متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه بیست و سوم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 9 اردیبهشت 93 برگزار شده است. در این جلسه قسم سوم از مرجح چهارم بررسی شده است، یعنی جایی که هر دو محتمل الاهمیة هستند ولی قوت احتمال در یکی بیشتر است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

مرجح چهارم: الأهمیة فی الملاک

الف)جایی که اهمیت یکی از ملاکین احراز شود:

ب) جایی که یکی از ملاکین محتمل است اهم باشد ولی در دیگری احتمال اهیمت نمیرود

ج) در هر دو تکلیف احتمال اهمیت ملاک میرود ولی این احتمال در احدهما اقوی است

وجه تقدیم الأهم فی الملاک و محتمل الاهمیة گذشت. از مباحث گذشته معلوم شد که این مرجح بعد از احراز اطلاق لفظی دلیل اهم یا محتمل الاهمیة موجب ترجیح است.

بحث بعدی این است که در دو تکلیف که در هر دو احتمال اهمیت داده میشود ولی در یکی این احتمال قوی تر است آیا باز قوت احتمال، ملاک ترجیح هست یا نه؟

در اینجا هم مثل بحث قبلی میگوییم که در اینجا هم برای بقاء خطاب بر اطلاق لفظی ثمره ای متصور است لذا اشکال عقلی بقاء اطلاق لفظی وارد نیست (به بحث قبل در جایی که احدهما محتمل الاهمیت بود مراجعه شود) و در بقاء اطلاق لفظی ثمره ای متصور است به این نکته که شاید مولا نظر به بقاء اطلاق داشته باشد، به نکته اینکه مکلف را به حکم احتیاطی که در مسئله تصور دارد ملزم کند و با بقاء اطلاق لفظی بگوید برای احتیاط بیشتر هنگام تزاحم قدرتت را صرف تکلیفی کن که قوه احتمال اهمیت در آن بیشتر است.

لذا بقاء بر اطلاق لفظی مانعی ندارد و لغو هم نیست. پس عقل حکم به تقیید نمیدهد و خطاب به اطلاق لفظی باقی میماند.

البته باید مجموع احتمالات در جانب احتمال و محتمل را ملاک برای قوه احتمال بیشتر قرار دهیم.

نکته ای که در این مسئله، مطرح است این است که با توجه به اینکه معمولا متکلمین و مخاطبین عادی نظر به چنین اطلاقی در کلام ندارند، آیا میتوانیم چنین اطلاقی را به شارع نسبت دهیم یا نه؟

با توجه به اینکه خطاب یک خطاب عادی نیست بلکه از خطابات شرعی خدای متعال است هیچ بعید نیست که شارع این قیود را هم در امر خود لحاظ کرده باشد لذا اشکالی نیست که به شارع متعال نسبت دهیم که اوامر خود را با ملاحظه مقام تزاحم و در نظر گرفتن چنین اطلاق و تقییدهای حکیمانه ای صادر کرده باشد و این ثمرات و احتیاطات و نحوها را در امر خود تصور کرده باشد.

مسئله بعدی که در جلسه بعد به آن میپردازیم این است که اگر تکلیفی مقید به قدرت شرعی بود ولی احتمال أهم بودن در موردش وارد بود، آیا باز مرجوح میشود یا بخاطر احتمال اهمیت مقدم میشود؟ در واقع این بحث در این است که در مقام تزاحم بین این دو مرجح، کدام مقدمند؟