متن زیر تقریر جلسه چهل و چهارم بحث درس خارج فقه انفال آیت الله میرباقری است که به تاریخ 24 آبان ماه 1401 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث انفال به مسئله مصرف و مدیریت بحث انفال می پردازند و وظیفه حاکمیت را اداره بر محور فقه حکومتی بیان می کنند که باید پیشرفت در ادبیات دینی تعریف و ملاکات و جهت آن روشن شود و بر محور آن نظامات و مولفه های آن روشن شود. ایشان در ادامه برای توضیح این مسئله به بحث فقه حکومتی و ابعاد آن اشاره می کنند که برای تولید چنین علمی چه لوازمی وجود دارد...

مصرف انفال ذیل نظریه پیشرفت اسلامی

همانطور که گفته شد بحث از مصرف انفال، یکی از مباحث جدی اموال در دولت اسلامی است، مخصوصا اگر انفال را گسترده دانستیم و هرآنچه ربّ و مالک ندارد را از انفال بدانیم؛ زیرا در این صورت عمده اموال دولت ها انفال است و بلکه برخی ادعا کرده اند که همه اموال دولت ها از انفال است. برنامه های سالانه ای که برای تخصیص بودجه طراحی می شود که معطوف به برنامه های توسعه پنج ساله هستند، عمدتا برای مصرف انفال برنامه ریزی می کنند، لذا مصرف انفال یک بحث گسترده و پیچیده است.

در زمان ما مصرف منابع دولت به این صورت است که مصالح به صورت کارشناسی و بر مدار توسعه تشخیص داده می شود و تصرفات فقهی اکثرا در حد شورای نگهبان است و نگاه های نوآورانه هم اکثرا تابع اصول توسعه مطرح می شود الا نظریاتی همانند مرحوم شهید صدر و امثال ایشان که سعی کرده اند شاخص هایی برای اقتصاد اسلامی بیان کنند. مثلا اینکه در برخی مقالاتی که در این باب نگاشته شده است، آمده است که باید محیط زیست رعایت شود و یا منافع بین نسلی ملاحظه شود و امثال آن، در واقع همان شاخصه های توسعه است که در این مقالات هم به عنوان سیاست های کلی مصرف انفال بیان می شود.

بنابراین گرچه فقها برای گردش این اموال، قید مصلحت را بیان کرده اند، لکن مصلحت در دنیای امروز با انواع مختلف علوم انسانی، نظریه اجتماعی، نظریه پیشرفت، علوم برنامه ریزی و.... بدست می آید و غایت همه این علوم در دنیای امروز هم این است که جامعه به توسعه پایدار برسد؛ توسعه پایدار هم به معنای «تحولات همه جانبه اجتماعی - از لایه های عمیق تا لایه های سطحی و در همه عرصه ها- به سمت بهره وری بیشتر از ماده» است.

اگر در مقابل این مبنا بخواهیم یک تعریف عامی از مصلحت در ذیل پیشرفت اسلامی ارائه کنیم می توان گفت که پیشرفت و تعالی اسلامی این است که همه شؤون جامعه از عمیق ترین لایه ها تا ظواهر جامعه به سمت گسترش عبودیت خدای متعال تحول پیدا کند، لذا مصلحتی که انفال باید در مسیر آن مصرف شود نیز همین مصلحت خواهد بود.

در این صورت مصلحت به جای اینکه به تناسبات توسعه معنی شود به تناسبات تعالی و رشد حیات اجتماعی و فردی انسان معنی می شود. در این صورت دانش های پیچیده و محاسباتی هم که انجام می شود، متفاوت خواهد شد؛ یعنی همانطور که در غرب دانش ها در خدمت توسعه به کار گرفته می شود و همه دانش ها معطوف به توسعه است، در اسلام هم باید همه دانش ها معطوف به نظریه پیشرفت اسلامی محقق شود.

