متن زیر تقریر جلسه ششم بحث درس خارج فقه انفال آیت الله میرباقری است که به تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث انفال به بررسی روایات انفال می پردازند و به صحیحه معاویه بن وهب پرداخته و بیان می کنند که مفاد این روایت در باب تقسیم غنائم و نیز مسئله اذن امام در قتال مهم است...

روایت سوم (صحیحه معاویة بن وهب)

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.

این روایت به لحاظ سندی شریفه صحیحه است و جای مناقشه ندارد. و اما به لحاظ دلالت هم ذیل روایت شریفه -که حضرت می فرماید اگر بدون قتال و درگیری غنائمی بدست بیاید کل آن غنائم ملک امام علیه السلام است- بحث چندانی ندارد اما دلالت این روایت شریفه درباره جنگ های بدون اذن امام محل بحث و مناقشه قرار گرفته است که در ادامه بررسی خواهد شد.

«سریه» به معنای پیش قراولانی هستند که در مقدمه لشکر اسلامی حرکت می کنند؛ و اگر این پیش قراولان قبل از رسیدن لشکر جنگی انجام دهند، غنائم ملک خود ایشان است ولی اگر لشکر فرابرسد بین کل مقاتلین تقسیم می شود؛ در این روایت شریفه راوی از حضرت سوال می کند که اگر امام لشکری را به جایی بفرستد و غنائمی به دست بیاید چه حکمی دارد؟

حضرت می فرمایند اگر همراه با امری که امام آن را قرار داده است، مقاتله هم صورت بگیرد، غنائم بین ایشان تقسیم می گردد و خمس آن ملک خدای متعال و رسول الله صلی الله علیه و آله است ولی اگر مقاتله ای صورت نگیرد کل آن ملک امام است.

چند نکته در این صحیحه باید مورد دقت قرار بگیرد؛ یکی اینکه در صدر روایت است که حضرت می فرمایند: «ثلاثة اخماس» و دوم دلالت این روایت شریفه بر غنائمی که بدون قتال بدست بیاید و سوم دلالت روایت بر غنائمی که در جنگ های بدون اذن امام علیه السلام بدست بیاید؛ همانطور که گفته شد دلالت این روایت بر اینکه غنائمی که بدون درگیری بدست بیاید ملک امام است واضح است و محل مناقشه نیست اما این نکته -که در کتاب الخمس هم بررسی شد- که اگر غنائم در جنگی بدست بیاید که به اذن امام علیه السلام نباشد چه حکمی دارد، محل مناقشه و دقت است و عمده مباحث فقه الحدیث در این روایت هم مربوط به همین جهت است.

مشکل دلالی در تعبیر ثلاثة اخماس

اما در روایت فرموده «ثلاثه اخماس» بعضی فرموده اند اینکه حضرت فرموده اند سه پنجم تقسیم بین مقاتلین می شود باعث اضطراب در روایت شریفه است و به طور کلی نمی توان به این روایت اخذ کرد؛ لکن حتی اگر این بخش را نتوان پذیرفت و توجیهی برای آن ذکر کرد، باعث نمی شود که فراز های دیگر روایت شریفه که دلالت های واضحی دارند دچار اشکال و ابهام شود.

اما در اینکه حضرت فرموده اند سه پنجم تقسیم می شود نیز باید توجه داشت که در عمده نسخ کافی همین عبارت آمده است ولی در نسخه مطبوع تهران «اربعة اخماس» آمده است، لذا در نسخه طبع اسلامیه «اربعة اخماس» آمده است ولی محققینی که در نسخه های کافی تحقیق کرده اند فرموده اند که در همه نسخ «ثلاثة اخماس» آمده است؛ همچنین در شرح مرحوم مجلسی و مرحوم فیض نیز همین «ثلاثة اخماس» آمده است؛ البته مرحوم شیخ حر این روایت شریفه را در اینجا به همین صورت نقل کرده اند ولی می فرماید که در حاشیه نسخ مخطوط کافی بجای ثلاثة، اربعة آمده است. لذا همین نقل «ثلاثة اخماس» قابل اعتماد است و نقل طبع تهران را نمی توان مبنا قرار داد.

نکته دیگر این است که مرحوم کلینی این روایت شریفه در کتاب الجهاد در باب تقسیم غنیمت نیز آورده اند که در آنجا مرحوم مجلسی فرموده اند: «هذا نادر لم یقل به احد و لعله کان مذهب بعض المخالفین و روایة الکلینی به غریب»؛ اما مرحوم فیض در وافی در ذیل این روایت شریفه و روایت هفتم کافی شریف در همان باب تقسیم غنیمت -که می فرماید: « محمد عن ابن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الغنيمة- فقال يخرج منها خمس لله و خمس للرسول و ما بقي قسم بين من قاتل عليه و ولي ذلك » - می فرمایند: «هذان الخبران شاذان و قد مضى ما يقرب منهما من المتشابهات في أبواب » یعنی این دو روایت که دلالت دارد که سه پنجم بین مقاتلین تقسیم می شود خبر شاذ هستند. البته در صحیحه هشام بن سالم دارد که دو پنجم برای خدا و رسول است و سه پنجم بین مقاتلین تقسیم می شود اما در این صحیحه معاویة بن وهب دارد که یک پنجم ملک خدای متعال و رسول صلی الله علیه و آله است و سه پنجم بین مقاتلین تقسیم می شود و تکلیف یک پنجم باقی مانده نیز روشن نشده است.

