متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 96 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 25 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

بحث شد که مقبوله دلالت بر لزوم اخذ به مرجحات هنگام تعارض روایتین دارد.

یک اشکال مطرح در این مدعا این بود که همه مرجحات مطرح در مقبوله مختص به زمان حضور امام است. پاسخ این است که در این روایت فقط «توقف» است که منوط به حضور امام علیه السلام است و نمیشود این خصوصیت را به همه مرجحات و تمییزاتی که حضرت ذکر کرده اند سرایت داد. سایر مرجحات اطلاق دارند و متفاهم عرفی از آنها هم مرجحیت در اعم از زمان حضور امام است.

اشکال دیگری که مطرح شده است این است که این مرجحات در مقام ترجیح حکم هستند و قابل سرایت به ترجیح در روایتین نیستند. یعنی اگر روایتین متعارضین مستند دو حکم شدند، حکمی باید اخذ شود که در مستندش این مرجحات هست. و الا در غیر مقام قضاء و حکم، معلوم نیست که مرجحات اینها باشند یا نسبتشان با هم یا با تخییر به چه شکل و ترتیبی باشد.

جواب این اشکال این است که این مطلب فقط در مورد صفات قاضی تمام است و ظاهر اطلاق سایر مرجحات شامل مقام فتوا و اخذ به روایتین متعارضین هم میشود. بعبارتی حضرت نمیفرمایند حکم حاکم را اخذ کنید اگر در مستندش این ترجیحات بود بلکه میفرمایند ببینید کدامشان حکمش را از روایت مخالف عامه اخذ کرده روایت او را بگیرید نه حکم حاکم را. عبارت حدیث این است:  يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّة. مگر اینکه بگویید «ما»ی موصول در این عبارت به حکم برمیگردد نه مفاد روایت و مستند حکم. در این صورت ترجیح بیان شده در این روایت مختص میشود به باب حکم.

اما ظاهر خبر این است که حکم را از آن روایت بگیرید که فلان خصوصیت را دارد و یا روایتی که شاذ است را ترک کنید.

به هر حال تعمیم به فتوا چه قبول بشود یا نشود، این روایت افزوده ای در بحث مرجحات ندارد چون شهرتی که در آن ذکر شده که اصلا مرجح نیست. مرجحات صفاتی مذکور هم مخصوص قاضی است. موافقت و مخالفت بیان شده هم که با هم ذکر شده اجمال دارد و اجمالش با روایت راوندی رفع میشود که آن روایت به تنهایی برای اخذ به مرجحات کافی است. لذا این روایت مضمون علیحده ای در این بحث ندارد.

اما مرفوعه هم چنانچه گفتیم مرجحاتی را بیان میکند اما ضعف جدی که در سند آن وجود دارد مانع اخذ آن میشود. خصوصا در این مسئله که فراتر از یک فرع ساده فقهی در مقام بیان قاعده ای اصولی است. چون اعتبار خبر واحد ناشی از سیره عقلاء است و سیره عقلاء هم این است که در جایی که خبر بیانگر حکم مهم و یا کلی باشد استناد و اعتماد بیشتری می طلبد. یعنی سیره عقلاء در اخذ به اخبار واحد در مقامهای مختلف متفاوت است.