بنابراین نظریه پیشرفت و دانش ها هم لازم است و هم متفاوت با نظریات و دانش های مدرن خواهد بود. این محاسبات باید از طرفی مستند به استنباط باشد و از طرفی هم مستند به علوم و برنامه ریزی است. بنابراین در چگونگی گردش اموال در حکومت اسلامی باید سه سطحِ «استنباط، علوم و برنامه» باهم هماهنگ شود تا گردش اموال به صورت اسلامی محقق شود. در واقع برنامه ریزی برای استفاده از انفال همانند سایر برنامه ریزی هایی که مربوط به اداره اجتماعی است نیامند «استنباط علم و الگوی های اجرا» است و به همین دلیل نمی توان طرح جداگانه ای برای آن بیان کرد. و البته روشن است که استنباط این امر نیازمند ارتقای استنباط به امر اداره و حکومت است و نمی توان با فقه فردی که مربوط به احکام تکلیفی است، پاسخ این مسئله را بیان کرد.

توضیح اجمالی فقه حکومتی و جایگاه آن در اداره اجتماعی

نکته دیگر این است که اگر برای جامعه سطوح «خرد، کلان و توسعه» ملاحظه شود - که سطح خرد آن مربوط به روابط اجتماعی آحاد جامعه است و سطح کلان آن برنامه ریزی برای ساختارهای اجتماعی است و سطح توسعه آن ارتباطی است که با تاریخ و تکوین پیدا می کند،- فقه حکومتی ناظر به سطوح کلان و توسعه است و احکام روابط اجتماعی که در دل ساختارها هستند موضوع فقه حکومتی نیست.

از طرف دیگر هم اگر احکام تقسیم به «فردی، اجتماعی و حکومتی» شود و احکام فردی ناظر به عبادات و معاملات افراد باشد و احکام اجتماعی ناظر به احکام قضاء و امثال آن باشد و احکام حکومتی ناظر به سرپرستی اجتماعی باشد، آنچه در فقه حکومتی مورد مطالعه قرار می گیرد همین قسم سوم خواهد بود.

بنابراین فقه حکومتی به احکام حکومتی در سطح کلان و توسعه جامعه می پردازد و در فقه حکومتی احکام «ارزشی، توصیفی و تکلیفی» برای سرپرستی استنباط می شود که محصول آن منظومه «عرفان حکومتی، حکمت حکومتی و فقه حکومتی» است که مجموع آن تفقه شاملی است که یک بُعد شناخت موضوع را تشکیل می دهد و باید با دو بُعد «علم و برنامه» هماهنگ شود تا حکومت اسلامی به صورت دینی اداره شود.

بنابراین اگر بحث از مصلحت انفال به صورت دینی بخواهد ملاحظه شود باید از طرف فقه حکومتی و از طرفی هم علوم و از طرف سوم هم برنامه ریزی و اجرا باهم به صورت هماهنگ به این مسئله بپردازند تا مصلحت مصرف انفال به صورت دینی معلوم و اجرا شود. اما اگر مصلحت به صورت غیر دینی معنی شود، به عهده علوم گذاشته می شود و از آنجا که علوم هم به صورت مدرن تولید می شود، منتهی به مدرن شدن جامعه می شود.

البته این علم و برنامه ریزی موجود که به صورت مدرن است، نیز دارای مبانی و غایات مشخصی است که جاری در علم و برنامه ریزی می شود لذا این علم و برنامه هم کاملا خصلت ایدئولوژیک دارند، لذا اینطور نیست که گمان شود که علم مدرن خنثی است و بدون ایدئولوژی و ارزش است و ما می خواهیم ارزش های دینی را حاکم بر آن کنیم بلکه علم مدرن هم دارای ارزش ها و غایت خاص خودش است که باید ارزش ها و غایات دینی جایگزین آن شود.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که برای استنباط مصرف انفال در مقیاس فقه حکومتی، بخشی از ادله ای که مورد دقت قرار می گیرد همین ادله انفال است؛ لکن باید استنباط دیگری از آن شود که متفاوت است با استنباط حکم مکلفین در شرایطی که حکومت در دست حکّام جور است؛ یعنی باید از همین ادله، علاوه بر استنباط حکم فردی، برای سرپرستی مصرف انفال نیز استفاده کرد. یعنی مسئله مورد مطالعه متفاوت می شود لکن منابعی که مورد استفاده قرار می گیرد همان منابع است.