متن زیر تقریر جلسه سی و نهم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 25 خردادماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه نظریه مرحوم امام فرمودند ایشان مولفه های در مباحث شان هست که باید کنار هم دیده شود تا نظریه ایشان قدری روشن شود. ایشان تطبیق را کار عرفی دانسته اند ولی رسیدن به مصلحت و تقید احکام را امری فقهی. روشن است این قسمت از نظریه ایشان است که باید توسعه یابد و کار و مقنن شود. در این جلسه استاد به دو اشکال هم اشاره می کنند که عده ای به امام کرده اند و ایشان جواب می دهند...

عرفی بودن تشخیص و تطبیق احکام فرعی

همانطور که گفته شد مرحوم امام حقیقت اسلام را حکومت بجمیع شؤونها می دانند، و احکام را هم یکی از شؤون اسلام می دانند که باید محقق شود. مرحوم امام غرض اصلی حکومت را عدالت به معنای تحقق توحید می دانند و احکام را ابزار برای تحقق عدالت می دانند. همچنین از کلمات مرحوم امام استفاده می شود که علاوه بر احکام اولیه و ثانویه که باید اجرا شده و تطبیق بر موضوعات شود، احکام دیگری را برای اسلام قائل هستند که مأموریت اصلی حکومت و قوانین بالادستی حکومت هستند.

نکته ای که در اینجا باید تذکر داد این است که مرحوم امام برخلاف مرحوم آیت الله مؤمن، تطبیق احکام را شأن فقیه نمی دانند بلکه آن را شأن عرف می دانند و چون مجلس نمایندگان عرف هستند تطبیق به آنها واگذار می شود. ایشان در پاسخی که به نامه مرحوم آیت الله گلپایگانی بیان فرموده اند به این مطلب اشاره کرده اند که تطبیق عناوین اولیه و ثانویه بر موضوعات را امر عرفی می دانند که باید واگذار به عرف شود و ارتباطی به فقه ندارد لذا اصلا نیازی به نظارت فقهی هم ندارد.

دو منزلت از فقاهت در کلام مرحوم امام

همانطور که گفته شد مرحوم امام غیر از احکام اولیه و ثانویه قائل به امر دیگری هستند که باید مراعات شود که می تواند از آن تعبیر به احکام کرد و آن همان مصلحت اسلام و عدالت و اسلام پابرهنگان و امثال ذلک است. این مصلحت اسلام که وظیفه اصلی حکومت است نیز منزلتی از اسلام است که باید محقق شود.

البته ایشان می فرمایند این مصلحت در درگیری با نظام کفر معین می شود؛ یعنی شرایط درگیری با نظام کفر است که معین می کند که چطور می توان موازنه قدرت به نفع اسلام تغییر کند و برتری اسلام محقق شود و این همان مصلحت اسلام است.

بنابراین مرحوم امام حکومت را فوق احکام می دانند اما از طرفی هم ایشان می فرمایند که حاکم شرع مطلق العنان نیست بلکه حکومت اسلام حکومت قانون است.

در توضیح این کلام مرحوم امام می توان گفت که ایشان قائل به این هستند که دو سطح از حکم وجود دارد؛ یکی احکام سرپرستی است که مأموریت اصلی حکومت است و قوانین بالادستی حکومت هستند که تطبیق و تشخیص آن مربوط به حاکم است و دوم فروعات فقهی یا همان احکام اولیه و ثانویه هستند که تشخیص موضوع و تطبیق آن به عرف واگذار شده است.

اینکه ایشان می فرمایند «مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل، ضروری است و همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد، بلکه یک فرد، اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینۀ اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.» به این معناست که احکام سرپرستی که حکمِ حاکم هستند به این صورت هستند که تشخیص و تطبیق آن عرفی نیست بلکه مربوط به حاکم است و اگر کسی نتواند آن را تشخیص دهد مجتهد نیست.

عدم کفایت اجتهاد مصطلح در فقه حکومتی

همانطور که گفته شد مرحوم امام دو منزلت از فقاهت را قائل هستند؛ یکی احکامی که ناظر به موضوعات هستند و دوم احکامی که ناظر به سرپرستی و اداره جامعه هستند. منزلت دوم از فقاهت است که نیازمند شناخت حکومت و جامعه و بلکه افراد صالح و ناصالح است.

تفاوت دیدگاه ایشان با مرحوم آیت الله مؤمن در همینجاست که ایشان دو سطح از فقاهت قائل هستند ولی مرحوم آیت الله مؤمن برای فقه دو منزلت قائل نیستند بلکه می فرمایند فقه همین فقه احکام فرعیه است و در کنار آن یک منزلت کارشناسی را بیان کرده و مصلحت را کارشناسی دانسته و می فرمایند فقیه باید کارشناس مسائل کلان حکومت هم باشد؛ درحالی که مرحوم امام یک منزلتی از فقه قائل هستند که فقه حکومتی است که احکام مثل مصلحت و عدالت دارد که صرفا مربوط به کارشناسی نیستند بلکه منزلتی از آنها باید از دین استنباط شود زیرا مصلحت اسلام و عدالت دینی که به معنای تحقق توحید است را دنبال کرده اند.

