متن زیر تقریر جلسه چهل و یکم بحث درس خارج فقه انفال آیت الله میرباقری است که به تاریخ 17 آبان ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث انفال و بحث تحلیل انفال بیان می کنند که در جمع بندی باید توجه شود که در مورد اموال امام از شخص ثالث بعید نیست ادله اطلاق داشته باشد ولی در غیر این ما دلیل مطلقی برای تحلیل نداریم. بله در استفاده از اموال اولیه که مالک ندارد مثل زمین و متعلقات آن این بعید نیست گفته شود اذن وجود دارد ولی این هم اطلاقی ندارد و بعید نیست گفته شود در عصر حاکمیت اسلام و بسط ید فقیه، اذن لازم باشد...

نسبت ادله انفال و ادله سه گانه مصارف ارث بلاوارث

همانطور که گفته شد روایات متعددی دلالت دارد که ارث بلاوارث از انفال است و سه دسته روایت دیگر در مصرف این اموال بیان شده است و کلام در نسبت بین این ادله بود.

البته برخی درباره روایت شماره نهم از باب چهارم از ابواب ولاء ضمان که می فرماید: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً نَصْرَانِيّاً ثُمَّ قَالَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ» فرموده اند ممکن است به این معنا باشد که همه مسلمین می توانند این اموال را بردارند که در این صورت معنای این روایت متفاوت با روایاتی است که دلالت دارد که این اموال در بیت المال مسلمین قرار داده شود. لکن این استظهار ناتمام است و به نظر می رسد که لسان این روایت همان لسان روایاتی است که این اموال باید در بیت المال مسلمین قرار داده شود.

بنابراین در مقابل انفال بودن ارث بلاوارث سه دسته دلیل وجود دارد که منافاتی با انفال بودن هم ندارد و وجوه جمعی که بین این روایات و روایات انفال بیان شده است نیز در جلسات گذشته بیان شده و گفته شد که برخی این روایات را حمل به زمان غیبت کرده اند و برخی حمل به تعذر ایصال کرده اند و برخی هم فرموده اند این موارد مصرف برای انفال است. یعنی انفال در اختیار امام علیه السلام است و حضرت اینگونه مصرف کرده اند. به نظر می رسد همین وجه اخیر در جمع بین ادله اظهر باشد.

نسبت ادله تحلیل با ادله ارث بلاوارث

همانطور که گفته شد نسبت بین ادله دال بر اینکه ارث بلاوارث از انفال است با ادله سه گانه ای که مصارف مشخصی برای ارث بلاوارث بیان می کند، نسبت ملکیت و مصرف است؛ یعنی دسته اول دلالت دارد که ارث بلاوارث ملک امام علیه السلام است و دسته دوم دلالت دارد که ائمه علیهم السلام در موارد مختلف مصارف مختلفی برای این اموال بیان فرموده اند.

در این صورت این نکته نیز روشن می شود که این مصارف تعین خاصی ندارد و ممکن است این اموال در مسیر دیگری هم مصرف شود. به همین دلیل نسبت ادله تحلیل با ارث بلاوارث تفاوتی با نسبت آن با سایر ادله ندارد؛ لذا اگر کسی ادله تحلیل را مطلق بداند باید قائل شود که ارث بلاوارث هم تحلیل شده است و اگر هم کسی قائل شود که روایات تحلیل مربوط شخص ثالث است که ظهور روایات تحلیل هم همین است، بازهم باید قائل شد که ارث بلاوارث هم اگر از شخص ثالث به دست مومن برسد تحلیل شده است.

بنابراین هم نسبت این ادله سه گانه بایکدیگر روشن شد و هم نسبت آن با ادله انفال بودن ارث بلاوارث روشن شد و هم نسبت آن با ادله تحلیل روشن شد. در نسبت اول و دوم گفته شد که ارث بلاوارث از انفال است و این موارد هم مصارف متعددی است که ائمه علهیم السلام برای انفال بیان فرموده اند لذا نسبت بین ادله و نسبت آن با ادله انفال معلوم می شود؛ اما نسبت سوم (نسبت ادله مصرف ارث بلاوارث با ادله تحلیل) هم گفته شد که ارث بلاوارث تفاوتی با سایر موارد انفال ندارد، زیرا این اموال ملک امام علیه السلام است و ایشان در موارد مختلف مصارف مختلفی را برای آن بیان کرده اند، فلذا تفاوت خاصی بین این اموال و سایر اموال امام علیه السلام نیست.

نسبت ادله تحلیل با ادله انفال

از آنچه گفته شد روشن می شود که ادله تحلیل مربوط به حقوقی از ائمه علیهم السلام است که از شخص ثالث به مؤمنین برسد و نسبت این ادله با موارد انفال هم یکسان است و تفاوتی بین ارث من لاوارث له با سایر موارد نیست؛ بنابراین اینکه برخی همانند مرحوم امام علیه السلام فرموده اند ادله تحلیل مطلق است و همه موارد را شامل می شود الا ارث من لاوارث له از دو جهت ناتمام است؛ یکی اینکه ادله تحلیل اطلاق ندارد و مخصوص به شخص ثالث است و دوم اینکه ارث بلاوارث تفاوتی با سایر انفال ندارد و ادله تحلیل همانطور که موارد دیگر را شامل می شود این مورد را هم شامل می شود.

