متن زیر تقریر جلسه چهل و دوم بحث درس خارج فقه انفال آیت الله میرباقری است که به تاریخ 21 آبان ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث انفال جمع بندی نسبت به کل مباحثی که در انفال گفته شد بیان شده و سپس بحث دوران حکومت اسلامی که در اختیار ولایت فقیه قرار گرفته است مطرح می شود...

جمع بندی موارد انفال

اولین نکته در انفال مواردی است که مصداق انفال محسوب می شود. در این باره مواردی که در لسان روایات آمده است بررسی شد و همانطور که گفته شد مواردی که در روایات و به تبع آن در کلام فقها در مورد انفال برشمرده شده است مختلف است؛ البته اینطور نیست که اختلافی که درباره موارد در کلمات فقها وجود دارد به دلیل اختلاف در مورد باشد بلکه عمدتا به این دلیل است که برخی یک مورد را در عناوین دیگری جمع کرده اند.

بنابراین مواردی که در روایات بیان شده است از باب مثال بیان شده اند لذا برخی از متاخرین سعی کرده اند یک قاعده کلی و عام برای این مواردی که در لسان روایات بیان شده است را بدست بیاورند؛ دو ملاک کلی در کلمات فقهای متاخر برای انفال برشمرده شده است، که عنوان مهم تر این است که انفال به معنای «کل ما لا رب لها» است. یعنی هرچه مالک و سرپرستی ندارد ملک امام علیه السلام است؛ در این صورت اگر اموالی باشد که قابل تصرف باشد و مالکی نداشته باشد جزو انفال است ولو در روایات هم بیان نشده است لذا «جو» که امروزه مورد تصرف واقع می شود نیز از انفال است ولو در روایات اشاره ای هم به آن نشده است.

همانطور که گفته شد ادله ای برای اثبات این قاعده کلی بیان شده است و استظهار یک قاعده کلی دشوار است ولی بعید هم نیست که گفته شود که ارتکاز اجتماعی متصل به خطابی وجود دارد که باعث می شود که یک قاعده کلی از روایات استفاده شود.

ملکیت انفال

نکته دوم درباره ملکیت انفال است. روشن است که انفال ملک امام علیه السلام است، یعنی مراد از «امام» در ادله ای که دلالت دارد که این اموال ملک امام علیه السلام هستند، حاکم و والی نیست بلکه مراد ائمه معصومین علیهم السلام هستند. لکن دو نکته را باید توجه داشت، اول اینکه همانطور که گفته شد انفال منصب امامت است نه اینکه ملک شخصی امام علیه السلام باشد که به وراث او نیز به ارث برسد. نکته دوم هم این است که گرچه انفال ملک منصب امام علیه السلام است لکن با اموال مسلمین متفاوت است لذا اینکه برخی فرموده اند تفاوتی بین اموال مسملین و اموال امام علیه السلام وجود ندارد، قابل اثبات نیست زیرا مصارف مختلفی برای اموالی که مربوط به مسلمین یا امام علیه السلام است مشخص شده است که با یکدیگر متفاوت است.

مصرف انفال

نکته سوم درباره مصرف این اموال است؛ در روایات متعددی ذکر شده است که «یضعه حیث یشاء» بنابراین مصارفی که در آیات مبارکه یا برخی از روایات ذکر شده است، به این معنی نیست که موارد ذکر شده مالک این اموال هستند بلکه این اموال مصارفی هستند که برای این اموال مشخص شده است و در عرض آنها ممکن است مصرف دیگری باشد که امام علیه السلام تشخیص دهند. به عبارت دیگر این مواردی که در ادله ذکر شده است به عنوان مورد ذکر شده و مصرف معین برای این اموال هم نیستند لذا ممکن است مصارف دیگری هم وجود داشته باشد که امام علیه السلام تشخیص می دهند

نکته چهارم درباره حکم ارض در زمان ظهور حضرت و زمانی است که حضرت مبسوط الید هستند که در برخی از روایات به آن اشاره شده است و ارتباطی به بحث ما ندارد؛ در زمان ظهور که اوضاع عالم تغییر می کند تدبیر خاصی هم بر عالم اعمال می شود؛ اما در دوران هدنه که هم شامل دوران غیبت است و هم شامل دوران حضور ائمه علیهم السلام، این اموال به چه صورت باید مصرف شود؟

ادله این باب دو دسته هستند؛ یکی روایاتی است که ناظر به کل موارد انفال است و دوم ادله خاصی که مربوط به برخی از موارد انفال است.

