متن زیر تقریر جلسه چهلم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 18 مهرماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریات نسبت بین دین و حکومت به نظریه مرحوم سید منیر استاد خودشان پرداخته اند. ایشان ابتدای بیان می کنند که ما نیازمند این هستیم که جنس بحث مرحوم امام را دنبال کنیم و در لایه دیگر خلا تفقه و روش ان را استخراج کنیم. نظریه بزرگانی مثل م نایینی و طباطبائی و شهید صدر و... پاسخ گوی این نیاز نیست. استاد بزرگوار سید منیر حسینی در این زمینه گام هایی برداشته اند که باید بررسی شود. ایشان در ابتدا می گویند حکومت موضوع فعلش مهندسی توسعه نظام اجتماعی است. ایشان در این جلسه قدری به جامعه و شکل گیری اراده های اجتماعی و موضوع پرستش پرداخته اند...

مقدمه بحث

کلام در ضرورت پرداختن به فلسفه اصول بود و گفته شد که دو رویکرد در ضرورت پرداختن به مبانی اصول وجود دارد؛ رویکرد اول این است که اصولیین از دیرباز در کتب خود از مبانی قواعد اصولی بحث می‌کرده‌اند؛ مثلاً بحث از وضع یا بحث از یقین یا حکم جزء مبادی علم اصول هستند لذا در برخی کتب هم در مقدمه علم اصول آمده است؛ بنابراین ضرورت بحث از مبانی علم اصول یک امر مسلم است.

لکن در رویکرد اول این نکته مطرح می‌شود که بهتر این است که به این مباحث مبنائی در ضمن یک علم مستقل پرداخته شود تا هر مسئله‌ای به صورت مستقل مورد دقت قرار گرفته و تمام زوایای آن روشن شود؛ در عین حال این مباحث در این صورت تنظیم بهتری پیدا می‌کند. لذا ضرورت فلسفه اصول در این رویکرد در واقع از ناحیه تنظیم و تنقیح مباحثی است که در اصول از آن بحث شده است، و در واقع در این رویکرد اصل ضرورت بحث از مبادی واضح دانسته شده و از ضرورت پرداختن به این مبادی در یک علم مستقل سخن به میان آمده است.

رویکرد دیگر بررسی مبانی علم اصول فقه، از ناحیه کارآمدی است به این بیان که ما نیازمند رشد و ارتقای علم اصول هستیم و این منظور جز از طریق ارتقای مبانی علم اصول میسور نیست؛ مثلاً در بحث از دلالت و «زبان شارع» باید بحث شود که آیا زبان شارع مقید به عرف زمان تخاطب است یا خیر؟ و اگر مقید به عرف زمان تخاطب نیست به چه صورت است؟ آیا شارع مقدس یک زبان تأسیسی دارد یا تابع عرف زمان خود است؟ همچنین در بحث «حجیت» آیا یقین تنها ملاک حجیت است یا اینکه یقین در صورتی ملاک حجیت است که متعبدانه و مبتنی بر تسلیم باشد؛ همچنین آیا «شأن خطابات شارع» تنها بیان احکام مورد نیاز زمان حضور ایشان است یا شأن تخاطب شارع تخاطب با کل تاریخ است و درصدد تکامل اراده‌های انسان در طول تاریخ این تخاطب صورت گرفته است.

این مسئله‌ها در واقع پرداختن به مبانی علم اصول است، اما نه از این زاویه که این مبانی تنظیم و تنقیح شود بلکه از این زاویه که این مبانی برای سطح خاصی از فقه کارآمدی دارد و برای ورود فقه به سطوح دیگر باید ارتقاء پیدا کنند. لذا اگر کسی اثبات کند که زبان شارع تأسیسی است و شأن خطابات شارع هم تاریخی است، می‌تواند افق تفقه را از احکام فردی تکلیفی بالاتر برده و آن را وارد احکام حکومتی کند.