بله! در شخص ثالث ممکن است گفته شود که ادله اطلاق دارد و هم شامل عامه ای می شود که در این مال تصرف کرده و بعد به شیعه رسیده یا اینکه شیعه ای ابتداءا تصرف حرام کرده و بعد به مومن دیگری برسد. به عبارت دیگر همانطور که مرحوم خویی هم فرموده اند، ادله شخص ثالث هم شامل شخص ثالثی می شود که غیر معتقد است و هم شامل شخص ثالثی می شود که اعتقاد دارد ولی در عمل فسق دارد و عصیان می کند.

در نتیجه تصرف ابتدائی در اموال امام علیه السلام جایز نیست و حکم این اموال همان حکم خمس است؛ که برخی می فرمودند که باید حفظ شود و وصیت شود تا به امام علیه السلام برسد و برخی می فرمودند که باید در مسیری که احراز شود ائمه علیهم السلام رضایت دارند مصرف شود و برخی هم می فرمودند که ولی فقیه باید این امور را سرپرستی کند و در اختیار حاکم شرع است، که قول مختار هم همین قول سوم است.

تفاوت ادله تحلیل با ادله احیاء

نکته دیگر این است که در ادله دال بر تصرف در انفال تفاوتی وجود دارد؛ برخی از ادله همانند ادله تحلیل هستند که ناظر به اموالی هستند که از دست دیگری به انسان رسیده باشد ولی برخی از ادله همانند ادله احیاء ارض یا ادله حیازت معدن هستند که لسان آنها متفاوت با ادله تحلیل است؛ زیرا ناظر به تصرفات ابتدائی در اراضی است.  بنابراین در برخی از موارد انفال همانند ارض و معدن، تصرفات ابتدائی هم اذن داده شده است ولی در برخی از موارد دیگر که این تصرفات ابتدائی مأذون نیستند فقط حقوق ائمه علیهم السلام که از شخص ثالث به مومن برسد تحلیل شده است

همانطور که گفته شد درباره مواردی که اذن تصرف در آنها داده نشده است، اقوال متعددی وجود دارد که در کتاب الخمس مطرح شده است و قول اقوی هم این است که این امور در اختیار ولی فقیه و حاکم شرع است که از امام علیه السلام نیابت دارد و تصرف در آنها منوط به اذن ولی فقیه است. بلکه فقهایی که قائل به ولایت فقیه نیستند نیز در این باره می فرمایند احتیاط این است که به حاکم شرع برسد زیرا احتمال دارد که رضای امام علیه السلام در این باشد که از این مسیر مصرف شود.

اما درباره مواردی که اذن تصرف ابتدائی در آنها داده شده است، ممکن است بین زمانی که حکومت در اختیار حاکم شرع است و فقیه بسط ید دارد با زمانی که حکومتی در اختیار ندارد تفاوت گذاشته شود؛ زیرا در زمانی که حکومت در اختیار فقیه نیست، در بین فقها قولی یافت نشده که دلالت کند که کسی بخواهد معدنی را استخراج کند هم باید از حاکم شرع اذن بگیرد، که شاید به این دلیل باشد که امکان سرپرستی این اموال در این دوران توسط ولی فقیه وجود ندارد لذا همان قواعدی که ائمه علیهم السلام بیان کرده اند کفایت می کند و لازم نیست ولی فقیه اذن دهد. اما در زمانی که حکومت اسلامی تشکیل شده است و ولی فقیه مبسوط الید است، مدیریت و سرپرستی انفال به عهده ولی فقیه است و به همین دلیل باید قوانینی که اعمال می کند رعایت شود.

لکن بعید نیست که تفاوتی بین تشکیل حکومت و قبل آن نیست و ادله احیاء و امثال آن شامل همه موارد می شود و ولایت فقیه هم در هر دو مورد وجود دارد لذا اذن ولی فقیه معتبر است؛ یعنی اگر کسی قائل به ولایت مطلقه فقیه در زمان غیبت شد، دیگر تفاوتی بین دورانی که ولی فقیه در حکومت جور، جامعه مؤمنین را اداره می کند با دوران تشکیل حکومت اسلامی وجود ندارد؛ لکن فقهایی همانند مرحوم امام که قائل به ولایت فقیه هستند نیز در قبل از زمان تشکیل حکومت اسلامی، در جایی نفرموده اند که اذن ولی فقیه در احیاء اراضی و امثال آن شرط است یا اینکه در جایی نفرموده اند که به عنوان ولی فقیه اذن داده اند.

اگر هم فقیهی نسبت به ادله تحلیل قائل به تحلیل مطلق شده باشد بازهم با ولایت فقیه نسبت به این موارد منافاتی ندارد، زیرا همانطور که ائمه علیهم السلام می توانند در موارد انفال قواعدی را بیان کنند، به ولی فقیه هم همین شأن تفویض شده است لذا می تواند قواعدی را درباره انفال بیان کند.

البته باید به دو نکته توجه داشت؛ یکی اینکه یکی از وجوه تفاوت بین ولایت ائمه علیهم السلام با ولایت فقیه این است که ائمه علیهم السلام علاوه بر ولایت اجتماعی، ولایت تاریخی دارند ولی آنچه به ولی فقیه تفویض شده است فقط ولایت اجتماعی است و ولی فقیه ولایت تاریخی ندارد. دوم اینکه حدود تصرفات ولی فقیه در چارچوب قواعدی است که ائمه علیهم السلام نسبت به انفال بیان کرده اند. یعنی اگر فقیه علاوه بر احکام شرعی، بتواند که استنباط کند که ائمه علیهم السلام چه شکل تصرفاتی در انفال را بیان فرموده اند، باید طبق همان شیوه انفال را مدیریت و سرپرستی کند.