متن زیر تقریر جلسه پنجاه و یکم بحث فلسفه اصول آیت الله میرباقری است که به تاریخ 1 آذرماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث نظریه مرحوم حسینی اشاره می کنند اگر بخواهیم پرستش را در یک مقیاس دیگر دنبال کنیم نیاز داریم که نسبت به موضوعات در سطوح مختلفی بحث کنیم. یک سطح حکم ذات موضوع است. یک سطح بحث ارتباطات موضوع است. و یک سطح هم حکم توسعه و پیشرفت و تکامل آن موضوع است...

گستره و مقیاس پرستش                   

تا اینجا این نکته بیان شد که سرپرستی اجتماعی از دو ناحیه مرتبط به دین است؛ یکی از ناحیه موضوع شناسی و توجه به تکوّن جامعه و دیگری از ناحیه کلام و جریان پرستش در تمام امور اختیاری. در موضوع شناسی جامعه بیان شد که تکوّن جامعه بر اساس پرستش است و لذا دین از همان ابتدا در تکوّن و توسعه جامعه دخالت می‌کند؛ در کلام هم گفته شد که هر کجا که اختیار انسان وجود دارد، پرستش نیز وجود دارد، لذا همه عرصه‌های اختیار انسان، اعم از همه ابعاد «قلبی، ذهنی و عملی» حیات فردی و ابعاد «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» حیات اجتماعی مربوط به دین است لذا تصرفات اجتماعی هم که مربوط به اختیار انسان است موضوع پرستش خدای متعال است.

باید توجه داشت که اراده‌های اجتماعی وقتی باهم گره می‌خورند و یک کار بزرگ انجام می‌دهند، به این معنا نیست که همانطور که هرشخصی باید مثل دیگران نماز ظهر بخواند در اینجا هم هر شخصی کاری انجام می‌دهد که دیگری هم انجام داده است؛ همچنین فعل اجتماعی به این صورت نیست که همانند واجب کفایی اگر عده‌ای انجام دهند از عهده دیگران ساقط شود؛ بلکه هر شخصی باید فعل مخصوص خود را انجام دهد و همه به صورت مشاع در فعل همدیگر شریک هستند؛ وقتی یک لشکر وارد درگیری با دشمن می‌شود، هر شخصی در این لشکر فعل خاصی انجام می‌دهد (مثلاً بعضی در تدارک هستند و بعضی در تهیه مهمات و بعضی در عملیات و در خود عملیات هم بعضی زمینی وارد می‌شوند و بعضی هوایی و...) ولی این افعال به صورت هماهنگ باهم ترکیب می‌شود و یک منتجه و یک محصول را نتیجه می‌دهد. در جامعه هم یک «همدلی، همفکری و همکاری» بزرگ شکل می‌گیرد که محصول آن باید پرستش خدای متعال باشد.

سطوح مختلف احکام نسبت به سطوح مختلف موضوعات

نکته دیگر این است که اگر پذیرفته شود که همه عرصه‌های فردی و اجتماعی اختیاری انسان موضوع پرستش است، آیا همین قواعد اصولی برای استنباط احکام آن کفایت می‌کند یا خیر؟ یعنی آیا سنخ موضوع و سنخ حکم به صورتی متفاوت شده است که نیازمند سطح دیگری از تفقه باشیم یا اینکه همین سطح از تفقه کفایت می‌کند؟ به عبارت دیگر آیا باید تفقه به صورت کیفی تغییر کند و مقیاس آن متفاوت شود یا اینکه همین سطح از تفقه کفایت می‌کند و فقط باید به صورتی کمّی گسترش و بسط پیدا کند؟

برای توضیح اینکه سنخ مسئله متفاوت است و برای استنباط آن باید اجتهاد ارتقاء پیدا کند، از این زاویه می‌توان وارد شد که هر موضوعی دارای سه سطح «خرد و کلان و توسعه» است که در سطح خرد، حکم خود آن موضوع به صورت مستقل مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در سطح کلان نسبت آن با سایر موضوعات مطالعه می‌شود که در مقام تخصیص مقدورات چه مقدار امکانات به این موضوع اختصاص داده شود؛ یعنی باید این نکته را مورد بررسی قرار داد که در مقام تخصیص امکانات چه نسبتی باید در تخصیص امکانات برقرار شود تا روشن شود که چه مقدار باید به این موضوع تخصیص داده شود. در سطح توسعه حکم تغییر و تحولات آن موضوع مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