در این رویکرد باید سه نکته اثبات شود؛ اول اینکه باید سنخ جدیدی از احکام استنباط شود که متفاوت با احکامی است که در رساله‌های عملیه موجود است و دوم اینکه اصول فقه و اجتهاد کنونی برای استنباط چنین احکامی کفایت نمی‌کند و نیازمند ارتقای قواعد اصولی هستیم، زیرا اجتهاد کنونی برای تأمین از عقوبت نسبت به تکالیفی است که واحد مطالعه آن فرد است لذا برای ورود فقه به عرصه‌های جدید کفایت نمی‌کند. یعنی در نکته دوم باید این مطلب اثبات شود که گسترش کمّی همین سطح از تفقه موجود برای استنباط سنخ جدید احکام کفایت نمی‌کند، لذا باید اجتهاد ارتقاء پیدا کند. نکته سوم هم این است که ارتقای قواعد علم اصول با این مبانی که علم اصول بر پایه آنها شکل گرفته است ممکن نیست لذا برای ارتقای قواعد اصولی نیازمند ارتقا و رشد و تکامل مبانی آن هستیم و به همین دلیل باید به فلسفه اصول پرداخت تا مبانی علم اصول ارتقاء پیدا کرده و بر اساس آن، قواعد جدید پایه‌گذاری شود تا بتوان سنخ جدید احکام را استنباط کرد.

در اثبات سنخ جدید احکام گفته شد که عمده نیاز به ارتقای علم اصول به جهت ورود فقه به امر اداره و حکومت است وبه عبارت دیگر مدعا این است که ما در فقه اداره مضطر به اجتهاد جدیدی هستیم؛ لذا برای اثبات این ادعا که سطح کنونی تفقه در پاسخ به مسائل اداره و حکومت کفایت نمی‌کند به نسبت بین شریعت و حکومت پرداخته شد تا اثبات شود که فقه باید به سطح دیگری از مسائل بپردازد که نیازمند ابزار اصولی دیگری است و به‌دست آوردن آن ابزار نیازمند ارتقای مبانی علم اصول است.

در نسبت به شریعت و حکومت هم اقوال مختلفی بررسی شده و گفته شد که طبق برخی از این مبانی نیازی به ارتقای علم اصول پیدا نمی‌شود ولی طبق برخی از دیدگاه‌ها نیازمند قواعد جدید اصولی هستیم؛ مثلاً طبق قول مرحوم نائینی که حکومت را در حوزه ما لانص فیه دانسته و آن را عرفیه محضه می‌دانند، دخالت فقه را در «احراز عدم مخالفت قطعیه» و «اذن حاکم شرع در تصرفات» می‌دانند، نیاز به قواعد جدیدی در اصول پیدا نمی‌شود، لکن در نظریه مرحوم امام و مرحوم شهید صدر نیازمند قواعد جدیدی در اصول فقه هستیم.

در نسبت بین شریعت و حکومت نظریه مرحوم میرزای نائینی و مرحوم شهید مطهری، مرحوم علامه، مرحوم شهید صدر و مرحوم آیت‌الله مؤمن بررسی شد و سپس نظریه مرحوم امام نیز بررسی شد و گفته شد که هیچ یک از نظریه‌های گذشته توانایی تئوریزه کردن و منقح کردن فقهی دیدگاهی که مرحوم امام بیان کرده‌اند را ندارد. در ادامه دیدگاه مرحوم سیدمنیرالدین حسینی که مدعی هستند دیدگاه مرحوم امام را تنقیح کرده‌اند، بررسی خواهد شد.

نظریه مرحوم سیدمنیرالدین حسینی

همانطور که گفته شد یکی دیگر از بزرگانی که اداره و نسبت آن با شریعت را بیان کرده‌اند مرحوم سیدمنیرالدین حسینی هستند؛ ایشان از طرفی به موضوع حکومت پرداخته و بررسی کرده‌اند که اساساً اداره چیست و از طرف دیگر هم به حکمی که مورد نیاز این حکومت است پرداخته‌اند، که آیا احکامی که واحد مطالعه آن فرد است برای این موضوع کفایت می‌کند یا نیازمند احکام دیگری هستیم که بین آنها انسجامی برقرار شده و تبدیل به نظام احکام شوند. بنابراین ابتدا موضوع حکومت از دیدگاه ایشان بیان شده و در گام بعد به بحث از حکم پرداخته می‌شود.

موضوع اداره: مهندسی توسعه نظام اجتماعی

نسبت به موضوع اداره ایشان معتقد هستند که موضوع فعل حکومت، «مهندسی توسعه نظام اجتماعی» است؛ یعنی ایشان مأموریت حکومت را سرپرستی توسعه و تکامل نظام اجتماعی می‌دانند و به این پرداخته‌اند که توسعه اجتماعی را چگونه می‌توان مهندسی کرد. یعنی ایشان به «چگونگی» مهندسی توسعه نظام اجتماعی پرداخته و اسلامی شدن آن را دنبال کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند باید مهندسی توسعه نظام اجتماعی به صورت اسلامی اتفاق بیفتد زیرا اگر این مهندسی به صورت اسلامی واقع نشود دیگران به صورت مادی و کافرانه آن را مهندسی کرده و جامعه را به جهت و سمت دیگری سوق می‌دهند.