ادله تحلیل

این مقدار می شود استظهار کرد که اگر این اموال از شخص ثالثی به امام علیه السلام برسد، برای مومنین تحلیل شده است خواه آن شخص ثالث معتقد به ادای حقوق ائمه علیهم السلام نباشد یا اینکه مومن و معتقد است ولی در عمل حقوق ائمه علیهم السلام را پرداخت نمی کند.

اما تصرفات ابتدائی در انفال تحلیل نشده است الا در جایی که منجر به خبث مولد شود که از ادله میتوان استفاده کرد که برای طیب مولد شیعیان این موارد نیز تحلیل شده است. بنابراین نمی توان به صورت کلی ادعا کرد که کل انفال برای شیعیان تحلیل شده است.

ادله مخصوص به موارد انفال

علاوه بر ادله تحلیل یک سری ادله ای در خصوص برخی از موارد همانند ارض و معدن نیز وجود دارد؛ ادله دال بر جواز تصرف در اراضی ادله احیاء هستند و ادله دال بر جواز تصرف در معدن هم ادله خمس معدن و حیازت و امثال آن است. ادله ای هم که درباره خصوص ارث بلاوارث وارد شده است نیز بررسی شده و گفته شد که از مجموع روایات استفاده می شود که ارث بلاوارث از انفال است

اما درباره موارد دیگر انفال هم به صورت پراکنده در لابلای فقه از آن بحث شده است؛ مثلا راجع به غنائم جنگی در کتاب الجهاد و کتاب الخمس؛ و راجع به ارض در کتاب الاحیاء بحث شده و راجع به ارث بلاوارث در کتاب الارث بحث شده است و هکذا بحث جزیه و خراج و موارد دیگر که در ابواب مختلف فقهی بررسی شده است.

این موارد باید در جای خود بررسی شود لکن به صورت کلی درباره کل این موارد می توان گفت که انفال ملک امام علیه السلام است و مواردی که به عنوان مصرف ذکر شده است، مورد برای مصرف هستند و ممکن است امام علیه السلام مصلحت بدانند که در موارد دیگری آن را مصرف کنند.

شیوه تصرف ولی فقیه در انفال

نکته دیگر درباره انفال این است که با توجه به دوران حکومت و بسط ید ولی فقیه، ممکن است گفته شود که اختیار انفال به صورت کلی به فقیه جامع الشرایط سپرده شده است، لذا اگر فقیه قاعده و قانونی را بیان کند باید از آن تبعیت شود و به صرف ادله تحلیل و امثال آن نمی توان این قواعد را زیرپا گذاشت. حتی اگر کسی قائل به ولایت فقیه نباشد، بازهم اگر تصرف کل جامعه در انفال موجب اختلال نظام شود، فقیه از باب حسبه حق دخالت دارد.

اما اینکه ولی فقیه که حکومت در اختیار اوست و بسط ید دارد، باید انفال را به چه صورتی مصرف کند و قواعد مدیریت انفال کدام است یکی از مباحث مهم انفال است که در کلمات فقها هم تقریبا به آن پرداخته نشده است، الا اینکه باید این اموال را در مصالح اجتماعی مصرف کند. اما اینکه این مصلحت همان مصلحت کارشناسی است یا متفاوت با آن است و اگر تفاوت دارد چگونه می توان به آن دست پیدا کرد، تقریبا بحثی وجود ندارد.

در کتب و مقالاتی که در دسترس هست و تتبع شده است خیلی بحث جدی و اساسی وجود ندارد؛ مثلا ضوابطی همانند رعایت محیط زیست در واگذاری و مصرف انفال یا مراعات عدالت نسلی و بین نسلی و امثال آن که معمولا همان اصول توسعه پایدار هستند، آن بحث اصلی و اساسی در شناخت مصلحت در مصرف انفال نیست. بلکه باید از مجموع ادله و من جمله ادله باب انفال و اراضی یک اصول کلی برای مدیریت انفال استفاده کرد. یعنی ولی فقیه نمی توان روایاتی که مصالح تاریخی که ائمه علیهم السلام نسبت به زمین بیان کرده اند را کنار گذاشته و بر اساس قواعد و اصول جدیدی، قانون گذاری کند.