متن زیر تقریر جلسه هفتم بحث درس خارج فقه انفال آیت الله میرباقری است که به تاریخ 1 خرداد ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث انفال به بررسی روایات انفال می پردازند. در این جلسه به تکمله بحث صحیحه معاویه بن وهب پرداخته و دلالت روایت در مورد تفصیل بین اذن امام در قتال را بحث می کنند.  در ادامه به مفاد روایت معتبره حماد پرداخته که مسئله انفال و موارد آن را شمرده است و به مصرف و... هم اشاره کرده است. در ادامه نیز به روایت علی بن اسباط پرداختند که در آن مسئله فیء و سهم ذوی القربی و بحث فدک دلالت دارد...

ادامه بررسی روایت سوم (صحیحه معاویة بن وهب)

کلام در صحیحه معاویة بن وهب بود و گفته شد که برای دو مورد از انفال به این روایت شریفه تمسک شده است؛ یکی غنائم در مواردی که قتالی صورت نگرفته باشد که دلالت روایت شریفه بر این مورد تمام است و محل مناقشه هم واقع نشده است؛ دومین موردی که بعضی برای اثبات آن به این روایت شریفه تمسک کرده اند غنائم جنگ هایی است که بدون اذن امام علیه السلام بوده است.

مرحوم خویی به مفهوم قید در صدر روایت شریفه تمسک کرده و فرموده اند که قید «مع امیر امّره الامام» احترازی است و مفهوم فی الجمله دارد یعنی دلالت بر این دارد که اگر جنگ بدون اذن باشد دیگر حکم آن این نیست که خمس آن جدا شده و مابقی بین مقاتلین تقسیم شود.

ایشان برای اثبات احترازی بودن قید دو نکته را بیان فرموده اند یکی اینکه وقتی سائل در سوال خود عرضه می دارد که «السریه یبعثها الامام» و حضرت دوباره تاکید بر این دارند که «مع امیر امّره الامام» نشان از این دارد که این قید موضوعیت دارد و دوم اینکه روشن است که حتما در جنگ ها امیر و فرمانده ای برای لشکر وجود داشته است، و اگر امیر نداشته باشد که شبیخون و هجوم کور است و از محل بحث خارج است؛ لذا اینکه حضرت به این قید تاکید خاص دارند نشان از این دارد که موضوعیت دارد.

اما مرحوم آشیخ مرتضی حائری فرموده اند که این قید اصلا ناظر به اذن و عدم اذن نیست بلکه ناظر به این است که اگر فرمانده را امام معین کرده باشند خودش خمس را جداکرده و مابقی را تقسیم می کند ولی اگر فرمانده را امام معین نکرده باشد باید کل غنائم خدمت امام بیاید و خود ایشان تقسیم کنند. یعنی گرچه قید مفهوم دارد اما مفهوم آن اذن و عدم اذن نیست بلکه مفهوم آن تقسیم توسط فرمانده و عدم تقسیم است.

لکن بیانی که مرحوم آشیخ مرتضی دارند خلاف ظاهر روایت شریفه است و نمی توان گفت که قید ناظر به تقسیم است؛ لذا در ذیل روایت هم حضرت به جنگ بدون اذن پرداخته و فرموده اند کل غنیمت ملک امام خواهد شد که نشان از این دارد که بیان حضرت ناظر به کل غنیمت است نه نحوه تقسیم آن.

اما در عین حال اشکال دیگری می توان به بیان مرحوم خویی بیان کرد و آن اینکه این قید اصلا احترازی نیست زیرا اصلا فرض سوال این است که جنگ با اذن امام بوده است و اینکه حضرت دوباره تاکید فرموده اند به این دلیل است که مفهومی که حضرت در ذیل بیان می کنند با فرض اذن امام علیه السلام است و اگر حضرت اذن نداده باشند اصلا در این روایت شریفه بیان نشده است. به تعبیر دیگر ممکن است عکس کلام مرحوم خویی را بیان کرد که حضرت این قید را به این دلیل بیان کرده اند که روشن شود صدر و ذیل روایت مربوط به قتال و عدم قتال است و اصلا ناظر به صورت عدم اذن نیست؛ و به همین دلیل است که حضرت در ذیل روایت فقط مفهوم شرط را ذکر کرده اند که اگر قتالی نشده باشد، کل غنیمت ملک امام علیه السلام خواهد بود و اصلا صورت عدم اذن را بیان نفرموده اند.