در دنیای کنونی همین مهندسی به سمت دنیاپرستی اتفاق افتاده است؛ یعنی سرپرستی تحولات اجتماعی را به‌دست گرفته و نظامات جامعه را به عنوان یک واحد اجتماعی به سمت دنیاپرستی و مدرنیته تغییر داده‌اند؛ اینکه مرحوم امام خمینی (رض) می‌فرمودند که استراتژی حاکم بر جهان را مستکبرین معین می‌کنند، به همین معناست که آنها ساختارهای اجتماعی، مفاهیم و نظام علمی را ایجاد کرده و برای آن اسناد بالادستی تعیین کرده و تغییرات این نظام را نیز کنترل می‌کنند. اسناد هفده‌گانه 2030 یکی از همین موارد است که در واقع اسناد اداره تغییرات جامعه جهانی تا افق 2030 است.

البته مراد ایشان از مهندسی معنای مکانیکی از مهندسی نیست بلکه ایشان با بیان این قید درصدد بیان این نکته هستند که اداره جامعه علاوه بر محاسبات کیفی حتماً نیازمند محاسبات کمی نیز هست. بنابراین ایشان می‌فرمایند در مهندسی نظام اجتماعی علاوه بر علوم انسانی نیازمند علوم ریاضی هم هستیم. مثلاً در تقسیم بودجه صرفاً نمی‌توان گفت که مثلاً بخش کشاورزی اولویت دارد بلکه نهایتاً باید یک مبلغ خاصی به بخش کشاورزی تعلق بگیرد، لذا محاسبات کیفی به تنهایی کفایت نمی‌کند و نیازمند محاسبات کمی هم هستیم و به همین دلیل به دنبال ریاضیات اسلامی هم رفته‌اند.

بنابراین موضوع فعل حکومت در نگاه ایشان چگونگی مهندسی توسعه نظام اجتماعی است و ایشان بعد از بیان موضوع به دنبال اسلامی کردن آن هستند یعنی در یک کلام ایشان به دنبال «اسلامی شدن مهندسی توسعه نظام اجتماعی» هستند. یعنی با کدام معادلات و کدام محاسبات کمّی و کیفی و کدام برنامه‌ها می‌توان تغییرات جامعه را هدایت کرد؟ بنابراین موضوع تفقه در نگاه ایشان اسلامی کردن مهندسی تکامل اجتماعی است و ضرورت انقلاب اسلامی هم به همینجا بازگشت دارد، زیرا چون روابط اجتماعی ذیل دین اداره نمی‌شد لازم بود که انقلاب اجتماعی اتفاق بیفتد تا اداره اجتماعی به سمت دینی شدن حرکت کند. به عبارت دیگر ضرورت انقلاب اسلامی اجرای دین در حیات اجتماعی است و این اجرای دین باید در سطح مهندسی تکامل نظام اجتماعی اتفاق بیفتد.

البته ایشان مهندسی توسعه نظام اجتماعی را تنها بر پایه تفقه نمی‌دانند، بلکه می‌فرمایند علاوه بر تفقه نیازمند علوم و برنامه نیز هستیم؛ این‌ها بُعد دیگر برای عقلانیتی هستند که با آن جامعه دینی می‌شود. به عبارت دیگر اسلامی شدن جامعه متوقف بر این است که نظام مفاهیمی که جامعه با آن اداره شده و ساختارها و محصولات با آن عقلانیت ساخته می‌شود، دینی شود. این نظام مفاهیم از سه دسته مفهوم اصلی تشکیل می‌شود، که اول مفاهیم استنباطی، دوم مفاهیم علمی و سوم مفاهیم اجرائی است؛ لذا اسلامی شدن جامعه به اسلامی شدن این سه دسته از مفاهیم وابسته است.