بنابراین در نگاه مرحوم امام منزلتی از فقاهت است که مربوط به منصب حکومت است و اجتهاد مصطلح برای این منزلت کفایت نمی کند؛ لذا ممکن است شخصی اعلم در اجتهاد مصطلح باشد ولی مجتهد در فقه اداره نباشد. درحالی که اگر یک فقاهت در کنار یک موضوع شناسی باشد، موضوع شناس نبودن فقیه ضرری به فقاهت او نمی رساند؛ لکن مرحوم امام می فرمایند اصلا چنین شخصی مجتهد نیست.

پاسخ به دو اشکال نسبت به کلمات مرحوم امام

در جلسات گذشته بیان شد که بعضی از روشنفکران کلمات مرحوم امام را اینطور تحلیل کرده اند که این مصلحتی که ایشان بیان کرده اند تسریع کننده عرفی سازی فقه است؛ زیرا فقهای شورای نگهبان با نگاه فقهی قوانین را بررسی می کنند ولی دوباره همین قوانین در مجمع تشخیص مصلحت بررسی شده و با حاکم کردن مصالح کارشناسی، نظرات فقهی شورای نگهبان نادیده انگاشته می شود.

لکن این اشکال به نظریه مرحوم امام وارد نیست زیرا ایشان مصلحت را عرفی معنی نمی کنند بلکه مصلحت را مصلحت اسلام می دانند که از همین عبارت ایشان که گذشت می توان استفاده کرد که مصلحت نیازمند یک منزلتی از فقاهت است نه اینکه یک امر عرفی و کارشناسی باشد.

اینکه مرحوم امام اختیار تطبیق عناوین را به مجلس واگذار کرده و از شورای نگهبان خواسته اند که مصلحت را در بررسی های فقهی ملاحظه کنند به همین دلیل است که نظارت بر تطبیق کند که کار عرف است و نیازی به فقاهت ندارد اما آنچه نیاز به تفقه دارد ملاحظه منزلت مصلحت اسلام است.

اشکال دیگری که بعضی با بی انصافی به ایشان وارد کرده اند این است که مرحوم امام همان استصلاح عامه را بیان کرده اند. این دسته که با ادبیات حوزوی به مرحوم امام اشکال کرده اند اینطور گفته اند که تفاوت مرحوم امام با مرحوم منتظری این بوده است که مرحوم منتظری متعبد به کتاب و سنت بوده ولی مرحوم امام فقیه مصلحت بوده اند! یعنی مصلحتی که مرحوم امام بیان کرده اند را استصلاحی که در فقه عامه مطرح می شود دانسته و گفته اند که تفاوت مرحوم منتظری با مرحوم امام در اینجاست که او استصلاح را دنبال نکرده است و متعبد به کتاب و سنت بوده اما مرحوم امام متعبد به کتاب و سنت نیستند و می خواهند از طریق استصلاح مشکلات حکومت را حل کنند.

استناد چنین مطلبی به مرحوم امام ظلم به ایشان است؛ روشن است که هرگز مرحوم امام به دنبال استصلاح نیستند بلکه امام مصلحت را فقهی دانسته اند که فهم آن نیازمند سطح دیگری از فقاهت است که بالاتر از فقاهت موجود است، نه اینکه بخواهند طبق استصلاح عامه که نوعی مصلحت سنجی عرفی است به مسائل حکومت بپردازند.

چگونگی تقدم احکام مربوط به حاکم بر احکام فرعی در دیدگاه مرحوم امام

بنابراین می توان کلام ایشان را به این صورت بیان کرد که در نگاه ایشان دو دسته از احکام وجود دارد؛ یکی همین احکام اولیه و ثانویه که احکام فرعیه هستند و دوم احکامی هستند که مربوط به حاکم شرع هستند که امری فقاهتی است و مقدم بر احکام فرعی دیگری هستند؛ تقدم آن هم به این معناست که ملاک احکام فرعی مقید به احکام سرپرستی است لذا در صورت تنافی احکام فرعی با احکام سرپرستی، احکام فرعی دیگر ملاک نخواهد داشت تا تزاحم با احکام سرپرستی داشته باشد.

وجه مقدم بودن مصلحت اسلام بر احکام را نیز می توان از کلمات مرحوم امام استظهار کرد؛ ایشان می فرمایند در صورتی که نظام سرمایه داری یا سوسیالیستی حاکم باشد عمل کردن به احکام اجاره، قطعا عملی کردن احکام اجاره اسلام نخواهد بود. کسی که این درک حکومتی را نداشته باشد که در شرایطی که نظام سرمایه داری حاکم است و تمرکز قدرت و ایجاد اضطرار برای طبقه کارگر می کند، آزاد گذاشتن او در عمل کردن به قواعد اجاره اسلام باعث نمی شود احکام اجاره اسلام محقق شود.