تمسک به ذیل روایت شریفه

بعضی به ذیل روایت شریفه که حضرت فرموده اند: «وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ» تمسک کرده و فرموده اند این فراز اطلاق دارد و هم شامل صورتی می شود که اصلا قتالی واقع نشده باشد و هم شامل صورتی می شود که قتال بوده ولی اذن نبوده است.

این نحوه استظهار از روایت شریفه خیلی مشکل است زیرا اولا در سوال فرض شده است که «السریه یبعثها الامام» و نمی توان گفت که ذیل روایت شریفه اعم از این است که اذن باشد یا نباشد و ثانیا در ذیل روایت شریفه قتال ذکر شده است و تصریح به این شده که جنگ و قتالی صورت نگرفته است.

بعض دیگر نکته ای فرموده اند که اصلا روشن نیست که مراد از امام در این روایت شریفه امام عادل باشد بلکه ممکن است مراد از امام حاکم باشد و مراد اعم از امام عادل و جائر باشد؛ لکن با توجه به اینکه حضرت فرموده اند اگر همراه امیر باشد خمس جدا می شود و مابقی تقسیم می شود و اینکه حضرت فرموده اند اگر قتال نباشد کل غنیمت ملک امام است، نمی توان گفت که مراد از امام اعم است.

روایت چهارم (معتبره حماد)

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ صَفْوَهَا الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ مِمَّا يُحِبُّ أَوْ يَشْتَهِي فَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ وَ لَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذَلِكَ الْمَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ مِنْ مِثْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَنُوبُهُ فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ فَقَسَمَهُ فِي أَهْلِهِ وَ قَسَمَ الْبَاقِيَ عَلَى مَنْ وَلِيَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ سَدِّ النَّوَائِبِ شَيْ ءٌ فَلَا شَيْ ءَ لَهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ الْأَنْفَالُ وَ الْأَنْفَالُ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ لَكِنْ صَالَحُوا صُلْحاً وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ عَلَى غَيْرِ قِتَالٍ وَ لَهُ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ لَهُ صَوَافِي الْمُلُوكِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ لِأَنَّ الْغَصْبَ كُلَّهُ مَرْدُودٌ وَ هُوَ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعُولُ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِن  صُنُوفِ الْأَمْوَالِ إِلَّا وَ قَدْ قَسَمَهُ فَأَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْأَنْفَالُ إِلَى الْوَالِي كُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ أَيَّامَ النَّبِيِّ ص إِلَى آخِرِ الْأَبَدِ وَ مَا كَانَ افْتِتَاحاً بِدَعْوَةِ أَهْلِ الْجَوْرِ وَ أَهْلِ الْعَدْلِ لِأَنَّ ذِمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فِي الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ ذِمَّةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ.

این روایت شریفه گرچه مرسله است اما اصحاب به آن عمل کرده اند و بهترین مضامین را در باب خمس دارد، و مرحوم کلینی هم در کافی آن را نقل کرده اند و حماد که از اصحاب اجماع است آن را نقل کرده است؛ لذا این روایت شریفه معتبره است؛ مضمون این روایت شریفه هم در مباحث خمس بیان شد.

در این روایت شریفه حضرت چندین مورد از موارد انفال را بیان کرده و می فرمایند صفو المال مختص به امام علیه السلام است که شاید نکته اختصاص آن این باشد که تقسیم این اموال منشأ نزاع بین مسلمین می شود لذا از ابتدا این اموال مختص به امام شده است تا نزاعی هم واقع نشود. سپس حضرت در تبیین صفو المال مواردی را بیان فرموده و می فرماید مواردی که امام علیه السلام صلاح بدانند را قبل از تقسیم غنائم از غنیمت جدا می کنند.

علاوه بر این حضرت می فرمایند که امام علیه السلام می توانند کل غنیمت را قبل از تقسیم طبق مصالحی بردارند و در مواردی که صلاح می دانند مصرف کنند و هیچ غنیمتی هم به مقاتلین پرداخت نکنند؛ همانطور که پیامبر صلی الله علیه و آله در حنین همین کار را کردند و کل غنائم را از باب مؤلفة قلوبهم بین تازه مسلمان ها تقسیم کردند که این فراز روایت که می فرماید «مِنْ مِثْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ» می تواند اشاره به همین واقعه باشد.