باید توجه داشت که این سه دسته از مفاهیم (تفقه، معادله، برنامه) در عین اینکه متغایر هستند لکن مستقل از یکدیگر نیز نیستند بلکه این سه دستگاه باید -مثل طول و عرض و ارتفاع یا مثل وزن و حجم- بُعد یکدیگر باشند؛ و این کلام مرحوم امام (رض) را که می‌فرمودند «فرهنگ دانشگاه‌ها و مراکز غیرحوزه‌ای به صورتی است که با تجربه و لمس واقعیت‌ها بیشتر عادت کرده است، تا فرهنگ نظری و فلسفی. باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن فاصله‌ها، حوزه و دانشگاه درهم ذوب شوند، تا میدان برای گسترش و بسط معارف اسلام وسیعتر گردد» را نیز می‌توان اینطور تبیین کرد که باید این مفاهیم بُعد همدیگر باشند، نه اینکه اجزائی مستقل باشند که در کنار یکدیگر و منضم به یکدیگر شده‌اند.

بنابراین اولاً دینی بودن اداره اجتماعی تنها وابسته به تفقه نیست بلکه باید مجموعه تفقه و علوم و برنامه‌ها اسلامی شود تا اداره جامعه به صورت اسلامی واقع شود و ثانیاً معنای دینی بودن علوم و برنامه‌ها این نیست که همه علوم نقلی شوند. بلکه این علوم بهم متقوم شده و بُعد همدیگر باشند تا علوم و برنامه‌ها هم دینی شوند؛ اما اگر به یکدیگر متقوم نشوند عقلانیت منسجمی که جامعه را اداره می‌کند اسلامی نخواهد بود و اصلاً عقلانیت منسجمی شکل نخواهد گرفت؛ البته در این منظومة عقلانیت، معارف استنباطی معارف اصلی هستند و همین نکته باعث می‌شود که ایشان دقیقاً در نقطه مخالفت نظریه قبض و بسط هستند که در آن علوم نسبت به تفقه محوریت دارد و تفقه باید تابع علوم باشد. درنتیجه گرچه اسلامیت اداره تنها به استنباط نیست اما باید استنباط محور منظومه عقلانیتی باشد که جامعه با آن اداره می‌شود.

در واقع ایشان جامعه را دارای نظام می‌دانند و درصدد ارتقاء بخشیدن به این نظام و تکامل دادن به آن هستند و به همین جهت نیازمند مهندسی نظام اجتماعی برای ارتقای آن هستند و این مهندسی در نگاه ایشان اسلامی و غیر اسلامی دارد؛ لذا اگر مهندسی توسعه نظام اجتماعی اسلامی شود، جامعه به صورت اسلامی اداره خواهد شد. لذا ابتدا توضیح مختصری از نظام اجتماعی در نگاه ایشان بیان خواهد شد تا روشن شود که موضوعی که ایشان به دنبال اسلامی کردن آن هستند کدام است.

چگونگی شکل گیری نظام اجتماعی

مقصود از نظام اجتماعی این است که جامعه تکثر محض نیست بلکه جامعه در عین کثرت یک وحدت حقیقی هم دارد. به عبارت دیگر جامعه به صورت یک کل متغیر بهم پیوسته است و هر کل متغیّری اولاً یک وحدت و کثرتی دارد و ثانیاً دارای عوامل بهم پیوسته درحال حرکت است، لذا جامعه هم یک کل متغیر است که نظام خاصی دارد. یعنی مجموعه‌ای از اراده‌های انسانی وقتی باهم پیوند برقرار می‌کنند یک نظام ایجاد می‌کنند که این نظام در حال حرکت و تکامل است لذا جامعه اولاً یک «کل مرکب» است و ثانیاً در حال حرکت است و ثبات و ایستایی ندارد.

ایشان در تبیین این نکته می‌فرمایند که انسان دارای تمایلاتی است که بعضی اصلی، بعضی فرعی و بعضی تبعی هستند؛ در میان امیال اصلی انسان هم در واقع یک میل اصلی و محوری وجود دارد که همه امیال دیگر انسان تابع آن است. ایشان می‌فرمایند آن میل اصلی و محوری که انسان با اختیار خودش آن میل را شکل می‌دهد، میل به پرستش است. بنابراین پرستش، اصلی‌ترین میل انسان است که بقیه امیال طبق آن شکل می‌گیرند؛ این پرستش یا پرستش خدای متعال است و یا پرستش غیراوست.

