متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سیزدهم  درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 20 فروردین 93 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه بررسی تفصیلی مرجحات مرحوم نایینی در باب تزاحم پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

بررسی تفصیلی مرجحات مرحوم نایینی:

مرجح اول: تقدیم ما لا بدل له

بحث در بررسی تقدیم ما لا بدل له طولا (بدلی که در فرض عجز از مبدل منه، جعل شده است) بود. سید شهید صدر مرجح بودن این امر را از دو ناحیه بررسی کرده اند که از ناحیه اول یعنی مرجح مستقل عقلی بودن مطرح شد و در نهایت مرجحیت این امر را نپذیرفتند. بحث این جلسه در ناحیه دوم است. یعنی آیا این امر از علائم وجود مرجح است (مثل احتمال الاهمیة فی الملاک) می باشد یا نه؟

ناحیه 2: آیا نداشتن بدل طولی ملازم وجود مرجحی ذاتی است؟ احتمال مطرح در این زمینه ملازمت با اهمیت فی الملاک است به این نکته:

در مرجحیت أهم ملاکا، گاهی احراز اهمیت میشود. گاهی هم احتمال اهمیت در یک طرف میرود دون دیگری. گاهی هم در هر دو احتمال اهمیت هست اما در یکی این احتمال بیشتر است (در این فرض بخلاف فرض قبلی احتمال تساوی هم مطرح است)

اگر عوامل دخیل در اهمیت در هر دو طرف بود ولی در یکی از طرفین عاملی پیدا شد که موجب تقویت احتمال در آن ناحیه شد، احتمال اهمیت در آن ناحیه موجب حکم عقل به ترجیح آن میشود. با اینکه هنوز احتمال تساوی در اهمیة وجود دارد و طرف مرجوح هم محتمل الاهمیة است ولی تقدیم جانب ما لا بدل له رجحان دارد به این نکته که حتی در فرض تساوی، اولویت در ترجیح با ما لا بدل له است زیرا در فرض تساوی فی الاهمیة، باز قطعا باید لا بدل له مقدم شود تا با اتیان ما لا بدل له و بدل ما بدل له، استیفاء ملاک بیشتری صورت گیرد.

لذا همیشه در ما لا بدل له، عاملی وجود دارد که موجب قوت احتمال و اهمیت و تقدیم میشود بدون اینکه از لحاظ ملاک احراز اهمیة شود.

لذا با این بیان سید شهید صدر میتوان نداشتن بدل طولی را اماره ای بر قوت احتمال اهمیت دانست.

مرجح دوم: تقدیم تکلیفی که تنها مقید به قدرت عقلی است بر تکلیفی که علاوه بر قدرت عقلی به قدرت شرعی هم مقید است

در جایی که شارع تکلیف را به قدرت شرعی مقید میکند، ممکن است تقیید به صورت مقدور بودن آن عمل به قدرت عقلی باشد و ممکن است به مقدور بودن عمل به قدرت خاصی مثل استطاعت در وجوب حج.

اما نکته این تقدیم در این است که: تقیید نمودن تکلیف توسط شارع به قدرت، در خطاب خود، نشان میدهد که در آن تکلیف، در صورت عدم قدرت، هیچ ملاکی فوت نمیشود چون اصلا ملاکی در این فرض وجود ندارد.

لذا بیان «اگر قادر بودی فلان تکلیف را اتیان کن» به منزله رخصت شرعی بر ترک در فرض عدم قدرت است و لو این عجز ناشی از اشتغال به تکلیف دیگر هنگام تزاحم باشد. حال آنکه تکلیفی که به این نحو از قدرت مقید نشده است چنین بیانی برای ترخیص عند الاشتغال بتکلیف مزاحم را ندارد.

قدرت شرط شده که در ضمن وجوب بیان میشود بمنزله عدم ملاک عند عدم القدرة است ولی در قدرت عقلی که شرط عام هر تکلیفی است بیانی برای رخصت بر ترک ملاک نیست (حتی بیان عقلی) و تنها بیان موجود از عقل این است که در صورت تزاحم ملاک وجود داد ولی ترکش عقاب ندارد.

بعبارتی، اگر یکی از متزاحمین مشروط به قدرت شرعی بود و دیگری چنین شرطی نداشت، صرف قدرت در آنکه مشروط به قدرت شرعی نیست، موجب تفویت هیچ ملاکی نیست دون العکس.

بیان مرحوم نایینی: اگر تکلیف صرفا مشروط به قدرت عقلی را اتیان کرد، تکلیفی که فعلیت یافته را اتیان کرده و تکلیفی که فعلیت نیافته را ترک کرده است. اما اگر مشروط به قدرت عقلی و شرعی را اتیان کند، تکلیفی فعلی یعنی صرفا مشروط به قدرت عقلی را معصیت کرده.

تعبیر ایشان در واقع بیان عدم تکلیف عند عدم القدرة است (مثل عدم وجوب حج برای غیر مستطیع) این بیان (و همچنین بیان قبلی) در واقع تکلیف را از باب تزاحم خارج میکند.

لازمه این کلام این است که ترجیح جانب تکلیف مشروط به قدرت شرعی ملازم اتیان فعلی است که امر و ملاک نداشته، لذا کأنّ هنوز اتیان نشده است. پس اگر هنگام تزاحم، آب را صرف وضو کرد و به حیوان در معرض تلف نداد وضویش هم محقق نشده است

مکلف کردن به تکلیف بدل در هنگام عدم قدرت، به معنی تعجیز عند عدم القدرة و رفع الملاک است

اما آیا در جایی که شارع، به جای قدرت خاص، قدرت عقلی را اخذ کند هم میتوان این تقریر را جاری کرد؟