این سه سطح از مطالعه در موضوعات ساده و موضوعات پیچیده متصور است و در حیات فردی و حیات اجتماعی نیز متصور است؛ مثلاً در حیات فردی نافله شب وقتی در سطح خرد مطالعه می‌شود استحباب آن و اجزاء و شرایط آن به دست می‌آید ولی وقتی در سطح کلان مطالعه می‌شود باید نسبت بین نماز شب و مستحبات دیگر مورد مطالعه قرار بگیرد؛ تا روشن شود که اگر شخصی سحر از خواب برخواسته و می‌خواهد اعمال مستحب را انجام دهد باید چه مقدار نماز شب بخواند و چه مقدار قرآن و سایر مستحبات را انجام دهد. یا مثلاً در اخلاق اگر کسی بخواهد تهذیب نفس کند و ده صفت رذیله داشته باشد، باید مقدورات خود را به چه نسبتی تخصیص دهد تا روشن شود که ابتدا باید به کدام صفت رذیله پرداخت.

در حیات اجتماعی هم گاهی این مسئله بررسی می‌شود که آیا وام گرفتن از بانک و سپرده‌گذاری در بانک و امثال آن جایز است یا خیر؛ ولی گاهی همین بانک از این زاویه مورد مطالعه قرار می‌گیرد که در مدیریت بانک چه نظام تخصیصی باید اعمال شود تا روشن شود که چه مقدار وام به بخش کشاورزی داده شود و چه مقدار به صنعت و چه مقدار به خدمات. در اینجا نسبت بین امور معین می‌شود و با همین تنظیم نسبت‌ها مسیر مالی کشور را تنظیم می‌کنند. یعنی یکی از مهم‌ترین کارهای حکومت همین نظام تخصیص است که با آن مسیر توسعه کشور را معین می‌کند؛ مثلاً اگر به بخش کشاورزی امکانات بیشتری تخصیص داده شود کشور در مسیر توسعه کشاورزی حرکت می‌کند ولی اگر به صنعت امکانات بیشتر داده شود در مسیر توسعه صنعتی حرکت می‌کند.

باید توجه داشت که حکم نسبت‌های یک موضوع، اولاً با حکم خود موضوع متفاوت است و ثانیاً متفاوت با تزاحم هایی است که گاهی در مقام امتثال بین این موضوع و سایر موضوعات واقع می‌شود؛ زیرا تزاحم در مقام امتثال به صورت موردی واقع می‌شود ولی در اینجا یک تزاحم دائمی بین این موضوع و تمام موضوعات دیگر وجود دارد که باید نسبتی بین آنها برقرار شود؛ لذا تزاحم با میزان اهمیت تکلیف حل می‌شود اما با نظام اهمیت و ارزش و یا نظام اولویت است که می‌توان یک قدرت یا امکان را به امور متعدد تخصیص داد. یعنی باید یک نظام احکام ارزشی استنباط شود تا نسبت بین احکام مختلف روشن شود، لذا سنخ موضوع و سنخ حکم متفاوت می‌شود.

البته در زندگی فردی چون برنامه‌ریزی و تخصیص امکانات محدود است، به صورت فردی و تخمینی محاسبه می‌شود؛ اما در امور اجتماعی که پیچیدگی زیادی دارد، یک سازمان بودجه با کارمندهای زیاد و تخصص‌های مختلف، محاسبه می‌کنند که منابع مالی چگونه اولویت بندی شود و امکانات به چه صورتی تخصیص داده شود.

در شیوه حکمرانی فعلی دخالت دین در این تخصیص و تعیین اولویت‌ها از طریق فقه موضوعات، آن هم در خروجی و انتهای کار است که توسط فقهای محترم شورای نگهبان واقع می‌شود، که دلیل عمده آن این است که تخصیص امکانات را یک امر عقلائی می‌دانند که ارتباطی به دین ندارد؛ درحالی که اگر در کلام اثبات شود که دین در این امور هم دخالت می‌کند دیگر برای دخالت دین، فقه موضوعات کفایت نمی‌کند و برای اسلامی کردن این مسئله باید سراغ فقه تناسبات هم رفت که نسبت بین موضوعات را مشخص می‌کند.

البته دینی کردن تخصیص امکانات به این صورت نیست که کل فرآیند اداره، نقلی شود؛ بلکه باید دستگاه تفقه و دستگاه علوم و دستگاه برنامه‌ریزی و نسخه‌نویسی برای وضعیت فعلی جامعه باهم حضور داشته باشند؛ یعنی این سه دستگاه از ابتدای فرآیند تا انتهای آن حضور داشته باشند. مثلاً اگر به احزاب مجوز داده می‌شود، باید روشن شود که توزیع قدرت در جامعه چه شبکه‌ای دارد و جایگاه دین در شیوه توزیع قدرت اجتماعی کجاست. نسبت بین قدرت‌های مختلف اجتماعی چگونه باید برقرار شود تا شبکه توزیع قدرت دینی باشد.