بنابراین اصلی‌ترین و محوری‌ترین فعل انسان، پرستش اوست و بقیه افعال انسان هماهنگ با آن اتفاق می افتد؛ البته این بدان معنا نیست که پرستش درجاتی نداشته باشد و همچنین به این معنا نیست که اگر کسی پرستش خدای متعال را انتخاب کرد دیگر دچار شرک نمی‌شود؛ بلکه ممکن است چنین شخصی دچار شرک‌های خفی شود چنانچه کسی که دنیاپرستی را انتخاب کند ممکن است در بعض موارد یک سری تمایلات جزئی متناسب با بندگی خدای متعال هم داشته باشد. یعنی التقاط در هر دو سوی وجود دارد ولی جهت گیری کلی یا پرستش خداست و یا پرستش دنیا و هریک برای خود الهی دارند؛ لذا در قرآن کریم می‌فرماید: «لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُون * وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُد».

نکته مهم دیگر این است که این پرستش وقتی در انسان شکل گرفت به دنبال آن فهم و رفتار انسان است که به تبع این میل محوری شکل می‌گیرند.

بعد از بیان اجمالی انسان شناسی ایشان می‌توان جامعه در نگاه ایشان را نیز تبیین کرد؛ ایشان می‌فرمایند همانطور که در انسان یک میل محوری وجود دارد که بر آن اساس باقی امیال، افکار و اعمال او شکل می‌گیرد، در جامعه نیز یک میل محوری وجود دارد که باعث شکل‌گیری جامعه می‌شود که همان پرستش است. لذا در نگاه ایشان جامعه از تجمع اراده‌ها بر محور پرستش شکل می‌گیرد؛ لذا محور حیات اجتماعی و هماهنگی اجتماعی، هماهنگی در پرستش است. بنابراین اختلاف جوامع بازگشت به اختلاف در پرستش دارد. یک جامعه دنیا را می‌پرستد و جامعه دیگر خدای متعال را می‌پرستد.

لذا در نگاه ایشان جامعه در یک جغرافیای خاص شکل نمی‌گیرد بلکه بر محور پرستش شکل می‌گیرد و به همین دلیل منافقین جزو جامعه ایمانی نیستند و موحدینی که در اقصی نقاط دنیا وجود دارند باهم یک جامعه را شکل می‌دهند.

نکته دیگر در تبیین جامعه از نگاه ایشان این است که تجمع اراده‌ها برای پرستش، نظام دارد؛ آن اراده‌ای که در پرستش و جهت‌گیریِ اصلی از همه قوی‌تر باشد محوریت پیدا می‌کند و اراده‌های دیگر را سرپرستی کرده و باقی اراده‌ها به او تولی پیدا می‌کنند. یعنی در جامعه امام و مأموم پیدا شده و نظامی بین اراده‌های مختلف شکل می‌گیرد. چنانچه در کلام سیدالشهدا علیه السلام آمده است که: «إِمَامٌ دَعَا إِلَی هُدًی فَأَجَابُوهُ إِلَیهِ وَ إِمَامٌ دَعَا إِلَی ضَلَالَةٍ فَأَجَابُوهُ إِلَیهَا» و به تعبیر قرآن کریم: «وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یهْدُونَ بِأَمْرِنا» و «وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یدْعُونَ إِلَی النَّارِ». لذا هردو طرف امامی دارند که اراده محوری است و اراده‌های دیگر حول آن جمع می‌شوند.

در گام بعد هم تفاهم و فهم مشترک در جامعه ایجاد می‌شود؛ بنابراین محور فهم مشترک هم اله مشترکی است که جامعه برای خود انتخاب کرده است. و در گام سوم هم هم‌کاری در جامعه شکل می‌گیرد که تابع هم‌دلی و هم‌فکری اجتماعی است. یعنی فلسفه‌ها، دانش‌ها و مراتب مختلف علوم به تبع آن میل محوری در جامعه شکل می‌گیرد و هم‌کاری‌ها هم در یک نظم اجتماعی پیچیده‌ای محقق می‌شود و وقتی به یک منزلت خاصی برسد یک تمدن را شکل می‌دهد. یعنی تمدن الهی و تمدن مادی بر محور پرستش شکل می‌گیرد.

بنابراین جامعه در نگاه ایشان این نیست که اراده‌هایی برای تأمین یک سری از نیازهای ضروری به خوردن و آشامیدن در کنار هم جمع شده باشند؛ بلکه به این معناست که اراده‌ها حول پرستش و بر محور اراده‌ای که محور در پرستش است نظام پیدا می‌کنند؛ البته در یک نظام اجتماعی نیازهای ضروری هم مرتفع می‌شود، لکن نیاز به خوردن و آشامیدن نیازهای اصلی و محوری نیستند.