سپس حضرت به موارد دیگری از انفال پرداخته و می فرماید هر زمین خرابه ای و هر سرزمینی که بدون جنگ فتح شده باشد و کوهستان ها و بطون اودیه و نی زار ها و هر سرزمین مواتی که در اختیار کسی نیست و شخصی نیست که آن را سرپرستی کند و صوافی ملوک و ارث من لاوارث له، هم از انفال است. البته صوافی ملوک در صورتی به امام اختصاص خواهد یافت که آن پادشاه این اموال را غصب نکرده باشد اما اگر غصبی باشد باید به اهلش بازگردد.

روایت پنجم (روایت علی بن اسباط)

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَظُنُّهُ السَّيَّارِيَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا فَتَحَ عَلَى نَبِيِّهِ فَدَكَ وَ مَا وَالاهَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ وَ آتِ ذَا الْقُرْبى  حَقَّهُ فَلَمْ يَدْرِ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ هُمْ فَرَاجَعَ فِي ذَلِكَ جَبْرَئِيلَ- وَ رَاجَعَ جَبْرَئِيلُ رَبَّهُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِ ادْفَعْ فَدَكَ إِلَى فَاطِمَةَ- إِلَى أَنْ قَالَ حَدٌّ مِنْهَا جَبَلُ أُحُدٍ- وَ حَدٌّ مِنْهَا عَرِيشُ مِصْرَ- وَ حَدٌّ مِنْهَا سِيفُ الْبَحْرِ وَ حَدٌّ مِنْهَا دُومَةُ الْجَنْدَلِ قِيلَ لَهُ كُلُّ هَذَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ هَذَا كُلَّهُ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ أَهْلُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ.

این روایت را مرحوم کلینی از علی بن محمد بن عبدالله نقل کرده اند که ثقه امامی است ولی ایشان از یا از سیاری نقل کرده است که سیاری تضعیف شده است و یا از غیر او نقل کرده که مجهول است؛ لذا در هر دو صورت از این ناحیه اشکالی در این روایت شریفه وجود دارد.

این روایت شریفه حدیث معروف و مفصل در باب فدک است که مرحوم شیخ حر یک فراز از آن را در اینجا آورده اند؛ صدر این فراز از روایت شریفه دلالت بر این دارد که آنچه بدون درگیری بدست بیاید، ملک امام علیه السلام خواهد بود. همچنین دلالت بر این دارد که مراد ذی القربی در آیه مبارکه سوره حشر اهل بیت علیهم السلام هستند و فدک به همین جهت به حضرت زهرا سلام الله علیها اعطا شده است. از همین روی در مباحث گذشته گفته شد که اینکه آیه دوم فیء مربوط به اموال منقول باشد ناتمام است زیرا فدک که از اموال غیر منقول است را حضرت طبق همین آیه به حضرت زهرا سلام الله علیها اعطا کرده اند.

اما اینکه در این روایت شریفه آمده است «فَلَمْ يَدْرِ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ هُمْ فَرَاجَعَ فِي ذَلِكَ جَبْرَئِيلَ» به معنای عدم علم نیست بلکه یک امر ظاهری است و حضرت به دلائلی اراده کرده بودند که از این طریق روشن شود که ذی القربی کیست. یکی از وجوه آن این است که افرادی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و مقامات ایشان را منکر باشند افعال ایشان را طبق اوهام خود تفسیر می کنند لذا در باب فدک بعضی گفتند که تا حالا خودش حکومت می کند و حالا که دارد اموال را بین اقوام تقسیم می کند، می خواهد اقوامش را بر ما حاکم کند.

مابقی روایت شریفه که مهدی عباسی مظالم را به صاحبانش بازمیگرداند و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به وی فرمودند که فدک را هم به ما پس بده و حدودی که در ذیل این روایت شریفه بیان شده است مباحث کلامی است که ارتباطی به مانحن فیه ندارد.

حدودی که در اینجا بیان شده است از خانه های شهر مصر تا سواحل دریا (که ظاهرا مراد ساحل عمان است) تا دومة الجندل (که حصنی در میانه راه مدینه و کوفه است) را شامل می شود؛ و حضرت می فرمایند همه این سرزمین بدون درگیری فتح شده و لذا همان حکم فدک را دارند.