متن زیر تقریر جلسه سی و ششم بحث درس خارج فقه انفال آیت الله میرباقری است که به تاریخ 7 آبان ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث انفال و بحث تحلیل انفال برای شیعیان به قول مشهور اشاره می کنند که قدماء می گفتند در خصوص مناکح و متاجر و مساکن است. این قول را استاد بررسی می کنند و اشکال می کنند...

بررسی قول مشهور در ادله تحلیل انفال

کلام در ادله تحلیل انفال بود و همانطور که گفته شد بعضی فرموده اند تمام انفال تحلیل شده است الا ارث من لا وارث له؛ در بررسی ادله تحلیل روشن شد که ادله تحلیل انفال و سایر حقوق ائمه علیهم السلام برای شیعیان مکفی برای اثبات این مدعا نیستند.

در مقابل این قول، قدما فرموده اند که مناکح، مساکن و متاجر تحلیل شده است. ادله این قول نسبت به مناکح بررسی شد. درباره مساکن هم گفته شد که اگر در اراضی انفال باشد برخی روایات همانند روایت اباسیار دلالت بر این دارد که این ارض تحلیل شده است. البته ممکن است ابتداءا گفته شد که این روایت بیش از اراضی انفال هم دلالت دارد ولی این روایت شریفه دلالت بر بیش از انفال ندارد ولی قطعا مختص به خصوص ارض بحرین نیست زیرا در ذیل آن حکم کلی ارض بیان شده است.

روایت دیگری که بر این مدعا دلالت دارد روایت سیزدهم باب چهارم است که مرحوم شیخ حر از تهذیب مرحوم شیخ آورده اند؛ در این روایت شریفه حضرت می فرمایند: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ أَرْضاً مَوَاتاً تَرَكَهَا أَهْلُهَا فَعَمَرَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ بَنَى فِيهَا بُيُوتاً وَ غَرَسَ فِيهَا نَخْلًا وَ شَجَراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ وَ عَلَيْهِ طَسْقُهَا يُؤَدِّيهِ إِلَى الْإِمَامِ فِي حَالِ الْهُدْنَةِ فَإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ.» از این روایت شریفه استفاده می شود که در اراضی در دوران هدنه تحلیل شده است. البته تحلیل به این نحو است که اگر احیاء کند ملک اوست و یا لااقل حق اولویت نسبت به این زمین دارد نه اینکه هر کس بتواند در هر ارضی تصرف کند و مدعی باشد که مطلق الارض تحلیل شده است.

نکته دیگر این است که اگر روایت دال بر ملکیت باشد، دلالت بر یک نحوه ملکیت مستقره ندارد زیرا حضرت می توانند این ملک را از او اخذ کنند. نکته سوم هم این است که این روایت شریفه دلالت بر این دارد که اگر کسی از زمینی اعراض کرد، دیگران می توانند آن را احیاء کنند. حتی ممکن است گفته شود که اگر شخصی زمین را رها کرده و خراب شد، دیگری می تواند آن را احیاء کند ولو اعراض نکرده باشد.

روایت دیگری که می توان به آن تمسک کرد روایت نجیة است که حضرت در آن روایت شریفه می فرمایند: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَإِذَا نَجِيَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ اللَّهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلَّا فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ سَلْنِي فَلَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قَالَ يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ- وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- إِلَى أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ مَا عَلَى  فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا.»

اگر پذیرفته شود که حضرت در ذیل روایت شریفه ناظر به کل انفال هستند از این روایت شریفه تحلیل مطلقا انفال فهمیده می شود که یکی از آنها ساخت مسکن در اراضی انفال است.

بنابراین درباره مسکن می توان گفت که ادله ای در خصوص ارض دلالت بر اذن در تصرف در ارض انفال داده شده است؛ البته این اذن مطلق نیست بلکه اگر کسی احیاء کند به او اذن داده شده است و این اذن هم دال بر ملکیت نیست و اگر هم دال بر ملکیت باشد دلالت بر یک ملکیت متزلزل دارد و دلالت بر یک ملکیت مطلقی که علی الدوام باقی باشد ندارد.

اما درباره متاجر هم ممکن است گفته شود روایت ابی خدیجه که می فرماید: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ) وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ»

و روایت حارث بن مغیره که می فرماید: «(وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.» دلالت بر تحلیل متاجر هم می تواند داشته باشد. البته این روایات ناظر به شخص ثالث است و دلالت بر این دارد که اگر از شخص ثالثی مالی به دست شیعه رسیده که حق امام علیه السلام در آن بوده است، بر شیعه تحلیل شده است.

اما درباره متاجر هم باید گفت که در روایات تحلیل روایاتی درباره تحلیل حقوق ائمه که از شخص ثالثی به شیعه برسد وارد شده است که شامل متاجر هم می شود. اما اینکه روایات فقط دلالت دارد که آن شخص ثالث حتما باید عامی باشد یا شامل شیعه ای که خمس و سایر حقوق را هم نمی پردازد نیز می شود، محل بحث است و مرحوم خویی از روایات استفاده عمومیت کرده اند که بعید نیست استظهار ایشان صحیح باشد.

اما در مواردی از متاجر که از شخص ثالث به شیعه نرسیده باشد، و خود شخص بخواهد در اموال امام علیه السلام تصرف کند، نمی توان گفت که روایات دال بر تحلیل دلالت بر چنین مواردی هم دارد. الا اینکه کسی روایات تحلیل مطلق انفال را بپذیرد که در آن صورت اختصاصی به متاجر هم نخواهد داشت. لذا اینکه مشهور علاوه بر مناکح و مساکن فرموده اند در خصوص متاجر هم تحلیل شده است؛ در شخص ثالث تمام است اما در تصرفات ابتدائی دلالت ندارد.

بنابراین درباره قول مشهور می توان گفت که مناکح تحلیل شده زیرا همانطور که در مباحث گذشته بیان شد در خصوص مناکح ممکن است گفته شود که تعلیلی که در ادله تحلیل آمده اعم است و ممکن است فراتر از شخص ثالث باشد؛ یعنی حضرت برای طیب مولد شیعیان مطلق مناکح را تحلیل کرده اند و حقوق خود را در این مورد بر شیعه تحلیل کرده اند تا طیب مولد داشته باشند. اما درباره مساکن هم اذن در احیاء تصرف داده شده است و درباره متاجر هم خصوص حقوقی که در اموال شخص ثالث است تحلیل شده و این تحلیل هم ارتباطی به خصوص متاجر ندارد و مطلقا تحلیل شده است ولو از غیر طریق تجارت به شیعه برسد؛ مثل ارث، مهمانی و امثال آن.