظه شود؛ در این درگیری گاهی اقتضای تحقق اسلام و به تعبیر ایشان مصلحت اسلام و غلبه قدرت اسلام اقتضا دارد که بعض فروع تعطیل شده یا مقید شود که مرحوم امام می فرمایند حکومت چنین حقی دارد و می تواند چنین کند.

یعنی همانطور که مرحوم شهید صدر می فرمایند اطلاق ادله احیاء شامل مواردی که شخصی با تکنولوژی های پیشرفته زمین های گسترده ای را احیاء کند، نمی شود، مرحوم امام هم می فرمایند احکام فرعی ممکن است در مواردی مقید و یا حتی تعطیل شود.

به عبارت دیگر می توان گفت که نسبت به حکومت یک تلقی این است که مأموریت حکومت حفظ نظم است لذا اگر حکمی موجب از بین رفتن حفظ نظم و اختلال نظام شود، آن حکم مقید خواهد شد تا نظم عمومی از بین نرود؛ اما مرحوم امام مأموریت حکومت را حفظ نظم نمی دانند بلکه مأموریت آن را تحقق اسلام توسط حکومت که فلسفه عملی تمام احکام است می دانند لذا می فرمایند حکومت بر هر حکمی مقدم است.

بنابراین مرحوم امام می فرمایند باید نظام و ساختارها ذیل اسلام محقق شود و چون تحقق اسلام در میدان درگیری و تدریجی است، این نظامات هم به تدریج تغییر خواهند کرد لذا یک زمانی ایشان می فرمودند حکومت اسلامی و بعد فرمودند جمهوری اسلامی. بنابراین احکام فرعی دیگر هم در زمان خاصی ممکن است مقید یا تعطیل شود.

مثلا در همین شرایطی که قانون کار تصویب شده است در دفاع از مرحوم امام می توان گفت که وقتی کارخانه های متمرکز و بزرگ درست شده و امکانات انحصاری دارند و کارگران برای کسب درآمد به نوعی مجبور هستند که در این کارخانجات بزرگ مشغول به کار شوند، دیگر نمی توان بر اساس احکام اولیه اجاره در اسلام عمل کرد زیرا این احکام در این صورت به نفع سرمایه داران مصادره خواهد شد و باعث می شود عدالت اجتماعی از بین برود. در واقع سرمایه داران با امکاناتی که دارند برای طبقه کارگر اضطرار درست می کنند و او را مجبور می کنند و حکومت درصدد این بوده که با قوانینی برای آنها هم یک اضطراری درست کند تا عدالت اجتماعی را محقق کند. بله اگر در شرایط نظام سرمایه داری که ایجاد انحصار و ثروت و قدرت متمرکز برای سرمایه داران می کند نباشیم و در شرایطی باشیم که احکام اخلاقی اسلام محقق شده باشد، باید به احکام اولیه اجاره اسلام عمل شود.

بنابراین مرحوم امام در مقام تحقق و اداره هستند و در این مقام اشکالی که مرحوم آیت الله صافی به ایشان وارد کرده اند قابل قبول نیست، زیرا قبل از اینکه حکومت در قرار دادن امکانات به سرمایه داران انحصار داشته باشد، این سرمایه داران هستند که امکانات و بستر کار را منحصر به خود کرده اند و حکومت در واقع با وضع قوانین مشغول کنترل ایشان است. یعنی حال که رقابت را از بین برده اند و انحصار ایجاد کرده اند لااقل باید این قوانین را مراعات کنند تا عدالت اجتماعی محقق شود؛ البته حکومت رأسا باید جلوی تحقق نظام سرمایه داری را بگیرد زیرا اگر نظام حاکم بر حکومت، نظام سرمایه داری باشد هیچ گاه نمی توان به احکام اسلام عمل کرد.

نرم افزار تشخیص مصلحت

همانطور که گفته شد مرحوم امام مصلحت را حاکم بر احکام فقهی دانسته و بلکه ملاک احکام را مقید به مصلحت اسلام می دانند؛ نکته دیگری که در این بحث باید بدان پرداخت نرم افزار تشخیص مصلحتی است که مرحوم امام به دنبال تحقق آن هستند.

اگر نرم افزار فهم مصلحت عرفی باشد، منجر به همانی می شود که بعض روشنفکران به مرحوم امام نسبت داده اند که ولایت مطلقه فقیه که مصالح را مقدم بر احکام اولیه و ثانویه می داند، کاتالیزور و تسریع کننده عرفی کردن فقه است. یعنی فقه از طریق شورای نگهبان مداخلاتی در قوانین می کند ولی وقتی در مجمع تشخیص مصلحت برده می شود مصالح عرفی که همان کارشناسی است حاکم می شود لذا آرام آرام حکومت به سمت عرفی شدن پیش می رود.

اما اگر نرم افزار تشخیص مصلحت عرفی نباشد، بلکه مصلحت اسلام مراد باشد -که مرحوم امام همین را بیان کرده اند،- باید آن را از شریعت بدست آورد نه اینکه مصلحت به صورت عرفی و کارشناسی تشخیص داده شود؛ در این صورت علاوه بر اینکه تسریع کننده عرفی سازی فقه نیست بلکه منتهی به تحقق لایه های عمیق تر اسلام می شود؛ زیرا یک لایه از اسلام همین فروع فقهی است که باید عمل شود ولی لایه عمیق تر آن عدالت و مصلحت است و امثال آن است که مأموریت اصلی حکومت هستند و فوق این فروع فقهی هستند و با حاکم کردن مصلحت و عدالت این لایه از اسلام محقق خواهد شد.

بنابراین مأموریت اصلی حکومت این است که در درگیری با دستگاه کفر، اسلام تضعیف نشود و قدرت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی اسلام از بین نرود و به طور کلی مصلحت اسلام رعایت شود؛ در این جنگ و درگیری ممکن است احکام اولیه اسلام منجر به این شود که اسلام متهم به طرفداری از نظام سرمایه داری شود؛ در اینجا باید حاکم مصلحت تحقق اسلام در شرایط متغیر و در حال درگیری را تشخیص دهد و این مصلحت مقدم بر احکام خواهد بود.

به عبارت دیگر دین تنها فروعات فقهی نیست که مأموریت حکومت منحصر در اجرای آن باشد، بلکه علاوه بر این احکام فقهی، احکام دیگری همانند عدالت و مصلحت اسلام وجود دارد و بلکه اساس اسلام همین عدالت و مصلحت اسلام هستند که مقدم بر سایر احکام هستند و باعث می شود غایات اسلام در عینیت محقق شود و مأموریت اصلی حکومت هم ابتداءً اجرای همین عدالت و مصلحت است.