مرحوم شهید صدر هم در اقتصادنا اینطور بیان می فرمایند که اگر مذهب اقتصادی دیگری غیر از مذهب اسلام حاکم باشد اگر به تمام احکام اسلام نیز عمل شود، اسلام محقق نخواهد شد؛ بنابراین منزلت دیگری از احکام وجود دارد که احکام کلان هستند و اگر آن احکام حاکم شوند، عمل به احکام خرد در اجاره و سایر احکام خرد فقهی اسلام نیز عمل به اسلام خواهد بود اما اگر احکام کلان نظام سرمایه داری یا سوسیالیستی حاکم باشد، عمل به احکام خرد فقهی عمل به اسلام نخواهد بود.

ایشان در مقدمه کتاب البانک اللاربوی نیز به این نکته تصریح کرده اند که در شرایطی که نظام مالی اسلام حاکم نیست حتی اگر ربا حذف شود، بازهم آثاری که برای حذف ربا در روایات است محقق نمی شود زیرا آن آثار مربوط به حذف ربا در شرایط تحقق مذهب اقتصادی اسلام است. یعنی منزلتی از اسلام است که نیازمند فقاهت است و تحقق آن منزلت از اسلام شرط صحت منزلت پایین تر است؛ به این بیان که اگر احکام فرعی در شرایط تحقق منزلت اول محقق شود ملاک احکام اسلام را دارند ولی اگر در آن شرایط محقق نشوند آن ملاک را ندارند.

بنابراین همین احکام اجاره اگر به صورت انتزاعی ملاحظه شود گمان می شود که اسلام همین است و باید صددرصد همین احکام پیاده شود و دخالت دولت ها خلاف قواعد اصلیه خواهد بود ولی وقتی نسبت ها را ملاحظه کنیم روشن می شود که این احکام در ضمن نظام سرمایه داری اصلا عمل به این احکام نخواهد بود بلکه در صورتی به این احکام عمل شده است که تحت قوانین کلان اسلام محقق شوند. همچنین اگر آزادی در اسلام را در ضمن لیبرالیزم سیاسی محقق کنیم تحقق آزادی اسلام نخواهد بود زیرا ارکانی در آنجا حاکم است و احکام کلانی حاکم است که آزادی در آن آزادی لیبرالیستی است نه آزادی اسلامی که منتهی به حرّیت و عبور از تعلقات مادی می شود.

بنابراین احکام کلان ملاکا بر احکام خرد مقدم هستند و ملاک احکام خرد مقید به احکام کلان است؛ این تقدم ملاک را اگر بخواهیم با صبغه کلامی بیان کنیم می توان اینطور بیان کرد که اگر کسی ولایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام را انکار کند و زیر پرچم بنی امیه نماز هم بخواهد، این نماز هیچ ملاکی نخواهد داشت؛ نه اینکه این نماز ملاک دارد و شرط قبولی آن ولایت امیرالمومنین علیه السلام است بلکه این نماز اصلا ملاک ندارد.

بله این صحیح است که حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، لکن بحث از این است که آن حرام و حلال را در سطح سرپرستی و سطح موضوعات تشخیص داد؛ یعنی همانطور که عمل به احکام ثانویه اسلام عمل به اسلام است و خروج از حلال و حرام نیست، عمل به مصلحت اسلام هم عمل به اسلام است و خروج از حلال و حرام نیست، بلکه در سطح بالاتری به احکام اسلام عمل شده است. اگر کسی در نظام اقتصادی سرمایه داری به احکام فرعی عمل کند قابل قیاس با صورتی نیست که در نظام اقتصادی اسلامی به احکام فرعی عمل کند. بلکه اساسا ملاکی که برای احکام فرعیه وجود دارد در این نظام محقق خواهد شد.

مقنن نشدن نظریه مرحوم امام

مرحوم امام ناظر به منزلتی از فقاهت و روش اجتهاد هستند که غیر از اجتهاد موجود است و این همان ضرورتی است که از ابتدای بحث به دنبال آن بوده ایم که برای آن نیازمند ارتقای علم اصول هستیم.

البته در حوزه های علمیه این منزلت از فقاهت فعلا مقنن نشده است و این نقطه خلأ نظریه مرحوم امام بشمار می رود. دلیل این خلأ هم این است که این سطح از فقاهت به تدریج در فضای درگیری با نظام کفر و با ورود به فضای اداره قابل فهم می شود نه اینکه از بیرون به صورت نظری و از بیرون بتوان آن را استنباط کرد.

بنابراین خلأ نظریه و دیدگاه ایشان این است که آن منزلت بالاتری در فقه که بیان کرده اند و می فرمایند اجتهاد مصطلح برای آن کفایت نمی کند را به صورت قاعده مند بیان نفرموده اند لکن حتما آن را منزلتی از اسلام می دانند که امر اجتهادی و استنباطی است نه امر عرفی و کارشناسی.