البته صحیحه هشام را می توان به این بیان توجیه کرد که گرچه خمس در این روایت دوبار تکرار شده است ولی مراد این نیست که دوپنجم از مال جدا می شود و سه پنجم بین مقاتلین تقسیم می شود بلکه مراد این است که خمس آن به خدا و رسول می رسد و مابقی بین مقاتلین تقسیم می شود؛ لکن در مقام نقل به خوبی نقل نشده است و با تکرار خمس ابهام و اجمال ایجاد شده است.

لکن درباره صحیحه معاویة بن وهب نمی توان توجیه خاصی بیان کرد زیرا تصریح به «ثلاثة اخماس» شده است و این فراز از روایت شریفه انصافا شاذ است و در هیچ روایت دیگری ذکر نشده است لذا طرف تعارض با روایاتی که دلالت دارد که چهارپنجم بین مقاتلین تقسیم می شود واقع نمی شود بلکه تقسیم چهارپنجم یک امر واضح و روشنی است و این روایت شریفه شاذ است فلذا کنار گذاشته می شود، و هیچ یک از فقها نیز به آن اخذ نفرموده اند.

دلالت صحیحه بر جنگ های بدون اذن امام علیه السلام

این بخش از روایت که حضرت می فرمایند اگر جنگی بدون اذن امام علیه السلام واقع شود کل غنیمت ملک امام علیه السلام است، را بعضی مربوط به کتاب انفال نمی دانند اما مرحوم شیخ حر و بعض دیگر این غنائم را نیز جزء انفال می دانند لذا مرحوم شیخ حر آخرین موردی که در عنوان این باب آورده اند این است: «وَ مَا غَنِمَهُ الْمُقَاتِلُونَ بِغَيْرِ إِذْنِه ».

در صدر این روایت شریفه حضرت حکم سریه ای که با اذن امام علیه السلام باشد و جنگ هم واقع بشود را بیان فرموده اند، اما در ذیل روایت شریفه حضرت فقط به موردی پرداخته اند که جنگی واقع نشود که در این صورت حضرت فرموده اند که کل غنیمت ملک امام علیه السلام خواهد بود؛ اما صورتی که جنگ واقع بشود ولی در این روایت شریفه به جنگی که بدون اذن امام علیه السلام باشد تصریح نشده است.

مرحوم حکیم و مرحوم امام فرموده اند این روایت شریفه هیچ دلالتی بر حکم غنیمت در جنگ های بدون اذن امام علیه السلام ندارد زیرا مصب روایت شریفه وقوع و عدم وقوع قتال است و تفصیل بین اذن و عدم اذن در این روایت بیان نشده است.

اما مرحوم خویی می فرمایند مفهوم صدر حدیث دلالت بر این دارد که کل غنائم در جنگ هایی که بدون اذن امام علیه السلام باشد، ملک امام علیه السلام است؛ ایشان می فرمایند در صدر روایت شریفه یک مفهوم شرط وجود دارد و آن عدم قتال است که در ذیل روایت به این مفهوم تصریح شده و تبدیل به منطوق شده است؛ اما در صدر روایت علاوه بر مفهوم شرط، یک قیدی هم آمده است که اگر احترازی باشد مفهوم فی الجمله خواهد داشت؛ ایشان برای اثبات احترازی بودن قید فرموده اند که در سوال سائل فرض شده بود که سریه را امام فرستاده است لذا اینکه حضرت تأکید بر «مع امیر امره الامام» فرموده اند نشان از این دارد که اذن امام علیه السلام در حکم موضوعیت دارد. بنابراین اگر جنگی بدون اذن امام علیه السلام واقع شود دیگر حکم آن این نیست که خمس غنیمت جدا شده و مابقی بین مقاتلین تقسیم شود؛ اما اینکه چه حکمی خواهد داشت در این روایت شریفه بیان نشده است ولی خارجا روشن است که اگر تقسیم نشود در اختیار امام علیه السلام خواهد بود.

مرحوم آشیخ مرتضی حائری به این بیان اشکالی کرده و می فرمایند محتمل است که صدر روایت شریفه درصدد بیان امر دیگری است و آن اینکه سریه هایی که حضرت می فرستادند به دو صورت بوده است؛ یکی اینکه خود امام فرمانده معین کنند و دیگر اینکه خود مقاتلین یک فرمانده معین کنند که حضرت در صدر روایت شریفه ناظر به همین است که فرمانده را امام معین کرده یا خود مقاتلین؛ نه اینکه جنگ با اذن امام بوده یا بدون اذن. در این صورت معنای روایت شریفه این خواهد بود که اگر فرمانده را امام معین کرده است، بعد از جنگ خمس را جدا کرده و مابقی را بین مقاتلین تقسیم خواهد کرد اما اگر فرمانده را حضرت معین نکرده باشد بیان نشده است و کأن در اینجا هم تقسیم وجود دارد اما باید کل غنیمت را نزد امام بیاورند و ایشان تقسیم کنند. شاهد این کلام این است که سوال از این است که «کیف یقسّم» و حضرت هم کیفیت تقسیم را در صدر روایت بیان فرموده اند.

بعضی نیز برای استفاده حکم جنگ های بدون اذن امام علیه السلام به ذیل روایت شریفه تمسک کرده اند که در جلسه آینده کلام ایشان تبیین خواهد شد.