متن زیر تقریر جلسه سی و پنجم بحث درس خارج فقه انفال آیت الله میرباقری است که به تاریخ 3 آبان ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث انفال و بحث تحلیل انفال برای شیعیان به روایاتی اشاره می کنند که مفادی در تحلیل دارد و در بسیاری از آنها مسئله تحلیل مناکح بیان شده است. بعضی هم در مورد متاجر و مساکن است...

تحلیل انفال

کلام در تصرف در انفال مخصوصا در دوران غیبت است؛ بعضی همانند مرحوم امام فرموده اند که انفال مطلقا تحلیل شده است الا در ارث من لاوارث له؛ در جلسات گذشته ادله این قول بیان شد و گفته شد که برخی از روایات تحلیل اطلاق دارد و دلالت بر این دارد که مطلق انفال تحلیل شده است.

قول دیگر که تقریبا اجماعی است این است که مناکح تحلیل شده است؛ مناکح هم به دو صورت است یکی اینکه کنیزهایی که کلا در ملک امام علیه السلام است یا خمس آن متعلق به امام علیه السلام است اگر از شخص ثالثی به شیعیان رسیده باشد تحلیل شده است؛ دوم اینکه خود شیعه از اموال خود که متعلق خمس هستند کنیزی را خریداری کند که در این صورت ارباب خمس در این کنیز شریک هستند و بسیاری فرموده اند این مورد تحلیل شده است ولی بعضی هم قائل شده اند این مورد نیز تحلیل شده است. برخی هم همانند مرحوم مجلسی فرموده اند که در این موارد وضعا تحلیل شده یا شیعیان طیب مولد داشته باشند امام تکلیفا تحلیل نشده و باید این خمس پرداخت شود.

ادله این قول هم روایاتی است که مرحوم شیخ حر در همین باب چهارم جمع آوری کرده اند؛ یکی از این روایات صحیحه فضلاء است که می فرماید: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ.» این روایت دلالت بر تحلیل خمس و اموال دیگر امام علیه السلام شده است و حتی ممکن است گفته شود خمسی که متعلق به اموال مکلف را نیز شامل می شود. لکن این تحلیل مختص به فروج و بطون است.

روایات دیگر این باب هم بر همین نکته دلالت دارد همانند روایت سوم که دلالت دارد اگر خمس موجب خبث مولد شود برای شیعیان تحلیل شده است که ممکن است شامل خمسی که به اموال مکلف تعلق گرفته است نیز بشود؛ در این روایت شریفه حضرت می فرمایند: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- إِلَّا لِشِيعَتِنَا الْأَطْيَبِينَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِيلَادِهِمْ.»

روایت چهارم، پنجم، دهم، پانزدهم و بیستم این باب هم دلالت بر همین مدعای دارد که مشهور فقها بیان کرده اند که قدر متیقن تحلیل هم همین است که حقوق اهل بیت علیهم السلام اگر از شخص ثالث به دست شیعیان برسد در مورد مناکح تحلیل شده است.

تحلیل متاجر و مساکن

یکی دیگر از مواردی که بسیاری از فقها به مناکح اضافه کرده اند، متاجر و مساکن است. مراد از اینکه مسکنی تحلیل شده است زمینی است که در آن مسکن ساخته شده است خواه زمین این مسکن از انفال باشد زمین آن مفتوحة عنوة باشد نیز تحلیل شده است؛ یعنی گرچه این زمین مربوط به مسلمین است اما اجازه آن در اختیار ائمه علیهم السلام است و ایشان اذن در تصرف به شیعیان داده اند. اما شمول آن نسبت به کسی با مالی که متعلق خمس است مسکنی را خریداری کند، محل تأمل است.

یکی از ادله تحلیل مساکن و متاجر روایت هفتم باب چهارم است که می فرماید: «وَ عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.» این روایت به اطلاقش شامل همه موارد می شود که مساکن و متاجر هم از مصادیق آن است.

روایت دیگری هم که مربوط به تحلیل مساکن است روایت اباسیار است که می فرماید: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ وَ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً.»

بعضی فرموده اند ممکن است این روایت شریفه ناظر به خصوص ارض بحرین باشد که از اراضی مفتوحة عنوة است؛ لکن بعید نیست که مراد این باشد که مطلق الارض تحلیل شده است. لذا حضرت در ذیل روایت شریفه می فرمایند: «فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ». یعنی «ال» در «الارض» اگر عهد باشد مراد خصوص ارض بحرین است و اگر جنس باشد مراد مطلق ارض است و ظاهر روایت این است که کل ارض مراد است نه خصوص بحرین.

در این صورت روایت شریفه دلالت بر این دارد که تصرف در مطلق الارض حلال است؛ خواه کشاورزی کند یا اینکه مسکنی بسازد و امثال آن. همچنین این روایت هم شامل اراضی انفال است و بعید نیست که شامل اراضی مفتوحة عنوة هم بشود و حضرت اشاره به این می کنند که لازم نیست طسق و خراج این اراضی به حکام جور پرداخت شود الا اینکه گفته شود که همانطور که روشن است که مراد حضرت این نیست که شیعیان در اراضی خصوصی دیگران می توانند تصرف کنند روشن هم هست که اراضی مفتوحة عنوة ملک مسلمین است لذا مراد حضرت این نیست که ارض مفتوحة عنوة هم تحلیل شده باشد.

بنابراین از این روایت قطعا استفاده می شود که تصرف در اراضی انفال تحلیل شده است. اما ارض خصوصی را که قطعا شامل نمیشود و ارض مفتوحة عنوة را هم ممکن است چون امر آن در اختیار امام علیه السلام است، حضرت اذن داده باشند.